فكر

العلمانية الجزئية في فكر المسيري: حقيقة الفكرة و وَهْم التوفيقية!

(ج3)

لماذا الحساسية إذن؟

رغم  ما تقدّم  عن المقصود الحقيقي  للمسيري  في استعماله مصطلح ” العلمانية الجزئية”؛ فإن الحساسية   من التعامل الإيجابي معه تظل قائمة – بالنسبة  لصاحب هذه الدراسة على الأقل-  حيث يظل  الإشكال الذي يفرض نفسه من خلال مقولة  ” فصل الدين عن الدولة”  الذي عبّر عنه المسيري أحياناً بـ” العلمانية الجزئية”، ولكون وضع عنوان العلمانية ملازماً  لكل فكرة، حتى لو كانت في مضمونها مقبولة، أو ربما مطلوبة؛ بيد أن المصطلح المُشكل أو الملتبس( ولنجعل العلمانية هي النموذج هنا)؛ يسعى أو حتى يُسهم في تبعيض الإسلام، أو سلخ أيّ من مجالاته الحيوية،  وتجزئة منظومته!

إذن فإنه مهما يكن من قصد حسن للدكتور المسيري  في دلالة مصطلح ” العلمانية الجزئية”، سواء بمعنى التخصص والتمايز  أو الإجراءات الفنية  ونحوها ؛ فإن  مثل  هذا التوصيف يظل  أقرب إلى التعريف الإجرائي الخاص بصاحبه، وربما اتفق معه  عدد محدود  لا يمكن مقارنته بالسواد الغالب من جمهرة العلمانيين في المجتمعات العربية والإسلامية، ولهذا فإن سؤالاً  مركّباً يبرز هنا فحواه:  إذا كان الأمر على هذا النحو  من  التحديد  بالنسبة للمسيري ومن نحى منحاه، وسلك طريقته،  وأن شأن العلمانية الجزئية  لا يتجاوز ما سبق أمّا المرجعية النهائية في كل مجالات الحياة  فستظل للشريعة الإسلامية؛  فلماذا   نضطر   ابتداء إلى  جعل العلمانية  نموذجاً قياسياً حاكماً (برادايم) من الأساس؟ مادام أن الخلاف بينها والإسلام لفظي أو أقرب إليه- وفق هذه الوجهة- أي في  التمايز أو الاختصاص والإجراءات الفنيّة  ليس أكثر؟! أي لماذا لا يكون الإسلام بعناوينه ومصطلحاته  ومقرّراته هو النموذج القياسي الحاكم  (البرادايم)   أمّا إذا كان الأمر- وهو الواضح الشائع- لايزال  ملتبساً متداخلاً، أو غامضاً  خلافياً  على نحو كبير؛ فإن  السؤال يتجّه نحو  إمكان إلغاء هذا المصطلح من قاموسنا في المجتمعات   الإسلامية، فيستبدل بمصطلح واضحٍ صريح مباشر، يُعفينا من الإيغال في الجدل، ويتجّه بجهودنا نحو البناء وتوحيد الفكر والموقف، عوض الاستمرار في إهدار الطاقات، وتشتيت الجهود، والإسهام في مزيد من التشظي والتجزئة،  وهنا نجد المسيري يجيب على التساؤل  الأخير هذا بعجم ممانعته من  استبدال  مصطلح ” علمانية”، المُشكل المُلتبس هذا  بمصطلح أكثر دلالة على الحقيقة  والموضوع فيقول:” إن مصطلح ” علمانية” شأنه  شأن مفهوم ” علمانية” مُبْهَم ومختَلط وخِلافي لأقصى درجة،  ولو كان الأمر بيدنا لاستغنينا  عنه تماماً، واستخدمنا بعض المصطلحات الأخرى،( وخصوصا مصطلح ” نزع القداسة”، أو ” الواحدية المادية”)، لأ نها مصطلحات أكثر شمولاً وأكثر عمقاً ودقة، من لفظ ” العلمانية”،   كما أنها مصطلحات جديدة،  غير محمّلة بخلافات أو أعباء أيديولوجية  وعقائدية حادة، كما هو مع  الحال مع لفظ ” علمانية” (1)، غير أنه يسوّغ للاستمرار في  التعامل مع  مصطلح  العلمانية بسبب الشيوع والانتشار الذي أحرزه  المصطلح بين دعاة العلمانية وخصومها،  والنخبة والجماهير، على حدّ سواء،  بحيث  لا يكاد يُعرف لديهم  سواه، ومن هنا تتبدى  الصعوبة التي ستواجهنا  في حال السعي لمحاولة نحت مصطلح بديل عنه، وبنائه من الصفر (2)، لكن من الجدير بالملاحظة كذلك- وفقاً للمسيري- أن استعمال المصطلح لن ينطلق من  ” منظور  تطبيق الشريعة، أو الحلال والحرام، أو الأخلاقي واللاأخلاقي، أو فصل الدين عن الدولة، أو أثر العلمانية في المؤسسات الدينية… ما سنلجأ إليه  هو إعادة تعريف مصطلح ” علمانية”، بحيث يصبح مجاله الدلالي أكثر   اتساعاً وشمولاً  وعمقاً…  (3).

