نظّم موقع حكمة يمانية مساء يوم الجمعة الموافق 21/ 07 /2023 مساحة على تويتر بعنوان (إحجام أعلام اليمن المعاصرين عن كتابة مذكراتهم). دعتْ المساحة إلى ضرورة التدوين والتوثيق وكتابة المذكرات، كما تساءلت عن أسباب إحجام القادة والساسة في اليمن عن كتابة مذكراتهم، وأكّدت على ضرورة نقل الأحداث التاريخية والراهنة بأمانة ودقّة، عبر التوثيق المباشر لها من قِبل صنّاعها وشهودها المعاينين لها، بغية تخليدها والحفاظ عليها من التحريف والتزوير. وختمت بتحريض أصحاب الشأن والجهات المعنية على الاهتمام بالتوثيق والتوعية به.
أشرف على إدارة المساحة الدكتورة نبيلة سعيد، وحوت ثلاثة محاور:
• المحور الأول: أهمية تدوين التاريخ السياسي (د. أحمد الدغشي)
• المحور الثاني: غياب التوثيق في الحالة اليمنية للعمل السياسي: المظاهر والأسباب (أ. زيد الشامي)
• المحور الثالث: كيف نبلور مشروعًا وطنيًّا لتدوين التاريخ السياسي (د. ناصر الطويل)
أهمية تدوين التاريخ السياسي (د. أحمد الدغشي)
السؤال عن إحجام أعلام اليمن المعاصرين عن كتابة مذكراتهم مسألة في غاية الأهمية، ويعززها مغادرة الكثير من مؤسسي الثورة اليمنية في شمال اليمن وجنوبه عالمنا، ورغم أن هناك العديد من الكتابات الوثائقية، والمذكرات الشخصية، والسياسية بالخصوص، إلا أنها قليلة بالنظر إلى ضخامة الحدث، وكثرة الفاعلين فيه. كما أن هذه الكتابات – على قلتها – مطبوعة بلون فكري وسياسي واحد، فهي لا تكاد تعبر عن بقية الأصوات في البلاد، ويكاد الصوت المؤطر بالحركة الإسلامية هو الأقلّ بينها إن لم يكن غائباً، رغم أن الاتجاه الاسلامي بشهادة عدد من الباحثين والمؤرخين يكاد يكون الأكثر فاعلية في مجريات الأحداث التي تمت في الواقع اليمني المعاصر، إلا أن غيابهم عن المشهد يظل مشكلة شائكة.
وللتدليل على ذلك، سأسرد جزءًا محدودًا من قائمة ببعض الأسماء والعناوين، من أصحاب المذكرات السياسية، من أعلام اليمن وقادة الثورة اليمنية المعاصرة سبتمبر 1962، مستنداً إلى كتاب الأستاذ محمد ناجي أحمد (المذكرات السياسية فى اليمن).
من هذه القائمة الطويلة في الكتاب، إذا أخذت مذكرات القاضي الراحل الرئيس عبد الرحمن الأرياني، ومذكرات الشيخ سنان أبو لحوم، ومذكرات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، ومذكرات الدكتور محسن العيني، وأحمد منصور أبو أصبع (تعايش مع الحركة الوطنية في اليمن: 1955 – 1963)، ومذكرات أخيه، ومذكرات حسين المقبلي، ومذكرات اللواء علي صلاح، ومذكرات حسين المسوري، إلى آخر القائمة.. لن تجد بينها واحداً مؤطراً في الحركة الإسلامية اليمنية، وهنا يعود السؤال مرة أخرى؛ لماذا يحجم هؤلاء عن كتابة شهاداتهم وتدوين معايشاتهم ومساهماتهم؟
في ظني، هناك أهمية بالغة لتوثيق ما جرى وما يزال، من عدة جوانب:
أولاً: يعدّ التاريخ في أي أمة حضارية سجلها الأصيل، وذاكرة أجيالها، خاصة في ظلّ معاناتنا من ظاهرة الذواكر المثقوبة، فكم من أحداث قريبة، ووقائع شهدناها بالأمس القريب تتكرر مآسيها وكأنها لم تكن، نتيجة ضعف الذاكرة أو بالأحرى انثقابها.
ثانياً: تفيد الأمم الحيّة من تاريخها بوصفه منجماً هائلاً تنهل منه الأجيال، فتعمل على الإفادة من نقاط القوة، وتلافي نقاط الضعف كي لا تتكرر، فلا تتعصب لتاريخها بمجرد انتمائها إليه، بل توظف جوانبه المشرقة، وتبني عليها، كما تأخذ العبرة من هفواته فلا تعيدها.
ثالثاً: تقع مسؤولية رواية الأحداث والوقائع على من شهِدها أو أسهم في صناعتها، فكم تشوهتْ أحداث التاريخ حين نقلها الرواة بالواسطة، وكم من حدث كتبه المنتصر، مثاله تاريخ الأمويين والعباسيين والمماليك والعثمانيين، وكذا تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية.
