شهادة الدكتور الشيخ عبدالوهاب الديلمي حول حقيقة أدعياء الزيدية وعلومهم وممارساتهم الباطلة

يجدر بنا هنا أن نذكر منهج الزيدية في الجرح والتعديل، والقواعد المتبعة عندهم في قبول الحديث، حتى تعرف عِظم الجُرم الذي أقدم عليه صاحب كتاب: “الزيدية..” في رمي أهل الحديث بالكفر والنفاق:
أولا/ في مقدمة الأزهار، تأليف العلامة أحمد بن يحي بن المرتضى أنّ التقليد في مسائل الفروع لا يجوز إلا لغير المجتهد، بمعنى أن من كان قادراً على الاجتهاد فلا يجوز له التقليد، وهذه منقبة تذكر للمذهب الهادوي، غير أن ما يدعو إلى العجب أن من أخذ بهذه الدعوة إلى الاجتهاد، فخرج من ربقة التقليد ممن تأهل لذلك، نجد بعض معاصريه من الهادوية، (المنسوبين إلى المذهب الزيدي)، ينقمون عليه، ويعادونه ويعتبرونه مخالفا لما عليه أهل البيت بل قد يناله منهم من السباب والشتائم والأذى، ما يحمل بعضهم على العزلة، أو مفارقة الوطن، ومن هؤلاء الذين واجهوا مثل هذا الأذى:
– محمد بن إبراهيم الوزير (ت ٨٤٠هـ).
–  صالح بن مهدي المقبلي (ت ۱۱۰۸ هـ).
–  محمد بن إسماعيل الأمير (ت ۱۱۸۲ هـ).
– محمد بن على الشوكاني (١٢٥٠هـ)، وغيرهم.
فتجد الدعوة إلى الاجتهاد في واد، والواقع العملي في واد آخر، وهذا يذكرني المثل المصري، الذي يقول: “العب ولا تتحرك” وكذا هؤلاء كأنهم يقولون: اجتهد، ولكن لا تخرج عن مذهبنا!
ثانيا/ هناك نصوص لأهل العلم تدل على عدم عناية علماء الزيدية بعلم الجرح والتعديل، وطرق معرفة الصحيح من الضعيف من الأحاديث النبوية، فهذا الإمام محمد ابن إبراهيم الوزير، وهو علم من أعلام أهل البيت يقول في كتابه: “الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم” ما لفظه:
“قال[1] والضابط في ذلك أنّ ما صححه أئمتنا من ذلك فهو صحيح، وما ردوه أو طعنوا في روايته، فهو مردود، مثل خبر الرؤية، عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله وإنما كان ما ردوه أو جرحوا راويه مردوداً ومن جرحوه مجروحا لوجهين:
أحدهما: أن أئمتنا عدول، لصحة اعتقادهم واستقامة أعمالهم، والقطع أنّه إذا جرح الراوي جماعة عدول فإن جرحهم مقبول؛ لأنّ الجارح مقدم على المعدل.
الثاني: أنها إذا تعارضت رواية العدل، الذي ليس على بدعة، ورواية المبتدع قُدمت رواية العدل الذي ليس على بدعة، وهذا مجمع عليه.
أقول [والقائل ابن الوزير]: الجواب على هذه الجملة يظهر بذكر وجوه جُملية، ووجوه تفصيلية، أما الجملية:
فالأول منها: أن نقول: ما مرادك بالأئمة هاهنا هل الجميع أو البعض منهم؟
إن أردت البعض، فقولهم ليس بحجة لا عند الزيدية، ولا عند أهل الحديث، وإنما هم من جملة الثقات، الذين يجوز -عند جميع المسلمين- أن تعارض رواياتهم برواية من هو مثلهم، أو فوقهم في الحفظ والصدق، فإنّ كل ثقة، يجوز وجود من هو مثله، أو فوقه، في باب الرواية، ولم نعلم أحداً من مصنفي الزيدية والمعتزلة، جعل الخلافة، ولا نسب فاطمة رضي الله عنها، من أسباب الترجيح في الرواية، على أنّ في ولد فاطمة رضي الله عنها: الشافعي والحنفي والمالكي، والحنبلي، كما أنّ فيهم الزيدي، والإمامي، وقد بينا من قبل اختصاص أحاديث البخاري ومسلم بوجه من وجوه الترجيح، لا يوجد في غيرهما، وهو تلقي الأمة لأحاديثهما بالقبول، وبيّنّا أن أهل البيت وأئمة الزيدية، من جملة من تلقى أحاديثهما بالقبول.
