مقدّمة:
يظل الفيلسوف الراحل عبد الوهاب المسيري – رحمه الله- (ت: 28 جمادي الآخرة 1429هـ/ 2 يوليو/تموز 2008م)، من أكثر المفكّرين والفلاسفة العرب الذين تمكّنوا من دراسة الظاهرة العلمانية، على نحو من الاستيعاب والعمق، جعل من الصعب على من أتى بعده تجاوز ماكتبه، اتفاقاً أو اختلافاً. ولعل لذلك عوامل عدّة من أبرزها أن الرجل درس الظاهرة من خلال إيمانه بها منذ مرحلة مبكّرة، ومضيّه عقوداً من حياته معها، وفي تطبيقها ( في إطار الأيديولوجية الماركسية)، وانتقاله من بيئته المصرية المحافظة إلى الغرب الأمريكي بالخصوص، في هذا الإطار أيضاً، فاستمر في تفاعله مع مجريات الأفكار والأحداث ذات العلاقة، ولكنه تميّز كذلك بأنه لم يتخذ من تلك الأيديولوجيا العلمانية، في صورتها الماركسية “دوغما”، بل تفاعل معها على نحو من القراءة الواعية الناقدة ، التي أفضت به في نهاية المطاف إلى إجراء مراجعات جذرية لمساره الفكري، عادت به إلى معتقده الأصيل وهو الإسلام، ولكن على نحو مختلف عن تجارب كثير من المفكّرين والفلاسفة، الذين كانت مراجعهاتهم تنطلق غالباً من التأثر بالنصوص القرآنية والنبوية، ثم العكوف على قراءتها والاستدلال بها، لتعميق الإيمان من جهة، وبث الهداية لغيرهم من جهة أخرى، أمّا المسيري فلطالما أكّد أن طريقته إلى الإيمان بالخالق – جل وعلا- بدأت من الإنسان، وما أودع الله فيه من آيات الانفس البديعة، وليس العكس! تلك التي قادته إلى الإيمان بالله – تعالى- وتعميق درجة اليقين به، وظلّت تلك طريقته في البحث والنقاش، هذا علاوة على سعي الرجل نحو التوفيق بين فرقاء الفكر والسياسة، كما ستتولى هذه الدراسة توضيح ذلك، بما يسمح به المقام.
مفهوم العلمانية واقسامها عند المسيري:
للعلمانية عند المسيري تقسيم خاص يحدّده في نوعين أساسين هما: (العلمانية الكليّة أو الشاملة)، في مقابل (العلمانية الجزئية)، مع أنها قد تتداخل أحياناً عملياً- على الأقل- مع الكلية أو الشاملة، بل هي طريق إليها غالباً، بحسب المسيري ذاته – كما سترى- ولكن الإشكال هنا أن المسيري يتحدث أحياناً عن العلمانية الجزئية بوصفها ” رؤية جزئية ( إجرائية) للواقع، لا تتعامل مع أبعاده الكليّة والنهائية( المعرفية)، ومن ثمّ لا تتسم بالشمول، وتذهب في هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدّين عن عالم السياسة، وربما الاقتصاد، وربما بعض الجوانب الأخرى من الحياة العامة، وهو ما يُعَبّر عنه أحياناً بعبارة( فصل الدّين عن الدولة)، ومثل هذه الرؤية تلزم الصمت بشأن المجالات الأخرى من الحياة، كما أنّها لا تنكر بالضرورة وجود مطلقات وكلّيات أخلاقية وإنسانية وربما دينية، أو وجود ما ورائيات وميتافيزيقا، ولذلك لا تتفرع عنها منظومات معرفية أو أخلافية…” (1).
أما العلمانية الشاملة فهي عنده “رؤية شاملة للعالم ذات بُعد معرفي ( كلّي ونهائي)، تحاول بكل صرامة تحديد علاقة الدِّين والمطلقات والماورائيات (الميتافيزيقية) بكل مجالات الحياة، وهي رؤية عقلانية مادية، تدور في إطار المرجعية الكامنة والواحدية المادية التي ترى أن مركز الكون كامن فيه غير مفارق أو متجاوز له، وأن العالم باسره مكوّن أساساً من مادة واحدة ، ليست لها أية قداسة ولا تحوي أيّة أسرار، وفي حالة حركة دائمة لاغاية لها ولا هدف، ولا تكترث بالخصوصيات، أو التفرّد أو المطلقات أو الثوابت، هذه المادة تشكّل كلاً من الإنسان والطبيعة…” (2) .