رابعاً: إن أحداث اليوم، إن لم تنقل بأمانة ودقة عبر التوثيق المباشر لها من صناعها وشهود مراحلها، فإنها ستتعرض للتحريف والتزوير، كما يشهد بذلك التاريخ عبر حقبه المتطاولة، ومن شواهد ذلك في اليمن، أننا كنا شهوداً على مرحلة قيام الوحدة اليمنية وصانعيها، ورأينا التلفاز الرسمي اليمني بعد حرب 1994 يعمد إلى شطب صورة أحد رموز الوحدة وهو علي سالم البيض، ويكتفى فقط بإظهار صورة علي عبدالله صالح وهو يرفع العلم، بعد أن كانا كلاهما يرفعان علم الوحدة من قبل، ثم كرّست المناهج الدراسية الحكومية هذا المشهد أيضاً، وفي ذلك اختزال للمشهد التاريخي برمته لصالح المنتصر، عند غياب التوثيق الأمين للحدث التاريخي.
خامساً: إذا لم يقم المعنيون بتدوين التاريخ وتوثيق أحداثه فليس لهم أن يلوموا غيرهم، أو يبدوا عدم رضاهم، ولعل نموذج الحركة الاسلامية في اليمن التي استهللت بها حديثي خير شاهد على ذلك، فلقد أضرب كل رموزها وقادتها تحت مبررات عدة، ومعاذير شتى، عن تقديم شهاداتهم إما بالكتابة المستقلة، أو كتابة مذكراتهم، كما خلت إسهاماتهم التوثيقية حتى من شاشة التلفاز.
شهدت في يونيو 2002 ندوة عنوانها (الأصوليات الدينية وحوار الحضارات) كما سمّاها مدير المركز العام للسياسات والبحوث التابع للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ أحمد الشرعبي، وهو عنوان لا يخبر عن مضمون الندوة التي كانت حول التوثيق للحركة الإسلامية في اليمن، وقد أعرب حينها الباحثون المشاركون في الندوة عن استيائهم من ندرة التاريخ الموثق للحركة، ولومهم في حال اعتمدوا على ما يكتبه الآخرون عنهم.
أخيراً، مما يجدر الإشادة به وتعزيزه تنامي مراكز الدراسات والبحوث المعنية بالشأن التاريخي المعاصر، بما فيه التاريخ السياسي، ويدل على أهمية الشعور بضرورة التوثيق والتدوين للأحداث والوقائع المعاصرة بحفظ الذاكرة الجمعية، وجعلها حاضرة بالبحث والدراسة، غير أنه من المؤسف أن بعض هذه العناوين البراقة للمراكز والدراسات، للشكل أقرب منها للحقيقة والجوهر، واهتمامها بالأحداث القائمة ما يزال في حده الأدنى المرتبط بالمعرفة السريعة العاجلة؛ إما تحت عنوان تقدير موقف، أو عناوين عمومية مختزلة، مع قلة تقدير للأعمال البحثية الرصينة، في حين تخلو المكتبة اليمنية من أعمال بحثية متماسكة تستوعب المنعطفات الكبرى في تاريخ اليمن المعاصر، وحاجتها لذلك.
غياب التوثيق في الحالة اليمنية للعمل السياسي: المظاهر والأسباب (أ. زيد الشامي)
يُلاحَظ أن كثيراً من الساسة والأحزاب والقادة في اليمن لا يُولون اهتمامًا كافيًا بكتابة مذكراتهم، وعلى مر الزمن، تواضعَ اليمني في غير محله، وعزَفَ عن تدوين أيامه المهمة، ولم تكن ثمة جهات مختصة تهتم بتشجيع ذوي الخبرة والمكانة – ممن يعدّ مصدراً أصلياً للمعلومة، واحتكاك مباشر بالسياق – إلا فيما نذر.
بالنسبة للرؤساء، فقد طوت الغيبة آثارهم، وباغت الموت والاغتيال بعضهم، ولم يدونوا شيئاً يذكر، فيما عدا الرئيس القاضي عبد الرحمن الأرياني، الذي وظّف تجربته العريضة، ولغته الأدبية العالية، وما احتفظ به من وثائق قيّمة، في تدوين مذكراته.
وقلّما تلتفت التنظيمات السياسية للتوثيق، فالقاضي عبد السلام صبره، الذي كان أحد صانعي التاريخ اليمني الحديث، خصوصاً فيما يتعلق بثورة 26 سبتمبر، كان لغلبة تواضعه يزهد عن الإدلاء بما عاينه في الثورة، ويكتفي بالإحالة إلى غيره، وقد ضمنت حديثاً مفصلاً عنه في الجزء الثاني من كتابي عن روّاد اليمن، كما كتبت في جزئه الأول عن أربعين شخصية يمنية. ذهب معظم رجالات ثورة الدستور 1948 بما يحملوه من تاريخ دون عطفه إلى الأجيال اللاحقة، أمثال محمد الملوي، وأحمد المطاع، وزيد الموشكي، وكثيرون غيرهم، وكان بينهم الشهيد محمد محمود الزبيري، الذي لم يلحق أن يكتب غير ما وصلنا من شعره.
يحسب لمركز البحوث والدراسات اليمني برئاسة الدكتور عبد العزيز المقالح مبادرته في استكتاب القاضي عبد السلام صبره، والقاضي عبد الرحمن الارياني، والمشير عبد الله السلال، وأصدر مرئياتهم في كتاب مفيد عنونه ب (وثائق أولى عن الثورة اليمنية).
وممن أسهم في تدوين التاريخ، وكان له معايشات عصيبة أيام الثورة، فقد سُجن وعُذِّب، القاضي إسماعيل الأكوع، حيث كتب موسوعة من خمس مجلدات ضخمة أسماها (هجر العلم ومعاقله)، استغرقه قريبا من 25 عاما في كتابته، ولا يضير الكتاب ما يورد عليه من ملاحظات، فهو أحد الكتب العمدة في اليمن. كما امتلك العزي صالح السنيدار ذاكرة حادة مكنته من تدوين بعض تجاربه، وقام عليها الأستاذ علي الواسعي، وأعدها للنشر، وحملت عنوان (الطريق إلى الحرية).
ومن المعاصرين، كتب الأستاذ يحيى العرشي عدة كتب عن (الوحدة والاستقلال) و (صفحات من الماضي في الوحدة والإعلام والثقافة)، وكتب الأستاذ عبد الملك الطيب (التاريخ يتكلم)، وكذلك كتب كلاً من الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، والشيخ سنان أبو لحوم مذكراتهما، وكتب الأستاذ محسن العيني تجربة (خمسون عاماً في الرمال المتحركة)، وقد تمكن المذكورين من الكتابة لأنهم عاشوا بعدما تركوا المسؤولية، وخلفوا وراءهم ثروة كبيرة حرية بالاحتفاء والاهتمام.
من الكتابات التي ستضيف بعداً مهماً في الكتابة التوثيقية لليمن، ما دوّنه الزميل والمؤرخ عبد الملك محمد مرشد الشيباني عن تاريخ الحركة الإسلامية في اليمن، في ثلاث مجلدات مخطوطة، ما تزال حبيسة الأدراج، ونأمل أن يفرج عنها قريباً.
أخيراً، يعاني الباحث اليمني من شحّ المعلومات، وضآلة المصادر، صعوبة الوصول إلى ذوي المكتوب عنهم، وعزوفهم أحياناً عن تقديم تفاصيل مفيدة للبحث العلمي، ومن خلال هذه المساحة، أوجه دعوة للجميع بضرورة الاعتناء بالتدوين، وتيسير الأمور في سبيله.
كيف نبلور مشروعًا وطنيًّا لتدوين التاريخ السياسي (د. ناصر الطويل)
ثمة مجموعة من العوامل تحدد مرة وتحول تارة دون كتابة وتدوين التاريخ السياسي،
أولاً: ميل اليمنيون نحو الثقافة الشفهية، ولذلك يتحاشون الكتابة، ويفضلون الكلام عوضاً عنها في (المقايل) وأماكن تجمعات الرجال والنساء.
ثانياً: ضعف ثقافة التوثيق والتدقيق عند اليمنيين، ومنه تأكيد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لمّا هاله عدد الوثائق الكثيرة الملحقة بمذكرات الشيخ سنان أبو لحوم، وهو ما ينبه إلى استثنائية شخصية أبو لحوم في إدراكه لأهمية جمع الوثائق والحفاظ عليها.
ثالثا: التواضع المفرط، فهم لا يرون لأنفسهم حقًّا ولا اسهامًا يذكر، وغاية ما كان هو من قبيل القيام بالواجب وحسب كما يعبّر الأستاذ زيدان عبد السلام صبره.
رابعاً: اعتبار الحساسية الشخصية، فهم يتحسسون الآخرين فيما يكتبونه، ويضعون اعتبارا زائدًا لحمولات كلامهم وأثره في نفوس الناس، ويصرفهم ذلك عن التدوين مرجحين الحفاظ على وداد العشرة، دون كسر أحدهم أو أسرته من بعده بمعلومة صادمة، أو حقيقة مخزية.
خامسا: الاضطرابات السياسية المتكررة، فما فتئت البلاد تهدأ عقب سلسلة من التغيرات الكبرى في اليمن، حتى اندلعت ثورة 2011، وأعقبه انقلاب الحوثي 2014، والدخول في حرب ساخنة إلى اليوم، وصار الحديث عن التدوين عند كثيرين من قبيل الترف والركون للراحة.
سادساً: التحفظ عن المراجعة، والإبانة عن دواعي وغايات بعض التيارات والقوى السياسية، ولعل الحركة الإسلامية في اليمن من أوضح النماذج على ذلك، فهم يقدمون أنفسهم باعتبارهم الأجدر بقيادة البلاد، فأي مراجعة، أو نشر لسردية خاصة تجاه القضايا والأحداث يحمّلهم عبئاً مضاعفاً، أما من خسر السلطة، ولم يعد قوة سياسية مزاحمة في اليمن، كالحزب الاشتراكي والبعثي، فلم يعد نشرهم مذكراتهم يحملهم الكثير من التبعات.
في تقديري، حتى نبني مشروعا وطنيًّا فإن الخطوة الأولى هي الوعي بأهمية التدوين التاريخي والسياسي، فاليمن بتاريخها العتيق، تمثل ثروة تميزها عن غيرها من الدول الطارئة على التاريخ، وغالباً ما يكون ذخيرة ملهمة للشعوب والمجتمعات في أوقات الحروب والمآسي، فعلى سبيل المثال، يمكن استصحاب قدرة الحركة الإسلامية في ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي على تجاوز العقبات المذهبية التنافسية، في معالجة الانقسامات الطائفية التي تخلقت مع سيطرة الحوثي على أجزاء من شمال اليمن.
عندما كنت أكتب عن الحركة الإسلامية في اليمن توقفت عند حروب المناطق الوسطى، فالتشابه كبير بين ما كان بالأمس، وما يقوم به الحوثي اليوم، فتجربة توحيد المناهج التعليمية، والمواد التشريعية، ووسائل التنشئة العامة، أدت دوراً كبيراً في إعادة تهيئة المجتمع لنبذ التطرف والانقسام المذهبي.
هناك عدة مسارات يمكن انتهاجها في سبيل بلورة مشروع وطني لتدوين التاريخ السياسي، فعلى المستوى الحكومي؛ يجدر بناء البرامج الحكومية على خلفية عناصر القوة في التجربة التاريخية اليمنية، وتفعيل دور المؤسسات البحثية، مثل مركز البحوث والدراسات اليمني، وعدم السماح بتطييفه لصالح صوت واحد، غالبًا ما يكون مؤطرًا بالتيار اليساري، وتنويع موضوعاته بما يخدم كلّ اليمن. أكاد أجزم أن التاريخ اليمني المعاصر هو تاريخ يساري باستثناء كتابات عبد الملك الطيب وبعض كتابات محمد محمود الزبيري، وحميد شحرة، وإن كان الأمر متفهماً في جنوب اليمن، فمن غير المفهوم وجود ذات الظاهرة في الشمال!
أما على مستوى القوى السياسية، فالإسلاميون كمثال، يغيبون عن هذا المشهد، وقد أشرت إلى بعض العوامل التي يشتركون فيها مع غيرهم، وحالت بينهم وبين التدوين التوثيقي للأحداث التاريخية والسياسية للبلد، غير أن هناك جهوداً تبذل من قبل الأستاذ زيد الشامي، والأستاذ سعيد ثابت، وبعض المشاريع الأخرى التي قطعت أشواطاً جيدة في هذا الجانب، لكنها تعثرت بفعل الأحداث، ويمكن استئنافها.
بينما أعدّ كتابي عن (الحركة الإسلامية والنظام السياسي في اليمن) لم أستطع الوصول إلى كثير من المعلومات المهمة، وحجبت بعضها لعدم احتمال السياق لها، كما نصحت بالعزوف عن الكتابة في هذا الموضوع، ووعدت غير مرة من قبل قياديين في الإصلاح بتزويدي بالبيانات والمعلومات اللازمة، ولكنها انخرطت في الدوامة السياسية، وانشغلت عني، وهو ما يؤكد ما ذهب إليه الأستاذ زيد من أن معظم من كتب مذكراته من اليمنيين كان ممن استقال عن السياسة، فأمكنه التفرغ للبحث والكتابة، وما زال معظم قيادات الحركة يزاولون مواقع قيادية وإدارية إلى اليوم، ولم نسمع بأحد داخل التيار الإسلامي تحلل من أعماله، ولذلك فالتعويل على المبادرات الفردية بديل ملح اليوم.
أخيرًا، أثنّي على ما ذكره الدكتور أحمد، والأستاذ زيد، وأوجز بأن التدوين التاريخي والسياسي ليس ترفًا، ونحن إذ نواجه تحديات وجودية تمس النسيج الاجتماعي، وكيان الدولة، يمكن للتوثيق أن يكون أداة مبصرة في التَّعامل مع الأحداث الواقعية اليوم.
