أشتات

التغوّل الغربي الاجتماعي: ” السوسيال” السويدية نموذجًا (2)

مواقف الأطراف وتصورات الحلول (2-2)

موقف النُّخبة العلمية والمهنية السويدية من سياسة السوسيال:

لم تعد مشكلة الأسر المهاجرة في السويد – والمسلمة خاصة- مجرّد شكوى ذاتية يتبناها المتضرّرون منها وحدهم: بل أضحت قضية يشترك فيها نخبة من الطبقة العلمية والمهنية بمختلف تخصصاتها، خاصة أن المشكلة غدت واحدة من أكثر المشكلات التي تواجه المهاجرين هناك ،على مدى العقود السابقة، وعلى سبيل المثال فإن التقرير المشار إليه فيما سبق، وهو الذي أعدته منظمة N C H R  (اللجنة الشمالية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الصادر في 2012م، وشارك في إعداده نخبة من المختصين في مختلف المجالات ذات العلاقة، وأرسل إلى مختلف الجهات العليا ذات العلاقة في تلك البلدان؛ يعدّ من أقوى الدلائل على أن الموضوع حقيقي جدّي، يتجاوز السويد إلى بلدان أخرى، من غير المستبعد أن تتحول الأوضاع المشابهة فيها إلى مثل الحالة السويدية، إن تمّ تمرير الوضع المأساوي في السويد.

المثير في الأمر أنَّ الحكومة السويدية استقبلت كل تلك المطالبات والاحتجاجات بالسخرية والاستخفاف، وشنت حملة مركّزة على المهاجرين المطالبين بأبنائهم، عبر تغريدات على تويتر، وصفت فيها وزارة الخارجية السويدية المعلومات المتداولة بأنها “مضللة بشكل خطير، وتهدف إلى خلق جو متوتر” وأنًّ “جميع الأطفال في السويد يتمتعون بالحماية والرعاية دون أي تفرقة بموجب التشريعات السويدية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”(1)، بل ذهبت بعض الجهات الإعلامية السويدية، أو المدعومة سويديًا أو أمريكيًا إلى أبعد من ذلك، حين اتهمت كل من يناهض موقف هيئة السوسيال بأنّه يصطف أو يقف خلف منظمات إرهابية ومتشددة!

وفي شهر أغسطس/آب 2018م نظمت جمعيات سويدية هي: “معًا نحن أقوى  (Tillsammans är  ”   vi starka)بالتعاون مع جمعية أطفال وأسر تحت المجهر، ومكتب( Upplands Tolkservice AB) مؤتمراً في ستوكهولم،  لتوعية الأسرة بقضايا دائرة الشؤون الاجتماعية (السوسيال)، وذلك بحضور 3 محامين مختصين في قضايا الاسرة وناشطة حقوقية في هذا المجال. وقد حضر المؤتمر ما يقارب 120 شخصًا. وبعيدًا عن الفقرات الترفيهية والبروتوكولية فقد كان من ضمن ما ورد في الندوة حديث  بعض من المشاركين السويدييين واسمها اليزابيث عن تاريخ مؤسسة السوسيال وسمعتها في السويد، مشيرة إلى أن السوسيال لا تعمل على تطبيق القانون، كما ينبغي، وأكّدت أنَّ تقارير السوسيال يُصادق عليها في المحكمة بنسبة 98%، وأنها – أي اليزابيث- حين حاولت مع نحو 40  محاميًا الاحتجاج على سياسة السوسيال لتعسفها وعدم التزامها، لم يُلتفت لذلك، مما اضطرها وزملاءها للتوجّه نحو المحكمة الأوروبية، ولم يسمح لهم بالكلام لتسليط الضوء على هذه القضية ، سوى 5 دقائق.