وجد التعريف السابق في شقّه المتعلّق بالعلمانية الجزئية مباركة عدد غير قليل من الأفراد وربما الجماعات العلمانية، إلى حدّ الحجيّة -لدى البعض- نظراً لما للمسيري من مكانة مرموقة، واحترام ملحوظ لدى الغالبية من فرقاء الفكر والدّين والسياسية، بوصفه مفكِّراً حرّاً مستنيراً، غير مصنّف على فئة أو جماعة سياسية ” إسلامية” بعينها، وإن كان قد انتمى في أخريات حياته إلى حزب الوسط(المصري)، ولكنه ظل – بالجملة- موضع قبول كثير من النخب – بالخصوص- داخل مصر وخارجها، لذا وجدنا الرجل كان قد انتخب قُبيل وفاته من قبل المعارضة المصرية بكل أطيافها، منسقاً عاماً لحركة (كفاية).
العلمانية الجزئية.... دافع الفكرة وما وراءها ؟
يجدر بنا مناقشة مسألة التقسيم للعلمانية على ذلك النحو من زاوية فكر المسيري الخاص، وموقفه الشخصي من العلمانية الجزئية على نحو محدّد، عبر مختلف مراحله، ونتاجه الفكري، ومشاركاته المتعدّدة.
يجيب المسيري على سؤال مباشر بهذا الصدد قائلاً:” العلمانية احتلت الجزء الأساسي في مشروعي الفكري، فقد قيل لنا إن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، وهذا تعريف قوي لا باس به، وأنا لا مانع عندي من فصل الدين عن الدولة، إذا كانت الدولة تعني مجموعة الإجراءات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، فلا أحب أن أرى المشايخ يهرولون في طرقات وزارتي الخارجية والدفاع، ولا أحب أن أجلس في لجنة تناقش استراتيجية مصر القادمة، خلال القرن الحادي والعشرين، ويجلس إلى جواري أحد الشيوخ”، فقاطعه المحاوِر قائلاً:” معنى ذلك أنك ترفض سيادة الدولة الدينية، كما كان سائداً في أوروبا، إبّان العصور الوسطى؟” فأجاب المسيري:” كلمة دولة محدّدة فهي تعني الإجراءات السياسية والاقتصادية المباشرة، لكن إذا أخذنا الدولة بالمعنى الشامل؛ تثار هنا قضية المرجعية، ما مرجعية هذه الدولة ؟ مرجعية الدولة الأمريكية –مثلاً- هي المنظومة الداروينية، بمعنى أن القوّة هي المعوّل عليه الأساسي للاستراتيجية الأمريكية، أي أن عقيدتها وديانتها هي القوّة، وإسرائيل عقيدتها أو مرجعيتها هي أن الشعب اليهودي، له حق مطلق في أرض فلسطين، وأن من يتجاوز هذا الحق يجب القضاء عليه مبرماً، فما مرجعية عالمنا العربي؟ أعتقد أن مرجعيتا يجب أن تكون إسلامية…لأننا إذا لم نؤمن بالمرجعية الإسلامية فسوف نأخذ بالداروينية، ومن هنا يأتي التمييز بين ما أسميه بالعلمانية الجزئية ونظيرتها الشاملة، العلمانية الجزئية تعني فصل الدين عن الدولة، والدولة هنا كما قلت تعني كياناً صغيراً ينصرف إلى السياسة والاقتصاد بالمعنى المباشر، أما العلمانية الشاملة فهي ليست فصل الدِّين عن الدولة، وإنما فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية لا عن الدولة فحسب، وإنما عن حياة الإنسان بجانبها العام والخاص”(3).
