ثانيًا: اختلاف المذاهب الإسلامية وتناقضاتها يستدعي الحلّ العلماني
كثيرًا ما نسمع بعض العلمانيين أو نقرأ لهم، وبالأخص أولئك الذين يكثرون من قولهم: لسنا ضدّ الدّين، ولا أننا نقبل باستيراد النموذج العلماني الغربي، لكننا نريد علمانية تنسجم ومجتمعاتنا؛ نجدهم يبرّرون مناداتهم باستيراد النموذج العلماني؛ باختلاف المذاهب الإسلامية وتناقضات المفتين من أصحابها، ومع أنني سبق أن ناقشت هذه المسألة وغيرها على نطاق أوسع في دراستي المرفقة بآخر هذا الكتاب بعنوان “من يمثل الإسلام؟”؛ إلا أنني سأتوسّع هنا في هذا الجانب فأفترض أننا إزاء قضايا يكثر الجدل حولها، ومن جنس تلك المسائل- على سبيل المثال-: المجالات الأسرية والاجتماعية والتربية الأسرية بما فيها تربية الأبناء، وفي المجال الاقتصادي: العمليات الاقتصادية (غير الفنية)، بل تلك المرتبطة بما يُعرف فقهيا بالأحكام المالية، وفي الجانب القضائي: أحكام القضاء بكل فروعه؛ يا تُرى هل هذه الجوانب محكومة بتوجيهات الوحي؟ أم أن الجواب سيضع الاعتراض على نحو قول بعضهم: توجيهات الوحي: وفق أيّ مذهب؟ أو طائفة؟ أو حزب “ديني”؟
إن الخطيئة الكبرى المشتركة المتكررة في مثل هذه المقولة؛ تجاهلها اللافت لحقيقة بدهية يدركها كل من لديه أدنى دراية بالعلمانية، وتلكم هي أن العلمانية ليست صيغة واحدة، ولا مذهبًا أو رؤية أو مدرسة أو اتجاهًا واحدًا، بل صيغ متعددة، ومذاهب ومدارس ورؤى واتجاهات لا تكاد تعرف لها حدًّا ولا عددًا. ومع ذلك كلّه فإن من يعترض بمثل مقولة اختلاف المذاهب الإسلامية وتناقضاتها، لينادي بإحلال العلمانية بديلاً؛ لا يكلّف نفسه عناء السؤال المماثل: أيّة علمانية نريد؟ علمانية فرنسا؟ أم أمريكا؟ أم بريطانيا؟ أم ما كان يُعرف بالاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية السوفيتية، ومن يدور في فلكها؟ أم علمانية الصين؟ فإذا كانت المشكلة تكمن في الاختلاف في المذاهب الإسلامية، إلى حدّ التناقض في بعضها كما – يردّد بعضهم- فهذا حاصل، على نحو أكبر بكثير، في النماذج العلمانية التي يطالبنا البعض أن تغدو بديلًا للنموذج الإسلامي، فلِم يقبلها حين ترد من خارج دائرة الذات الإسلامية، على حين يرفضها، حين ترد من الذَّات الإسلامية نفسها؟! لا بل إن الطرافة، أو ربما ” الصفاقة” – إن شئنا الدّقة في الوصف- تبلغ مداها حين يردّد بعض هؤلاء – في برود أعصاب وسذاجة عجيبة-: لا يعنيني ذلك الخلاف كلّه بين النماذج العلمانية، وأضرب بها جميعًا عرض الحائط: أريد علمانية تنسجم مع ديني وبيئتي ووطني وتراثي وتقاليدي الاجتماعية، ولتسمّوها ما شئتم! وهاهنا نعود لنسأل: لِم لا تقول الأمر نفسه عن ذاتك العقدية والحضارية والثقافية، أي الإسلام، فتقول- مثلًا- : أريد الإسلام العام، الذي جاء به القرآن وسمّانا المسلمين فقط، وأوضحه تبيه محمد – صلى الله عليه وسلم- وأستفيد من كل المذاهب والعلماء، بلا حصر أو قيد، وهاهنا سنرى بعد قليل ماهي الشروط المفترضة، لمن أراد أن يسلك هذا المسلك، على أصوله، بعيدًا عن أيّ راية علمانية، في حقيقة الأمر، على أنه ينبغي أن يدرك من يردّد مثل هذا القول الأخير أن ذلك سيظل شأنه وأمثاله، ومن غير المتصوّر أن يسارع الجميع أو الغالب ليسلّم له بذلك، ويذهب ليتأهل بمؤهلات الاجتهاد المطلق أو حتى الجزئي، ويدع ما درج عليه من مسلك تديّن خاص أو عام، كما يدع مذهبه، أو حزبه أو جماعته – إن كان ولا بدّ من الإشارة إلى هذه العناوين- وما درج عليه في بيئته طيلة حياته أو أغلبها، ومن ثمَّ فكم يكون غارقًا في الأوهام من يحسب أن مقترحه “العلماني الخاص”، أو هكذا يتوهم، أضحى محط الاتفاق، ومعقد المتابعة من جماهير أمة الإسلام، لمجرد وضع علامات إعجاب بالعشرات أو المئات، عبر بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي -مثلًا- من أفراد لكل منهم وضعه الخاص، وربما مشكلته الخاصة، في علاقته بالدّين وفهمه، وفض الاشتباك بين الدّين والتديّن، مع كون الواقع الاجتماعي في العالم الإسلامي يؤكّد – في جملته -المرّة بعد الأخرى رفضه الكبير لكل هذه الأطاريح، الخارجة عن المنهجية الإسلامية العامة، والنسق المعرفي الإسلامي، الذي تواضعت عليه الأمة.
أجوبة مفترضة:
والآن دعونا لنبدأ بوضع تصورات رئيسة للإجابات المفترضة على التساؤلات السابقة، حول الإجابات المتوقّعة من تلك الجوانب. ولنوسّع دائرة الإجابات حتى تشمل الفئات الرئيسة للعلمانية من جنس ما يلي:
الجواب الأول: علماني صريح:
(العقل والخبرة هما المرجع ولا حاجة لمرجعية الدِّين)
إن كل ما مرّ يعني لدى البعض أن الأمر متروك للمرء ليحدّد موقفه من قضايا الخالق والوجود والإنسان والمعرفة والمجتمع والقيم والحياة الدنيا والآخرة، بالسلب أو الإيجاب، كما يرى هو، بعيداً عن أيّة سلطة، علوية (سماوية)، فيقرّر هو بذاته الإجابة، من منطلق عقله وخبراته وحدهما ابتداء. وهاهنا من الواضح أنَّ الإجابة علمانية صريحة، ليسمّها البعض علمانية كليّة أو شاملة أو نهائية أو ما شاء أن يسميها، فهاهنا لا يحتاج الأمر إلى نقاش، من زاوية العلاقة بالمرجعية الإسلامية، فالجواب المباشر الواضح الصريح المستغني عن تلك المرجعية؛ يغني عن أيّ نقاش! ولا مجال حينئذ للتذرع بذرائع المذاهب والطوائف والأحزاب!
الجواب الأول: علماني موهوم:
( مطالبة بتحكيم الإسلام العام ورفض للطائفية والمذهبية)
أمّا إن كان الجواب يحمل تفصيلًا كأن يكون قول البعض: أنا هنا ألتزم بكل مقرّرات الدين في جملتها في تلك القضايا وغيرها بيد أنني لا أحبّ أن يُفرض عليّ اتجاه مذهبي أو سياسي، أو أحصر في نطاق طائفة بعينها أو نحو ذلك، لكنني لا أخرج عن مقرّرات الدّين التي درجت عليها الأمّة خَلَفًا عن سَلَف، وَفْقَ منهجيتها العامة، فهاهنا لا يُصبح المرء علمانيًّا من الأساس، إذ هو لم يحقّق الحدّ الأدنى من مقرّرات العلمانية ومتطلباتها، وأشهرها أن يُطالب بالفصل الحقيقي والفعلي الواضح التام – وليس التخصصي أو التمايزي العلمي- بين الدّين (الإسلام) والحكم أو المجال السياسي. وإذا كان من تحفّظ بعد ذلك على مثل هذا التوجّه؛ فإنه غير ذي علاقة بالمسألة العلمانية من الأساس. وحسب صاحب هذا الموقف ما صرّح به القرآن العظيم، من حيث إن الله – تعالى- لم يلزمنا باتباع كائن من كان من أئمة المذاهب والجماعات والأحزاب والطوائف، ولم يسّمنا سوى المسلمين، أمّة الشهود الحضاري فحسب:
{ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس) (الحج: 78) ، لذلك فإن جميع أئمة المذاهب الأربعة (السنيّة) الشهيرة – بالخصوص- يصدرون عن مقولة واحدة، فحواها: رفض التقليد لأيّ منهم، وليتجّه الجميع – إن هم استطاعوا- إلى استمداد فهومهم واجتهاداتهم من مصدرية الوحي المعصوم ممثلاً في الكتاب الكريم وصحيح السنّة المطهرة)، وليس ثمّة معصوم سوى النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- غير أنَّ ذلك الحرص على عدم التقليد يستلزم التنبّه إلى أن هذا المنزع يمثّل حالات خاصة، وليس اتجاهًا عامًّا في المجتمعات الإسلامية، فكثير من أبناء المجتمعات الإسلامية (السنيّة بالخصوص) درجت الشعوب فيها على تبنّي مذهب معيّن، وقد يكون ذلك مذهب الدولة (الرسمي)، كما كان المذهب الحنفي مذهب الدولة العثمانية وولاياتها المختلفة في السابق، ولم تسجّل مشكلات تذكر في ذلك، بوصف الأمر وسيلة وليس غاية، وحيث تبنّته الدولة العثمانية – مثلاً- وهي في مقام (الخلافة) مذهباً بعينه للحكم والقضاء ولسدّ ذرائع النزاع، فكان ذلك حلّاً مقبولاً، ورافعاً لأيّ نزاع، بين فرقاء المذاهب الإسلامية. وأحسب أنه لايزال مقبولًا في كل مجتمع قطري، يغلب فيه على المجتمع مذهب معيّن، لتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي، بدلاً عن الصراعات الجانبية، وإيجاد جيوب تشغب على الأغلبية، دون أن يعني ذلك مصادرة حق أي مذهب يسعى أفراده ليظلوا في عباداتهم الشعائرية، وأحوالهم الشخصية (أحوال الأسرة، من زواج وفراق، وأحكام الولادة والوفاة ونحو ذلك)؛ متّبعين لمذهبهم الخاص، بالقدر الذي يحق فيه لكل فرد أو جماعة أو نخبة تسعى لتجتهد فتتحرّر من ربقة التمذهب، شريطة أن لا تشغب بذلك على جمهور المجتمع وعامّة الأفراد، ممن لا يمتلكون آلية البحث، ولا يعنيهم ذلك الاجتهاد أو الاشتغال به ابتداء، بوصف مهنهم أو اهتماماتهم أو مستواه المعرفي لا يتطلّب البحث في ذلك.
شرطا التحرّر من المذهبية:
في ضوء ما تقدّم من جوابين: علمانيين أحدهما: صريح وآخر موهوم، بكل تفاصيلهما؛ فإن ذلك يفرض علينا هنا الإشارة إلى شرطين أساسين لمن رام التحرّر من الالتزام بمذهب ما، وهما:
الشرط الأول:
التأهّل للبحث وفق أصوله المرعية، حتى التمكّن من ملكة الاجتهاد والترجيح، وهو أمر ممكن لمن أراد ذلك بهمة وعزيمة، فليس في الإسلام رجال دين مخصوصون، وليس في نصوصه الأصلية اشتراطات معيّنة لمن رام بلوغ درجة الاجتهاد، لكن ثمّة اجتهادات تواضع عليها بعض الأصوليين، في بعض الحقب الزمنية، في حق من عُرِف بـ” المجتهد المطلق”، وهي مرتبة عالية للغاية، لا يكاد يصل إليها سوى القلّة النادرة من العلماء المجتهدين في هذا العصر بالخصوص، ولكن يمكن تحقيق ملكة الاجتهاد والترجيح، في بعض المسائل والأبواب والمجالات، في إطار ما يُعرف بالاجتهاد الجزئي، أي ترجيح بعض المسائل الجزئية أو الاجتهاد فيها، في بعض المحالات، لا سيما مع تفرّع المعرفة في هذا الزمان، وقيام التخصصات الدقيقة في مختلف العلوم الشرعية والاجتماعية، فيمكن الباحث المثابر؛ أن يحوز درجة المجتهد الجزئي بالحدّ المعقول من شروط الاجتهاد وأدواته، بما لا يخلو من مرونة تستصحب طبيعة العصر وتشعّب معارفه .
الشرط الآخر:
إن أبى المسلم المعاصر متابعة أيّ من أئمة المذاهب الكبيرة، لأيّ دافع مشروع، وتعذّر عليه قيامه بالبحث المباشر، والتأهيل العلمي المنهجي، كي يصبح مجتهداً في الإطار الجزئي- وهو المتاح الأكبر- وقادرا على الترجيح بين الأدلة ومعرفة أسس ذلك، إن تعذّر عليه ذلك فبوسعه متابعة عالم أو بعض علماء يثق بدينهم وعلمهم من علماء الامّة في القديم أو الحديث، على أن لا يكون ذلك تشهياً، أو تتبعاً للرخص وما تهوى الأنفس، ولكنها متابعة قائمة على الشهادة للعالم المتابَع، بالعلم وحسن المسلك، في المواقف العملية، ولا سيما في علاقته بالسلطات السياسية والاجتماعية ونحوهما، ولا شك أن هؤلاء العلماء المعنيين بما تقدّم من الاجتهاد والمتابعة؛ ليسوا مجرّد أسماء، دخلت على خطّ الفكر او الفقه الإسلامي كيفما اتفق، كأن يكون ذلك وفق منهجية أخرى من خارج الإطار المنهجي الإسلامي، كما هو حال من عُرفوا بذوي القراءات الحداثية أو المعاصرة للإسلام، أو المستشرقين الجدد أو مستشرقي الداخل، فهؤلاء لا صلة لهم بالفكر الإسلامي الوسطي الرشيد في أيّ من مجالاته، لكونهم يتبنون منهجية أخرى من خارج المنهجية الإسلامية العامة المستقرّة المتعارف عليها بين جمهور العلماء والمفكّرين فيه، في القديم والحديث، كما أنهم خارجون عن النسق المعرفي الإسلامي بالجملة، وهم في الوقت ذاته من دعاة العلمانية بفكرهم وسلوكهم الخارج عن تلك المنهجية وذلك النسق، صرّحوا بذلك أم لم يصرّحوا، لأن العبرة بالفكر والمنهج والمسلك، قبل أيّ اعتبار آخر، كما أنهم يقدّمون القراءة الخاصة بالنصوص الإسلامية- ولاسيما القرآن الكريم- وفق المؤهلات المطلوبة من دوائر صناعة القرار الغربية، تلك التي كشف عنها تقرير مؤسسة راند البحثية، لسنة 2007م، بعنوان ” بناء شبكات إسلام معتدلة””( )، وراند هي المؤسسة شبه الرسمية للإدارة الأمريكية، وللبنتاجون خاصة، وكذا كشف عن هذا التوجّه بجلاء أكبر – ربما- كتاب ” الإسلام الديمقراطي المدني”، للكاتبة النمساوية شيريل بينارد( )، وهي التي تعدّ واحدة من أهم محللي مؤسسة راند لسنة 2009م ، كما أنها متزوجة من السفير الأمريكي السابق في كل من أفغانستان والعراق زلماي خليل زاد، ولذلك دلالته ، في مدى الموثوقية بشخصية الكاتبة وموقعها، من شخصيات محورية، ذات صلة بصناعة القرار الأمريكي أو بتنفيذه، من المصدر مباشرة- على الأقل-.
وهنا ينبغي التأكيد على أن النقاش متجه إلى البلدان التي يغلب فيها الجمهور السنّي غيره من المذاهب او الطوائف، وهو الأصل الغالب، بعيداً عن أيّة حالات استثنائية أخرى، كتلك المجتمعات التي ظلّت سنيّة في أغلبيتها، منذ القرن الأول الهجري حتى سُلبت حرّياتها بالعنف والقوّة المفرطة، وفرض عليها التشيّع عنوة، بعد أكثر من تسعة قرون على بقائها في جسم الأمة (السنّي)، كما هو شأن المجتمع الإيراني مثلاً، بعد أن فرض عليه إسماعيل صفوي (ت: 930ه/1524م) التشيّع الإمامي الاثني عشري، بالقوة والحديد والنار، مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، وأباد في سبيل ذلك وسجن وشرّد العدد الكبير من علماء السنّة الرافضين للتحوّل إلى التشيّع، واستعمل السياسة ذاتها مع كل من لم تفلح معهم سياسة الترغيب ومحاولة الإقناع من مختلف طبقات المجتمع .
نص منسق
- تقرير مؤسسة راند 2007م، دراسة مؤسسة راند ، بناء شبكات الإسلاميين المعتدلين، النص الكامل لدراسة راند: بناء شبكات الإسلاميين المعتدلين، https://raedelhamed.wordpress.com/2013/08/01/randislammotadel/، مركز دراسة الصراعات .
- مؤسسة راند 2007م، تقرير مؤسسة راند – بناء شبكات الإسلاميين المعتدلين، النص الكامل لدراسة راند: بناء شبكات الإسلاميين المعتدلين، https://raedelhamed.wordpress.com/2013/08/01/randislammotadel/، مركز دراسة الصراعات.