وإن أردت الكل من الأئمة، فما أردت أيضاً بتخصيصهم بالذكر؟ هل توهمت أنّهم هم جميع أهل البيت حتى ينعقد بإجماعهم إجماع أهل البيت؟ هذا وهمٌ فاحش، فلم يقل أحد أن أهل البيت هم الخلفاء دون غيرهم، على أن القول بأن إجماع أهل البيت حجة مسألة خلاف بين أهل البيت، فإنّ فيهم من لا يقول بذلك: أعني في الزيدية منهم، أما سائر الفرق فظاهر، فهؤلاء المعتزلة أقرب الفرق إلى الزيدية، يخالف أكثرهم في هذه المسألة أقصى ما في الباب أن إجماعهم حجة قاطعة، لكنّا قد بيّنا من قبل أنهم مجمعون على صحة أحاديث كتب السنة التي صححها أئمة الحديث، وبيّنا أنهم يعولون في أحاديث الأحكام عليها، ويفزعون في مهمات حوادث الشريعة إليها، وأن ذلك مستمر شائع ذائع في ديارهم، من غير ظهور نكير، وهذه إحدى طرق الإجماع، أقصى ما في الباب أن تنازع في صحة هذا الإجماع، فلا أقل من ثبوت الخلاف بينهم في صحة كتب الحديث، وهذا القدر: أعنى أن فيهم من يقول بذلك معلوم لا يمكن إنكاره، ومع ذلك بطل عليك إجماعهم، ولم يكن في الاحتجاج ببعضهم اولى من خصمك في الاحتجاج بمن خالف من قلدته، ونازع من تابعته.

الوجه الثاني: أن قولك بالرجوع في الحديث، وتصحيحه وتضعيفه، وردّه وتعليله إلى أئمة الزيدية، يحتاج إلى تمهيد قاعدة وهي: أن يكون أئمة الزيدية قد صنّفوا في معرفة صحيح الحديث ومعلوله ومردوده ومقبوله، ما يكفي أهل الاجتهاد من أهل الإسلام والمعلوم خلاف ذلك، فإنّ من أهل الاجتهاد من لا يقبل المرسل ومنهم من لا يقبل من وقفه الأكثرون ورفعه بعض الثقات أو وصله وقطعوه، أو أسنده وأرسلوه، ومعرفة هذا يحتاج إلى تأليف في العلل، والذي صنف كتب العلل هم علماء الحديث كالدار قطني وغيره، وليس لأئمة الزيدية في ذلك تصنيف البتة، ومن لم يفرد للعلل تأليفاً من المحدثين ذكرها في تأليفه في الحديث، كما يصنع أبو داود والنسائي وغيرهما، بخلاف من جمع الحديث من الزيدية، فإنه لا يتعرض لذلك. وكذلك المجتهد يحتاج عند تعارض الأحاديث إلى معرفة الراجح بكثرة الرواية، أو زيادة معدليهم أو كون بعضهم مجمعاً عليه وبعضهم مختلفاً فيه، وهذا يحتاج إلى معرفة فنّين عظيمين:
أحدهما: معرفة طرق الحديث، وهو فن واسع لا يعرف للزيدية فيه تأليف، وقد تعرض لذلك جماعة من أهل المسانيد والصحاح والسنن من المحدثين، وجمع الحافظ الماسرجي[2] في ذلك “المسند الكبير” الذي فرغ في قدر ثلاثمائة مجلد كبار، واختصر الحفاظ منهم أحاديث الأحكام، وجردوها من هذه المؤلفات الواسعة، وذكروا ما تجب معرفته من وجوه الترجيح على أخصر ما يمكن تسهيلاً على الأمة، وتمهيدا لقواعد الملة.
الفن الثاني: علم الجرح والتعديل، وما فيه من تعريف مراتب الثقات والضعفاء، الذين لا يتم ترجيح حديث بعضهم على بعض، إلّا بعد معرفته، وهو علم واسع، صنف الحفاظ فيه الكتب الواسعة الحافلة، حتى جمع الفلكي[3] فيه كتابا فُرّغ في ألف جزء، ثم لم يزل الحفاظ يهذبون ويختصرون ما لا بد من معرفته، حتى انضبط ذلك -بعد الانتشار الكثير- في مقدار الخمسة مجلدات أو ما يقاربها، وليس للزيدية في هذا الفن تأليف البتة، وهذه علوم جليلة لا بد من معرفتها عند من يعتقد وجوب معرفتها، من أهل الاجتهاد، فقول المعترض: إنّ الواجب هو الرجوع إلى أئمة الزيدية في علم الحديث، قول مغفل، لا يعرف أن ذلك مستحيل في حق أكثر أهل العلم الذين يشترطون في علوم الاجتهاد ما لم تقم به الزيدية، وإنّما هذا مثل من يقول: إنه يجب الرجوع في علم الطب إلى الآثار النبوية، والآثار الصحابية، ولا يجوز تعديها إلى غيرها، ومثل من يقول : إنّه يجب الرجوع في علم الأدب إلى أئمة الزهاد، وأقطاب أهل الرياضة… إلى أن قال:
فكذلك أئمة الزيدية ليس لهم من التأليف في علم الحديث ما يكفي المجتهدين، فما للمعترض، والتعرض لانتقاص المحدثين، الذين قاموا بما قعد عنه غيرهم من علوم الدين، وهذا أمر يعرفه من له أدنى تمييز، وإنما أُتِيَ المعترض -في انتقاص المحدثين- من قلة الإنصاف ومحبة الاعتساف، والله درّ القائل: أقِلُّو عليهم -لا أبا لأبيكم- من اللوم أو سُدّوا المكان الذي سَدُّوا.
الوجه الثالث: أنّا لو رجعنا إلى تصانيف الزيدية في الحديث لكنا قد رجعنا إلى أضعف مما استضعفت، وأنكر مما استنكرت، وذلك لأن المصنفين من الزيدية في الحديث، ليس إلا: القاضي زيد والإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين، والإمام يحي بن حمزة، هؤلاء الذين توجد تصانيفهم في أيدي الزيدية في نجد اليمن”. ثم قال: أما القاضي زيد فقد ادّعى في شرحه الذي يروي فيه الحديث إجماع الأئمة قبول خبر أهل الأهواء؛ وأما الإمام أحمد بن سليمان، فقد صرّح في خطبة كتابه بالنقل من كتب المحدثين، بل ذكر أنّه جمع كتابه من كتب مسموعة، وكتب غير مسموعة، ولم يميز ما رواه من الكتب المسموعة، مع أنّ كتابه عمدة عند علماء الزيدية، معتمد عند المجتهدين منهم؛ وأما الأمير الحسين، فينقل من كتب المحدثين وهما معاً ينقلان من كتاب القاضي زيد، وكل كتبهم خالية من الإسناد، وبيان من خرَّج الحديث من الأئمة، وأما الإمام يحيى بن حمزة، فينقل عنهم الجميع، وعن جميع أهل التأويل، ويصرح بذلك، وأما من لم يصنف في الحديث، من أئمة الزيدية، ولكن توجد الأحاديث في كتبهم، ففيهم من يصرح بقبول أهل الأهواء وفسّاقهم وكفارهم، كالمؤيد بالله، مع إجماع الزيدية على قبول ما أرسله بل قال المؤيد: إنّ الظاهر من قول أصحابنا: قبول شهادة كفار التأويل بلفظ أصحابنا، وهذا يقتضي روايته لذلك عن جميع علماء الزيدية، وهو مجمع على ثقته عند الزيدية، فوجب قبول روايته، وهي تقتضي أنّ الرجوع إلى حديث الزيدية مشكل على من لا يقبل حديث كفار التأويل، وكذلك المنصور بالله فإنه قال في المهذب ما لفظه: “وقد ذكر أهل التحصيل من العلماء جواز قبول أخبار المخالفين في الاعتقادات، وروى عنهم المحققون بغير مناكرة” هذا لفظه، وهو رواية عن أهل التحصيل، وقد ادعى الإجماع على قبول على قبول فساق التأويل في كتاب الصفوة.