ومما تطرّقت إليه اليزابيث أنه في سنة 2010 م تم سحب 17,200 طفل، وفي 2014م تم سحب 32,000 طفل. ووصفت تلك الأرقام بالمرعبة. وأضافت أنَّ الحكومة تصرف أموالًا طائفة للعائلات البديلة، تصرف لكل عائلة بديلة ويتراوح بين 20 و40 ألف كرون، وتقدّر في مجملها بالملايين(2). وتطرقت الندوة إلى المسؤولية على من تقع إزاء بعض المصائب المادية المباشرة التي تنزل ببعض الأطفال، مثل الطفل الذي افترسه كلب، في منزل إحدى العائلات البديلة في مدينة أوربرو؟ وكان الجواب أن لا علاقة للسوسيال بذلك، بل تُسأل العائلة البديلة عن الأسباب؟! (3).

في 2008م أجريت  دراسة علمية  عن مرحلة البلوغ، وهي دراسة تتبعية (  Into  Adulthood:  a follow-up)،  قام بها Vinnerljung and Marie Sallnäs  Bo، ونشرت في مجلة الطفل والعائلة  والخدمة الاجتماعية( CHILD and FAMILY SOCIAL WORK)، وتناولت حالة 718 شاباً ممن نشأوا خارج منازلهم ، إما في عائلات بديلة أو  مراكز خاصة، في السويد، تحت إشراف دائرة السوسيال هناك. واستخدم لدراسة حالة  (7,00 ) شاب سويدي السجل القومي لتحليل النتائج طويلة الأمد، لسن 25 سنة، ممن تم إيداعهم خارج البيت، خلال فترة المراهقة، فتكونت العينة من 70% من المجتمع الأصلي للدراسة، المتكون من جميع الأطفال الـ(7,00)، وتتراوح أعمارهم بين 16 و13 سنة، ممن تم إيداعهم تحت الرعاية خارج البيت، في سنة 1991م. وكان ذلك في مجموعتين : الأولى ممن يعانون من مشكلات سلوكية، أما المجموعة الأخرى فتم وضعهم لأسباب أخرى. وكانت النتيجة  للذكور والإناث في المجموعة الأولى – مقارنة بأقرانهم الذين لم يخضعوا للرعاية-  ظهور معدّلات عالية ، من حيث الوفاة المبكرة،  والمشاركة الخطيرة في الجريمة، والعلاج في المستشفيات بسبب   مشكلات في الصحة العقلية، والأبوّة في سنّ المراهقة (الإنجاب المبكّر بطريق غير مشروع)، ومشكلات الدعم الذاتي، التحصيل العلمي المنخفض. وتم التوصّل إلى أن 70% من العينة كانوا في السجون أو توفوا، ولا توجد حالة واحدة عاشت حياة سويّة(4). وبذلك أثبتت الدراسة في نتائجها العامة أنه لا توجد فوائد إيجابية حقيقية تُذكر من رعاية السوسيال السويدية لأطفال خارج منازلهم، حتى في الجوانب الحياتية والصحية والمهارات العقلية  والمستوى العلمي التحصيلي ناهيك عن  الفكري والخلقي والسلوكي.

موقف هيئة الأئمة في السويد:

من المفارقات اللافتة في هذه المشكلة  بالسويد أن يبث المهاجرون المسلمون -بالخصوص-  هنالك شكواهم في كل اتجاه، وبدلاً من أن تكون المراكز الإسلامية وهيئة أئمة المساجد ونحوها السبّاقة  إلى تبنّي قضيتهم بمسؤولية ومثابرة، منذ ظهرت المأساة؛ راحت هيئة الأئمة – مثلاً- تبدي انزعاجها من هذه المطالبات الجادة، خاصة بعد أن تحوّلت إلى رأي عام إسلامي، داخل السويد وخارجها، والهيئة وإن هي اعترفت جزئيًا بتجاوز السوسيال في تعاملها مع الأسر المسلمة بالخصوص، لكنها حمّلت المسؤولية الأكبر تلك الأسر، وارتأت أن ثمّة سوءًا في تعبيرها عن مشكلتها، كما أن تعامل الإعلام مع المشكلة من خارج السويد أسهم في تعقيدها!

