جدلية المدنية والتمدن: في الفكر الإسلامي الحديث  

كما ينتقد الشيخ محمد عبده من يجعل من الدين مسوغًا للاستبداد، ففي سجاله ضد فكرة وجود سلطة دينية في الإسلام لم يكن يناظر المستشرقين رينان، هانوتو  فحسب، بل كان أيضًا يتوجه بالخطاب إلى أولئك الذين تذرعوا بالمسألة الدينية ليؤسسوا عليها حكماً سياسياً استبدادياً، ليقرر بوضوح ومن دون تردد في حديثه عن الإسلام وتطوره أن هدم السلطة الدينية والقضاء عليها أصل من أصول الإسلام “وما أجلّه من أصل… هدم الإسلام بناء تلك السلطة ومحا أثرها حتى لم يبقى لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم،  لم يدع الإسلام لأحد بعد رسوله سلطاناً على عقيدة احد، ولا سيطرة على إيمانه، على أن الرسول عليه السلام كان مبلغًا ومذكرًا لا مهيمنًا ولا مسيطرًا” فالخليفة أو السلطان عند المسلمين ليس معصومًا ولا من حقه الانفراد في تفسير الكتاب كما كان الحال في تاريخ الكنيسة، ثم أنه لا طاعة له الا بطاعته للكتاب والسنة بل إن المسلمين مكلفون بخلعه إذا أنحرف عنهما ما لم يؤدِّ ذلك إلى مفسدة أكبر، فهو حاكمٌ مدني وليس حاكمًا إلهيًا(ثيوقراطيًا) ولا قداسة لشخصه أبدًا وإنما هو موظف مسؤول عن أداء الأمانة التي وضعها الناس في عنقه عند مبايعته، وليس في الإسلام سلطة دينية “سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير،  والتنفير من الشر، وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها انف أعلاهم،  كما خولها لأعلاهم يتناول بها أدناهم”(16).