جمهور بلا جمهورية

6. لاحظتُ أن الباحث يُهوِّن من شأن الدول السنيّة التي نشأت في اليمن، ويُصوّرها وكأنها كانت تعيش على هامش التاريخ، بينما يُضفي على الدولة الزيدية مركزية خاصة، باعتبارها محور التجربة السياسية اليمنية. وهذا الطرح يتناقض مع الواقع التاريخي؛ إذ إن مجموع الفترات التي حكمت فيها الدول الزيدية لا يتجاوز قرنين من الزمن (4)، وعلى فترات متقطعة، في حين أن الدول السنيّة والإسماعيلية، التي اتخذت من الوسط الأخضر (غير القبَلي) مقرًا لعواصمها، حكمت اليمن لما يقارب الألف عام.

ويكفي أن نشير إلى أن اليمن بلغ أوج حضارته وازدهاره في عهد الدولة الرسولية، التي استمرت قرابة 220 عامًا، وكانت تُعد بحق أندلس العالم الإسلامي من حيث العمران، والعلم، والثقافة. بل إن حدود اليمن في عهد الرسوليين امتدت من ظفار شرقًا إلى المدينة المنورة شمالًا، وهو ما يعكس مدى القوة والاتساع السياسي الذي بلغته الدولة، ويُظهر بوضوح أن النموذج السني في الحكم كان أكثر استقرارًا ونجاحًا، مقارنة بالنموذج الزيدي الذي ارتبط – في أغلب مراحله – بالثورات، والانقلابات، والاضطرابات القبلية.

7. يمكن توصيف الجمهورية التي نشأت بعد الثورة في اليمن بدقة بأنها “جمهورية القبائل”؛ إذ تحوّلت إلى كائن سياسي هجين، كحال الحمامة التي حاولت تقليد مشية الغراب، فلا هي أتقنت مشيته، ولا عادت إلى فطرتها الأولى.

فلم ننجح في تأسيس جمهورية مؤسسية حقيقية، قائمة على القانون والمؤسسات، ولم تتغلّب قبيلة واحدة لتحتكر الحكم وتفرض الاستقرار – كما هو معهود في المراحل الأولى لتكوّن الدول عبر التاريخ.

وهكذا، ظللنا نتأرجح بين نموذجين:

• جمهورية شكلية مستوردة، لا تملك جذورًا اجتماعية حقيقية.

• وجمهورية غريزية، قَبَلية التكوين، لم تكتمل أدواتها ولا تبلورت معالمها. فبقي اليمن في حالة ارتباك بنيوي عميق، يتنازعه مشروعان عاجزان، لا أحد منهما استطاع أن يُنتج سلطة مستقرة تُطوّر الشعب وتنقل المجتمع إلى مرحلة أعلى من التنظيم السياسي.

8. يرنو الباحث إلى أن يتطوّر النظام القبلي ليستوعب متطلبات الدولة الحديثة، بما يسمح بالحفاظ على التراكم التاريخي، والتقدّم انتقالًا سلسًا ضمن بنية القبيلة نفسها.

ويبدو لي أن هذا الطرح يستبطن – من حيث لا يصرّح – النموذج البريطاني التراكمي، ويتبرأ – ضمنًا – من النموذج الفرنسي القائم على القطيعة.

فالتجربة الفرنسية قامت على انفصال جذري عن الماضي، وأسّست جمهوريتها الحديثة من خلال ثورة عنيفة أطاحت بكل البُنى التقليدية. أما النموذج البريطاني، فقد سار في مسار تراكمي سلمي، بدأ بعودة الملكية بعد جمهورية كرومويل، وبلغ ذروته بإقرار إعلان الحقوق (Bill of Rights) سنة 1689، في عهد الملكة ماري الثانية، وهو ما مهّد لنشوء الملكية الدستورية دون المرور بدورات عنف كبرى.

