“آل البيت”.. قراءة أصولية في المصطلح

يعدُّ الصحابة -رضي الله عنهم- مرجعًا أصيلًا للأمَّة في تلقِّي الدين وفهمه وتنزيله، وما لم يكن دينًا في عهدهم وزمنهم لا يكون دينًا بعدهم، إذ لا يمكن أن يفوتهم شيء مِن الدين وعليهم أنزل. ولهذا قرَّر العلماء بأنَّ إجماع الصحابة حجَّة، وأنَّ قول نفر مِنهم إذا اشتهر ولم ينكره أحد مِن الصحابة، ممَّا لا يعارض أو يناقض نصًّا ظاهرًا صريحًا حجَّة كذلك (على خلاف بين العلماء).
قال ابن تيمية -رحمه الله: ” ومَن قال مِن العلماء: إنَّ قول الصحابي حجَّة، فإنَّما قاله إذا لم يخالفه غيره مِن الصحابة، ولا عرف نصٌّ يخالفه، ثمَّ إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارًا على القول، فقد يُقال: هذا إجماع إقراري، إذا عُرِف أنَّهم أقرُّوه، ولم ينكره أحد مِنهم، وهم لا يُقِرُّون على باطل، أمَّا إذا لم يُشتهر فهذا إن عُرِف أنَّ غيره لم يخالفه فقد يُقال هو حجَّة، وأمَّا إذا عُرِف أنَّه خالفه فليس بحجَّة بالاتِّفاق، وأمَّا إذا لم يُعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يُجزم بأحدهما؛ ومتى كانت السنَّة تدلُّ على خلافه كانت الحجَّة في سنَّة رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم، لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم”[1].
وعليه فإنَّه لا يمكن أن يكون لفظ “آل البيت” بحمولته التي اصطناعها الصانعون خافيًا على الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين. وهذا بخلاف “أهل النبي” أو “أهل بيت النبي” أو “أهل محمَّد” أو “آل محمَّد” في سياقاتها اللغوية العرفية التي يشترك فيها النبيُّ وبقيَّة الناس، وقد ذكرنا ورودها في الكتاب والسنَّة على معهود اللغة والعرف.
وفي مقدِّمة الصحابة -رضي الله عنهم- الخلفاء الأربعة، المهديين الراشدين، الذين أجمعت الأمَّة على تقديمهم، وكانت خلافتهم على منهاج النبوَّة، وهم على صدارة العشرة المبشَّرين بالجنَّة، وفيهم قال -صلَّى الله عليه وسلَّم: (عليكُم بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ المَهْديِّينَ مِن بعدي، عضُّوا عليها بالنواجِذِ، وإيَّاكُم ومُحْدَثَاتِ الأمورِ فإِنَّ كلَّ بدعة ضلالة)[2].
وبالرجوع إلى كتاب “جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد أبي بكر الصديق”[3]، وكتاب “جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة لأمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب”[4]، وكتاب “جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد عثمان بن عفَّان”[5]، وكتاب “جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد علي بن أبي طالب”[6]، والبحث فيها، بشكل تقني حاسوبي وبجرد عاجل، عن لفظ “آل البيت”، حيث ضمَّت هذه الكتب آثارًا مِن أقوال وأفعال الخلفاء المهديين الراشدين، ثبت أنَّ لفظ “آل البيت” لم يرد في هذه الآثار على لسان أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، رضي الله عنهم أجمعين[7]. علمًا بأنَّه ورد في هذه الآثار عبارات: “أهل النبي”، “أهل بيته”، “أهل بيتي”، “آل محمَّد”، قرابة النبي، نساء النبي، زوجات النبي، آل أبي بكر، آل عمر.. وغيرها مِن ألفاظ استخدمت في سياقها الطبيعي الاعتيادي، وفق وضعها اللغوي العُرفي.
وورد في “جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة لأمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب”، عن أبي عثمان قال: بلغ عمر -رضي الله عنه- أنَّ رجلًا قال: يا آل بني تميم! قال: فحَرَمَ عمر بني تميم العطاء سنة، ثمَّ أعطاهم في رأس السنة عطاءين[8]؛ وذلك إنكارًا مِنه للتفاخر بالأنساب.
وورد في “جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد عثمان بن عفَّان”، عن جبير بن مطعم أنَّه جاء هو وعثمان بن عفَّان -رضي الله عنهما- يكلِّمان رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- فيما قسَّم مِن الخمس بين بني هاشم وبني المطلِّب، فقلت: يا رسول الله.. قسَّمت لإخواننا مِن بني المطَّلب، ولم تعطنا شيئًا، وقرابتنا عنك واحدة؟ فقال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم: (إنَّما بنو هاشم وبنو المطَّلب شيء). قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل، مِن ذلك الخمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطَّلب. وقال: وكان أبو بكر يقسِّم الخمس نحو قسم رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم، غير أنَّه لم يعط قربى رسول الله ما كان النبيُّ يعطيهم. قال: وكان عمر يعطيهم مِنه، وعثمان بعده[9]. فدلَّ على أنَّ الأمر ليس اعتبار القربى فقط، وإنما القربى والتناصر، وأنَّه لو ثبت اصطلاح “آل البيت” لكان هذا موطن استخدامه.
وورد في “جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد علي بن أبي طالب”، الحديث الوارد في سنن النسائي[10]، وفيه ذكر “أهل بيت النبي” و”آل علي”، باعتباره ضمن أهل بيته، وفي أمر يتعلَّق بواقع ظرفي؛ وكذلك الحديث الوارد في صحيح مسلم[11]، وفيه: (وَأَهلُ بَيْتي، أُذَكّرُكُم اللَّهَ في أَهلِ بَيتِي، أُذَكِّرُكُم اللَّهَ في أَهلِ بَيتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ في أَهلِ بَيتي). فقال له حُصَين: ومَن أَهلُ بَيتِهِ.. يا زَيدُ؟ أَليسَ نِسَاؤُهُ مِن أَهلِ بَيتِهِ؟ قال: نِسَاؤُهُ مِن أَهلِ بَيتِهِ، ولَكِن أَهلُ بَيتِهِ مَن حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعدَهُ، قال: ومَن هم؟ قال: هم آلُ عَلِيٍّ وآلُ عَقِيلٍ وآلُ جَعفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ، قال: كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قال: نعم[12]؛ وغيرها مِن الأحاديث التي أثبتناها في الورقة السابقة.
كما جاء فيه الأثر الذي رواه جابر بن عبدالله، رضي الله عنه، عن غزوة حنين[13]، والذي فيه: “ثبت معه صلَّى الله عليه وسلَّم أبو بكر وعمر، ومِن أهل بيته: علي بن أبي طالب، والعبَّاس بن عبدالمطَّلب، وابنه الفضل بن عبَّاس، وأبو سفيان بن الحارث، وربيعة بن الحارث، وأيمن بن عبيد، وهو ابن أمِّ أيمن، وأسامة بن زيد”. فأدخل الراوي -وهو مِن الصحابة- أبا سفيان وربيعة وأيمن وأسامة في أهل بيته، ما يعني أنَّ دلالة الأهل تتَّسع وتضيق حسب السياق.
كما جاء فيه حديث: (بمَ أهلَلتَ؟ فإنَّ معنَا أهلَكَ)، يقصد رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- بذلك فاطمة زوج عليٍّ -رضي الله عنه، وهو يخاطبه، حيث نسبها هنا إلى عليٍّ[14]. وكذلك حديث طلب فاطمة والعبَّاس -رضي الله عنهما- إرثهما مِن رسول الله مِن أبي بكر -رضي الله عنه، وفيه أنَّه قال لهم: “إنَّما يأكُل آل محمَّد في هذا المال، واللَّه لَقَرَابَةُ رسولِ اللَّهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أحَبُّ إليَّ أن أصِل مِن قَرَابَتِي”، فاستخدم عبارة “آل محمَّد” و”قرابة رسول الله” في إشارة لقرابته في زمنه، ولم يُورد عبارة “آل البيت”[15].
كما جرى الرجوع إلى مسند مرويَّات عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عبَّاس -رضي الله عنهما، والبحث فيهما بشكل تقني حاسوبي، عن لفظ “آل البيت” في هذه المرويَّات، وثبت أنَّ لفظ “آل البيت” لم يرد في مرويَّاتهما كذلك.
فهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ هذا اللفظ المركب “آل البيت” لفظ محدث مبتدع، لم يرد في كتاب ولا سنَّة ولا على لسان الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وبالأخصِّ مِنهم الخلفاء الأربعة.