بناء النظام الفكري للشيعة: القاسم الرسي

1- يرى أن الإمامة فرض من فروض الدين، ولذلك يجب أن يفعلها الناس وفق الشرع، ولا يعدلوا فيها أو يغيروها(9). 

2- ولما كانت الإمامة فريضة، وذات خطر عظيم، ولشدة حاجة الناس إليها، فـ”لا يجوز أن تكون الإمامة بعد النبوة إلا في موضع معروف”(10). وأن إقامة الناس لما فرضه الله عليهم من الإمامة إنما هو من طاعة الله، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيبين للناس الفريضة تبيينا كافيا. 

3- والموضع المعروف لفريضة الإمامة أن الله “يأمر نبيه أن ينص رجلا بعينه من موضع معروف، ولا يكون ذلك الموضع إلا وهم به عارفون في النسب والتقى”(11)… وهذا الموضع هو “أرفع المواضع وأقربها إلى الرسول”؛ حتى لا تدعي كل فرقة أنهم أولى. وبذلك فقد نص النبي رجلا بعينه، كما ينص على عدد ركعات الفريضة وهيئتها، فلا يصح التغيير في الفريضة. 

4- والرجل الذي ينص عليه النبي يكون من “معدن واحد دون المعادن كلها”(12)، [ويقصد بالمعدن: النسب]؛ حتى تلتزم الأمة بهذا المعدن، وبذلك تبطل الشورى؛ فالشورى لا تكون إلا إذا كانت الإمامة في الناس كلهم، وهو يرى استحالة وقوع الشورى من الناس جميعا، وحتى لو اجتمعوا جميعا فسوف يتنازعون ويختلفون، ومن ثم تحدث الفتنة بينهم. فكان اختيار “بيت معين” يمثل حسما للنزاع والفتنة. 

5- وهذا المعدن الذي جعل الله فيه الإمامة “موضع الطهر، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، وجوهر النبوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأمر بمودتهم بعد نهيه عن مودة من حاده”(13). 

6- وكل الصفات السابقة لا تنطبق إلا في علي بن أبي طالب، دون غيره من الصحابة، الذي أوتي من العلم ما لم يؤت مثله أحد من الأمة، لذلك هو الوحيد الذي يصلح للإمامة. أما أبو بكر فكان ناقص العلم، وعمر كان يحكم برأيه، فلا يصلحان للإمامة(14). 

7- ويرى أن عليا – رضي الله عنه – قد أوتي فصل الخطاب، وعنده من الغيب علم خصه به النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده وصايا خاصة من الله ” وليست للناس إلا أن يشاء علي أن يعلمها، فضيلة من الله لعلي”(15).