مع التأكيد على ذلك الإشكال أو الإلغاز – بالأحرى- في خطاب المسيري بسبب النزعة التوفيقية عنده؛ فلست أرى موقعاً ممكناً، أو منطقاً مقنعاً، أو وجاهة تدفع لاستخلاص أن المسيري يشايع وجهة النظر العلمانية التي ينادي بها بعض الكتبة والزملاء المفتونين بالنموذج العلماني الغربي الرامي إلى فصل الدين عن الدولة، بمعنى تجريده من أي صلاحية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو تربوية، بحيث لامجال للحديث عن مرجعية الإسلام في تلك المجالات، وما في حكمها، وهو ما لا يؤمن به المسيري شخصياً على ذلك النحو مطلقاً، بل هو على نقيض هذا المفهوم للعلمانية نظرياً وعملياً، وإن أوحى ظاهر حديثه في بعض السياقات عن العلمانية الجزئية بذلك لأول وهلة ، ولكنه يحاول- وفق متابعتي وقراءتي لمغزى العلمانية الجزئية عنده- أن يقرّب الشقّة بين الاتجاهين المتضادين العريضين -كما سلف القول- حيث إنّ المناداة بالصيغة العلمانية- من وجهة نظري- لحل مشكلات مجتمعاتنا المسلمة، حتى بصيغتها الجزئية لابد وأن تفضي إلى أن تُقصى مرجعية الدِّين، وليس إجراءات السياسة وتقنياتها التنفيذية فحسب من شئون الدولة بشتى مجالاتها واختصاصاتها، أي علاقة الدولة بالدِّين، من حيث حاكميته الكلية على روح النظام السياسي وقوانينه، وكذا على جوانب الاجتماع والتربية والثقافة والاقتصاد والسلوك الأخلاقي والقيم المجتمعية ومتضمناتها العملية إلخ.. وذلك مالا يوافق عليه المسيري قطعاً، بل يرفضه بشدّة – كما سنرى- . رغم ذلك فإن المنزع التوفيقي للمسيري لم يقف عند حدود التوفيق المنهجي المرجو، بل تجاوز ذلك إلى ما يمكن وصفه- مع كامل الاعتذار- بـ” التلفيق” أو وَهْم ” التوفيق”، فمع تلك المكانة العلمية والمنهجية والاحترام العام للرجل؛ فإن المنهجية العلمية التي يعدّ شخصياً من أبرز رموزها وروادها؛ تفرض علينا عدم الإعجاب بالعالم أو المفكّر أو الفيلسوف، إلى الحدّ الذي يبلغ درجة أن نأخذ رأيه مسلّمات تستعلي على النقد، فهذه إساءة إليه – إن هو وافق على ذلك، وحاشا الفيلسوف المسيري أن يقع في قدر من ذلك، لاسيما وقد واجهه بعض النقّاد في مجلسه الفكري ( صالون المسيري)، في حياته، بوجهة أخرى لا تخلو من شدّة، ولكنها في المسار المنهجي الذي عُرِف المسيري به طيلة مسيرته العلمية والفكرية؛ فلَمْ يُبدِ انزعاجاً من ذلك، حسب رواية صاحب النقد الأستاذ محمّد إبراهيم مبروك (4).
علاوة على ذلك فإن الوقوف بقدر من التأنّي والبحث المعمّق في تراث المسيري الفكري ، المبثوث في كثير مما كتب، ولاسيما في كتابه الشهير عن “العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة”، وجملة حواراته ومحاضراته وندواته وسيرته الذاتية الموسومة بـ(رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر)، والدورات التي أقامها لهذا الغرض منذ ما قبل منتصف التسعينات الميلادية من القرن المنصرم، لا سيما دورته الشهيرة المكثّفة (من خمسة أجزاء)، في 1994م حول كيفية التعامل مع الغرب ؛ كل ذلك يدفع نحو استخلاص أن رأي المسيري بهذا الخصوص لا يسلم من نقاش، ونقاش معمّق، مع توضيح وتفصيل، إذ إنّه يحوي جوانب من أوجه التداخل والإشكال، من خلال محاولته الفصل بين ما يصفه بالعلمانية الكليّة الشاملة والعلمانية الجزئية المحدودة، وذلك حين قَبِل بتعريف الجزئية على أساس أنها تعني (فصل الدين عن الدولة)، رغم رفضه المتكرّر لهذا التعريف، في غير ما موطن من كتاباته ودوراته وحواراته الصحفية، وتفنيده له، ولكنه قَبِل به بعد ذلك، وكأنه حل وسط بين المتنازعين – كما سيرد لاحقاً- . ولم أجد – شخصياً- من تفسير لذلك الإشكال لدى المسيري سوى أنه – كأي مفكّر توفيقي كبير- كان يحلم بالتقريب بين الاتجاهين العريضين :الإسلامي الوسطي المعتدل بمختلف عناوينه، من طرف، ومن يصفهم بالعلمانيين الجزئيين، بمختلف عناوينهم كذلك، من الطرف الآخر، ليُخرج منهم كبار الملحدين، ومنكري القيم والأخلاق والأديان، والمرتبطين تحديداً بالأجندة الصهيونية، وهم ذوو العلمانية الكليّة الشاملة، فالأمر بالنسبة للعلمانية الجزئية – وفق هذا السياق- لا يزيد عن عملية فصل بين إجراءات مؤسسات الدولة وبين تخصّصات (رجال الدّين) أو علماء الشريعة(5)،وإن لم تُدرك هذه الدلالة أو المغزى لدى كثيرين، لذا نجد من أُعجب بتفسيره، بوصفه مفكراً أو فيلسوفاً إسلامياً حرّاً، ومن انزعج منه بسبب تبنيه لهذه الفكرة، إلى حدّ تجريده من ذلك اللقب ، والذهاب بعيداً في تصنيفه !
