سؤال الدولة في الفكر الإسلامي

ولهذا فإنَّ تجربة الدولة في الإسلام، منذ النشأة والتأسيس الأول لها في الواقع الإسلامي، اعتراها الكثير من الضبابية وخاصة بعد حادثة مقتل الخليفة عثمان بن عفان، من قبل من أُطلق عليهم بالخارجين، وانقسام المجتمع سياسيًا حينها بين معارض ومؤيد للخارجين وما ترتب على ذلك الحدث من معارك وانقسامات واقتتال بين الصحابة أنفسهم، كل ذلك تم تجاوزه دون قراءته قراءةً اجتماعية وسياسية دقيقة للبحث عن جذور تلك الأزمة، التي ظلت كامنة ومادة خامة للانقسام والصِّراع حتى يوم النَّاس هذا.

مشكلة أخرى أيضًا، فيما يتعلق بالصِّراع الفكري الحاد بين فريقي وجهتي نظر متناقضتين ومتعارضتين، القائلة بأنَّ الدولة في الإسلام دولة دينية صميمية منصوص عليها ، وأصحاب القول إنَّ الإسلام لا علاقة له بالدولة وأنَّ الدولة تجربة بشرية لا علاقة للنَّص الديني المباشر بها، هاتين المقولتين اللتين ما تزالان تشكلان لحظة جدل مستمر ودائم حتى اللحظة بين الطرفين.

الطرف الأول والذي تقف على رأسه الحركات والجماعات الدينية، أو ما يطلق عليها غربيا، بحركات الإسلام السياسي، والطرف الثاني، وهي التيارات العلمانية المختلفة يسارية أو قومية، وكلا الطرفين في العالمين العربي والإسلامي، يخوضان صراعا سياسيا صفريا عقيما بين وجهتي النظر هاتين، وهو ما سبب دوامة من الصراع الذي يفضي دائما إلى إقصاء متبادل ونفي كل طرف للأخر، مما أثر على استقرار هذه المجتمعات وأعاق مسارها الديمقراطي والتنموي.

وبين هاذين التيارين، يتشكَّل تيار ثالث اليوم، يرى أنَّ الدولة في الإسلام، هي بنت مجتمعها زمانًا ومكانًا، كضرورة اجتماعية بشرية، وأنَّ الإسلام لم يضع لها قالبًا معينًا وإطارًا محددًا وإنما وضع لها مبادئ عامة حاكمة وعلى النَّاس تنزيلها في واقعهم عدلًا وحرية وكرامة ومساواة، بغض النَّظر عن شكل الدولة وإطارها، وهذا التيار ربما الأقرب في رؤيته من تلك الرؤية التي تشكَّلت في مدونات الفقه السُّني قديمًا باعتبار الدولة فرعًا من فروع الفقه لا أصلًا من أصولِ الدِّين كما هو الحال لدى الشيعة.

وختامًا، كيف يمكن الإجابة عن كل هذه التساؤلات ومقاربتها منهجيًا وعلميًا، لمحاولة الخروج بمقاربةٍ علمية دقيقة لمفهوم الدولة في الفكر السِّياسي الإسلامي، تؤطر كل هذا النِّقاش، وتفكِّك حالة الغموض والالتباس التَّاريخي الحاصل حولها، وتقدم تصورا ورؤية للدولة في الفكر الإسلامي، أكثر وضوحًا وعملية، باعتبارها الرؤية المحكومة بالقيم والمبادئ الحاكمة التي وضعها الإسلام – في ضوء تجربته الأولى- كمحددات لتحقيق مصالح الناس وصون حقوقهم وحفظ كراماتهم مهما اختلفت الطرق والوسائل المؤدية إليها.لنقترب بذلكَ من التَّعرف والتَّصور المقاصدي، الذي وضعه ابن عقيل الحنبلي (٤٣١-٥١٥هـ) في تعريفه لمصطلحِ السِّياسة الشَّرعية السَّائدة حينها وهو التعريف المتقدِّم زمانًا ومكانًا بقوله أنها أي السياسة الشرعية: “ما كان من الأفعال، بحيث يكون النَّاس أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد، ما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحي” إعلام الموقعين (4/283(, فمثل هذا التَّعريف، المتقدِّم في نظرته للشَّأن السِّياسي، يعتبر مؤشر واضح على أنَّ الدولة هي شأنٌ بشريٌّ لتصريف أمور  النَّاس وإدارة شؤونهم بما يحقِّق مصالحهم ويخدمها وإن لم يرد في ذلك نصوص، لأنَّ المصلحة شيء متعين بالفطرة البشرية المجردة، “وإيما تكون مصلحة النَّاس فثمَّ شرع الله” كما تقول القاعدة الأصولية المعروفة.