مراتب الخطاب الديني.. ثبات القيم ومرونة التشريعات (1-3)

الدين المضاف إلى المجتمع

دين المجتمع هو مجموع التشريعات التراكمية التي استنبطها فقهاء الشريعة «صحابة الأنبياء وعلماء أتباعهم» من إيحاءات النصوص الدينية الأولى، سواء كانت كُتب منزلة أو ما يصدر عن الأنبياء أنفسهم بهدف التّشريع الديني المعبّر عن رسالاتهم.

وهذا الدِّين لا يمكن نسبته إلى الأنبياء على وجه التعيين؛ لأنه نتاج فهم النَّاس لما جاءت به شرائع الأنبياء، ولكن يمكن توصيفه بأنه مستمد من النَّص ليحقق غايته فيما يُستجد من الأحداث إما بالاستفادة من عموم النص أو مماثلة لحالة أو تحقيق الغاية والغرض.

فهو من جهة مُنتج بشري خاضع لمتطلبات وظروف المرحلة التي يمر بها المشرّع «الفقيه»، الذي لا يختلف حاله عن حال المشرّع «القانوني» في ضوء الدّساتير العامة والقوانين المجملة. ومن جهة يعبر عن خلفية دينية لاعتماده النص الديني مرجعية أساسية لتشريعاته.

وهنا لا بد من التَّنبيه على أنَّ تشريعات الفقهاء ليست مذمومة ما دامت تحقيق الغايات النبيلة التي ما أتى الدين بمجمله إلا ليحققها، ولكنها لا تُنسب بتفاصيلها وتصوراتها إلى المُشرّع الأول فتتمتع بالإلزامية والدوام.. وما يقدم الفقيه من أوجه الاستدلال بالنص الديني لا يتجاوز كونه دليل على تسويغ العمل بما رآه يتماشى مع الدين، وليس دليلًا على كونه مراد الشَّوارع على وجه التّنصيص.

وحتى نكون أكثر دِقة يُمكننا أن نحدد طبيعة وسقوف التعامل مع المستويات الثلاثة للدين، وذلك بأن نجعل الأول الذي هو دين الله غايةً ومقصدًا يتعين على الدِّين الثاني الذي هو دين الرسل أن يدور – بتطبيقاته وتشريعاته – في فلكه. ويكون دين الله ودين الرسل أساسًا ومرجعية لدين المجتمع، يتحرك في ضوئه وينسج على منواله.

وهذا أمر مستساغ شرعاً، فقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا «اللَّهَ» وَأَطِيعُوا «الرَّسُولَ» وَ «أُولِي الْأَمْرِ» مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء : 59] فالطاعة تكون لله بشكل مطلق، والرسول وأولي الأمر «كلٌ في مجاله واختصاصه»، ولا يعني أنهم سواء فيما يُقّدمون للبشرية، ولذلك أرجع حُكم ما اختلف فيه أولي الأمر في المجتمع إلى الله والرسول، وأرجع اختلاف الملل وشرائع الأنبياء وما ورد فيها من أحكام إلى الله وحده فقال: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة : 48].

وبهذه المقاربة لمعنى الدين ومساراته العامة والخاصة، لن نحتاج للدخول في مواجهة مع التيارات الدينية بسبب ما يبديه بعض الحداثيين من دعوة للتَّخلص من الدين جُملة، فالدين – أيّاً كان – جزء من التكوين الوجودي للإنسان ولا يستطيع – من حيث هو إنسان – أن يعيش في فراغ منه، ما يُشكل علينا، فالغالب فيه أنه يتعلق بالتشريعات الرسولية التي هي مجرد تطبيقات تتناسب مع الزمان والمكان والأحوال لتحقيق القيم العليا لدين الله المتمثل في القيم الفطرية التي ترتبط بإنسانية الإنسان من أي ملة وفي أي وجهة كان.