عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين الطبيعية(1-2)

ولعلي أضرب لذلك أمثلة:

مثالي الأول: من علم التحريك الحراري. كانت الصياغات التقليدية للقانون الثاني في التحريك الحراري منذ البداية شمولية وكاسحة: (( من المستحيل صنع ماكينة تحول كل الحرارة إلى عمل (( أو )) ليست هناك على الإطلاق عملية طبيعية نتيجتها الوحيدة نقل الحرارة من جسم إلى آخر أعلى منه درجة حرارة )). وواضح أنه ليس سهلا تصويغ مثل هذه العبارات على أساس تجارب محدودة أجريت داخل معمل في مكان ما على الأرض. فهي فرضيات كونية شاملة تتحدث عن طبيعة الموجودات في أي مكان وزمان، وتحقق طموح الإنسان في أن يحلق بفكره فوق الآماد والأبعاد، والكل يفضلها على التقرير المتواضع بأن عددا من الباحثين أجروا تجارب على مواد معينة، تحت ظروف معينة، محاولین تحقيق الكفاءة التامة عند تحويل الحرارة إلى عمل وفشلوا في ذلك! البون الشاسع بين هذا التقرير والعبارات السابقة لا يرد إلى التجارب، وإنما مرده إلى إعمال الفكر البشري، واتخاذ مواقف عقدي فلسفي: ما فشلنا في تحقيقه يستحيل أن يتحقق إطلاقا. والفرضية الأساسية التي (( تحصلنا )) عليها بهذه الكيفية غنية، ويمكن تطبيقها على كل ما في الكون من الظواهر الحرارية، بل وعلى الكون بأكمله على أنه نظام حراري مغلق يخضع لقوانين معاملنا، فنتنبأ مثلا بالفناء الحراري للكون!

المثال الثاني من نظرية الكم، هناك قرين لمبدأ اللاتحادية المشهور، المتعلق بالارتباط بين درجتي الدقة في قياس الموضع والاندفاع في آن واحد. هذا القرين يربط بين الطاقة والزمن على نحو الصلة بين الموضوع والاندفاع، ويمكن استنتاجه من أسس نظرية الكم بصورة مماثلة، ولا يتطلب فرضية إضافية. والعبارة الرياضية التي يرد بها الارتباط بين درجتي الدقة الممکنتین في قياس الطاقة والزمن معا: عبارة بسيطة، ومتفق عليها تمام، كما هو الحال من التجارب المعملية في المثال الأول. إذا قصرنا هذه العبارة على حدها المشروع، حسب شروط استنتاجها، نجدها تحدد مدى عدم التوافق بين المتغيرات غير المتوافقة في القياس؛ في هذه الحالة بين متغيري الطاقة والزمن. فمتى ورد هذان المتغيران مع أي مجموعة من المتغيرات الأخرى، في وصف حالة نظام طبيعي فلا بد أن يردا بحيث إن درجتي الدقة في قياسهما ترتبطان بالعلاقة الرياضية المعطاة، وبصفة خاصة لا يردان بقيم محددة تماما، وإنما بقيم تقريبية متوسطة. وهذا في الأساس من خصائص نظرية الكم. فإذا افتراضنا أن نظرية تمثل حقيقة الظواهر اعتبرناه من خصائص الطبيعة المشاهدة، ووضعنا بذلك قيدا على إمكانية القياس بدقة مطلقة بالنسبة للمتغيرات غير المتوافقة، متى اجتمعت في وصف حالة واحدة. غير أن الفرضية الكونية الشاملة التي بنيت على هذا الأمر: جاءت كاسحة، وتعدت هذه الحدود ببون شاسع: (( من الممكن دائما ان يظهر من العدم مقدار معين من الطاقة، ويتلاشی خلال فترة زمنية معينة متى ما ارتبط مقدار الطاقة وفترة بقائها بالعلاقة الرياضية المعطاة )). إننا الآن لا نتحدث عن خصائص نظرية تفسير الظواهر المعملية، ولا نتحدث عن حدود القياس التجريبي للمتغيرات المقيسة المشتركة في وصف حالة النظام، ولكننا نتحدث عن الظهور من العدم، وعن الفناء والبقاء، لا نتحدث عن حدود الإنسان، ولكن عن مدي الإمكان، إمكان الوجود الفجائي والتلاشي الفجائي. نستطيع الآن أن نفسر ظهور الطاقة من العدم إذ لدينا

طبيعي، محدد بعلاقة رياضية، يوضح إمكانية ذلك، بل إننا نتخذ موقفا فلسفيا حول أساس العلم التجريبي: العلم التجريبي لا يشترط التسبيب. ذلك أن العلاقة الرياضية تربط متغيري الطاقة والزمن حيثما وجدا، فإن امتدت لتعني إمكانية ظهور الطاقة من محض العدم جاز أن يكون ذلك في أي مكان وزمان، وبصورة فجائية، دون ربط سببي  بیّن هذا الحدث وسوابقه. ورغم آن قدر العفوية، ومدی کسر التسبيب ضئيل جدا، وفق العلاقة الرياضية، ورغم أن هذه الفرضية على ما فيها من اكتساح تختص بما يمكن أن يشاهده الإنسان ويدرسه إلا أن هذا لم يمنع عددا من الباحثين من تقديم نظریات مبنية على هذه الفرضية تفسر ظهور الكون كله من العدم، لمدى عمره المديد، دون مؤثر وبلا السبب.