الدولة كيان تمثِّله سلطة بشرية، وبالتالي فيصِّح عليها مِن الأمراض والاختلالات والانحرافات ما يصحُّ في البشر. وبرغم أنَّ الدولة أمر ضروري لأيِّ اجتماع بشري مهما كان رشده وصلاحه، إلَّا أنَّ الدولة قد تستحيل إلى طغيان جاثم على صدر المجتمع، يكتم أنفاسه ويعيق حركته ويتسبَّب في فنائه، فيكون بقاؤها خطر جسيم وضرر فادح.
وقد عرض القرآن الكريم علينا نماذج لطغيان السلطة في شخص فرعون والنمرود وغيرهم؛ وهي نماذج قابلة للتكرار في أيِّ مجتمع، وإن كان مسلمًا، ذلك أنَّ الانحراف غالبًا ما يدخل إلى الحكَّام نتيجة كبرهم وغررهم وانغماسهم في ملذَّات الدنيا، مع ما في أيديهم مِن القوَّة والمال (1). والنَّاس تبع لملوكهم. وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ((وَإِذ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ استَكبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُم تَبَعًا فَهَل أَنتُم مُّغنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ))(2) . لهذا، قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم: (أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عند سُلطَانٍ جَائِرٍ)(3) ؛ وجعل المتصدِّر لجهاد الحاكم الجائر سيَّد الشهداء، فقال -عليه الصلاة والسلام: (سيِّدُ الشُّهداءِ حمزةُ بن عبدِالمطَّلبِ ورجلٌ قام إلى إمَامٍ جائرٍ فأَمَره ونهاه فقتله)(4) .
وهذا فقه الصحابة -رضي الله عنهم، فإنَّهم أنكروا على أبي بكر -رضي الله عنه، وعلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه، وعلى عثمان -رضي الله عنه، وعلى علي -رضي الله عنه، وعلى معاوية -رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم، أنَّ أَوَّل مَن بَدَأَ بالخُطبة يوم العِيدِ قبل الصَّلاة مَروان بن الحكم، فقام إليه رجل فقال: الصَّلاةُ قبل الخُطبة! فقال مروان: قد تُرِكَ ما هُنالِك. فقال أبو سعيد الخدري: “أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليه، سَمِعتُ رسولَ الله -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم- يقول: (مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا فَليُغَيِّرهُ بيَدِهِ، فإن لَم يَستَطِع فَبِلِسانِهِ، فإن لَم يَستَطِع فَبِقَلبِهِ، وذلكَ أضعَفُ الإيمانِ)”(5). وقد أثبت رسول الله الإنكار عليهم، وجعله طريق السلامة، فقال: (سَتَكُونُ أُمَراءُ فَتَعرِفُونَ وتُنكِرُونَ، فمَن عَرَفَ بَرِئَ، ومَن أنكَرَ سَلِمَ، ولَكِن مَن رَضِيَ وتابَعَ). قالوا: أفَلَا نُقاتِلُهُم؟ قال: (لا، ما صَلَّوا)(6). وسبب ذلك أنَّهم على غير هدي الرسول، وإن ظلُّوا متمسِّكين بالإسلام، ففي الحديث، عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه، أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال لكعب بن عجرة: (أعاذَك اللهُ مِن إمارة السفهاءِ)، قال: وما إمارةُ السفهاءِ؟ قال: (أمراءٌ يكونون بعدي، لا يهتدُون بهديي، ولا يستنُّون بسُنَّتي، فمَن صدَّقهم بكذبهم وأعانهم على ظُلمهم فأولئك ليسوا مِنِّي ولست مِنهم، ولا يَرِدُون عليَّ حَوضي، ومَن لم يُصدِّقهم بكذبهم ولم يُعِنهم على ظُلمِهم فأولئك مِنِّي وأنا مِنهم، وسيرِدُون عليَّ حَوضي)(7).
وقد دخل هذا الانحراف مبكِّرًا في الأمَّة، بعد أن تحوَّلت الخلافة إلى ملك عضوض ثمَّ ملك جبري. وفي الحديث: (لتٌنقضَنَّ عُرَى الإسلامِ عُروةً عُروةً، فكلَّما انتقَضَت عُروةٌ تشبَّثَ النَّاسُ بالَّتي تَليها. وأوَّلُهنَّ نقضًا الحُكمُ، وآخرُهنَّ الصَّلاةُ)(8). وأورد البخاري -رحمه الله، حديث جرير بن عبدالله -رضي الله عنه، بشأن رجلين مِن أهل اليمن، أحدهما يُقال له “ذُو عَمرٍو”، كانوا مِن زعماء القبائل ووجهاء الناس. وفيه أنَّ ذو عمرو قال لجرير: “يا جَرِيرُ.. إنَّ بكَ عَلَيَّ كَرَامَةً، وإنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا، إنَّكُمْ مَعشَرَ العَرَبِ لَن تَزَالُوا بخَيرٍ ما كُنتُم إذَا هَلَكَ أمِير تَأَمَّرتُم في آخَرَ، فَإِذَا كَانَت بالسَّيفِ كَانُوا مُلُوكًا، يَغضَبُونَ غَضَبَ المُلُوكِ، ويَرضَونَ رِضَا الـمُلُوكِ”(9). وعند مسلم: (خِيارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُم ويُحِبُّونَكُم، وتُصَلُّونَ عليهم ويُصَلُّونَ علَيكم، وشِرارُ أئِمَّتِكم الَّذِينَ تُبغِضُونَهم ويُبغِضُونَكم، وتَلعَنُونَهم ويَلعَنُونَكم). قالوا: قُلنا: يا رَسولَ اللهِ.. أفَلا نُنابِذُهم عند ذلك؟ قال: (لا.. ما أقامُوا فِيكم الصَّلاة، لا.. ما أقامُوا فِيكم الصَّلاةَ، ألا مَن ولِيَ عليه والٍ فَرَآهُ يَأتي شيئًا مِن مَعصِيَةِ اللهِ، فَليَكرَه ما يَأتي مِن مَعصِيَةِ اللهِ، ولا يَنزِعَنَّ يَدًا مِن طاعَة)(10)؛ وهذا في حال لم يروا كفرًا بواحًا، فقد بايع الصحابة -رضي الله عنهم- رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- على السمع والطاعة، وعلى (ألَّا نُنازِعَ الأمرَ أهلَهُ، إلَّا أن تَرَوا كُفرًا بَواحًا عِندَكُم مِن اللَّهِ فيه بُرهانٌ)(11).
والشريعة تراعي النسبة والتناسب، فإذا كانت قد أوجبت الإنكار على الأفراد مِن العامَّة حفاظًا على جناب الدين وأخلاق المجتمع وسلامته، مع كون ذنوبهم محدودة الأثر موكولة للسلطان، فإنَّ الإنكار على الحكَّام مِن باب أولى، فإنَّ منكراتهم تعمُّ المجتمع وتطمُّ الدين، إذ لهم مِن الأبواق والسحرة مَن يلبِّس الحقَّ بالباطل، بل مَن يجعل الباطل حقًّا والحقَّ باطلًا. لهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه قال: (أَيُّهَا النَّاسُ.. إنَّما أَهلَكَ الَّذِينَ قَبلَكم أنَّهُم كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عليه الحَدَّ)(13).
ومع افتراق السلطان عن القرآن، والحديد عن الكتاب، وتحوُّل الحكم مِن خلافة راشدة تأخذ بالشورى وتستمع للآراء وتقبل النقد والإنكار، إلى ملك عضوض ثمَّ جبري، وبروز مَن تعنَّت في الإنكار حتَّى كفَّر الحاكم والمحكوم، واستحلَّ دماء الأمَّة برَّها وفاجرها، وصالحها وطالحها، افترقت مذاهب العلماء والمصلحين مذاهب شتَّى، مِن زمن التابعين إلى عصرنا الحديث.
فقوم والوا الحكَّام، وانحازوا لهم، في الحقِّ والباطل، والهدى والضلال، والبدعة والسنَّة والطاعة والمعصية، حتَّى جعلوا كلَّ منكر عليهم مبتدعًا آثمًا، وخارجيًّا واجب القتل. وقوم قاربوا الحكَّام، وعملوا في مصالح المسلمين العامَّة، وسعوا في إنكار ما يسعهم، وسكتوا عمَّا ظنُّوا عجزهم عن تغييره، وأصلحوا فيما أمكنهم، لكنَّهم لم يعينوا على باطل أو ظلم أو فساد. وقوم فارقوا الحكَّام، فلم يأتوهم ولم ينكروا عليهم، وشغلوا أنفسهم بالعلم والدعوة والوعظ والتذكير، فرضوا بالسلامة وارتادوا مراتعها، وتركوا للحكَّام وأعوانهم العبث بالدين وتضييع مصالح الأمَّة. وقوم وقفوا أمام انحراف الحاكم، فتكلَّموا بالنصح وأظهروا الإنكار، وعارضوا الحاكم حتَّى أصابهم مِنه أذى وتعذيبًا وعسفًا، لكنَّهم لم ينزعوا يدًا مِن طاعة، ولم يسعوا في حثِّ الناس على مقاومة الحاكم أو الخروج عليه. وقوم واجهوا الانحراف، فسعوا إلى الثورة على الحكَّام، وحثُّوا المجتمع على حمل السيف ومقاومة الباطل والضلال، واستعادة الكرامة والحقوق، وإنكار المظالم والمفاسد. ولكلِّ فريق مِن هؤلاء سلف مِن التابعين، والعلماء، والدعاة، لا ينكر ذلك عالم بالسير والتاريخ.
وقد مضت الأمَّة في صراع دائم بين أرباب السلطة ودعاة الإصلاح، ابتداء مِن وقوف معاوية -رضي الله عنه- ضدَّ سلطة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه(13)، بعد أن بويع له بالخلافة، طلبًا في دم عثمان بن عفَّان -رضي الله عنه، كحقٍّ له، وانتهاء بالأحداث التي شهدتها الدولة العثمانية أواخر عهدها مِن مطالب للإصلاح. وبرغم ذلك، لم يبق لأرباب السلطة دولتهم، إذ جرت عليهم سنن الإدالة والتغيير.
ومِن الطبيعي أن ينتهي الانحراف الناشئ في المسار السياسي إلى خروج الحاكم على:
1- مهمَّة الزعيم الطبيعية حتَّى لدى الحيوان، مِن الحفاظ على الرعية والدفاع عنهم إزاء كلِّ معتد أجنبي، وإيرادهم موارد الرخاء والأمان.
2- مهمَّة الحكم المتعارف عليها في أعراف البشر جميعًا، إلى مهمَّة مناقضة لها، فعوضًا أن يكون الحاكم حامي حمى الشعب (يدافع عن كرامته وحقوقه ومصالحه)، وحمى الوطن (يدافع عن أمنه وثرواته ووحدته وسيادته)، يكون معتد عليها ومتعد لها، وسببًا للشرور والأضرار والمخاطر والتهديد على شعبه ووطنه.
3- مهمَّة الحكم المكلِّف بها بمقتضى الرسالة الربانية، بحفظ الدين والأخلاق وأداء الأمانة وإقامة العدل والإصلاح في الأرض، إلى ضدِّ ذلك، مِن إضاعة الدين والأخلاق، وخيانة الأمانة، ونشر الظلم والإفساد في الأرض.
4- إرادة الشعب ومشورته وإجماعه، معطِّلًا لتلك الإرادة، مانعًا لتلك المشورة، مفرِّقًا لكلمتهم، ومشتِّتًا لجمعهم، مستبدًّا بالرأي، مورِّثًا للسلطة.
5- مقتضى التعاقد الدستوري الذي يشكِّل أساس الشرعية لوصوله للسلطة.
وفي حين شكَّلت الدولة الحديثة في الغرب، بل والدول التي حذت حذوها، نقلة في بناء السلطة وتعزيز مشاركة الشعب والخضوع لإرادته والحفاظ على مصالحه والقيام بخدمته، أخذ حكَّام العرب مِن الدولة الحديثة الشعارات والشكليَّات فيما ظلَّت ممارساتهم على خلاف مصالح أوطانهم وشعوبهم، فيما يأخذون مِن الدين غطاء ساترًا لعوراتهم ولأجل ذر الرماد في العيون. فجمعت الدولة الحديثة في العالم العربي بين مساوئ الماضي وانحرافاته وبين مساوئ الحاضر، إذ اتَّخذت بعض الأنظمة مِن العلمانية نهجًا عنيفًا لها، وأحالت الجيوش مِن مؤسَّسة دفاع وحماية إلى عصابة قمع وترهيب وتعذيب. وخلال أكثر مِن نصف قرن مِن ظهور الأنظمة العربية المستقلَّة عن الاحتلال الأجنبي لا يزال الجهل والتخلُّف والفقر والتوهان والنزاع والاستبداد هو النتاج المحافظ عليه على الدوام، وبشكل تصاعدي. كما أنَّ الأنظمة التي رفعت شعار السيادة والاستقلال تقود اليوم دول وشعوب المنطقة إلى كلِّ أشكال الخضوع والتبعية والاحتلال، ويمكن تلمُّس ذلك مِن خلال:
1- ربط الدول العربية باتِّفاقيَّات ومعاهدات مضرَّة بأوطانها وشعوبها لصالح الدول الأجنبية، والدخول في تحالفات ضدَّ بعضها البعض.
2- رهن اقتصاد الدول العربية للدول الأجنبية، ومنحها كافة الامتيازات التي تجعلها متحكِّمة باقتصاديَّات الشعوب.
3- منح الدول الأجنبية قواعد عسكرية وتمكينها مِن تدريب الجيوش وتموينها والاتِّصال بقياداتها وعناصرها دون أي احتياطات، ما يمثِّل اختراقًا أمنيًّا كبيرًا لهذه الدول.
