مدخل لفهم السياسة الدولية

لم يعد كافياً فقط الاعتراف بوجود مصالح مشتركة بين الدول، بل أصبح من الضروري امتلاك المهارة والحنكة السياسية لإدارتها بفعالية، وهذا يعني أن فن إدارة المصالح المشتركة لا يتطلب مجرد أدوات دبلوماسية، بل يتطلب أيضًا وعياً استراتيجياً وثقافياً وفهماً عميقاً للسياقات المحلية والإقليمية والدولية، كما يتطلب جملة من الأساليب والاستراتيجيات التي تتبعها الدول لتحقيق التوازن بين المكاسب الوطنية ومتطلبات التعاون الدولي، ولأجل تحقيق ذلك لابد من السير وفق المسار التالي:

أولاً: فهم بنية المصالح المشتركة، وحتى تُدار بنجاح ولابد من تحديد نقاط الالتقاء (ما الذي تتفق عليه الدول؟ ما المصالح التي تشكل قاعدة التعاون) ثم تمييز الأولويات (ليس كل مصلحة في نفس الدرجة من الأهمية، ولابد من فرزها بين مصالح أساسية وثانوية( ولابد من تحليل نقاط الخلاف الكامنة (ما يمكن أن يهدد المصالح المشتركة).

ثانياً: بناء الثقة المتبادلة، وهي الشرط الأساسي لأي تعاون فعال، وإدارتها تستلزم الشفافية في التفاوض ومشاركة المعلومات بصدق بما يزرع الطمأنينة، والالتزام بالاتفاقيات السابقة وهو ما يزيد من المصداقية، والاستمرارية في التواصل لتقليل الفجوات التواصلية ومنع إساءة الفهم، وإدارة الخلافات بحكمة عبر اللجوء إلى الحوار لا التصعيد.

ثالثاً: اتقان المهارات التفاوضية، وهو حجر الزاوية في فن إدارة المصالح. وتشمل القدرة على الإقناع بالحجة والمنطق، والمرونة التكتيكية دون التفريط في الجوهر، والتوقيت المناسب لتقديم التنازلات، بالإضافة إلى القدرة على تقديم البدائل الخلاقة.

رابعاً: المؤسسات الداعمة، ويمكنها أن تسهم في استقرار المصالح المشتركة وتشمل المنظمات الإقليمية والدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، أضف إلى ذلك الهيئات الاقتصادية المشتركة مثل أوبك أو الاتحاد الجمركي الأوروبي، وآليات التحكيم الدولي كمحكمة العدل الدولية ومحاكم تسوية النزاعات التجارية، والمراكز البحثية والجامعات التي تدعم صنع القرار عبر توفير المعرفة والتحليلات الموضوعية.

خامساً: الاستجابة للتغيرات الدولية، وبما يكفل إدارة المصالح المشتركة بالمرونة لمواكبة التحولات، كتغير الإدارات أو السياسات في إحدى الدول، أو ظهور تهديدات عالمية جديدة (جائحة، تغير مناخي، صراعات إقليمية، أزمات اقتصادية) مفاجئة تؤثر على مستوى الالتزام أو أولوية المصالح.

سادساً: استخدام أدوات القوة الناعمة، وتستخدم في إدارة المصالح مرافِقة للقوة الصلبة، وتشمل الثقافة والإعلام لخلق صورة إيجابية تعزز الثقة، والمساعدات الإنسانية والتنموية والتي تشكل أدوات لبناء النفوذ الإيجابي، والتبادل الأكاديمي والعلمي  لبناء جسور طويلة الأمد من التعاون، والاستثمار في القيم المشتركة كالعدالة والشفافية وحقوق الإنسان.

يمكن القول أن إدارة المصالح المشتركة تمثل مزيج من الواقعية السياسية والمهارة الإنسانية والحنكة الاستراتيجية تسهم فيه الثقافة والقانون والاقتصاد والدبلوماسية معاً، وتحتاج إلى رؤية عابرة للحدود توازن بين ما هو وطني وما هو عالمي، وكلما تطورت قدرة الدول على إدارة المصالح المشتركة كلما اقترب العالم من نموذج أكثر استقراراً وإنصافاً.

ختاماً لابد من التذكير أن فهم السياسة الدولية وما تقوم عليه من مبادئ ومرتكزات يوفر للمتابع قدرة على تفسير كثير من الأحداث والعلاقات، مع التنبيه أن الاختيار الحتمي بين القيم والمصلحة -رغم أنه سائداً- لكنه ليس هو النموذج المتوازن، ولابد من صياغة مصلحة مستدامة قائمة على قيم مقبولة دولياً، والتحول إلى النموذج الذي لا يتجاهل الأخلاق، بل يوظفها بذكاء ويوازنها مع المصلحة ، ومهما بدت السياسة الدولية واقعية وبراغماتية لا يمكن أن تستمر دون سند أخلاقي، فالشعوب اليوم أكثر وعياً، والمجتمع الدولي أكثر تداخلاً، وهناك مؤشرات على مرحلة جديدة يتم فيها إعادة صياغة موازين القوى وتغيير خارطة التأثير والتأثر، وهو ما يُحتّم على الدول أن توازن بين مصالحها وقيمها، وإلا فإنها قد تخسر الإثنين معاً.