خلل دستوري في نظرية الإمامة الزيدية

لأنه لا يوجد نص دستوري في المذهب الزيدي ينظم عملية انتقال السلطة من شخص لآخر، دون شيوع الخلاف الذي يؤدي عادة إلى سفك الدماء والفتن وتهديد مبدأ النظرية عموماً، كان التاريخ الزيدي مليئاً بالمآسي والأحداث الدامية والخراب والدمار؛ لأنه كما أسلفنا لا يوجد نص دستوري ينظم العملية، بل تُرك الأمر هملا، مما فتح الباب أمام الطامعين والطامحين والانتهازيين مفتوحاً على مصراعيه. فكل من وجد في نفسه قدرة للاستيلاء على كرسي السلطة تقدم إليه، ولو لم يكن يملك من شروط الإمامة إلا الذكورة والانتساب إلى علي وفاطمة عليهما السلام. أو كان يرى أنه الأفضل والأكمل من الإمام الذي سبقه، وإن كان السابق له على أكمل وجه بالنسبة لشروط النظرية الهادوية في الحكم. وأستميح القارئ الكريم العذر في العودة إلى كتب التاريخ لأضرب أمثلة على هذه الدعوة.