اقتصاد اليمن: أزمة موارد أم مشكلة إدارة؟!

واقع الاقتصاد اليمني – نظرة قطاعية

على الرغم من الإمكانات والموارد الطبيعية التي يتمتع بها اليمن والتي لو أحسن استغلالها اقتصاديا وتم اعطاء القطاع الخاص دورًا رياديًا في استثمارها لأسهمت بشكلٍ فعَّال في عملية التنمية والنهضة الشَّاملة فقد اتسم الأداء الاقتصادي بعدة مظاهر إيجابية وسلبية متفاوتة, ولم تتمكن القطاعات الواعدة والتي كان يعول عليها في دعم مسيرة التنمية وتصحيح هيكل الاقتصاد من تحقيق أهدافها. وفيما يلي عرض موجز لهيكل الاقتصاد وأهم مؤشراته خلال الفترة 1990-2015. ولن نتطرق للفترة التي تلي العام 2015 وحتى الآن لعدم توفر بيانات واحصاءات دقيقة عن قطاعات الاقتصاد.

معدلات الناتج المحلي للاقتصاد اليمني:

يعتبر الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس حجم اقتصاد الدولة ومن خلاله يمكن قياس مستوى النمو الاقتصادي  من سنةٍ إلى أخرى.  وبالنسبة للاقتصاد اليمني فقد شهد هذا المؤشر تقلبات حادة خلال الفترة 1990-2015,   وبحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء[6] للعام 2015 فقد بلغ النَّاتج المحلي الاسمي 5.73 ترليون ريال وهو ما يعادل 23 مليار دولار في حين بلغ الناتج الحقيقي لذات العام 1.54 ترليون ريال وهو ما يعادل 6.2 مليار دولار فقط. وفيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج القومي فقد بلغ خلال الفترة  800 دولار كمتوسط سنوي حيث انخفض من 696 دولار عام 1990 ليصل إلى 320 دولار عام 1995 ثم يعاود الارتفاع خلال السنوات اللاحقة ويصل الى 1288 دولار عام 2008 كأعلى قيمة له ليتراجع بعدها ويأخذ في التقلب بين الارتفاع والانخفاض وليسجل 957 دولار في العام 2015[7]. وبالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي سواء الاسمي أو الحقيقي فقد شهد من فترة الى أخرى مع تحقيق معدلات نمو سالبة. وقد حقَّق معدل النمو الحقيقي  أعلى نسبة خلال العام  1995 بلغت 11.6 % في حين حقَّق معدلات سالبة في عام 2015 وصلت الى 30.5 %. وبلغ متوسط معدل النمو خلال الفترة ما يعادل 2.2% وهو أقل بكثير من معدل النمو السُّكاني الذي يقارب 3.2 % [8].

من حيث المساهمة القطاعية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي فإنَّ بيانات الجهاز المركزي للإحصاء  تشير إلى أنَّ قطاعات الانتاج السلعي قد ساهمت بحوالي 46 % من الناتج المحلي الاجمالي كمتوسط خلال الفترة ,  في حين بلغت مساهمة  القطاع الخدمي 54% كمتوسط خلال الفترة.

حجم القطاع الزراعي اليمني:

يعد القطاع الزراعي من القطاعات المهمة والحيوية في الاقتصاد اليمني إلا أنَّ مساهمته في تكوين الناتج المحلي لم تكن بالمستوى المطلوب وقد بلغت متوسط مساهمته خلال الفترة 17% و شهدت تقلبات حادة حيث تراجعت من 24% لعام 1990 لتصل  إلى 11% في عام 2003 لتعود للارتفاع بعد ذلك وصولًا إلى 19% في نهاية الفترة.  وقد يعود السبب في ذلك إلى فترات الجفاف التي تعرَّض لها اليمن نتيجة تراجع مستويات هطول المطر حيث وإنَّ الزراعة في اليمن تعتمد بدرجة كبيرة على هطول الأمطار, بالإضافة إلى تزايد الاعتماد على الواردات لتوفير الاحتياجات من السّلع الغذائية, وضآلة حجم التمويل والاستثمار في القطاع الزراعي حيث تراجعت نسبة القروض المخصصة لتمويل الاستثمار في القطاع الزراعي من 1.1 % عام 1995 الى 0.52 % عام 2003 وذلك كنسبة من حجم الائتمان المحلي للبنوك التجارية[9]. وفيما يخص نسبة مساهمة هذا القطاع في استيعاب القوى العاملة فقد شهدت تقلبات  حيث انخفضت مساهمته[10] من 54.8%  للعام 1991  لتصل الى 24% في عام 2010 ثم ارتفعت  خلال السنوات اللاحقة لتصل الى 29% في عام 2015.

