الاتهام الثاني:
[ المطلوب هو الإصلاح الديني وليس الاجتهاد.. وإعادة تأصيل الأصول وليس الاجتهاد في الفروع فقط ].
1- ثبتت الرؤية كما يقولون!
وصدرت الأوامر والفرمانات الشاهنشانية بضرورة تغيير أصول دين الإسلام وإصلاحها؛ وإلا فتهمة التخلف عن روح العصر سوف تقطع رقبة كل من يعارض!
وبغض النظر عن الجهل المركب في العبارة الذي يجعل من الإصلاح الديني شيئا مناقضا للاجتهاد، فليس المطلوب إذن إصلاح الاختلالات أو الانحرافات التي طرأت على الممارسات والفهوم البشرية، وما صار من الدين وهو غريب عنه، والعودة إلى الدين النقي الأصلي كما كان الحال في أفكار الإصلاح المسيحي.. لا.. المطلوب إصلاح الأصول ذاتها، وإعادة تأصيلها وليس الاقتصار على الفروع فقط، أي هو إصلاح ديني على الطريقة اليهودية في الإصلاح المسمى (الهسكالاه)!
وبالأمريكاني المسيحي والعبري اليهودي الفصيح فالمطلوب هو: إصلاح أصول دين الإسلام أي العقيدة الإسلامية في الإيمان ب: الله- الرسول- القرآن- وثوابت الإسلام كفرائض الصلاة والصيام والزكاة والحج، والمحرمات القطعية.. إلخ مما سوف نسمعه من مطالب بزعم ضرورة إجراء إصلاحات جذرية فيها؛ لكي يتوافق الإسلام مع مقتضيات التطور والعصر، ويتخلص من (التوحش) ولا يخيف الأسياد الغربيين بالغي الحساسية ورهيفي المشاعر!
أما على أي أسس سيتم ذلك: وفق الهوى أم وفق المزاج وآخر تطورات الموضة؟ وكيف سيتم إصلاح الأصول الإسلامية وعلى أيد من؟ فأمره بسيط.. قرض من البنك الدولي، وهيئة مستشارين من اليونسكو، وخبراء أوربيين وأمريكان يهود على مسيحيين على لا دينيين، مع مجموعة سكرتارية ذوي أسماء إسلامية من علماء حكوميين ومفكرين آخر الزمان.. وشالوم يا مسلمين!
[ شالوم هنا من باب استشراف حقيقة الإصلاحات المرتقبة التي قد تؤدي إلى ضرورة حذف الصلاة على النبي الكريم – صلى الله عليه وسلم- توفيرا للوقت المفترض تخصيصه للبناء والعمران، واستبداله بما هو مقبول في نظام الإصلاحات المشبوهة!].
2- من الثابت أن الإصلاح المسيحي (المفروض قدوة للمسلمين) لم يتعرض للأصول المسيحية رغم بطلانها ومناقضتها للعقل، وتركزت الإصلاحات على (بعض) وليس (كل) الممارسات التعبدية المبتدعة (انظر البند التالي). وصحيح أن الإصلاح اليهودي (الهسكالاه) مس بعض الأصول الدينية اليهودية إلا أنه فشل بامتياز، واحتفظت اليهودية بكل انحرافاتها وعقائدها الباطلة، وما زال كتابهم المقدس(التوراة) ورواياته التاريخية المزورة معتبرة ومقدسة في الدين اليهودي والمذاهب المسيحية على حد سواء. وتحول الإصلاحيون اليهود إلى كائنات مسخ لا هي يهودية ولا هي مسيحية ولا هي ملحدة.. ومنهم من حسم الأمر واعتنق المسيحية وكفى اليهود شر الإصلاح والهسكالاه!