والواقع أن موقف هيئة الأئمة أقرب إلى الموقف  التخذيلي وليس الاعتذاري التبريري فحسب، وهو أمر يمكن تفهمه- لا تبريره- في ضوء الضغوط التي تمارس على الهيئة، حيث هي في الواجهة، وتدرس كل مواقفها بعناية، قبل ان تُعلن عنها، خشية أن تتعرض للابتزاز والمساومة، وربما السجن والترحيل، ولعلنا نتذكر- من هذا القبيل- تعهد رئيس المجلس الفرنسي للدين الإسلامي (أنور كبيبش)، بالعمل ” على تأهيل الأئمة…. ودعوته الأئمة ورجال الدين المسلمين إلى متابعة التدريب الذي تعتزم السلطات الفرنسية البدء به، من أجل “معرفة تاريخ العلمانية الفرنسية”.، و أن المجلس يعتزم من جهته وضع “خطاب مضاد” للتطرف على الشبكات الاجتماعية، وأنه “سيتم الإعلان عن ذلك مع العودة المدرسية” (5).

إن مقتضى حسن الظن بهذه الهيئات يفرض علينا أن نتصوّرها بمثابة  الشاهد الذي  يوضع تحت التهديد  والابتزاز والمساومة والخيارات الحدّية العسيرة، بحيث إما أن يدلي بما يُملى عليه، صراحة أو ضمنًا، من قبل الجهات الرسمية هناك، أو فلينتظر  الانتقام العاجل منه،  وتهديد حياته ووظيفته ورزقه وأولاده ومستقبلهم، مستغلة تلك الجهات انسداد آفاق أيّ فرص بديلة أمامهم، في الظروف القائمة، فيلجأ عدد منهم إلى مثل هذه المواقف التي تتجاوز الصمت وحتى الحديث السلبي الرجراج  والمواقف الزئبقية العائمة، إلى الانحياز  شبه الصريح حيناً، والصريح أحياناً، المصطف إلى جانب أنظمة غاشمة، أو قوانين جائرة، أو مسالك تعسفية قاهرة،  واللهم الطف وثبّت كل من تعلم في داخله الصدق والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وللمستضعفين كآفة.

ودعني – قارئ العزيز- في ختام هذه التناولة ألخّص جوهر الإشكال الغربي بعامة – والسويدي على نحو أخصّ- في تعامله مع الإسلام، وذلك حين أقف وإياك على هذه الشهادة لحقيقة التفكير الغربي بعامّة إزاء  الإسلام، من قبل أحد أبرز خبراء الفكر الاستراتيجيين، وهو المفكر الأميركي ذو الأصول العربية: إدوارد  سعيد، حيث يقول:

“ظهرت في أواخر القرن العشرين مصطلحات جديدة، مثل (الإرهاب) و(الخطر الأخضر) و(الإسلاموفبيا)، وروّجت في التيار الفكري السائد، حتى أصبح الإسلام العدو الرئيس للولايات المتحدة والغرب. وفي ظل غياب الفكر البديل سيطر هذا الوهم على عقول كثير من الغربيين، فترى الأصوات التي تطالب بطرد المسلمين من الغرب، والتحذير بأنهم يشكلون قنابل ديمغرافية، هدفها تحويل المجتمعات الغربية إلى مجتمعات إسلامية. تارة يمنعون الأذان، وأخرى يمنعون النقاب أو الحجاب، ناهيك عن الغتوات التي حشروا المسلمين فيها، والتمييز الذي يعانونه في كل المجالات.

لقد نسي الغرب بأنه سرق ونهب خيرات بلدان هذه الجماعات، ومعاملتها بصورة إنسانية لائقة”(6).

تصوّرات الحلول:

إزاء كل ما سبق فإنّه يتعيّن على المهاجرين في السويد – والمسلمون منهم بوجه أخصّ-  البحث عن حلول ممكنة وعملية  لاتقاء شرّ التوجهات الحكومية الجديدة ، عبر منظمة السوسيال، الهادفة إلى مزيد من التضييق على  المهاجرين، إذ سبقت الإشارة إلى أن  الحكومة أحالت  إلى البرلمان في  ديسمبر/كانون الأول 2021م  مشروع قانون لتشديد الرقابة على المهاجرين، الذين تعدّهم الحكومة تهديدًا أمنيًا، بحيث يتيح  ذلك للقانون ترحيل الأجانب بمجرد اعتبار الشخص يمثل تهديدًا أمنيًا، بذرائع لا تنتهي،  حتى  يسهل طرده من السويد مباشرة، حتى من غير  أيّ حق  له في المراجعة، بل يقترح القانون الجديد احتجاز الأشخاص الذين يُعدّون خطراً أمنياً لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في حين أن الحد الأقصى لايزال – في القانون الحالي- سنة واحدة، كما سيتيح القانون- حال إقراره- للشرطة إمكانية المراقبة السرية بالكاميرات، والحق الموسع في نسخ بيانات الهواتف ومعرفة فحوى المراسلات مع الأشخاص الآخرين. ومع التخاذل المخزي الذي ظهرت به بعض الهيئات التي يُفترض أنها تمثّل المهاجرين، وبالأخص مجلس الائمة هناك؛ فإن ثمّة بعض المقترحات التي يمكن أن  يُستأنس بها في سبيل السعي نحو تجاوز هذه الأزمة، وحلّ المشكلة من جذورها –بعون الله- مع التشديد على أنّها مجرّد مقترحات  أولية، صادرة عن امرئ مهموم بمأساة إخوان له في الدين، ونظراء له في الخلق، يشترك وإياهم في محنة القهر والقسر والتهجير.  وهذه المقترحات هي:

1- الاستمرار في الاحتجاجات السلمية بكل أساليبها المشروعة للمطالبة بحقوقهم التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية العادلة المتوافق عليها، والدستور السويدي، خاصة نص المادة القائل: “وتعزز المؤسسات العامة المثل العليا للديمقراطية بوصفها مبادئ توجيهية في جميع قطاعات المجتمع وحماية حياة الفرد والأسرة.

كما تعزز المؤسسات العامة الفرصة للجميع لتحقيق المشاركة والمساواة في المجتمع وحقوق الطفل، ومكافحة التمييز بين الأشخاص بسبب الجنس أو اللون أو الأصل الوطني أو الاثني أو الإعاقة اللغوية أو الدينية أو الإعاقة الوظيفية أو السن أو الظروف الأخرى التي تؤثر في الفرد.

ويجب تعزيز فرص السكان الأصليين والأقليات الإثنية واللغوية والدينية في الحفاظ على الحياة الثقافية والاجتماعية لمجتمعاتهم””(7)..

2- دعوة المهاجرين هناك إلى تمثّل روح التربية الإسلامية وأساليبها الراشدة في التعامل مع أبنائهم، التعامل الأخلاقي الكريم، مع التوجيه الحكيم لهم، بما يحفظ خصوصياتهم الدينية والأخلاقية والحضارية من الذوبان في ثقافة المجتمع السويدي الخاصة، المتنافية مع قيم الدّين وتشريعاته.

3- تشكيل هيئة منتخبة من قبل المهاجرين ذوي الدّين والرشد والحصافة والخبرة بالذهنية الرسمية السويدية، لتتولى جملة المطالب المتمثلة في التالي:

أ‌- المطالبة بحقوقهم، وفي مقدّمتها استعادة أبنائهم المنتزعين منهم من قبل دائرة السوسيال، وعدم السماح لها بالتمادي أكثر مما قد اقترفت.

ب‌- المطالبة بتعديل القوانين التي تستند إليها السوسيال في سلوكها تجاه المهاجرين، لكونها مجحفة بحق الأقليات، تحت ذريعة دعوى الدمج في البيئة السويدية، إذ إن الدمج المقصود هنا يعني إلغاء الهوية الدينية والحضارية للمهاجرين من جذورها، وهو ضرب من المصادرة والقهر وفرض معتقدات الآخر بالقوة، وباستغلال حق اللجوء أو الهجرة أو الجنسية للمساومة على القيم والثوابت.

جـ- المطالبة بضرورة أن تخضع السوسيال لهيئة رقابية أعلى منها، للتأكد من سلامة التزامها بالدستور، واحترام موظفيها عند التنفيذ لذلك، في غير ما تجاوز ولا اعتساف.

