العلمانية الجزئية في فكر المسيري: حقيقة الفكرة و وَهْم التوفيقية!

صفوة القول هنا: إن المسيري رغم تشعبه في التفصيل، ومحاولته إيجاد فرص الالتقاء بين فرقاء  الفكر  والدِّين والسياسة حريص -أكثر من أيّ شيء- على  أن يكيّف الأمر بالنسبة إلى الفكر الإسلامي،  في الإطار التخصصي  المحكوم بالمرجعية النهائية للمجتمع،  فسعى نحو  احترام التخصّصات  العلمية، بحيث لا ينبغي أن يُحشر علماء الدين في غير تخصّصاتهم، لكن دون أن يعني  ذلك أن  لا علاقة للدين -بوصفه مرجعية المجتمع- بالحاكمية على جوهر سياسة الدولة في شتى مجالاتها، وفي الاقتباس السابق الذي رفض فيه  المسيري جعل الإسلام خاصاً بالدولة فقط، ما يؤكّد على هذا المعنى بجلاء، كما  هو دليل صريح على وجهته الحقيقية، ومراده من وراء قبوله بما يسميه (العلمانية الجزئية). وهذا – أي احترام التخصص- ليس رأياً خاصاً بالمسيري وحده، بل هو – في الواقع- اتجاه علمي شرعي منهجي عام.  وأحسب أن حرص الرجل على التمييز بين الإجراءات التنفيذية والعملية للدولة في جانبي الاقتصاد والسياسة بالخصوص،  لا يخرج عن هذا الإطار، ومن ثمّ فهذا أمر جدّ مختلف عن  قبوله بالإطار الفكري والمرجعي للاقتصاد والسياسة- عدا غيرهما من المجالات-  المعارض لمرجعية المجتمع،  وهنا  هل كان يمكن له أن يعارض- مثلاً-  تولّي شخصية علمية شرعية متخصصة  في الاقتصاد وزارة الاقتصاد؟  أو شخصية علمية دارسة للاجتماع أو التربية أو السياسة  أو الإعلام من منظورها الإسلامي مع إدراك جيّد لما يجري في هذه المجالات من حراك علمي وتراكم معرفي وخبرة متنامية حقيبة وزارية أو موقعاً تنفيذيا أعلى، في أيّ من هذه المجالات؟! أكاد أجزم أنه لا يُمانع مطلقاً، بل رُبما كان دعى إلى ذلك، لأن كل تخوفه من إقحام غير المتخصص في غير مجاله، بمن في ذلك علماء الشريعة، ولكنه ما برح يشدّد على أن غيرهم لو تولّى أيّاً من المواقع فلا مشروعية له، إذا نحّى المرجعية الإسلامية جانباً، أو زعم أن لا علاقة له بذلك من قريب أو بعيد، إذ إنه في هذه الحالة سيتصادم مع المرجعية الكلية أو النهائية للدولة والمجتمع، وهنا يكمن الفرق الجوهري بين  توصيف المسيري لمفهومه لهذا الفصل ومفهوم بعض من يتبنى هذه المقولة لمسألة الفصل ذاتها، وليس أدلّ على ذلك من كونه  إذ يؤكّد على الجوانب الفنية أو الإجرائية في الجانبين الاقتصادي والسياسي؛ فإنه في الوقت ذاته ما انفكّ يشدّد على عدم شمول ذلك الفلسفة والمضامين والمرجعية الكلية والنهائية في الاقتصاد والسياسة، والمجالات الأخرى الاجتماعية والتربوية والأخلاقية إلخ… على حين أن كثيراً ممن ينادي بمبدأ فصل الدين عن الدولة،  – وبعضهم يستند إلى مقولة المسيري في ذلك- لا يمتلكون  تلك الجرأة  المحمودة التي لدى المسيري، فيعلنوا موقفهم الصريح الواضح من العلمانية في جانب الشمول والمرجعية،  إذا كانت  لا تختلف – لديهم- عن المفهوم الفني التخصصي التمايزي الذي ينادي به المسيري، لكنهم  ما برحوا  يؤكّدون  أو أغلبهم – للأسف- أن الإسلام طقوس روحية وشعائر تعبدية، ومن المعيب الإساءة إلى الدِّين، بأن ندنسه بأوحال السياسة، وتقلبات الأوضاع الاقتصادية وبراغماتيتها!  وبعضهم غدا يجاهر بأنه لا يؤمن بأيِّ مدلول لأية آية قرآنية، تذهب إلى معنى يتضمن شمول الإسلام لجوانب الاقتصاد والسياسة والتربية والاجتماع والثقافة ونحو ذلك، على نحو  كليات مرجعية وقيم حاكمة، ناهيك عن  توافر نصوص تفصيلية ونظم محدّدة فيه، وبعضهم تجرأ  في الاتجاه الأكثر تطرفاً، فراح يرفض قبوله مبدأ الاستشهاد بنصوص القرآن أو السُنَّة النبوية من الأساس، إذ لا علاقة لهما – عنده- بالموضوع ابتداء، كما أن بعضهم يقدِّم فلسفة مضطربة للتفريق، بين ما هو من الإسلام في النظام الحياتي، وهو محصور  فيه إلى درجة تكاد تقترب من الصفر، بدعوى التمييز بين مفهوم الرسالة الملزمة، والنبوة غير الملزمة، وبعضهم، يعمد إلى تفسير انطباعي لآيات القرآن ذات الصلة، من غير التزام بمنهج علمي منضبط، تواضع عليه الدارسون لعلوم القرآن وأصول التفسير والفقه عبر تاريخ الإسلام، ويعدّ  كل ذلك عبثاً، لا يستأهل الحبر الذي كتب به!! كما أن بعضهم، يشطب على السُنّة النبوية كلها تقريباً، ولا يبقي منها سوى جوانب عبادية شعائرية محدودة، بدعوى أن ليس لدينا أدلة مقنعة، على صحة تلك الأحاديث وحجّيتها من الأساس، ولا يلتفت إلى معايير علم الحديث والجهود العظيمة التي بُذِلت في سبيل خدمته وبلورته. هذا كله بالنسبة لغير المؤمنين بـ(العلمانية الشاملة الكليّة)! أمّا الأخيرة هذه فسيتناولها النقاش التالي في الجزء الرابع – بعون الله-.