غير أن هذا الافتراض – رغم وجاهته النظرية – يُغفل عددًا من الإشكالات البنيوية في السياق اليمني، أهمها:

أ‌- الانقسام البنيوي في النظام القبلي اليمني: النظام القبلي في اليمن منقسم على نفسه، ولم تستطع قبيلة واحدة أن تحسم الصراع لصالحها لتدخل في مسار “الدولة الطبيعية”، أو ما يسميه ابن خلدون “مرحلة الرفاه والترف”. فلا حاشد تغلبت، ولا بكيل استقرت، بل ظلّت العصبيات تتناحر وتُفني فرص الاستقرار السياسي. فلا يوجد قبيلة حسمت الصراع لصالحها، ومن ثم تتوجه جهود التحديث إلى تلك القبيلة، وندخل معها في حوار تحديثي تراكمي.

ب‌- القول إن تحديث القبيلة يمكن أن يحل محل الدولة الحديثة يتجاهل الفارق البنيوي الجوهري: القبيلة تقوم على رابطة الدم والعصبية، بينما الدولة تقوم على القانون والمؤسسات. الجمع بينهما ليس “تحديثًا”، بل هو إعادة إنتاج العصبية القبلية بطلاء حديث، وهو عين ما حاولت أن تعمله جمهورية القبائل التي جاءت بعد 26 سبتمبر. وإذا كانت القبيلة هي ما قاد إلى الفشل في صيغة الجمهورية، فكيف تكون هي الحل عندما نُعيد تسميتها “قبيلة متطورة”؟

9. ينظّر الكاتب – في نموذجه التفسيري – غافلاً عن الكتلة السكانية الأكبر في اليمن، (الكتلة الشافعية الرعوية التي تمثل 80% من سكان اليمن) وهي الكتلة التي لا تتعامل بمنطق القبيلة، بل تعوّدت عبر قرون طويلة على لغة الدولة.

هذه الكتلة، الممتدة في الوسط والجنوب والساحل التهامي، تنحاز تاريخيًا إلى مشروع الدولة المركزية، وقد خبرت الاستقرار في ظل دولٍ سنيّة، بينما رفضت منطق الدولة الزيدية، لأنها – ببساطة – تمثل منطقًا قبليًا عسيرًا على الفهم خارج بيئة العصبية.

وهنا تكمن جذور الصراع الزيدي–الشافعي، فهو ليس صراعًا مذهبيًا صرفًا، بل هو – في جوهره – صراع بين لغتين سياسيتين:

• لغة القبيلي: الذي يرى في السلطة امتدادًا لقوته، ويتمرّد عليها إن خالفت مطامعه.

• ولغة الرعوي: الذي يرى في الدولة ضمانًا للأمن والاستقرار، ليستطيع التفرغ لزراعته ومهنته دون أن يُزَج في حروب لا تعنيه.

أما أنموذج الباحث التفسيري، فيتمحور حول تلك الكتلة الأقل عددًا، التي منحتها ظروف انهيار الدولة السنية  حضورًا سياسيًا مضخمًا، رغم أنها كانت – في أغلب الدورات التاريخية – هامشية التأثير مقارنة بالكتلة الرعوية الغالبة.

10. لاحظتُ كذلك أن الباحث – خارج سياق هذه الحلقات – يحتفي بأطروحة وائل حلاق في كتابه “الدولة المستحيلة”، لأنها تخدم أنموذجه التفسيري من خلال جزئية نقد الدولة الحديثة.

لكن هذه الاحتفاء يذكّرني بوسائل الحج قديمًا: إذ كان الناس يحجون إلى مكة بالإبل، ثم جاءت السيارة بكل عيوبها، ثم الطائرة بكل مزاياها ومشكلاتها.

ووفقًا لأنموذج الباحث، يبدو كأن المطلوب هو العودة إلى السير على الإبل مجددًا، لأن السيارة بها عيوب! أي أن الباحث يدعو إلى العودة للنظام السياسي ما قبل الدولة الحديثة، لأنه أقل عيبًا، وهذا يُعدّ نكوصًا حضاريًا لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج المأساة ذاتها. فالمؤسسات الحديثة، بما تحمله من تعقيد وبنية وظيفية، لا يمكن أن تُحمَل على ظهر “الإبل السياسية”، أي على كيان القبيلة، لأنها ببساطة غير قادرة على استيعابها أو تشغيلها. والنتيجة الحتمية لمثل هذا الطرح هي الانهيار أو الاستنزاف، لا الاستقرار ولا البناء.