خلص كاتب هذه الدراسة إلى أن منزع الرجل التوفيقي بين الشركاء المتشاكسين، من فرقاء الفكر والدّين والسياسة؛ كان واحداً من أبرز دوافع تبنيه لما سمّاها” العلمانية الجزئية” . وأحسب أن كل مطّلع جيّد على فكر المسيري وأغواره لا يختلف مع وجهة الدراسة الحالية، وحاصلها أن المسيري- كعدد آخر من المفكّرين المنخرطين في هذا الواقع وتحدّياته-؛ ينزعون أحياناً نحو محاولة التوفيق بين الفرقاء، حتى لو بلغ الأمر أحياناً درجة الجمع بين المتناقضات! فيقعون في وَهْم التوفيق، الذي قد يصفه البعض بـ ” التلفيق”، أو ما يُشبهه، ولعل من هذا القبيل ما وصف به المناضل المصري الحقوقي الراحل جورج إسحاق (ت:20/11/1444هـ/ 9/6/2023م) – وهو المنسّق العام السابق لحركة كفاية “المصرية” – المسيري من كونه كان يردّد دائما: “أنا لست إسلاميا صرفاً، بل إسلامي اشتراكي”(6) وكأن ذلك مبرّر إسحاق في سعيه الذي حظي بالقبول لاحقاً، لترشيح المسيري لتولّي مهمة التنسيق لحركة “كفاية”، من بعد إسحاق .
وفي هذا السياق يلفت أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إلى أن ” كل تيار كان يجد جانبا منه في شخص المسيري، مؤكدا أنه عندما انتقل من الفكر الماركسي إلى الفكر الإسلامي حافظ على صداقاته بأصحابه السابقين بقية حياته”(7).
لقد تبدّت بعض معالم هذا التوفيق البعيد في كتابات المسيري ذات العلاقة بما يسميه مقولة فصل الدين عن الدولة، وكان يعدّها خاطئة جدّاً، حين تقدّم كتعريف للعلمانية، رغم أنه يقرّ بأن هذا هو التعريف الذي ظهر في الغرب في أواخر القرن التاسع عشر(8)، لكنه ما لبث أن عاد إليه فأقره بعد ذلك، حين لم يُمانع من تبني ذلك، على أساس أنه يعني العلمانية الجزئية، وإن فسّره عملياً بالمعنى السابق، من حيث دلالته على الإجراءات الفنية والآليات التخصصية، وهو ما لا يُمثّل إشكالاً لدى الإسلاميين، باعتبار ذلك أمراً مفروغاً منه بداهة، بعيداً عن هيمنة المصطلح السائد (العلمانية).
حين كان يؤكّد المسيري على خطأ تلك المقولة التي تعرّف العلمانية بأنها( فصل الدين عن الدولة)، وأنها بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر، ملاحظاً أن من أهم ما يؤخذ عليها التزام ” الصمت تجاه مشكلة المرجعية ومنظومة القيم التي يمكن أن يحتكم إليها أعضاء مجتمع واحد”(9)، وبعد بيان مطوّل لأوجه الخطأ في ذلك التعريف وملابساته التاريخية وتعارضه مع الواقع(10)؛ فإنه يعود ليقرّر قبوله به في إطار (العلمانية الجزئية) تلك، ولكن كجانب إجرائي فنّي خالص، مع تشديده على أن ذلك حين يتم فإنما يتم في ظل المرجعية الإسلامية، بل يذهب إلى أبعد من ذلك، حين يصرّح في سياق إقراره بالعلمانية الجزئية على صلاحية النظام الإسلامي ليس للدولة فقط بل للحياة كلها!
