أهل الرأي وأهل الحديث: جذور الصراع وإمكانات التجديد الفكري على أصول أهل الرأي

مدرستا أهل الرأي وأهل الحديث من أبرز التيارات الفكرية التي ظهرت في بدايات التكوّن العلمي الإسلامي، وكان لهما تأثير عميق في مجالات الفقه وأصوله، كما امتد أثرهما إلى مسائل العقيدة والفكر بشكل عام. وقد تبلور الخلاف بين المدرستين حول مصادر التشريع ومنهج الاستدلال، لا في أصل الالتزام بالشريعة، بل في كيفية فهم النصوص وتطبيقها.

تعود البدايات الأولى لتشكل مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث إلى الحراك العلمي الذي شهدته الأمصار الإسلامية بعد تفرق الصحابة واستقرارهم في مختلف الأقاليم، حيث نشأت حلقات العلم وتطورت مناهج الفهم والاستنباط بتأثير مباشر من اجتهادات الصحابة وتوجهاتهم. وقد كان لهذا التفاوت في مناهج الصحابة أثر بالغ في نشوء اتجاهين رئيسيين في الفكر الإسلامي:

1. منهج أهل الرأي

2. منهج أهل الحديث

ومع مرور الوقت، بدأ هذا التمايز المنهجي يزداد وضوحًا، وخصوصًا في عهد التابعين، حيث يمكن اعتبار سعيد بن المسيب الممثل الأبرز لمدرسة أهل الحديث، لما عُرف به من تمسك بالرواية والنقل، في حين برز إبراهيم النخعي ممثلاً أوضح لمدرسة أهل الرأي، لاعتماده الواسع على القياس والاجتهاد.

ثم اكتمل البناء المنهجي لكل من المدرستين على يد علمين كبيرين، هما:

– الإمام أبو حنيفة، الذي أصبح رمزًا بارزًا ومنظرًا متكاملاً لمنهج أهل الرأي.

– الإمام الشافعي، الذي أسّس بنحو منهجي مدرسة أهل الحديث، وقد تم اختياره هنا ممثلاً لهذه المدرسة بدلًا من الإمام مالك، لأسباب منهجية سيتم بيانها لاحقًا.

وبهذا، أصبح للمدرستين منهج واضح المعالم، وتشكل على أساسهما جزء كبير من البنية الفقهية والعقدية في التراث الإسلامي.

وقد لخّص ابن خلدون هذا التمايز بين المدرستين بقوله: “انقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرّأي والقياس وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز. وكان الحديث قليلا في أهل العراق لما قدّمناه فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرّأي. ومقدّم جماعتهم الّذي استقرّ المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة، وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشّافعيّ من بعده. ثمّ أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظّاهريّة، وجعلوا المدارك كلّها منحصرة في النّصوص والإجماع وردّوا القياس الجليّ والعلّة المنصوصة إلى النّصّ، لأنّ النّصّ على العلّة نصّ على الحكم في جميع محالّها. وكان إمام هذا المذهب داود بن عليّ وابنه وأصحابهما. وكانت هذه المذاهب الثّلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمّة”(1).

كما قدّم الشهرستاني (ت 548هـ) وصفًا دقيقًا للتيارين الكبيرين في الفقه الإسلامي: أهل الحديث وأهل الرأي، وصنّف أبرز مجتهدي كل منهما، فقال: “ثم المجتهدون من أئمة الأمة: محصورون في صنفين؛ لا يعدوان إلى ثالث، أصحاب الحديث، وأصحاب الرأي:

أصحاب الحديث: وهم أهل الحجاز؛ هم: أصحاب مالك بن أنس، وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي، وأصحاب سفيان الثوري، وأصحاب أحمد بن حنبل، وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني. وإنما سموا: أصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث، ونقل الأخبار، وبناء الأحكام على النصوص؛ ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبراً، أو أثراً. وقد قال الشافعي: إذا وجدتم لي مذهباً، ووجدتم خبراً على خلاف مذهبي؛ فاعلموا أن مذهبي: ذلك الخبر. ومن أصحابه: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، والربيع بن سليمان الجيزي، وحرملة بن يحيى التجيبي، والربيع بن سليمان المرادي، وأبو يعقوب البويطي، والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي. وهم لا يزيدون على اجتهاده اجتهاداً؛ بل يتصرفون فيما نقل عنه: توجيهاً واستنباطاً، ويصدرون عن رأيه جملة، فلا يخالفونه البتة.

أصحاب الرأي: وهم أهل العراق هم: أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت. ومن أصحابه: محمد بن الحسن، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن محمد القاضي، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وابن سماعة، وعافية القاضي، وأبو مطيع البلخي، وبشر المريسي. وإنما سموا أصحاب الرأي، لأن أكثر عنايتهم: بتحصيل وجه القياس، والمعنى المستنبط من الأحكام، وبناء الحوادث عليها؛ وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار. وقد قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه؛ فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى، ولنا ما رأينا. وهؤلاء ربما يزيدون على اجتهاده اجتهاداً، ويخالفونه في الحكم الاجتهادي. والمسائل التي خالفوه فيها معروفة”(2).

كما يضيف الشهرستاني ملاحظة دقيقة في ختام عرضه، حيث يقرّ بأن الخلاف بين المدرستين لا يفضي إلى تضليل أو تكفير، إذ يقول: “اعلم أن بين الفريقين اختلافات كثيرة في الفروع، ولهم فيها تصانيف، وعليها مناظرات؛ وقد بلغت النهاية في مناهج الظنون؛ حتى كأنهم قد أشرفوا على القطع واليقين. وليس يلزم من ذلك تكفير، ولا تضليل؛ بل كل مجتهد مصيب كما ذكرنا قبل هذا”(3).

وقد مثّل كل من الشافعي وأبي حنيفة قطبي هذين الاتجاهين؛ فالأول أسس منهجًا يقوم على الاهتمام بالرواية والحديث، واشتهر بمقولته: “إذا صح الحديث فهو مذهبي”. وهي عبارة تكثّف تصور مدرسة الحديث في أبلغ صوره. أما الثاني، فقد تعامل مع العقل بوصفه أداة اجتهادية ضرورية لا غنى عنها، وقال: “علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه”. في إشارة إلى الاعتراف بحدود الظن في الاستنباط، وبإمكانية تعدد وجهات النظر ضمن إطار الدليل العام.

وقد أعاد الدكتور طه جابر العلواني النظر في هذا الانقسام القديم بين المدرستين، من خلال منظور معرفي معاصر، يرى أن لكل من المدرستين مشروعًا علميًّا كاملاً متماسكًا. يقول: “مدرسة أهل الرأي: وهم أولئك الذين كانوا يرون في بادئ الأمر أن العقل الإنساني قد أعطي في الإسلام ما لم يعطه في الرسالات السابقة، ومن ثم فلا بد له من أن يمارس دوره وصلاحيته في هذه الرسالة، إذ هو دور رسمه الله جل شأنه وأيده رسوله ببيانه النبوي. فمصادر المعرفة في هذه الرسالة محصورة بالوحي والاجتهاد”(4).

ثم يُكمل في وصف المدرسة الثانية فيقول: “وأما المدرسة الثانية فقد عرفت تاريخيا بفريق أهل الحديث.. وقد أنشأ أهل الحديث منظومة فكرية متكاملة شملت وضع مجموعة من النماذج المعرفية، بل والمناهج التي أضفت الصفة العلمية على تلك الأطروحة، وتمت صياغة مجموعة من الأفكار الأساسية التي اقتضتها عملية تعزيز المنظومة وتقويتها وإيجاد الترابط في داخلها”(5).