ذلك رأي المسيري وتلك وجهته أما وجهة صاحب هذه الدراسة فله أن يتساءل: لِم لا يُطالب العلمانيون في المجتمعات الإسلامية  أن يتأسلموا، بدلاً من أن يطالبوا  هم المجتمعات الإسلامية أن تتعلمن؟!  أي أن يجعل العلمانيون وكل من يشايع فكرتهم الإسلام هو الأصل وليس العكس؟ وذلك  لازم الديمقراطية وفحواها، بوصف العلمانيين أفراداً أو حتى  جماعة أو جماعات تعيش ضمن هذه المجتمعات، وتؤمن – أو هكذا يُفترض-  بفلسفتها الاجتماعية والثقافية الإسلامية ، ناهيك عن دستورها المجسّد لتلك الفلسفة والثقافة في بعض تلك المجتمعات، ولا لازم موضوعي – من أيّ وجه- بين العلمانية والديمقراطية(4)،  ولكنها – أي ظاهرة العلمانية في مجتمعاتنا-  تظل في النهاية حالة مفارقة،  وانزواء  عن الضمير الجمعي الكلي أو الغالب- على أقل تقدير-؟!  وذلك يرجع بنا مرّة أخرى للتساؤل:

هل يفتقد ذوو الاختصاص المسلمون -كل في مجاله-  القدرة على تقديم الحلول السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية والثقافية  وسواها، بناء على مرجعيتهم الإسلامية، حتى نلجأ إلى البحث عن النموذج العلماني -ولو في شقه (الجزئي)-،  مادام المسيري- وهو محور النقاش هنا- لايرى مشكلة في قدرة الإسلام على ذلك،  وإنما يتركز التحفظ على الجوانب  العلمية التخصصية  والإجراءات  الفنيّة التنفيذية ونحوها؟!

الجزئية في فكر المسيري حقيقة الفكرة و وَهْم التوفيقية6 العلمانية الجزئية في فكر المسيري: حقيقة الفكرة و وَهْم التوفيقية!

المسيري وحزب الوسط والشريعة:

ولنأتي الآن إلى شاهد جديد يُعزّز النفي عن أن مقصود  الدكتور المسيري بـ ” العلمانية الجزئية”  فصل الدين عن الدولة، بمعنى تنحية الشريعة عن الحكم،  حيث  كان  قد انتمى قبل وفاته بسنوات إلى حزب الوسط (المصري)، والحزب ينص  في برنامجه على مرجعية الشريعة الإسلامية، مع ما في ذلك من حساسية كفيلة بتصنيفه حزباً “دينياً ” كالإخوان، ومن ثمّ  يكون ذلك مسوّغ رفض الاعتراف به، من قبل السلطات المصرية – حينذاك-  وهو ما حدث مرّة بعد أخرى، وإن لم يُعلن أن السبب في ذلك هو المادة الخاصة بالشريعة . وفي هذا يقول أبو العلاء ماضي  رئيس حزب الوسط عن مرحلة منتصف التسعينات الميلادية من القرن الماضي وعن المسيري وانتمائه للحزب ” بدأ المسيري في هذا الوقت يبحث عن الفكرة الأنسب له، واختار فكرة الوسط التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتشتبك مع الواقع وتقدم له الحلول، كما أنها متطورة في الجوانب الفلسفية والسياسية والمواطنة والتعددية والديمقراطية وإقامة الجسور مع التيارات الأخرى.  وقد شارك المسيري في جلسات الحوار الخاصة بحزب الوسط، وكتب مقدمة برنامج الحزب” (5).

ويعلّق المسيري – في حوار معه- على تبني حزب الوسط  للشريعة  مكرّراً  ما   أورده في مقدّمته لبرنامج الحزب:” والشريعة  كمرجعية نهائية لا تستبعد أحدا…وأكّد [ أي الإسلام] على أن شريعة الله تعالى للناس تقوم  على قواعد ثابتة من الإيمان والعمل الصالح والإخاء”(6) . وأشاد بتبني حزب الوسط لمرجعية الشريعة قائلاً:”  إن الشريعة بصفتها مرجعية ليست مجرد نصوص تتلى، أو أحكام يتم تطبيقها أمام المحاكم، فالمسألة أعمق من هذا بكثير. فالشريعة منظومة قيمية ومعايير مرجعية يهتدي الناس بهديها في سلوكهم أمام القانون، وأمام أنفسهم في حياتهم العامة والخاصة… وحينما يطرح مؤسسو الحزب الشريعة على أنها مرجعية نهائية فإنهم يسعون إلى جعلها متفاعلة مع جوانب الحياة جميعاً، ووضعها موضع التطبيق …” (7).

وفي  مقدّمته لبرنامج الحزب  قال المسيري:” لكل هذا يذهب مؤسسو الحزب إلى أن طريق الإصلاح الذاتي ينبني على قيمنا الحضارية وخصوصيتنا الثقافية المستمدين أصلا وأساسا من الدين، الذي يؤمن به المصريون كافة ، إسلاما كان أم مسيحية . وهم يرون أن مرجعية الإسلام العامة في هذا الوطن محل احترام بنيه أجمعين ، فهي بالنسبة للمسلمين مرجعية دينهم الذي به يحيون وعليه يموتون ويبعثون ، وهي بالنسبة لغير المسلمين مرجعية الحضارة التي بها تميزت بلادهم ، وفي ظلالها أبدع مفكروهم وعلماؤهم وقادتهم ، وبلغتها نطق وعاظهم وقدِّيسوهم ، ولهم في إنجازاتها كلها دور مشهود وجهد غير منكور . ولذلك فإن السعي – بالوسانل الديمقراطية – إلى تطبيق المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن “الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع” ، سيكون عملا أساسيا يضعه الحزب في مركز اهتمامه”(8).

