مقالات نقدية لبعض شبهات التشكيك في الحديث النبوي (5-8)

[لقد اختار شيخنا الجليل (حجية السنة) موضوعاً لرسالته لنيل الأستاذية (الدكتوراه) وذلك لأن الفترة –التي بدأ يستعد فيها لاختيار موضوع للبحث- كانت فترة ابتُليت بها السنة (كما ابتليت في فترات سابقة ولا تزال تبتلى) ببعض الجهلة المتعالمين، أو الملاحدة المفسدين الذين يحاولون التفلت من السنة النبوية، والتخلص من الأحكام الثابتة بها، والبعد عن أضوائها وأنوارها؛ مرة بادعاء عدم حجية بعض أنواعها، ومرة بزعم أن ما ورد فيها غير مُبين للكتاب؛ فإن الناس ليسوا مطالبين به، ومرة بالطعن بحَمَلتها الأولين ورواتها الأقدمين، ونفي العدالة عنهم، ومرة بادعاء أنها (أي السنة) لا تعدو أن تكون توجيهات ونصائح وآداب غير ملزمة للمسلم أن يعمل بها، وله أن يتخلى عنها؛ مستدلين لمذاهبهم الفاسدة، وآرائهم الخبيثة الكاسدة بأوهى المقالات، وأضعف الشبهات، وأتفه الخيالات. وبعضهم يزعم أن ما جاءت به السنة لا ينبغي أن يُعمل به إلا بعد معرفة سائر ظروف وروده، وأسباب ظهوره، وسائر ما يمكن أن يكون له أثر في دلالته عندهم، وأن السنة إذا دلت على حكم لم يدل القرآن عليه لم يؤخذ بها، وإن الحديث يجب أن يعرض على عقولهم الجامدة فإن تلقته تلك العقول القاصرة، والأفئدة المريضة بالقبول صح وعمل به، وإن ألقت عقولهم الكليلة دونه أبوابها فليترك وليهمل.. لقد نسي هؤلاء الحمقى أو تناسوا أن سنة الرسول أصل دلَّ عليه كتاب الله، وأن الأصل لا يقال له: لِمَ وكيف بل يحكمه المؤمنون ويقبلونه ثم لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما دلَّ عليه ويسلمون تسليماً تاماً، وينقادون لدلالته انقياداً كاملاً…  ثم أثبت بالأدلة القاطعة – التي لا يسع عاقلاً إلا التسليم التام بها- أن السنة النبوية المطهرة (بذلك المفهوم الشامل الكامل) كلها حجة شرعية، وأن حجيتها بديهية دينية يكفر جاحدها.].