3- مقلدو الغرب هؤلاء منكرو حدوث إصلاح ديني إسلامي لا يعلمون أنهم بمطالبهم هذه أظهروا جهلهم في أن نوعية الإصلاحات المشبوهة التي تعجبهم قد ظهرت في تاريخنا الإسلامي القديم (الفرق الباطنية والفلسفية) والحديث (بفرق مثل القاديانية والبهائية ومدعي الإسلام من العلمانيين واللادينيين، ومثل الأنظمة العلمانية واليسارية المتطرفة) التي اتسمت ببعض وبكل مظاهر الإصلاح اليهودي ذات الصبغة الإلحادية، والنيل من الأصول الدينية وإنكارها، وإلغاء التشريعات الإسلامية جزئيا أو كليا كما حدث في الأنظمة التي زعمت أنها تجدد الدين (تركيا الأتاتوركية- تونس البورقيبية- اليمن الجنوبية والصومال الماركسيتين.. وغيرها).
ولعل هذه المفارقة في إنكار أو جهل ظهور دعوات إصلاح إسلامي(!) تدل على أن المطلوب من الإصلاح الديني هو اجتثاث الإسلام نهائيا ومسخ مبادئه وكل مظاهر الحياة الإسلامية نهائيا وتجسيد ذلك في واقع المسلمين.. فإذا لم يحدث الاجتثاث ولا المسخ النهائي فلا إصلاح حدث ولا تجديد، أو هو ليس إصلاحا من الأصل!
الاتهام الثالث:
[ لم يكن الإصلاح الديني المسيحي ممكنا دون بروز الحركة الإنسانية التي أكدت على محورية الإنسان وقدرته على التفكير والإبداع وتحديد مصيره].
في هذه العبارة تهمة غير مباشرة ضد الإسلام؛ فكأنهم يقولون لنا إن الإسلام حتى ينجح الإصلاح فيه فهو في حاجة أولا إلى حركة إنسانية (أو حركة أنسنة أو نهضة على الطريقة الأوربية) تؤكد على محورية الإنسان وقدرته على الإبداع وتحديد مصيره.. ونحن نقول لهم ما يلي:
1- هذا الكلام فيه غموض وليس صحيحا تاريخيا جملة؛ بل فيه جهل فاحش بحقيقة أفكار الإصلاح الديني السلبية عن محورية الإنسان وتحديده لمصيره، نظن أنه يبطل الاتهام من أساسه كما سيظهر بعد سطور.. إلا إذا كان المقصود أن الإصلاح الديني نشأ رد فعل مضاد للحركة الإنسانية لكن السياق لا يؤيد ذلك!
وقبل أن نبدأ التعليق فهاكم ملخصا لأبرز أفكار الإصلاح المسيحي الديني مأخوذة من أوثق المصادر الغربية والعربية مثل قصة الحضارة ل ول ديورانت، والعلمانية في سياق تاريخي ل د. عزمي بشارة، والمختصر في تاريخ أوروبا الحديث للدكتورة زينب عصمت راشد:
[ ملخص موضوعي لأبرز أفكار الإصلاح البروتستانتي ]
أولا/ المسائل العقدية:
1- العودة إلى الكتاب المقدس كمصدر وحيد للعقيدة، ورفض كل ما يعارضه، ورفض احتكار تفسير الدين والكتاب المقدس من قبل الكهنة، وأحقية كل مسيحي مؤمن في تقديم الخدمات الدينية والوعظ.
2- مراسيم البابا – ومن باب أولى من هم أدنى منه- لا تستحق الطاعة إلا إذا توافقت مع الكتاب المقدس وشريعة المسيح.. وبمعنى آخر: رفض الإيمان بعصمة البابا وأنه معبر عن السماء.
3- رفض الكهنوت الديني والنظام الكنسي (الأكليروس) والوساطة بين الله والبشر، ورفض السلطة الدنيوية للكنيسة ورجال الدين على الأمراء والحكام وعامة الناس، ورفض قيام الكنيسة بجمع الضرائب ومحاكمة الناس في المحاكم البابوية.
