التجديد الفقهي عند الزيدية وأثره في تجديد المذهب والدولة

والذي يعنينا في هذه الورقة البحثية هو: كيف أثَّر التجديد الفقهي في المذهب الزيدي على المذهب وعلى الدولة.

والحقيقة: أن ظاهرة التجديد الفقهي في المذهب الزيدي بقدر ما أخرجت لنا كوكبة من المجتهدين أمثال: ابن الأمير، وابن الوزير، الشوكاني، والمقبلي، والجلال، والعمراني من المعاصرين؛ إلا أن لها آثاراً كارثية على المذهب وعلى بناء الدولة، وهذا ما سنقف عنده في هذه الورقة العلمية.

ونستطيع أن نوجز تلك الآثار السلبية في الآتي:

أولاً: تحت ذريعة فتح باب الاجتهاد في المذهب الزيدي تميعت هوية المذهب، وفق الأهواء الطائفية، والمصالح السياسية، والرغبات الشخصية لأئمة الزيدية.

ما هو الأساس الذي قام عليه المذهب الزيدي في اليمن؟

فمن الأسس التي قام عليها المذهب الزيدي(الهادوي) في اليمن فتح باب الاجتهاد، وأن كل مجتهد مصيب (6)، وقد كان من حسنات هذا المنهج خروج أئمة أعلام من رحم المدرسة الزيدية عن أصول هذا المنهج واتباعهم للمنهج السني السلفي؛ بحثاً عن الدليل ووقوفاً عند ما صح عن أئمة السلف وآل البيت أصولاً وفروعاً، أمثال: شيخ الإسلام الشوكاني، وابن الأمير الصنعاني، وابن الوزير، وغيرهم.

إلا أن فتح باب الاجتهاد فتح الباب على مصراعيه لكل من يريد نصر أهوائه أو تثبيت حكمه أو إدراج ما ليس من المذهب فيه باسم (الاجتهاد) الأمر الذي ميَّع هوية المذهب، وأفسد أصوله، وأذاب فروعه، حتى لا تكاد تجد الزيدية في عصر إلا وهي في صراع فكري يؤول إلى الصراع المسلح والصراع الفكري الذي ينتج عنه التكفير والبغي على المخالف ولو كان من أبناء المذهب نفسه.

حيث أصَّلوا لمسألة ثبوت الحق لكلّ إمام أن يجتهد لنفسِه، ولا يصحّ لنفسِه أن يُقلّد غيرَه؛ لذلكَ نقلوا لنا مخالفات الإمام زيد بن علي لأخيه محمد الباقر، وخالف أحمد بن عيسى بن زيد جدّه زيد بن علي، وخالفَ الإمام الهادي سلفَه زيد بن علي، وخالفَ المرتضى محمد بن يحيى أباه الهادي، وجاء أحمد بن سليمان وعبد الله بن حمزة وخالفوا الهادي وهكذا ساروا إلى يوم الناس هذا.

هل المذهب الزيدي ينتسب حقًا إلى الإمام زيد بن علي؟

الأمر الذي أضاع هوية المذهب الزيدي، وباتَ من الصعب نسبة المذهب الزيدي إلى شخص بعينه، وتحول الانتساب إلى مذهب زيد بن علي مجرد انتساب رمزي لموافقته في مسألة الخروج على الحاكم الظالم فقط، وهذا بدوره مكن لكل صاحب هوى من أئمة الزيدية عبر التاريخ أن يحرف مذهب زيد وينسب إليه ما يحلو له ابتداءً من قاعدة فتح باب الاجتهاد وانتهاء بتلفيق تلك الآراء إلى المذهب الزيدي.

وقد أكد عبد الله بن حمزة هذا المعنى في أكثر من موضع في كتابه الشافي، حيث يشير إلى أن الانتساب إلى زيد بن علي إنما هو مجرد القول بالخروج على الحاكم الظالم**(7)**، وهي مسألة تحير فيها الناس قديماً وحديثاً، لا سيما المنصفون من أتباع المذهب.

وقد أدى هذا المسلك المزاجي في مفهوم الاجتهاد إلى التشكيك في هوية المذهب الزيدي من قبل أبنائه، من أهل اليمن، وخير شاهد على ذلك القصيدة الموسوعة بـ(عقود التشكيك) لإسحاق بن يوسف، والتي أرسلها إلى محمد بن إسماعيل الأمير، والذي بدوره استفسر مع جماعة من علماء عصره، عن صاحب المذهب الزيدي، وواضع قواعده، وجامع شتات مسائله، في منظومة لا يتسع المقام لذكرها، جاء فيها:

ردَّ عليها ابن الأمير برسالة منظومة بعد أن قرأ ردوداً كثيرة لم تعجبه، وردَّ عليها غيره وعرَّج في قصيدته على ما كان حاصلاً في عصره من الطعن في الصحابة، وأئمة الحديث، فلما اطلع إسحاق بن يوسف على الردود لم تعجبه كل تلك الردود، فجمع رسالة سماها(التفكيك لعقود التشكيك)، فلما وقف عليها شيخ الإسلام الشوكاني لم يستحسنها ـ كما يقول ـ فكتب عليها جواباً سماه(التشكيك على التفكيك)(8).

وهذا بدوره يعطينا صورة أن فتح باب الاجتهاد على مصراعيه في المذهب الزيدي سهل مهمة أهل الأهواء والبدع من الهادوية الجارودية في تحريف أصول المذهب الزيدي تحت هذه الذريعة، وتقريبه من مدرسة الرفض.

وخلاصة القول: فإن المذهب الفقهي المنتشر في اليمن هو مذهب الإمام الهادي، ثم فرَّع عليه أنصاره من بعده، وخرَّجوا على أقواله فخالفوه ووافقوه، بناء على قاعدة فتح باب الاجتهاد عندهم، وزعموا أن الجميع يرجع إلى القواعد الفقهية التي يرجع إليها كل رأي داخل إطار المذهب الهادوي.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل واضع هذه القواعد هو الإمام زيد؟ أم الإمام الهادي؟ أم أنه مجرد خروج من الحرج الذي يواجهه أصحاب المذهب عندما لا يجدون ما يحسنون به الإجابة على حقيقة المذهب؟.

ولو رأينا حال الزيدية اليوم، لوجدناهم قد تنكروا للمذهب تنكُّراً كلياً؛ بارتمائهم في أحضان الاثنى عشرية: سياسياً وعقائدياً من باب: اقتلوني واقتلوا مالكاً معي، وأكبر دليل على ذلك مذكرات حسين الحوثي، وكذا مناهجهم التي تدرَّس في مدارسهم الخاصة، والتي يفرضونها اليوم على مؤسسات التعليم في اليمن، وكذا إحياء المناسبات على طريقة الرافضة الاثنى عشرية، وغير ذلك مما يمكن أن نسميه اليوم: بالتحول المذهبي، وهذا كله يشكك في صحة أصل المذهب إذْ لو كان أصحابه يعتقدون صحته ما تنكروا له، وويل للعامة الذين يُقادون إلى ما لا يعرفون.

والشاهد مما سبق أن مساعي التجديد داخل المذهب الزيدي أياً كان هدفها والمقصد منها قد أصابت المذهب بمقتل، حتى أصبح مذهباً هلامياً تتجاذبه النزعات الطائفية والرغبات الشخصية، والقناعات الفردية، وهو ما أدى إلى حيرة العقلاء قديماً وانسلاخ الأتباع حديثاً.

ثانياً: ظهور المجتهدين في المذهب الزيدي وأثره على التجديد في المذهب والدولة:

سبق الإشارة إلى أنه خرج من رحم المذهب الزيدي جملة من المجتهدين الأمر الذي ساهم في تطوير المذهب وتجديده، بل وساهم في بقاء الدولة الزيدية فترة أطول.

لكن بالمقابل عانى هؤلاء المجتهدون الأمرين من المتعصبين للمذهب، ونكلوا بهم، وضيقوا عليهم؛ بل وصل بهم الحال إلى أن تشرد بعضهم بسبب عصبية المتمذهبين.

ويبقى التساؤل الأهم وهو: ما مدى صحة نسبة هؤلاء المجتهدين إلى المذهبية، ويمكن نقاشه في النقاط الآتية:

الأول: هل يصح نسبة الأعلام المجتهدين إلى الزيدية؟

لا تصح نسبة هؤلاء الأعلام إلى المذهب الزيدي بإطلاق، لأنه لا يمكن القول إنه بمجرد تتلمذهم على شيوخ الزيدية، أو انتسابهم إلى الزيدية جغرافياً، أو انتماؤهم لأسر هي في أصلها زيدية المذهب؛ لا يعني ذلك أن يكونوا بالضرورة على مذهب الزيدية.

فابن الوزير في عواصمه ردَّ على الزيدية في قضايا عقائدية متنوعة، وقد كُتِبتْ رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى بعنوان(ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية)، قرر الباحث في نتائجها: أن ابن الوزير اشتغل بالذب عن السنة النبوية تدريساً وتصنيفاً ومناظرة لأهل البدع، وكان مجتهداً أكثر منه زيدياً؛ بل إن مشايخه من الزيدية حاربوه وآذوه، وانتصر عليهم**(9)**.

وفي كتابه(إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيد) خير شاهد على براءته من الانتساب إلى مذهب.

وابن الأمير الصنعاني كان محسوباً على مدرسة المحدثين، وحاول متعصبة الزيدية قتله مراراً، ومن يطلع على كتابه(تطهير الاعتقاد من أدران أهل الإلحاد)، وغيره من كتبه، لا يجد أدنى شك في سلفيته، وانتسابه لأهل الحديث.

أما الإمام الشوكاني، فقد عانى الأمرين من المتعصبين، حتى تآمروا عليه وحاولوا قتله، بل إن الزيدية يتهمونه بأنه من علماء السلاطين الجهلة، كما اتهموه باستغلال منصبه السياسي في القضاء للفتك بمخالفيه**(10)**، حتى وصفه بعضهم بأنه أسير الحشوية، المائل عن المذهب (11).

ولا يوجد في تراثه ما يثبت زيديته، سوى تتلمذه على بعضهم، ومجرد التتلمذ وحده لا يكفي دليلاً لإثبات التمذهب، كما أسلفنا.

الثاني: الذي يطالع في تراجم الزيدية لهؤلاء الأعلام يجزم يقيناً أن هؤلاء بعيدون كل البعد عن الزيدية، فقد حوت تراجم الزيدية كثيراً من الطعن واللمز في هؤلاء الأعلام، وانتقاصهم، ونسبتهم إلى أهل السنة، ومدرسة المحدثين، بل اتهموهم بمعاداة المذهب الزيدي (12).

الثالث: عند قراءة تراث هؤلاء الأعلام يتضح لنا أن هؤلاء الأعلام امتداد طبيعي لحركة الاجتهاد عند أهل السنة، حيث ساروا على منهج السلف في أصول الاعتقاد ومسائله، ومنها مسائل الإمامة، والموقف من الصحابة وأمهات المؤمنين، وغيرها من مسائل الاعتقاد المختلف فيها بين أهل السنة والزيدية.

الرابع: حتى الأعلام الذين ينتسبون إلى الزيدية، ويعتنقون عقائدها الاعتزالية؛ لكنهم متحررون من التقليد، والتعصب الأعمى، ولا يخوضون في جناب الصحابة الكرام كالمقبلي؛ لم يسلم منهم، فقد باع بيته في اليمن، وهاجر إلى مكة؛ لما لاقاه من أهل العصبية العمياء من الزيدية؛ حتى اتهموه بالزندقة (13)، وعندما ترجموا له أشاروا بأنه خرج من المذهب بدعوى الاجتهاد (14).

فرغم أن الزيدية من الناحية النظرية تؤصل للاجتهاد وتدعوا إليه إلا أنها تمارس التقليد من أوسع أبوابه، وتحارب المجتهدين بشتى السبل.

فعلى سبيل المثال: الصراع الذي دار بين مدرستين زيديتين، وهما: المخترعة والمطرفية، كان من أبرز مآخذ المطرفية على المخترعة خروج المخترعة على مذهب الهادي وعدم تقليده، لأن المطرفية كانت ترى حرمة الخروج على المذهب الهادوي، وبالمقابل خرجت المخترعة على المذهب خروجاً كبيراً في كثير من مسائل الفقه والعقيدة.

ومن الأمثلة على محاربة الزيدية للمجتهدين ولغير المقلدين في المذهب، ما حصل للعلامة نشوان بن سعيد الحميري، الذي كان يسير على خطى زيد بن علي، والذي كانت له رؤى تجديدية في بعض المسائل مثل: مفهوم الآل، وبعض شروط الإمامة؛ رغم أهليته للإمامة إلا أن المجتهدين من الزيدية أهدروا دمه لهذا السبب، وقد لخص هذا الموقف عبد الله بن حمزة في بيت شعري إجابة على فتوى قدمت له بشأن نشوان، ومبيناً حكمه عليه: