أثير الكثير من اللغط حول موقف الغزالي من قانون السببية، حين وجّهت إليه تهمة القضاء على العقل العلمي، بسبب ما قيل عن تبنيه للقول بنفي السببية، مع أنه لم يَرِد في ردّه على الفلاسفة تصريح بذلك، على ذلك النحو، كما لم يُرِد في هذا الباب سوى القول بأنه لا يوجد فاعل حقيقي غير الله، أو أنه لا يوجد فاعل حقيقي مع الله، وأن القول بوجود علاقة ذاتية ضرورية حتمية مطّردة بين السبب والمسبَّب استنتاج عقلي، لا دليل يقيني عليه، بل العادة، والاقتران أو التجاور، أو التعاقب هو الذي حدث، وليس التلازم الذاتي، أو الضرورة، أو الحتمية، بين السبب والمسبّب، فالسكين- مثلاً- ليست السبب الحقيقي للذبح، كما أن النار ليست السبب الحقيقي والحتمي للإحراق، ولا الماء سبب حقيقي حتمي للإرواء، أو أن الطعام سبب حقيقي حتمي للشبع، بل ما زاد ذلك عن علاقة الاقتران، أو التعاقب بينهما، أو التجاور، فتحدث عنده لا به، وهو قول لم يتفرّد به الغزالي، بل هو قول علماء لأشاعرة كآفة، بما حاصله أنه لا تلازم ضروري أو حتمي أو مطّرد بين العلّة والمعلول، أو السبب والمسبَّب، أما ما يظهر من تلازم بينهما فليس بأكثر من اقتران بين شيئين، أو اطّراد بين حادثتين، دون أن يكون لإحداهما تأثير ضروري حقيقي حتمي مطّرد على الأخرى، بل الأمر مجرّد تجاورٍ عادي (1).
ولعل خلطاً حدث بين رأي الغزالي في السببية – وهو رأي علمي، عقلي، لا يلغي السببية، ولكنه يفسّرها بصورة مختلفة- ورأي غيره من الجبريين الذين وقفوا عند حدود الإيمان والاستسلام . وفي هذا يقول الأستاذ العقّاد:” فرأي الغزالي في السببية ليس من شأنه أن يعطّل العقل عن البحث، كما فهم بعض الجاهلين بقدره وأقدارهم، ولكنه الرأي الذي يفتح الأبواب المغلقة، بحكم المألوف المسيطر على العقول، فتنفذ منها إلى ظواهر أصدق من ظواهر، ومقارنات ألزم من مقارنات، وأصول- في المبادئ- أثبت من أصول.
وينبغي أن نميّز هنا بين السببية في رأي الغزالي والسببية في رأي غيره من القاصرين عن البحث، وعن إدراك الممكنات، من وراء حجب العادة والتقاليد. فقبل الغزالي قال أناس: إن الله عزّ وجل مسبّب الأسباب، ووقفوا بهذا القول عند حدود التسليم والإيمان، فلا بحث هنا، ولا تفرقة بين الظواهر والخفايا، ولا بين الأصول والفروع .
وغير هذا رأى الغزالي التفرقة بين القول بالسبب والمسبب والقول بالظواهر المقترنة، التي تحصل إحداها بفعل أخرى، فإنه رأى الباحث الذي وصل ببحثه، إلى ما وراء أمد الباحثين، ولم يقف في أول الطريق مساوياً بين الفهم والتسليم، بل جعل للتسليم سنداً من الفهم يصحح أخطاء الباحثين.
وما منع الغزالي قط أن نراقب الظواهر ونحصيها ونبني عليها علمنا بترتيبها واشتراكها(فاستمرار العادة بها – مرّة بعد مرّة أخرى-يرسخ في أذهاننا جريانها، على وفق العادة الماضية، ترسيخاً لا ينفك عنه)، إلا أنه يقول: إننا لم ندَّعِ وجوب هذه الأمور، بل هي ممكنة يجوز أن تقع ويجوز أن لا تقع. وإن الله تعالى خلق لنا علماً بما لم يقع منها، بما هو محتمل الوقوع. وهذا العلم بجواز أسباب غير الأسباب الظاهرة، لا يعطّل البحث ولا ينقض المعرفة، بل هو الذي يفتح الباب للتعليل بعناصر النوى والكهارب بعد التعليل بعناصر النار والهواء والماء والتراب”(2).
