مسألة الحكم بين الولاية والاختيار

وللمفكر الإسلامي العراقي يحيى محمد تخريج جيد بخصوص هـذا الموضوع، حيث يرى عدم وجود دلالة صريحة في القرآن الكريم تتعلق بأمر الخلافة أو الزعامة الإلهية، إذ لو كان حالها بالغ الأهـمية من حيث التعيين كالنبوة لكانت بينة مثلها، أو على الأقل لكانت لا تقل ظهورًا عن ضرورات الدِّين من الصَّلاة والصوم والحج، كذلك لم يرد عنهم أي ذكر للوصية والنص عليها، ولا يعقل أن المهاجرين والأنصار تجاهـلوهـا جميعًا، خصوصًا وأنَّ خسارة الأنصار أمام المهـاجرين تجعلهم في أمس الحاجة لتوظيف مثل هـذا السلاح إن كان موجودًا، كما أن الإمام عليًا هـو الآخر لم يحتج بالنَّص على حقه في الخلافة، بل روي أنه احتج على حقه تبعًا لاعتبارات فضله في الإسلام ومكانته من النَّبي، وأيضًا فإن تنازله عن حقه في الخلافة ومبايعته لغيره وقبوله أن يرضى كواحد من أعضاء الشورى المرشحين للخلافة بعد عمر بن الخطاب من غير اعتراض يتعلق بالنص – سوى ما كان يذكّر به من مناقبه – رغم ما آلت إليه النتيجة من عدم اختياره للحكم، كل ذلك يجعل أمر الوصية في الخلافة مستبعدًا، هـذا بالإضافة الى الروايات التي دلت على ما أبداه من مرونة فائقة عند إلحاح النَّاس عليه بالبيعة بعد مقتل عثمان، وهـذا المرونة لا تتسق مع التعيين والوصية، ومثل ذلك ما حدث من ولده الحسن حين صالح معاوية وتنازل له[11].