” وأنا بصفتي مفكراً إسلامياً لا أرى غضاضة في قبول ما أسميه ” العلمانية الجزئية”، إن كان يعني بعض الإجراءات السياسية والاقتصادية ذات الطابع الفني، والتي لا تمسّ من قريب أو بعيد المرجعية النهائية ، وهو ما أفهمه من حديث الرسول ( أبِّروا أو لا تؤبِّروا…أنتم أعلم بأمور دنياكم). أي ان الفصل هنا بين الدين والدنيا ينصرف إلى تفصيلة مادية محدّدة (تأبير النخل)، ولا يمسّ المرجعية النهائية الدينية المتجاوزة لسطح المادة. كما أنني أرى أن الإسلام ليس ديناً ودولة، وإنما دين ودنيا، وأن نحصره في الدولة فيه ظلم بيّن لرؤية تتسم بالشمول“(11).
الهوامش:
- عبد الوهاب المسيري، وعزيز العظمة، العلمانية تحت المجهر(حوارات لقرن جديد) : 1421هـ-2000م، ط الأولى، دمشق: دار الفكر، ص 119-120.
- المسيري، العلمانية تحت المجهر، المرجع السابق، ص 120.
- عبد الوهاب المسيري ، حوار ( أجراه معه في القاهرة : رجب الدمنهوري،مجلة نوافذ، العدد الثاني، سبتمبر 1997م، ص 20- 21، وانظر تأكيد ذلك التعريف في: المسيري، العلمانية العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة والعلمانية الشاملة، 1423ه-2002م، ط الأولى، القاهرة: دار الشروق ، جـ1، ص 16، و العلمانية تحت المجهر، مرجع سابق، ص 119-122
- راجع: محمّد إبراهيم مبروك، نقد مفهوم العلمانية العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة والشاملة عند الدكتور عبد الوهاب المسيري (نشر في مجلة البيان- السعودية، وأعيد نشره في موقع : إخوان نت http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?p=64163
- راجع – على سبيل المثال-: المسيري، العلمانية العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، مرجع سابق، والعلمانية تحت المجهر، مرجع سابق.
- ” عبد الوهاب المسيري”صاحب الشعلة الاشتراكية والقلم الإسلامي وكاتب موسوعة الصهيونية، قناة الجزيرة الوثائقية https://doc.aljazeera.net/portrait/2022/7/3/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-،%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA
- ” عبد الوهاب المسيري”صاحب الشعلة الاشتراكية والقلم الإسلامي ، المرجع السابق.
- المسيري، العلمانية والحداثة والعولمة، حوارات (تحرير: سوزان حرفي)، 1434هـ-2013م، ط الأولى، د.م: د.ن، جـ 2، ص 93.
- المسيري، العلمانية والحداثة والعولمة، المرجع نفسه، جـ 2، ص، 94.
- المسيري، العلمانية والحداثة والعولمة، نفسه، جـ 2، ص، 93-99.
- العلمانية والحداثة والعولمة، نفسه، جـ2، ص 99.
جزاكم الله خيرا
أستاذ فايز أكرمك الله .تحاكم البحوث والأطاريح من عناوينها وأهدافها .فهذه الدراسة واضحة العنوان والهدف وليست دراسة مقارنة ولا من مستلزماتها البحث عن أصل الدولة في الإسلام بل عن فكرة العلمانية الجزئية في فكر المسيري التي جرى حولها لغط كبير.
شكرا لمداخلتك.
وإياكم.
لا يزال الإلغاز قائما، فما الداعي لتفسير هذا المصطلح (فصل الدين عن الدولة ) بما لم يرده أصحاب هذا المصطلح وواضعوه.
وكان الأجدر بنا قبل البناء والتفسير ن نؤسس لمفهوم الدين في الإسلام، الذي تعبدنا الله به وأمرنا باتباعه، ثم نعرف ماذا يقصدون بالدين عند أصحاب هذا المصطلح (فصل الدين عن الدولة) ثم بعد ذلك نستطيع نفسر ونحكم بصحة مصطلح ( العلمانية ااجزئية ) أو عدم صحته.
وكنت أتمنى من مثلك دكتورنا الحبيب أن تؤصل للحكم العلمانية الجزئية من نظر الشرع بعد توضيح أبعاده الفسفية جذوره التأريخية.
أما حديث : (أنتم اعلم بأمور دنياكم ) فلا يفهم منه عدم الرد إلى أصول الدين وكلياته، أثناء تعاملنا مع أمور دنيانا
أستاذ فايز أكرمك الله .تحاكم البحوث والأطاريح من عناوينها وأهدافها .فهذه الدراسة واضحة العنوان والهدف وليست دراسة مقارنة ولا من مستلزماتها البحث عن أصل الدولة في الإسلام بل عن فكرة العلمانية الجزئية في فكر المسيري التي جرى حولها لغط كبير.
شكرا لمداخلتك