أمّا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فيقرّر ابتداءً السببية وموقف الغزالي منها بالتوضيح التالي:
” إن الشيء لا يسمّى سبباً لغيره إلا إذا أثّر فيه إيجاداً أو عدماً أو تكييفاً. وهذا التأثير لابد أن يكون حتمياً، مادام المؤثّر سبباً كما نقول، وإلا لامتنع كونه كذلك، فيقع التناقض مع ما أوضحناه من وجود قانون السببية، في الكون بالضرورة، التي يُسلّم بها الحسّ. وإذا كان الامر كذلك فلا بدّ من القول بأن هذا الكون – أو معظم مظاهره على أقل تقدير- ضروري الوجود، وأن سيره على هذا الشكل الذي نراه واجب وضروري أيضاً، من أجل أنّه نتيجة أسباب معيّنة مختلفة، ثبت كونها أسباباً بالحسّ والمشاهدة” (3). ولا يرى البوطي تعارضاً بين القول بقانون السببية، والقول بعلاقة الاقتران والتجاور، إذ ” إن معنى ذلك محصور في أن الله عزّ وجل ربط بينها [ يقصد الأسباب] وبين أمور أخرى، بمحض إرادته وقدرته فقط، فظهر استمرار هذا الارتباط أمامنا بمظهر السببية والتأثير، فاستعرنا له كلاً من هاتين الكلمتين على سبيل المجاز. وأنت تعلم بأن طول الاقتران بين أمرين في الوجود والعدم قد يُخيّل إلى الذهن ارتباطاً سببياً بينهما، وإن لم تكن ثمّة أي رابطة حتمية في واقع الأمر. وهذا يناقض ما قد ثبت لك من قبل: أن هذه الموجودات من قسم الممكن، وأنه لا يترتب على فرض فقدانها، أو فقدان بعض منها أيّ محظور أو محال عقلي ” (4).
ثمّ نرى الدكتور البوطي يمضي في مناقشة الاعتراض السابق بقوله:” فالأمر مشكل حقيقة، لو قلنا إن الأسباب المبثوثة في الكون أسباب حقيقية، أي ثبت لها التأثير بذاتها، دون الاحتياج إلى من يثبت فيها التأثير، إلا أننا لا نقول ذلك، إذ من المستحيل بداهة، أن تكون هذه الأسباب مؤثرة بذاتها، مع ما نعلمه فيها من صفة الحدوث بعد العدم، فكيف يكون التأثير فيها نابعاً من جوهرها الذاتي، وهذا الجوهر نفسه قد كان مفقوداً قبل حين، ثمّ اكتسب الوجود بتأثير سبب آخر؟ ويقال الكلام نفسه، في حق هذا السبب الآخر، وفي حق هذه الأسباب الأخرى الكثيرة المختلفة.
ويلفت البوطي النظر في مسألة الاقتران هذه وعلاقتها بالسببية، وأن الأمر لا يعني الحتمية والاطّراد والتلازم المطلق بين الحدث وسببه إلى ملحظ طريف، وذي دلالة في هذا الباب، اقتبسه من علم النفس التربوي (النظرية السلوكية)، وما يعرف بنظرية العالم الروسي إيفان بافلوف المسمّاة بـ”نظرية الاقتران الشرطي الكلاسيكي”، تلك التي تتلخص في قيام بافلوف بإجراء تجربة على أحد الكلاب، حيث منعه من الطعام، حتى يجوع بشدّة، ثمّ يقدّم له الطعام، فيستجيب له الكلب بسيلان لعابه، أو مشاهدته له، وهكذا في كلّ مرّة، ثمّ يعمد بعد ذلك ليقرن تقديم الطعام للكلب برنة جرس معيّنة، تأتي مصاحبة للطعام في كل مرّة، وبعد مضيّ مرّات عديدة، على ذلك الحال، أي ربط تقديم الطعام باقتران رنة الجرس، كما لو كان شرطاً ملازماً وحتمياً لحضور الطعام، صارت الرنّة وحدها كافية لسيلان لعاب الكلب، قبل أن يرى الطعام فعلياً، إذ غدا معتاداً على ذلك الترابط كل مرّة، نظراً لتكراره واقترانه، حتى جاء الوقت الذي يضغط فيه بافلوف على الجرس ليرن، فيأتي الكلب مسرعاً ولعابه