تقويض ” التفويض “

فإنَّ مِن أجلِّ ما ينتفع العبد به سؤال نفسه، والتباحث معها تأمُّلًا وتفكُّرًا وتدبُّرًا واعتبارًا وتذكيرًا، فإنَّ الإنسان ناصح لنفسه متى خلى بها بعيدًا عن الناس، وقصد الحقَّ في ذاته، دون تأثير خارجي، مِن ترغيب أو ترهيب، أو طلب رضا أو تجنُّب سخط، أو مخافة خطأ أو رجاء شهرة. خصوصًا في تلك المسائل المهمَّة التي تتعلَّق بأصول الإيمان التي ينبني إيمانه عليها. ومِن شأن ذلك أن يُثمر عملًا صالحًا في الوعي والشعور والوجدان (القلب)، قبل الجوارح والحركة والقول والفعل.
ومِن بين أهمِّ تلك القضايا مسألة معرفة الله تعالى سبحانه، بأسمائه وصفاته، وأفعاله وأقواله، وشرعه وقدره، كما أخبر عن نفسه، وأخبر عنه رسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم، لأنَّ أوَّل أركان الإيمان “الإيمان بالله”، ولا يتمُّ “الإيمان بالله” ولا يتميَّز عن إيمان المشركين إلَّا بمعرفة واضحة دقيقة شاملة كاملة، بقدر ما أخبر الله تعالى عن نفسه، وأخبر عنه رسوله الكريم. لهذا امتلأ القرآن الكريم بدرجة رئيسة بألفاظ وعبارات وأخبار عن ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وأقداره وشرعه، بحيث لا تخل مِن ذلك سورة بل آية. فالذات الحاضرة موضوعًا في جميع القرآن الكريم دون استثناء هي الذات الإلهية، حتَّى في تناول القرآن الكريم لأمور الكون والعباد.
هذه الأخبار، كما بقيَّة الأخبار المتعلِّقة بأركان الإيمان الأخرى (الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالقدر، والإيمان باليوم الآخر)، جاءت بلغة واضحة بيِّنة بليغة، بلسان عربي مبين، باعتبارها منظومة شاملة متكاملة غير منفكَّة في دلالاتها عن بعضها البعض إلا بالقدر الذي يميِّز مقام الخالق عن مقام المخلوق، لأنَّ ما طرحته الأديان المحرَّفة والملل الوثنية المصطنعة عن الذات الإلهية مِن أخبار ومعارف ومعلومات كثير جدًّا، يستلزم بيان الثابت مِنها مِن غير الثابت، والمعنى الصحيح الذي يجب قبوله، والمعنى السقيم الذي يجب رفضه.
وخير مَن يخبر عن الله تعالى هو ذاته سبحانه، وخير محلٍّ للإخبار الموثَّق الثابت الصحيح هو كتبه المنزلة، والقرآن الكريم هو آخرها والمهيمن عليها، المحفوظ مِن أيِّ تحريف وتبديل وتغيير. وخير مَن يخبر عن الله تعالى كذلك رسله وأنبياءه، لأنَّهم متَّصلين بالوحي متلقِّين عن الروح الأمين، وهم خير مَن يعرف المعاني والدلالات التي يأتي بها الوحي، فالأنبياء والرسل أكمل الناس عقلًا وأعرفهم باللسان الذي ينزل الله به كتابه إلى عباده، ثمَّ هم الآمن على أداء الرسالة لفظًا ومعنى.
وعلى هذا، يمكن التعرُّف على الله تعالى، في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وأقداره وشرعه، مِن خلال الوحيين (الكتاب والسنَّة)، ولا ثالث لهذين المصدرين. فمَن قال: (إنَّ الله أعرف المعارف) كان ولا بدَّ أن يثبت طريقًا واضحة بيِّنة للمعرفة بالله وعنه سبحانه. فمَن عطَّل المعاني، أو نفاها، أو أوَّلها على غير عرف اللغة ومعهود المتكلِّم، أو ادَّعى عدم وضوحها وأنَّها مِن المشكل أو المتشابه الذي يوكل أمره إلى الله، أنَّى له حصول المعرفة بالله سبحانه؟! إذ المعرفة نتاج المعاني والمعاني تتلقَّى بالكلام والاتِّصال، ولا تنشأ في الوعي أو تخلق في الخيال.
ثمَّ، إنَّ العقلاء مجمعون على أنَّ الكلام يأتي لمعنى مقصود به المخاطب لا المتكلِّم، وإلَّا فلا معنى لأن يتكلَّم المتكلِّم مع المخاطب بألفاظ لا يفهم معناها، بل إنَّ اللغة بالأساس جعلت وعاء للمعاني. ولا يليق أن يشار إلى كلام الله تعالى بأنَّه غير بيِّن، أو غير واضح، أو لا يُفهم له معنى، أو لا معنى له، أو أنَّه مشكل على جميع المخاطبين وفتنة لهم جميعًا؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.
وإنَّ أخطر ما بدأ يتسلَّل في الساحة العلمية بين طلَّاب العلم، وأبناء الدعوة، مذهب التفويض الذي نشأ بعد بروز مدارس التعطيل والتمثيل، والتكييف والتحريف، كيما يخرج مِن دوَّامة الردِّ على هذه المناهج الضالَّة بحلٍّ “أنسب”! فوقع في خطأ جسيم لا يقلُّ سوءًا عن تلك المناهج الضالَّة، ألا وهو منهج “التفويض”. فنظرًا للجدل الواسع والعريض الذي نشأ في الأمَّة منذ القرن الثاني الهجري، وأهدر الطاقات وعطَّل العقول عن ميدانها الحقِّ، وأوغل الصدور ومزَّق الكلمة، رأى عدد مِن العلماء أنَّ المذهب الأسلم تفويض المعاني في آيات وأحاديث الأسماء والصفات لله تعالى، خروجًا مِن الخلاف، وورعًا مع الذات الإلهية، ورعاية لمقامها. غير أنَّه ورغم شرف المقصد ونبل المراد إلَّا أنَّ ما وقع فيه عدد مِن علماء الإسلام الأجلَّاء، كمخرج مِن الأزمة، لم يكن موافقًا ومتَّسقًا مع النهج القرآني والرسالي، إذ أنَّ الرسالات والكتب السماوية لم تأت بمبدأ الانسحاب في شأن الإيمان بالله والتعريف به حقَّ المعرفة، بل خاضت جدلًا واسعًا وعميقًا ودقيقًا في الردِّ على كلِّ الدعاوى والأقاويل والافتراءات والأكاذيب، رافضة المساومة عليها أو التنازل فيها أو الانسحاب مِن ميدانها، لأنَّ الإيمان بالله مَن أعظم القضايا المؤثِّرة في الكيان البشري، فرادى ومجتمعين، ومتَّى خفت ضياؤها وطمست معالمها أصاب البشر ضلال عظيم وشقاء كبير.
وهذا المقال لا يستهدف الدراسة التاريخية، ولا التقعيد العقدي، بقدر ما يستهدف إثارة العقل للوقوف على ما ينبغي أن يُسأل عنه، ويُبحث فيه، ويُتحاور حوله؛ لهذا اعتمدت على تقديم الأسئلة التالية في هذا الشأن:
هل تثبت الآيات والأحاديث، التي هي محلُّ النزاع مع المخالفين، معنى في ذاتها أم أنَّها لا تحمل معنى في ذاتها؟ فإذا كانت تحمل معنى في ذاتها، وقد وردت بكلام العرب ولسانهم الفصيح البيِّن البليغ، فهل هو جار على معهود العرب ومعانيهم أم لا؟ فإذا كان المعنى جار على معهود العرب ومعانيهم فما المانع مِن فهمه؟ وإن لم يكن جار على معهود العرب ومعانيهم فكيف يكون أعربي وأعجمي؟! وإن كانت لا تحمل معنى في ذاتها فلأيِّ قصد أُقحِمت في القرآن الكريم، وهو خطاب تعليم ومعرفة وبيان أتى للفائدة؟ وقد قيل في تعريف الكلام بأنَّه (لفظ جاء لمعنى)، والقرآن كلام؟
ثمَّ؛ هل هذه القاعدة تشمل كلَّ ما يتعلَّق بحقِّ الله تعالى مِن عبارات وجمل، أي ما يتعلَّق بالإخبار عن نفسه وعن صفاته وعن أقواله وأفعاله، أم هي لبعض دون بعض؟ فإن كانت لكلِّ ما يتعلَّق بحقِّ الله تعالى فكيف نعرف الله؟ وكيف نقول بأنَّه (أعرف المعارف)؟! وإذا لم يُعرِّفنا هو عن نفسه، ولم نعرف عنه مِن كلامه، فمِن أيِّ طريق عرفناه وعرفنا أسماءه وصفاته وخصائصه وأفعاله وأقواله؟! وإن كانت لبعض ما يتعلَّق بحقِّ الله تعالى لا بالكلِّ فمَن يُقرِّر هذا البعض؟! ولماذا هذا التفريق؟! وما هي القاعدة التي يُعتمد عليها في هذا التفريق؟!
وإذا كان الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب للتعريف بذاته، حيث تصوَّر الناس عنه تصوُّرات شتَّى، ونسبوا إليه مِن الصفات والأسماء والأفعال والأقوال ما يجوز وما لا يجوز، فكيف يأت التعريف به منقوصًا أو بألفاظ لا تُفهم معانيها على حقيقتها، والمراد ردُّ الناس للحقيقة والصواب؟ وكيف نردُّ على المخالفين مِن المشركين والكافرين والقائلين في حقِّه بغير علم بآيات وأحاديث لا ندرك معناها؟!
وهل يصحُّ أن يُقال إنَّ الله تعالى خاطب عباده بعبارات وجمل لا يعرفون لها معنى في أهمِّ قضايا الدين، ألا وهي الإيمان به؟ وفي أعظم المعارف ألا وهي المعرفة به؟! وهل يصحُّ أن يقال إنَّ الله تكلَّم بكلام بلَّغه لعباده لا تصلح لهم به فائدة لأنَّ الكلام بلا معنى مفهوم لهم لا فائدة ترتجى مِنه؟!
ثمَّ، هل عدم معرفة المعنى علَّة في المتكلِّم نفسه، أم علَّة في قصده ومراده، أم علَّة في كلامه ورسالته، أم علَّة في المبلِّغ عنه، أم علَّة في المتلقِّي الأوَّل، أم علَّة في العباد عمومًا، أم علَّة في لغة الكلام والتخاطب؟!
وهل تلقَّى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- كلامًا لم يفهمه؟! وبلغَّه دون فهم له بدعوى التفويض؟!
وهل تلقَّى الصحابة -رضي الله عنهم، وهم العرب الأقحاح، كلام الله دون أن يتبادر لديهم سؤال عن المعنى الذي يوصف بالمتشابه والمشكل؟!
وهل تقبَّل الكفَّار وأهل الكتاب والمنافقون إيراد كلام في القرآن الكريم لا يُدرك معناه؟! إذن لعابوا القرآن وسخروا مِن النبي وأصحابه؟!
ثمَّ، ماذا يعني تفويض المعنى لله تعالى؟ وهل ورد هذا التفويض في كلام الله تعالى في القرآن الكريم والسنَّة النبوية؟! وهل نُقِل هذا عن الأنبياء والرسل؟! وهل كان متعارفًا عليه عند الصحابة -رضي الله عنهم؟!
وماذا يُقصد بتفويض المعنى لله تعالى: هل يُقصد به إغلاق السؤال عن المعنى؟ أم إغلاق البحث عن المعنى؟ أم إغلاق الفهم عن المعنى؟ أم إغلاق الخيال عن المعنى؟
التفويض يعني ردُّ أمر لك إلى غيرك، وفي القرآن الكريم: ((وأفوِّض أمري إلى الله)) أي أكل أمري إلى الله، فما هو المفوَّض: المعنى الذي أراده الله؟ أم المعنى في ذات اللغة؟ أم المعنى الذي يفهمه العبد ذاته؟! فالقول له قائل أراد إيصال معنى مِن خلاله، وله لغة صيغ بمقتضاها ليحمل المعنى الذي أراده القائل، وله متلقٍ يفهم المعنى مِن خلال اللغة وسياق الكلام ومعهود القائل وغير ذلك، فأيُّ هذه الأمور التي يفوِّضها المفوِّض إلى الله تعالى؟!
ثمَّ، العبد مأمور بفهم المعنى، ومكلَّف بمقتضياته ولوازمه ومضامينه، فالقول بعدم فهم المعنى تعطيل لمقتضياته ولوازمه ومضامينه؟! فأيُّ مقتضى ولازم ومضمون بعد ذلك يصحُّ وقد أشكل المعنى بكلِّه؟! والله تعالى منزَّه أن يقول كلامًا لا يدرك المخاطب معناه ومراده، ولا يمكنه فهمه وفقهه. ومنزَّه سبحانه أن يكون كلامه الذي أتى بلسان عربي مبين مخالفًا اللغة وقواعدها وأصولها ومعانيها التي وضعت لها، ومقتضياتها في أساليبها وأدائها، فيكون ذلك خلاف ما أخبر.
فبقي أن يقول المفوِّض: إنَّ الله تعالى قال كلامًا لمعنى أراده، وقاله بلغة العرب تبيانًا لعباده على أصول اللغة وقواعدها وأصولها ومعانيها التي وضعت لها ومقتضياتها في أساليبها وأدائها، غير أنَّي وجميع المكلَّفين لا نفهم هذا المعنى لهذا نردُّ فهمنا له إليه؟! ونفوِّض المعنى له؟!
فيكون السؤال: ما الفرق بين هذا القول وقول مَن قالوا لنبيِّهم: ((قَالُوا يَا شُعَيبُ مَا نَفقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ))، هود: 91. وما الفرق بين مَن يقول هذا القول وبين مَن قال الله عنهم: ((فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ القَومِ لَا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيثًا))، النساء: 78. ثمَّ مَن مَنحهم الحقَّ أن ينطقوا نيابة عن غيرهم فيقولوا: إنَّ العباد لا يدركون المعنى مِن ألفاظ القرآن وعباراته فلأجل ذلك كان التفويض هو المنهج الحق؟! والأصل أن يقولوا: نحن اخترنا التفويض لأنَّ عقولنا لم تع المعنى المراد وهو مذهب ترجَّح لدينا ويسع الآخرين خلافه إذا أمكنهم أن يدركوا المعنى.