حجم القطاع الصناعي اليمني:

وفيما يخص القطاع الصناعي  بشقيه الاستخراجي والتحويلي فإنَّ مساهمته في تكوين الناتج المحلي ما تزال أقل من النسبة المرجوة منها. حيث إن مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية قد بلغت 16.5% كمتوسط خلال الفترة و شهدت تقلبات  حادة حيث ارتفعت مساهمته من 13.6%  للعام 1990  لتصل الى 31.7% في عام 2000 ثم تراجعت خلال السنوات اللاحقة لتصل إلى أدنى قيمة لها 4% خلال العام 2015, متأثرة بتقلبات أسعار النفط والأزمة العالمية ومن ثمَّ حالة عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته اليمن. أما قطاع الصناعات التحويلية فقد بلغت مساهمته 6.7% كمتوسط خلال الفترة وعلى الرغم من تدني  هذه النسبة فقد شهدت تراجع ملحوظ حيث تراجعت من 9% عام 1990 لتصل إلى 5% وتستقر حول ذلك خلال الفترة 2000-2009 ثم تعاود الارتفاع قليلًا لتصل الى 6.4 في نهاية الفترة[11].  وفيما يتعلق بنسبة مساهمة هذا القطاع في استيعاب العمالة[12] فقد اتخذت مسار عكسي لمساهمة القطاع الزراعي  في تقلباتها حيث ارتفعت من 11.8%  للعام 1991  لتصل الى 19% في عام 2010 ثم انخفضت  خلال السنوات اللاحقة لتصل الى 12.8% في عام 2015. ويعول على القطاع الصناعي أهمية كبيرة في رفد عملية التنمية في اليمن  نظرًا للإمكانات والمقومات الكثيرة التي تمتلكها اليمن في هذا الإطار ولعل من أهمها توفر الكثير من الموارد الطبيعية غير المستغلة ومنها النفط والغاز والمعادن  وامتلاك اليمن لسوق محلية واسعة مستوعبة للمنتجات الصناعية  والتي سوف تساهم بشكل فعال في النهوض بالنشاط الصناعي في حالة وجود إرادة حقيقية من قبل متخذي القرار.

حجم القطاع الخدمي اليمني:

القطاع الخدمي تبلغ مساهمته في تكوين الناتج المحلي الاجمالي 54% كمتوسط خلال الفترة وتأتي هذه المساهمة من  قطاعات التجارة والسياحة, الخدمات الحكومية, والنقل والاتصالات, وقد شهدت تقلبات قوية في نسب المساهمة  لتلك القطاعات وخاصة قطاع الخدمات الحكومية  والتجارة  والسياحة. فقد بلغت مساهمة قطاع الخدمات الحكومية 15% كمتوسط خلال الفترة و شهدت تقلبات حادة حيث ارتفعت من 15.5%  للعام 1990  لتصل الى 25% في عام 1997 ثم تراجعت خلال السنوات اللاحقة لتصل الى أدنى قيمة لها 9% خلال العام 2010 لتعاود الارتفاع وتصل الى 16% في عام 2015.

حجم قطاعي التجارة والسياحة في اليمن:

أما مساهمة قطاع التجارة والسياحة بلغت 15% كمتوسط خلال الفترة وقد ارتفعت مساهمته من 8%  للعام 1990  لتصل الى 24% في عام 2007 ثم تراجعت خلال السنوات اللاحقة لتصل الى 18% في عام 2015. وفيما يخصُّ مساهمة قطاع النَّقل والاتصالات فقد بلغت 13 % كمتوسط خلال الفترة و شهدت تقلبات  حادة حيث انخفضت مساهمته من 14.8%  للعام 1990  لتصل الى 6.9% في عام 1996 لتعاود الارتفاع  خلال السنوات اللاحقة مع بعض التقلبات البسيطة ولتصل الى 16% في عام 2015. وفيما يخص نسبة مساهمة هذا القطاع في استيعاب العمالة فقد شهدت نمو مطرد خلال فترة الدراسة لترتفع من 33.4% عام 1991 لتصل الى 58% عام 2015.

الاقتصاد اليمني مشكلة إدارة أم إرادة؟

ما هي أسباب تدهور الإقتصاد اليمني؟

كما أشرنا سابقًا إلى أنَّ عملية التنمية في اليمن مقيدة بالعديد من التحديات والمعوقات ومنها توسَّع الفساد و ضعف الأداء في الجهاز الإداري للدولة الأمر الذي  يفشل أي جهود حقيقية للإصلاح الشَّامل, فقد فشلت المحاولات غير الفعالة للإصلاح الحكومي في معالجة القضايا المحلية الملحة مثل اختلال الأداء الاقتصادي, تضاؤل الموارد الطبيعية وانتشار الفقر والأمية وارتفاع معدلات الخصوبة وضعف القوى العاملة المدربة.

فابتداءً من مارس 1995 تبنت الحكومة وبالتنسيق مع الصندوق والبنك الدوليين برنامج للإصلاح الاقتصادي بغرض معالجة الاختلالات الهيكلية وتخفيف حدَّة الضغوط التضخمية.

والذي أعطى نتائج إيجابية إلى حد ما في أداء الاقتصاد, إلا أنها عانت بعد ذلك من بعض الاضطرابات السياسية الداخلية منها أحداث الحروب الستة مع جماعة الحوثي في شمال اليمن والتي بدأت في العام 2004 وظهور الحراك الجنوبي في العام 2007 وصولًا إلى مرحلة عدم الاستقرار السّياسي في عام 2011 وحتى عام 2015 والتي أثرت بشكل كبير على أداء الاقتصاد, كذلك فإنَّ برنامج الإصلاح الوطني، الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أكتوبر 2006، كان بمثابة خطَّة شاملة للحد من الفساد وزيادة الشفافية وتعزيز الإصلاح القضائي وفصل السلطات وضمان حرية الصحافة.

وكان الحدث الأبرز هو إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في يونيو 2007. لقد تلقت الهيئة 140 دعوى فساد منها 78 قضية بين يناير و مارس 2008 ،  وحتى أغسطس 2008 ، تم التحقيق في ستة فقط من هذه الادعاءات ، وقد كشفت عن فقدان 100 مليون دولار بسبب الفساد.

تكشف هذه الأرقام عن حجم الفساد وعجز الهيئة عن أداء مهامها. وحتى عندما بدأت الهيئة تحقيقاتها ، كان كل ما يمكنها فعله هو إحالة القضايا إلى نظام قضائي يفتقر إلى الاستقلالية و الإرادة السياسية لمتابعتها بشكل كامل[13].

تشير مثل هذه المحاولات للإصلاح الاقتصادي والإداري إلى أنَّ الحكومات اليمنية المتعاقبة كانت تستطيع تحديد القضايا والحلول المحتملة، إلا أنَّ  التنفيذ بشكل عام كان  قاصرًا ولم يحقّق ما كان مرجو منه, بل على العكس فقد أدت سوء الإدارة والفساد واستغلال موارد النفط والمياه إلى فقر وتخلُّف مزمن، وصعوبة في الحصول على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية في معظم أنحاء البلاد. وكان من الطبيعي أن تنزلق البلاد إلى حالة الفوضى والتحول إلى دولة فاشلة  والوصول إلى حالة اللا دولة وهو ما حصل فعلًا منذ العام 2015 ومستمر حتى يومنا هذا و تقدر الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي لليمن منذ بداية الحرب وحتى عام 2019 بما يقارب 93 مليار دولار[14].

وعلى مستوى التصنيف العددي للحرية الاقتصادية الكلية فقد توقف هذا التصنيف لليمن في عام 2015، حيث أدى الافتقار إلى الإحصاءات الاقتصادية الموثوقة للبلاد إلى منع استئناف التصنيف في المؤشرات اللاحقة حتى  مؤشر 2021, وفي مجال سيادة القانون فقد سجَّلت مؤشرات حقوق الملكية 16.5 من 100نقطة,  فعالية القضاء 19.7 نقطة, و نزاهة الحكومة 17.0 نقطة[15].