صفوة القول هنا: إن المسيري رغم تشعبه في التفصيل، ومحاولته إيجاد فرص الالتقاء بين فرقاء  الفكر  والدِّين والسياسة حريص -أكثر من أيّ شيء- على  أن يكيّف الأمر بالنسبة إلى الفكر الإسلامي،  في الإطار التخصصي  المحكوم بالمرجعية النهائية للمجتمع،  فسعى نحو  احترام التخصّصات  العلمية، بحيث لا ينبغي أن يُحشر علماء الدين في غير تخصّصاتهم، لكن دون أن يعني  ذلك أن  لا علاقة للدين -بوصفه مرجعية المجتمع- بالحاكمية على جوهر سياسة الدولة في شتى مجالاتها، وفي الاقتباس السابق الذي رفض فيه  المسيري جعل الإسلام خاصاً بالدولة فقط، ما يؤكّد على هذا المعنى بجلاء، كما  هو دليل صريح على وجهته الحقيقية، ومراده من وراء قبوله بما يسميه (العلمانية الجزئية). وهذا – أي احترام التخصص- ليس رأياً خاصاً بالمسيري وحده، بل هو – في الواقع- اتجاه علمي شرعي منهجي عام.  وأحسب أن حرص الرجل على التمييز بين الإجراءات التنفيذية والعملية للدولة في جانبي الاقتصاد والسياسة بالخصوص،  لا يخرج عن هذا الإطار، ومن ثمّ فهذا أمر جدّ مختلف عن  قبوله بالإطار الفكري والمرجعي للاقتصاد والسياسة- عدا غيرهما من المجالات-  المعارض لمرجعية المجتمع،  وهنا  هل كان يمكن له أن يعارض- مثلاً-  تولّي شخصية علمية شرعية متخصصة  في الاقتصاد وزارة الاقتصاد؟  أو شخصية علمية دارسة للاجتماع أو التربية أو السياسة  أو الإعلام من منظورها الإسلامي مع إدراك جيّد لما يجري في هذه المجالات من حراك علمي وتراكم معرفي وخبرة متنامية حقيبة وزارية أو موقعاً تنفيذيا أعلى، في أيّ من هذه المجالات؟! أكاد أجزم أنه لا يُمانع مطلقاً، بل رُبما كان دعى إلى ذلك، لأن كل تخوفه من إقحام غير المتخصص في غير مجاله، بمن في ذلك علماء الشريعة، ولكنه ما برح يشدّد على أن غيرهم لو تولّى أيّاً من المواقع فلا مشروعية له، إذا نحّى المرجعية الإسلامية جانباً، أو زعم أن لا علاقة له بذلك من قريب أو بعيد، إذ إنه في هذه الحالة سيتصادم مع المرجعية الكلية أو النهائية للدولة والمجتمع، وهنا يكمن الفرق الجوهري بين  توصيف المسيري لمفهومه لهذا الفصل ومفهوم بعض من يتبنى هذه المقولة لمسألة الفصل ذاتها، وليس أدلّ على ذلك من كونه  إذ يؤكّد على الجوانب الفنية أو الإجرائية في الجانبين الاقتصادي والسياسي؛ فإنه في الوقت ذاته ما انفكّ يشدّد على عدم شمول ذلك الفلسفة والمضامين والمرجعية الكلية والنهائية في الاقتصاد والسياسة، والمجالات الأخرى الاجتماعية والتربوية والأخلاقية إلخ… على حين أن كثيراً ممن ينادي بمبدأ فصل الدين عن الدولة،  – وبعضهم يستند إلى مقولة المسيري في ذلك- لا يمتلكون  تلك الجرأة  المحمودة التي لدى المسيري، فيعلنوا موقفهم الصريح الواضح من العلمانية في جانب الشمول والمرجعية،  إذا كانت  لا تختلف – لديهم- عن المفهوم الفني التخصصي التمايزي الذي ينادي به المسيري، لكنهم  ما برحوا  يؤكّدون  أو أغلبهم – للأسف- أن الإسلام طقوس روحية وشعائر تعبدية، ومن المعيب الإساءة إلى الدِّين، بأن ندنسه بأوحال السياسة، وتقلبات الأوضاع الاقتصادية وبراغماتيتها!  وبعضهم غدا يجاهر بأنه لا يؤمن بأيِّ مدلول لأية آية قرآنية، تذهب إلى معنى يتضمن شمول الإسلام لجوانب الاقتصاد والسياسة والتربية والاجتماع والثقافة ونحو ذلك، على نحو  كليات مرجعية وقيم حاكمة، ناهيك عن  توافر نصوص تفصيلية ونظم محدّدة فيه، وبعضهم تجرأ  في الاتجاه الأكثر تطرفاً، فراح يرفض قبوله مبدأ الاستشهاد بنصوص القرآن أو السُنَّة النبوية من الأساس، إذ لا علاقة لهما – عنده- بالموضوع ابتداء، كما أن بعضهم يقدِّم فلسفة مضطربة للتفريق، بين ما هو من الإسلام في النظام الحياتي، وهو محصور  فيه إلى درجة تكاد تقترب من الصفر، بدعوى التمييز بين مفهوم الرسالة الملزمة، والنبوة غير الملزمة، وبعضهم، يعمد إلى تفسير انطباعي لآيات القرآن ذات الصلة، من غير التزام بمنهج علمي منضبط، تواضع عليه الدارسون لعلوم القرآن وأصول التفسير والفقه عبر تاريخ الإسلام، ويعدّ  كل ذلك عبثاً، لا يستأهل الحبر الذي كتب به!! كما أن بعضهم، يشطب على السُنّة النبوية كلها تقريباً، ولا يبقي منها سوى جوانب عبادية شعائرية محدودة، بدعوى أن ليس لدينا أدلة مقنعة، على صحة تلك الأحاديث وحجّيتها من الأساس، ولا يلتفت إلى معايير علم الحديث والجهود العظيمة التي بُذِلت في سبيل خدمته وبلورته. هذا كله بالنسبة لغير المؤمنين بـ(العلمانية الشاملة الكليّة)! أمّا الأخيرة هذه فسيتناولها النقاش التالي في الجزء الرابع – بعون الله-.

