الضربة الطائفية القاضية على الوظيفة العامة: قراءة في  المدونة الحوثية للوظيفة العامة

ثم يأتي الواجب الأبعد  والأكثر فجاجة في الكشف – لكل من لايزال غير مدرك- عن  الأيديولوجية الحوثية الطائفية، التي يسعون  لفرضها على المجتمع اليمني كلّه- لو استطاعوا- حتى في الوظيفة العامة، التي يفترض أن تراعي كل أطياف المجتمع الفكرية والسياسية وخصوصياتهم المذهبية، وأن تبقى بعيداً عن أيديولوجية كل طرف ومذهبه الفكري والسياسي وحتى  الفقهي،   فالولاية التي يقصدونها في كل  أحاديثهم ومناسباتهم، هي الولاية بمفهومها الإمامي الجارودي الخاص، الذي لا يحمل سوى مدلول واحد لا ثاني له، وهو الإيمان بأن الولاية من بعد الرسول – صلى الله عليه وسلم-  حق حصري لعلي بن أبي طالب وذريّته، بدءاً بالحسن والحسين، وانتهاء بذريتهما ” البطنين”، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا تخرج عن ذلك، مع ما يحمله ذلك من اتهام للخلفاء الثلاثة قبله بمخالفة وصيّة النبي- صلى الله عليه وسلم-  واغتصابهم لحكم ليس لهم. وتأمّل هنا أن الحوثيين لا يعيرون اهتماماً لمن ينتسب إلى ذريّة الحسن والحسين، من المذاهب الإسلامية الأخرى، كالشافعية – مثلاً-  لكونه لا يعتقد اعتقادهم، ولا ينسجم مع مذهبهم حتى الفقهي منها، ولذلك فهم يسعون لفرض رؤيتهم الأيديولوجية والمذهبية بقوة السلطة، على الجميع اليوم أبناء البيئة الزيدية، الذين لا يؤمنون  بأفكار الحوثي ومعتقداته وسياساته، بمن فيهم موظفو الدولة،  وكذا من الشافعية أو سواهم ، وهاهنا لا مناص من التأكيد على أن الحوثيين لا يمثّلون  سوى أنفسهم  في عقيدة الولاية هذه، إذ الزيدية الحقيقية التي تمثّل فكر الإمام زيد بن علي وفقهه وموقفه من مبدأ الولاية هذا؛ مختلفة كليّة عن ما يسوّق له الحوثي، فموقف زيد التاريخي الشهير، الذي يكاد يمثّل إجماع المؤرخين المعتبرين من السنّة والشيعة- بمن فيهم  مؤرّخو الشيعة الإمامية الاثنا عشرية-  – وقوفه بشدة وحزم في وجه  كل من اشترط عليه ليبايعه على قتال خصومه، أن يرفض ولاية  أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما-  فقال مقولته المعروفة:  وزيرا جدي، لا أقول فيهما إلا خيرا، وحين عجزوا عن إقناعه بالنيل منهما، قالوا إذا نرفضك، فقال مقولته التاريخية، التي غدت عَلَمَاً على كل من ينال من أبي بكر وعمر :” اذهبوا فأنتم الرافضة”، وسمّوا منذ ذلك الحين بـ” الرافضة”، أما الولاية المقصودة في المدوّنة فهي ولاية يوم ” الغدير”،  بدلالتها الشيعية الاثني عشرية، الجارودية المغالية، وليس بمعنى النصرة والتأييد، لعلي جرّاء ما أصابه من قيل وتناول له من بعض جنده ، حين كان قائداً عليهم في اليمن، ومما يؤكّد ذلك المدلول الطائفي الخاص أكثر استشهاد المدوّنة بالآية 55 من سورة المائدة: { إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ….} الآية، فهي عندهم من أقوى الأدلة على أنها نزلت في ولاية علي، بعد الرسول – صلى الله عليه وسلم- مباشرة، على حين لا علاقة لها بذلك المدلول البتة، بل هي جاءت بعد  أن ذكر ت الآيات قبلها  نهي المؤمنين عن تولّي اليهود والنصارى، المعادين للإسلام والدّعوة، بدءاً من الآية 51 ، ثم قرّر الله-  تعالى – أن ولاية المؤمنين محصورة في الله ورسوله وعموم المؤمنين، مشيراً  إلى أبرز سماتهم، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة،  في حال من الخضوع، المشار إليها بالركوع، بمعنى نصرتهم وموالاتهم، وعدم معاداتهم وكراهيتهم، والوقوف مع  أعدائهم ضدّهم، وليس بمعنى مبايعتهم، أو تقديم أحدهم على سواه في الولاية العامة، أو أنها خصّت أحداً بعينه عليّاً أو سواه، أو أنه يجوز لأحد،  عليّاً أو سواه، أن يشغل باله أو يشتته  بأيّ شيء سوى استحضار عظمة الباري في صلاته، وهو بين يديه، ثمّ إن  حركة كالتي يتحدثون عنها، من الالتفات إلى السائل عن صدقة أثناء الصلاة،  وانتباهه إلى مطلبه، في ذلك الموضع – وهو الركوع- وقيامه   بإخراج الخاتم من يده، وإلقائه لهـ ، أثناء ركوعه، لاتليق بآحاد المصليّن، فكيف بصلاة عليّ -رضي الله عنه-؟ مع أن كل هذا  السرد،  يعدّ من الحركات المفسدة للصلاة، وفقاً   للفقه الهادوي الجارودي، فكيف يليق  أن يقع فيها عليّ- رضي الله عنه- وهو المشهور بأنه إذا دخل في الصلاة كأنما غادر الدنيا، وإذا قرأ آية من صفات الجنة ونعيمها مدّ يده كأنما يريد تناولها، وإذا قرأ آية من آيات جهنم وأهوالها، رجع إلى الوراء  لكأنما يشعر بأنه قد يقع في  النار، أو أنها تكاد تلفح وجهه،  ثم إن أيّ تفسير من ذلك القبيل،  مما يحتاج إلى دليل خاص ولا دليل، سوى الأوهام والظنون ولي أعناق النصوص، بما فيها حديث الغدير والسياق الذي ورد فيه! ولم يكن القرآن عاجزاً – أستغفر الله- عن أن يصرّح بأن الآية  نزلت في ولاية علي، وكونه الخليفة الأول المنصوص عليه، وأن الحكم محصور في ذريّته، عوض كل هذا الصراع الذي لحق بالأمة، جرّاء الفهم المسيّس الذي سعى للي عنق النص، كي يوافق مذهب  التشيّع  الاثني عشري والجارودي.