يسيل، غير أنه لا يجد الطعام، ثمّ يتكرر ذلك مراراً، حتى تبدأ عملية الانطفاء عند الكلب تظهر، فلم يعد لعابه يسيل لمجرّد رنة الجرس وحدها، أي وقع لديه التراجع عن ذلك الربط بين حضور الطعام ورنة الجرس، بعد مرّات من خيبات الأمل بحضور الطعام، بمجرد حدوث الرنّة، وما ذلك إلا لأنه ثبت عند الكلب، أن شرط رنة الجرس يعني حضور الطعام تلقائياً، بسبب الاعتياد في المرّات السابقة، والاقتران بين رنة الجرس وحضور الطعام، فهل كان ثمّة ارتباط تلازمي وحتمي وضروري دائم بين إحضار الطعام ورنة الجرس؟ لا أحد يمكن له أن يجيب بالإيجاب هنا، إذ تبيّن أن الأمر ارتبط بالاقتران أو التجاور والتعاقب وبالاعتياد والتكرار، وليس بالتلازم الحتمي أو الضروري الدائم بين العمليتين، وهكذا إذن في عالم الأسباب بالنسبة للظواهر الأخرى، فالعلاقة بينها علاقة اقتران، أشبه بالاقتران الشرطي في تجربة بافلوف، بسبب التكرار والاعتياد، فالعلاقة إذا هنا علاقة تجاور بين الحادثتين، فيحدث هذا عند مجاورته لهذا، أو علاقة تعاقب، فيحدث هذا بعد هذا، وليس بسببه، وذلك هو الفرق الدقيق(5)!
ومثل ذلك ما لفت إليه الاستاذ عبّاس محمود العقاد بعد تأكيده على ملكة الغزالي الفلسفية المتمثلة في رأيه في السببية ” وقدرته على التخلّص من خداع التكرار، ولو تتابع من أول الزمّان، فلا يلزم من سبق صياح الديك لطلوع الفجر أنّه سببه الذي لا ينفك عنه، ولو تكرر كل يوم، في كل مكان، وكل ما يلزم أنهما يحدثان معاً، وأنهما قرينان متتابعان، وهكذا كل قرينيين، وكل متتابعين في جميع الحوادث، التي يقال إنها أسباب ومسبّبات، أو كما يقول :{إن الاقتران بين ما يُعتقد في العادة سبباً، وبين ما يُعتقد مسبّباً ليس ضرورياً عندنا، بكل شيئين ليس هذا ذاك، ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما متضمِّن لإثبات الآخر، ولا نفيه متضمّن لنفي الآخر، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر}. إلى أن يقول ما فحواه: إن هذه الظواهر قد ترجع إلى مقارنات أخرى تخفى علينا، ونصّ عبارته: ( من أين يأمن الخصم أن يكون في المبادئ للوجود علل وأسباب، تفيض منها هذه الحوادث عند حصول ملاقاة بينها، إلا أنها ثابتة، ليست تنعدم، ولا أنها أجسام متحرّكة فتغيب، ولو انعدمت أو غابت لأدركنا التفرقة، وعلمنا أنّ ثمّ أسباباً وراء ما شاهدناه، وهذا لا نخرج منه على قياس أصلهم)” (6).
ونعود للدكتور البوطي فبعد أن يورد بعض الأمثلة والشواهد في موضوع السببية يخلص إلى القول:” وإذن فإن ما نسميه نحن بقانون السببية في الكون، ليس اسمه في الحقيقة إلا قانون المقارنة المجرّدة، أسميناه كذلك، لأنه ظهر لنا في مظهر السببية، واستقر كذلك في أخيلتنا” (7). ثم نراه يُصرّح بأن رأي الإمام الغزالي لم يخرج عن هذا المعنى، فهو ” لا يرى تنافياً بين أن تكون الأسباب الكونية جَعلية [أي أموراً جعلها الله بمحض المقارنة أسباباً]، كما قلنا، وبين أن يكون فيها تأثير أودعه الله عز وجل فيها، يسلبه عنها عندما يشاء… وتحليل الغزالي هذا أقرب إلى الانسجام مع التعليلات العلمية لظواهر الأشياء وتكويناتها، إلا أنه أبعد عن مسلك الجمهور وما اتفق عليه” (8).