4- تنفيذ إملاءات الدول الأجنبية تحت لافتات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو تعليمية أو صحِّية.
5- التنسيق الأمني الكامل والشامل والمفتوح مع أجهزة الدول الأجنبية في سبيل محاربة العلماء والدعاة والمصلحين والمجاهدين والمقاومين.
6- الاستقواء بالدول الأجنبية على الشعوب، وترك المجال لها في قتلهم أو قصفهم أو اعتقالهم أو تدمير عمرانهم ونهب ثرواتهم.
وهنا يأت السؤال المهم: أما وقد آل وضع كثير مِن الأنظمة إلى هذا الواقع المأساوي هل الواجب على الشعوب نقض هذه الأنظمة واستبدالها بأخرى أم إصلاحها؟!
قد يظنُّ البعض أنَّ هذا السؤال حديث، والحقيقة هو أنَّ هذا السؤال طرح منذ قرن تمامًا، وكانت هناك اتِّجاهات ذهبت لنقض هذه الأنظمة ومواجهاتها وكانت هناك اتِّجاهات ذهبت لإصلاحها، غير أنَّ الغالب عاد بخفَّي حنين، فلا مشاريع النقض غالبًا نجحت، ولا مشاريع الإصلاح غالبًا نجحت، لأنَّ هذه الأنظمة مرعيَّة مِن القوى الأجنبية، وهي حريصة على ألَّا تصلح وعلى ألَّا تنقض، أي أنَّها تريد ديمومتها أو استبدالها بأسوأ مِنها إذا لم يمكن الحفاظ عليها؛ وهو ما جرى بعد ثورات الربيع العربي التي انطلقت عام 2011م في احتجاجات سلمية لنقض الأنظمة دون مواجهات مسلَّحة، كما جرى في عقود الثمانينيَّات والتسعينيَّات مِن القرن الماضي.
وبالتالي، ينبغي إعادة دراسة واقع هذه الأنظمة والدول دراسة دقيقة، وموضوعية، ومستندة إلى كافَّة البيانات والمعلومات والحقائق، خصوصًا فيما يتَّصل بوظائفها ومهامها وأدوارها، وعلاقاتها بشعوبها، وبالدول الأجنبية المحتلَّة، ومعرفة نقاط ضعفها وقوَّتها، ثمَّ وضع المشروع الأنسب لها، بحسب طاقة وإمكانية شعوبها ووعيها، مع مراعاة المخاطر التي تحيط بكلِّ بلد وشعب على حدة. فكثيرًا ما كانت المشاريع السابقة نتاج عواطف غير عقلانية، أو رؤى شرعية منبترة عن فقه الواقع، أو ردَّات فعل قادت إليها سلوكيَّات الأنظمة ذاتها عداء أو احتواء.
الهوامش:
- انظر: مسار الانحراف السياسي في الأمة، أنور بن قاسم الخضري، مجلة البيان، 2012م، على الرابط التالي: https://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=2046
- غافر: 47.
- رواه النسائي في سننه، وصحَّحه الشيخ الألباني وشعيب الأرناؤوط والوادعي في كتابه الصحيح المسند (رقم: 518).
- الحديث عن، جابر بن عبدالله، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (رقم: 4884)، والديلمي في الفردوس (رقم: 3472)، باختلاف يسير؛ وصحَّحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم: 374).
- صحيح مسلم، رقم: (49).
- صحيح مسلم، رقم: (1854).
- والحديث صحَّحه الشيخ الألباني وشعيب الأرناؤوط والوادعي في الصحيح المسند (رقم: 245).
- أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في صحيحه، وصحَّحه الشيخ الألباني وشعيب الأرناؤوط والوداعي في الصحيح المسند (رقم: 490).
- صحيح البخاري، رقم: (4359).
- صحيح مسلم، رقم: (1855).
- صحيح البخاري، رقم: (7055)، وصحيح مسلم، رقم: (1709).
- صحيح البخاري، (رقم: 3475)، صحيح مسلم (رقم: 1688).
- يشكِّل امتناع معاوية -رضي الله عنه- عن الدخول في طاعة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه، رغم إقراره بخلافته وعدم منازعته عليها، أوَّل شكل مِن أشكال الامتناع عن الخضوع للسلطة، بقوَّة السلاح، فيما يشكِّل عدم دخول سعد بن عبادة -رضي الله عنه- في بيعة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- شكلًا مِن أشكال الامتناع السلمي. وفي كليهما تعبير سياسي معارض تأسَّس في زمن الصحابة -رضي الله عنهم.