د- رفض مطلب يردّده بعض ذوي النوايا الحسنة أو الخبيثة وفحواه منح المهاجرين هناك فرصة كافية للتأهيل بقانون هيئة السوسيال، هم وأهاليهم وأولادهم، لأن مثل هذا المطلب مهما قد يبدو فيه من ظاهر التعاطف مع محنة المهاجرين في السويد؛ لكنه يخلع معاني القداسة والعصمة على قوانين السوسيال ، بدل مراجعتها في ضوء معايير حقوق الإنسان الدولية المتوافق عليها، وخصوصيات المهاجرين، ويدين المهاجرين – ولاسيما المسلمون منهم- لكونهم لا يتفاعلون إيجاباً معه، مع كونه متعارضاً مع قيمهم ومعتقداتهم وتشريعاتهم.

ه- محاججة الجهات الرسمية السويدية ودائرة السوسيال وتذكيرهم بأن مثل هذا المسلك الذي يمارس ضدّ المهاجرين، لو تمّ التعامل بمثله في المجتمعات الإسلامية تجاه الأقليات أو المهاجرين، لكانت الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان بمختلف مستوياتها، ودول العالم الغربي – والسويد منهم-  في مقدّمة من سيقف في وجه حكومات تلك الدول، والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات تجاهها، وربما يتطوّر الأمر إلى اجتياحها، تحت عنوان أو ذريعة حماية الأقليات وحقوق الإنسان، فكيف يرتضون المضي في مسلكهم المماثل هذا، تجاه المهاجرين؟

4- إذا كان آخر الدواء الكي، ورغم ما قد يبدو في المقترح التالي من خيار صعب فإن المسلم – بالخصوص- إن وجد أن لا مناص سوى  المساومة على قيمه ومعتقداته  وخسران أبنائه ومستقبلهم الأخروي- وربما الدنيوي كذلك- أو القبول بالاندماج في المجتمع السويدي على نحو يفضي إلى التخلّي عن خصوصياته الثقافية والقيمية، فتنمحي شخصيته الحضارية والعقدية؛ فلا مناص – ساعتئذٍ –من  دراسة خيار المغادرة لتلك البلاد، إما إلى بلد أوروبي أو غير أوروبي، – إذا تعذّرت العودة إلى بلده- على أن يكون البلد البديل أخف وطأة، وأكثر أمناً على معتقدات المسلم وقيمه وأسرته، والله من وراء القصد.

الهوامش:

1- وزارة الشؤون لخارجية السويدية: Swedish Ministry for Foreign Affairs Affairs  ، تغريدة على تويتر (دخول في 24/2/2022م).

(https://bit.ly/SwedishMinistryforForeignAffairs) 

2-موقع صحيفة الكومبس، ندوة حول أخذ الأطفال من قبل دائرة الشؤون الاجتماعية ” السوسيال” في 2018م (دخول في 25/2/2022م)..

(https://bit.ly/alkompis)

3-المرجع السابق.

4- Bo Vinnerljung and Marie Sallnäs,: JOURNAL OF CHILD and FAMILY   SOCIAL WORK, , February 2008, Into  Adulthood: a follow-up Wiley On Line Library.

5- موقع الجزيرة نتwww.aljazeera.net/news/international/ فرنسا تغلق نحو 20 مسجدا وتطرد أئمة، 2/8/2016م.

6- إدوارد سعيد، خيانة المثقفين (النصوص الأخيرة)،  (ترجمة : أسعد الحسين)، 1432هـ-2011م، د.ط، دمشق : دار نينوى. ص22-23.

7- Constitution of Sweden, https://wipolex.wipo.int/ar/text/464202,2012,(seen in 12/3/2022)

أ.د أحمد الدغشي

أ.د أحمد محمد الدغشي أستاذ الفكر التربوي الإسلامي بجامعتي صنعاء - اليمن وإغدر (الحكومية) التركية لديه ٢٤ كتابًا منشورًا، وكتب أخرى تنتظر النشر. -حاصل على جائزة رئيس الجمهورية التشجيعية للبحث العلمي في ٢٠٠٩م. -شارك في عدة فعاليات وأنشطة فكرية وتربوية في العالم العربي وفي أوروبا وأمريكا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى