الجذور الأولى: زيد بن علي (نسخة الشيعة الزيدية) (ج1)

هذا، ومن حجج الطعن على نسبة المسند للإمام زيد: أن الهادي قد خالف في اجتهاداته وأحكامه بعض ما جاء في المجموع، وقد ردت الزيدية على هذه الحجة أن الإمام الهادي إمام مجتهد، له اختياراته وترجيحاته، وأنه كان يحتج ببعض ما فيه، ولا يصح إبطال رواية الواسطي وهو ثقة برواية الهادي (13). وأود أن أشير إلى أن حجتي لا علاقة لها بهذه الحجة، فحجتي: إن الإمام الهادي لم يطلع على شيء اسمه “مسند زيد بن علي”، والروايات التي يرويها عن زيد ليست من المسند، بل مما ينقله عن أبيه عن جده بسنده إلى زيد، ولو كانت من المجموع لأشار إليه. ثم إنه حين يخالف ما في المسند لو أن المسند موجود ويعلم أنه خالفه لأشار إلى ذلك، كما كان يشير إلى الروايات المروية عند أهل السنة عن علي ويطعن فيها، حين يخالف ما فيها من أحكام. ولا أدل على ذلك من مسألة (جواز بيع أمهات الأولاد) فقد شنع الهادي على أهل السنة الذين رووا عن علي جواز ذلك، في حين أنه قد ورد ذلك في مسند زيد، فلم لم يشر إليه ألبتة؟! بل إنه وصف من نقل جواز البيع عن علي بـ”الهمج، وأهل الجهل”، وقال: “لو كان ذلك كذلك لكان أهل بيته أعلم بذلك”(14). فهذا دليل واضح أن أهل بيته لم يرووا ذلك عن علي، وأنه لو كان اطلع على المجموع لما قال مثل هذه العبارة.