والواقع أن هذا التفسير سواء ذاك الذي خلص إله الغزالي، أم الأشاعرة من قبل، أم من تابعهم؛ شبيه بتفسير الاتجاه التجريبـي الذي تبلور بعد ذلك في الغرب، وتبناه وإن بمنظورات مختلفة أمثال : لوك (Lock)(1704م)، ومالبرانش (Malebranche) (ت: 1715م)، وهيوم (Hume) (ت:1776م)، وبركلي (Berkelly) (1753م)(9) ، ثم تابعهم أغلب الوضعيين وفي مقدمتهم المؤسس الأول: أوجست كونت (Ogust Cont) (ت: 1857م) الذي رفض الميتافيزيقا لأنها غير خاضعة للتجربة، والاشتغال بها – عنده – يمثل لغواً ، حتى لقد شبهها” بألعاب الحواة ” أي التهريج(10). ويذهب الدكتور علي سامي النشار إلى ما وصفه بسبق المسلمين- وليس الغزالي فحسب- للأوروبيين في هذا المجال، ولاسيما مالبرانش وبركلي وهيوم، وأشار إلى أن ” رينان ” قد أقرّ أن ” هيوم ” ما زاد شيئاً أكثر مما تكلمه الغزالي وسبق إليه(11)، بل إن ” هيوم ” قد واجه فكرة السببية من الأساس بما يفوق نفي الغزالي لتأثيرها الذاتي وحتميتها المباشرة(12)، مما دفع الدكتور النشار ليعلّق على ذلك بقوله:” وكأن هيوم قد قرأ الغزالي، ونقل عنه فكرته نقلاً تامّاً”(13).
هذا مع أن الفيلسوف الألماني الشهير إيمانويل كَنْت (ت: 1804م) قد أطلق مقولته الشهيرة :” لقد أيقظني من سبات عميق”، في إشارة إلى هيوم وفكرته في السببية، وخاصة تأكيده على أن العلاقة بين الحدثين (السكين والقطع، أو النار والحرق، أو الرّي والماء، أو الطعام والإشباع)، مجرّد علاقة تجاور بين شيئين، أو اقتران بين حدثين، أو تعاقب، اعتيادي بينهما، لا حتمية فيه، ولا ضرورة، ولا اطّراد يقيني، مدلّلاً هيوم على ذلك بأن زعمهم بوجود علاقة سببية بين الحدثين، مجرّد استنتاج عقلي محض، دفع إليه الاعتياد والتكرار، لا أن لديهم دليلاً حسّياً أو تجريبياً مباشراً على حدوث تلك العلاقة السببية على نحو من القطع والاطّراد والحتمية، عند الحدوث!
ومن يُطالع كتاب “كَنْت” عن” نقد العقل المحض”، يجد مدى المساجلة الواسعة التي احتلت فيها مسألة السببية في فكر الرجل، مع “هيوم” خاصة، فيما يصفه بالمثالية “الترنسنتدالية” أو المثالية المتعالية أو النقدية -بتعبير أدق-(14).
ويؤكّد البروفيسور محمد باسل الطائي أستاذ الفيزياء الكونية بجامعة اليرموك الأردنية على براءة الغزالي مما نُسب إليه من اتهام حول نفي العلاقة السببية، وإن نفى الحتمية السببية، فثمة خلاف بين المسألتين، حيث إن “ميكانيكا الكم” التي اكتشفت في مطلع القرن العشرين الميلادي أسقطت الحتمية السببية، وزعمها أن قوانين الكون حتمية مطلقة، وهي النظرية التي كان قد نادى بها الفلكي الرياضي الفرنسي بيير لابلاس، ودعت ميكانيكا الكم -بالمقابل- إلى الاحتمالية، وذلك على يد الفيزيائي الفرنسي الشهير – كذلك- آلن أسبيه في عام 1982م، وحاصلها أن القوانين الطبيعية لا تعمل مستقلّة عن ” المشغِّل” – وهو الله جلّ في علاه- وكان من المتوقّع – حسب الطائي-أن يُمنح أسبيه جائزة نوبل، ولكنّه حُرِم منها لأسباب أخرى (15)!
وأشار الطائي كذلك إلى كتاب فرانك غرايفل(16)، وهو باحث ألماني وأستاذ في جامعة بيل، قدّم كتاباً بعنوان ( الفلسفة الكلامية للغزالي)، وصدر عن جامعة أكسفورد في 2009م أجلى فيه الإشكالات التي قيلت عن الغزالي، ومن أشهرها ما أثير في موضوع السببية، ودافع عنه دفاعاً قوياً، بعد أن أكّد سلامة وجهته، وأنه تعرّض لظلم حين ألصقت به تهمة نفي السببية بإطلاق(17).
وبعيداً عن تهمة القضاء على العقل العلمي من قِبَل الغزالي ومن قال بمثل قوله من قبل كالأشاعرة، وأيّاً ما يكن من مسوّغات قيلت في مسألة نفي السببية؛ فإن افتراض أنّ القول بإسناد التأثير لتلك الأسباب قول ينتهي بنا إلى الشرك، بحيث يلزم منه القول بفاعلين حقيقيين دائماً، مما يستدعي نفي السببية، كي لا ننجر إلى ذلك القول؛ إن هو إلا تكلّف غريب – في نظري- كما هو من قبيل اللزوميات، التي لا لزوم لها، ثمّ إن استمراره يجرّ – من ناحية سلوكية- إلى تجرّؤ غير مقصود نحو الانزلاق إلى التراشق بتهم التكفير، والمروق من العقيدة، حتى في إطار فرقاء الفكر الإسلامي، ولئن كان لذلك بالأمس بعض ما قد يبرّره في ظل موجة التفلسف الميتافيزيقي الغازي الذي انزلق إليه بعض فلاسفة الإسلاميين؛ فلست أرى ما يبرّره اليوم، بعد أن انتقلت المعركة الفكرية من خندق بعض الأقوال التي تحصر فعل الإله وتأثيره- سبحانه- في عالم الأسباب، إلى خندق نكران الإله وجحوده من الأساس(الإلحاد)، وهو ما ينبغي أن تتوجه إليه الجهود الفكرية والفلسفية المعاصرة. وكما يُعذر من يقول بعدم الحتمية السببية في حركة الظواهر وتفاعلها بوصف ذلك عائداً إلى الاقتران والتعاقب؛ فيُعذر كذلك من يقول بالسببية- من باب أولى- من حيث هي نظام طبيعي، لا يصطدم بقدرة الله ومشيئته المطلقة، ويصبح – تبعاً لهذا – التسليم بأن الله خالق الأسباب ومسبباتها بدهية مباشرة(18).
الهوامش:
- الغزالي، تهافت الفلاسفة، مرجع سابق، ص 239-251، ويُراجع جانب من الجدل في هذا في: الدغشي، نظرية المعرفة في القرآن، مرجع سابق.
- العقّاد، مرجع سابق، ص ي- ك.
- محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية،1417هـ-1997م، ط 8، دمشق : دار الفكر وبيروت: دار الفكر المعاصر، ص 287.
- المرجع السابق، ط 8، ص 288.
- نفسه، ط 8، ص 288-289.
- العقاد، مرجع سابق، ص ح-ط.
- محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية،1438هـ-2017م، ط 38، دمشق : دار الفكر وبيروت: دار الفكر المعاصر، ص 2017.
- المرجع السابق، ط 38، ص 218.
- جيرار جهامي (محقق) ، تهافت الفلاسفة للغزالي ، ص170 (الهامش) .
- مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، عبد الرحمن الزنيدي : دراسة نقدية في ضوء الإسلام، 1412هـ – 1992م، ط الأولى ، هيرندن – فرجينيا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي والرياض والطائف : مكتبة المؤيد، ص458-459 .
- علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، د.ت، د.ط ،بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ص163-164.
- نظمي لوقا، الحقيقة عند فلاسفة المسلمين، بدون تاريخ، بدون طبعة، القاهرة : مكتبة غريب ، ص 187.
- النشار، مرجع سابق، ص 164 .
- راجع: إيمانويل كَنْت، نقد العقل المحض (ترجمة: غانم هنا)، 2013م،ط الأولى: بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .
- محمد باسل الطائي، حوار مع قناة الرأي (الفضائية) https://www.youtube.com/watch?v=n3FKg7Z6L2Y، حول معنى القانون الفيزيائي والقانون الطبيعي، برنامج العوضي ويّاكم (حاوره: محمد العوضي)، 11 /8/2015م (دخول في 13/3/2020م).
- المرجع السابق.
- – راجع: عرض ناصر ضميرية للكتاب، موقع طواسين للتصوف والإسلامياتhttp://tawaseen.com/?p=1582، الغزالي فيلسوف سينويدت (دخول في 13/3/2020م).
- محسن عبد الحميد ، تجديد الفكر الإسلامي ، ص36-37.