4- السماح بترجمة الكتاب المقدس للغات المحلية وشرحه للناس حتى يعرفوا ما فيه ولا يظلون عالة على الكهنة في معرفة دينهم. وليعرفوا حقيقة حياة المسيح وتلاميذه، وبساطة المسيحية الأولى ونقائها، واختلاف حياة رجال الكنيسة عنها وبدعهم وفسادهم.
5- رفض الرهبانية والتوسل بالقديسين. ومحاربة البدع دون هوادة.
6- منع التماثيل والأصنام والرسوم والصور في الكنيسة وقدس الأقداس بوصفها عملا منكرا وبدعة تؤدي إلى الوثنية وضرورة تحطيمها وتطهير الكنائس منها.
7- رفض مفاسد البابوات ورجال الدين وانغماسهم في الترف والأبهة واللذات الدنيوية، وجمع المال لذلك عبر بيع صكوك الغفران والوظائف الدينية وشراء العفو عن المجرمين.
8- رفض فكرة صكوك الغفران كوسيلة للخلاص والدعوة إلى أن الإيمان هو الطريق الحقيقي للخلاص.
ثانيا/ في المجال العام والسياسي:
1- سلطة الملوك مقدسة وقائمة على الحق الإلهي، والله خلق السلطة الدنيوية للحفاظ على السلم والنظام الأهلي، وعلى الإنسان أن يخضع لها ظالمة أو مظلومة، وفعل ما تطلبه لم يعد ذنبا محاسبا عليه ما عدا في مسائل الإيمان.
2- مشروعية التحالف بين رجال الإصلاح البروتستانتي والأمراء والملوك لإنجاح ثورة الإصلاح الديني. والإيمان بأن خدمة الأمراء واجبة على المواطن المسيحي في كل ما لا يناقض الواجبات المسيحية بما في ذلك الحرب العادلة.
3- ضرورة فرض التجانس الديني وفقا لمقولة الناس على دين ملوكهم ومبدأ دين واحد لدولة واحدة.
4- الدعوة إلى شن الحروب المقدسة ضد المناطق المخالفة للعقيدة البروتستانتية، وخوض حرب مقدسة ضد الكنيسة في روما لأن البابا هو عدو المسيح، وعدم التسامح مع المخالفين مذهبيا ولو كانوا في إطار المذهب البروتستانتي نفسه.
ثالثا/ في المجال التعليمي الاجتماعي:
1- الالتزام بالتعاليم الدينية التزاما حقيقيا في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، وفي كل شؤون الحياة كالمطعم والمشرب والملبس والمحافظة على أداء الصلوات الجماعية، وإلزامية الذهاب إلى الكنيسة لسماع المواعظ.
2- التعليم الديني ومحو الأمية الدينية مقدم على التعليم الدنيوي، ورفض الفكر اليوناني والروماني الوثني، وكراهية العقل والفلسفة.
3- فرض الرقابة الدينية على السلوك والفضيلة في المجتمع وأماكن اللهو ومشارب الخمور، وفرض أشد العقوبات على المخالفين والمنحرفين.
4- تحريم الرقص والغناء والتمثيل على المرأة.
5- السماح بالطلاق وزواج الرهبان.
ووفقا لعزمي بشارة فأصول العناصر العقلية والسلفية في حركة الإصلاح المسيحي لا تعود إلى النهضة الإيطالية (الحركة الإنسانية) ولكن إلى تقاليد أصولية دينية مختلفة تماما! كما أن المناطق التي ظهر فيها التمرد والإصلاح البروتستانتي (وسط وشمال أوربا) لم تكن تعرف ما تعيشه المدن الإيطالية المستقلة جنوب أوربا من حياة تجارية وثقافية ناشطة، وحركة معمارية غير مسبوقة بسبب الحركة الإنسانية والنهضة، وثراء ناجم عن ازدهار تجارتها من الحروب الصليبية، وانفتاحها التجاري على ثقافات المتوسط في الشرق وسوريا ومصر وحتى الشرق الأقصى.(7)
وبالتأمل في أفكار الإصلاح المسيحي المثبتة؛ فهي تبدو مضادة لكثير من أجندة الحركة الإنسانية التي ازدهرت عدد من نشاطاتها برعاية عدد من بابوات الكنيسة الكاثوليكية في روما عدوة الإصلاح الديني، وعلى سبيل المثال فقد كان من مظاهر حركة الأنسنة تصوير البشر والكائنات والأنبياء من وحي الكتاب المقدس، وهو أمر رفضه الإصلاح الديني البروتستانتي إلى درجة حرق الكنائس، وتحطيم كل الصور والتماثيل!
وعلى العكس مما حدث بسبب حركة النهضة والأنسنة من انفلات أخلاقي واهتمام بالحياة وآداب الغرام واللهو، وبذخ البابوات وأتباعهم المقربين؛ فقد كان الإصلاح الديني أكثر تزمتا ودعوة إلى التمسك الجاد القوي بتعاليم الدين، وتمثلها بصرامة في الحياة اليومية للفرد والأسرة والمجتمع.
2- في الوقت الذي كان أساس حركة النهضة العودة إلى مصادر الثقافة القديمة كما هي عند الرومان واليونانيين بوصفه زمن الفلسفة والفكر العظيم، والشعر والآداب، والفنون الجميلة، وحتى قيل إن الإنسانيين حولوا عقل إيطاليا من الدين إلى الفلسفة، وكشفوا ثراء الفكر الوثني والفن الوثني، وسعوا للتوفيق بين المسيحية والفلسفة اليونانية الوثنية، وضمنيا آمنوا بأن العقل هو الحكم الأعلى في كل شيء، وتخلقوا بالأخلاق الوثنية في جانبها الشهواني.. في مقابل كل ذلك فقد رفض الإصلاح المسيحي كل ما اتصل بذلك الزمن الوثني!
ومما يسجله د. عزمي بشارة في هذا الأمر أن الحركة الإنسانية – على عكس الإصلاح الديني- لم تشدد على أداء الشعائر الدينية الصحيحة من أجل الخلاص في الآخرة، بل نزعوا إلى التقليل من وزن العقيدة.(8)
وفي هذا الصدد يثبت ول ديورانت صاحب/ قصة الحضارة هاتين الفقرتين عن موقف رجال الحركة الإنسانية النافر من أفكار الإصلاح الديني المسيحي:(9)
أ- [ العقيدة المتعصبة للمصلحين الدينيين، وعنف كلامهم وتشيعهم الطائفي، واحتقارهم وتدميرهم للفن الديني، ولاهوتهم القائل بالجبر قضاء وقدرا، وعدم اكتراثهم بالتعليم الدنيوي، وتأكيدهم المتجدد على الشياطين والجحيم، وتركيزهم على الخلاص الشخصي في حياة بعد القبر، كل هذه شاركت في تنفير علماء الإنسانيات من الإصلاح الديني…]
ب- [ ما من عالم بالإنسانيات يستطيع أن يتقبل العقائد التي تقول بحتمية القدر ومذهب الجبر دون تضحية بكرامة الإنسان أو الحياة البشرية وقيمتها..].
3- باستثناء اتفاق حركة الأنسنة مع نقد الإصلاح الديني لفساد الكنيسة؛ فقد كان إنجازها الأكثر فائدة الذي انتفعت به حركة الإصلاح الديني هو استخدام اللغة المحكية في الأدب والشعر والصلاة، وهو ما ساعد على ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات المحلية الوطنية، وتيسير اطلاع العامة عليه بعد أن كان حكرا على نخبة من كبار رجال الدين.
4 – الغريب أن الذين يشيدون بدور حركة الأنسنة كممهد للإصلاح الديني المسيحي يتجاهلون – عمدا أو جهلا غالبا- أن من أجندتها تعزيز الحديث عن قضايا الإنسان المعيشية؛ وفي الوقت نفسه فإنهم يرفضون أن يكون للإسلام دور في قضايا الحياة والإنسان المعيشية، ويطالبون بالتخلي عن مبدأ: الإسلام دينا ودولة، وعبادة وسياسة، وعلم وفلسفة وتجارة واجتماع، والاقتصار فقط على الجانب العبادي أي عزل الدين عن الحياة، وحصره في الزوايا والمساجد!
وكذلك يتجاهلون تأكيد حركة الإصلاح المسيحي على أهمية السلوك الأخلاقي للمؤمن وفضائله مما يتناقض مع دعوات التحرر الأخلاقي في دعوات الإصلاح المشبوهة في عصرنا هذا، والتنفير من الفضيلة بحجة أنها تقتل الروح ولا يجب تقييدها بالأوامر والنواهي!
5- الإنصاف يقتضي القول إن الإسلام في أصوله ومبادئه وتشريعاته لم يعرف إهمال الإنسان وحاجياته الحياتية الخاصة والعامة، ولا تهميش مصالحه الدنيوية المادية والنفسية والاجتماعية، ولا الإضرار بنفسه وعقله وعرضه وماله، وأبرز دليل على ذلك هو الحضارة الإسلامية العالمية التي أثمرها الإسلام، وبكل ما منحته للبشرية من خير ورخاء، وثراء، وعلوم وفنون، في حياة مجتمعات كانت تعيش حالة مريعة من الجهل والتخلف والفقر.
وفي أبرز مصادر الإسلام كالقرآن والسنة النبوية، والعلوم الأساسية كالفقه وأصول الفقه سوف نجد أن الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة هو أساس كل شيء أو كما قيل( إن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية على وجه لا يختل لها به نظام..).. وقد دارت تلك العلوم على محور أساسي هو ضمان مصالح الإنسان وما يحقق أمنه في الدنيا والآخرة، واتفقت على أن هدفها هو ضمان الضروريات الخمسة للإنسان وهي: (الدين- النفس- العقل- العرض – المال)، ونلاحظ هنا أن أربعة من هذه الضروريات ذات صبغة دنيوية وليست آخروية. ومن أبرز وأشهر المقولات الإسلامية في هذا الشأن:(10)
– إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.
– حيثما تكون المصلحة فثمة وجه الله.
– المصالح الدنيوية مقدمة للمصالح الأخروية.
ولو قيل إن زمنا جاء على المسلمين طمس كل ذلك؛ فالجواب أن ذلك لا يمنع من أن تكون بداية الإصلاح منطلقة من الإسلام، وإحياء معانيه الأقرب إلى قلوب المسلمين وعقولهم بدلا من نبذها ومعاداتها وتنفير المسلمين منها بتشويهها! فكل العقائد والنظريات والمباديء – ومنها حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة – تعرضت لطمس معانيها على أيدي دعاتها في هذا العصر لكن لم يمنع ذلك من الاستمرار بالإيمان بها والدعوة إليها!
الهوامش:
7- انظر الدين والعلمانية في سياق ديني، د. عزمي بشارة، ج2م1، ص183+ من الحركة البروتستانتية إلى العلمانية السياسية، صلاح سالم، موقع صحيفة الحياة، 2/12/2007+ حركة الإصلاح البروتستانتي، سامي الشيخ محمد موقع دنيا الوطن، 8/1/2006.
8- انظر: النهضة والأنسنة ومركزية الإنسان، بشارة، مصدر سابق، الفصل الثالث، ص 181 وما بعدها+ مختصر قصة الحضارة، ول ديورانت، ص140، 4 مجلدات، إعداد سهيل محمد ديب، ط1، 2002، مؤسسة الرسالة..
9- مختصر قصة الحضارة، ول ديورانت، ج3، ص 275، وص277.
10- انظر: الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي، ج2، ص6، مجلد1، بحث عنوانه: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة+ وعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، ص197، في القواعد الأصولية التشريعية، ط10، 1972، دار القلم للطباعة والنشر. وباب الجمع بين المصالح والمفاسد وهي مسألة مشهورة تطرق لها عديد علماء مثل ابن تيمية، انظر مبحث فصل جامع في تعارض الحسنات والسيئات.
