السياسة الشرعية في ظلِّ الأطراف المتشابكة والحسابات المعقَّدة

وإذا كانت آيات القرآن الكريم، وتربية الرُّسول لأصحابه، قد عملت على تضييق مساحات الخلاف والنِّزاع والصِّراع بين الصَّحابة، فإنَّه وبقدر غياب تأثير آيات القرآن الكريم وتربية الرَّسول -صلى الله عليه وسلَّم- للمجتمعات المسلمة اليوم تتَّسع مساحات الخلافات والنِّزاعات والصِّراعات، ويصبح مِن الضَّروري امتثال “الثَّوب” الذي أمسكت به قبائل قريش في إبقاء القواسم والمصالح المشتركة بين جميع الأطراف للوصول إلى مرجع للتَّحاكم والصُّلح والاتِّفاق. وفي هذا يقول ابن تيمية -رحمه الله:” إنَّ كلَّ طائفة مِن بني آدم لا بُدَّ لهم مِن دين يجمعهم، إذ لا غنى لبعضهم عن بعض، وأحدهم لا يستقلُّ بجلب منفعته ودفع مضرَّته، فلا بُدَّ مِن اجتماعهم، وإذا اجتمعوا فلا بُدَّ أن يشتركوا في اجتلاب ما ينفعهم كلَّهم،.. وذلك محبَّتهم له، وفي دفع ما يضرُّهم،.. وذلك بغضهم له، فصار ولا بُدَّ أن يشتركوا في محبَّة شيء عام وبغض شيء عام، وهذا هو دينهم المشترك العام، وأمَّا اختصاص كلٍّ مِنهم بمحبَّة ما يأكله ويشربه وينكحه، وطلب ما يستره مِن اللِّباس، فهذا يشتركون في نوعه لا في شخصه، بل كلٌّ مِنهم يحبُّ نظير ما يحبُّه الآخر لا عينه، بل كلٌّ مِنهم لا ينتفع في أكله وشربه ونكاحه ولباسه بعين ما ينتفع به الآخر بل بنظيره”، ويضيف: “وإذا كان كذلك، فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها على أنفسهم، والأمور التي تضرُّهم يحتاجون أن يحرِّموها على نفوسهم، وذلك دينهم، وذلك لا يكون إلَّا باتِّفاقهم على ذلك، وهو التَّعاهد والتَّعاقد، ولهذا جاء في الحديث: (لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له)”(2).