الهوامش:

  1. المسيري، العلمانية  الجزئية، مرجع سابق، جـ1، ص 50.
  2. المسيري، العلمانية الجزئية، المرجع السابق، جـ1، ص 50.
  3. المسيري، العلمانية الجزئية ، المرجع  نفسه، جـ1، ص 50.
  4. راجع: محمد المختار الشنقيطي، ديمقراطية لا علمانية،  موقع الشنقيطي (https://shinqiti.net/%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/) 1/6/2023م (شوهد في 24/6/2023م)، و رجا بهلول، هل الديمقراطية تستلزم العلمانية؟، مجلة العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يناير/ كانون الثاني، 2004م، العدد (542). (شوهد في  24/6/2023م) .
  5. قناة الجزيرة الوثائقية “عبد الوهاب المسيري”صاحب الشعلة الاشتراكية والقلم الإسلامي وكاتب موسوعة الصهيونية، مرجع سابق.
  6. المسيري، العلمانية والحداثة والعولمة، مرجع سابق،  جـ2، ص 93. وانظر:  المسيري: مقدّمة  د. عبد الوهاب المسيري، لبرنامج حزب الوسط،  25/8/2004م، موقع فلاسفة العرب ، http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-names/Abdl- Wahab%20Elmessiri/Material/AlWasat%20Party%20-%20Elmessiri_Introduction.htm ( شوهد في 2/7/2023م).
  7. المسيري، العلمانية والحداثة والعولمة، المرجع السابق، ص 93.، وانظر:  المسيري: مقدّمة  د. عبد الوهاب المسيري، لبرنامج حزب الوسط،  25/8/2004م، المرجع السابق.
  8. المسيري: مقدّمة  د. عبد الوهاب المسيري، لبرنامج حزب الوسط،  25/8/2004م، المرجع  نفسه.

أ.د أحمد الدغشي

أ.د أحمد محمد الدغشي أستاذ الفكر التربوي الإسلامي بجامعتي صنعاء - اليمن وإغدر (الحكومية) التركية لديه 28 كتابًا منشورًا، وكتب أخرى تنتظر النشر. -حاصل على جائزة رئيس الجمهورية التشجيعية للبحث العلمي في 2009م. -شارك في عدة فعاليات وأنشطة فكرية وتربوية في العالم العربي وفي أوروبا وأمريكا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى