مسوِّغات العلمانية بين الحقيقة والوهم (ج8)

إنّ  هذا الهاجس الذي تسلّط على أفئدة جمهرة العلمانيين العرب – بالخصوص- وتفكيرهم، بحتمية العلمانية، واتهام الأديان – والإسلام على وجه التحديد- بأنه سبب الصراعات في ما بين مكوّناته؛  كان أولى  باتهام العلمانية – في حقيقة الأمر-،  حيث إخفاقاته كثيرة متكرّرة، في أكثر من مجتمع،  مع ما يصاحب ذلك من  الاحتقان والتعصّب  المقيت المستمر .   والنموذج اللبناني المعاصر لا يخرج عن هذه الحقيقة كذلك،  إذ  العلمانية – وليس الدِّين أو الشريعة-  هي ما تحكم لبنان، على مدى العقود  الماضية، أي منذ إقرار النظام السياسي للمحاصصة الطائفية  عند استقلال لبنان سنة 1943م، بل لا يوجد نص من الأساس في دستور لبنان  الصادر سنة 1926م وتعديلاته التالية،  يشير إلى  حاكمية الشريعة الإسلامية أو غيرها من الشرائع السماوية، مصدراً بأي مرتبة أو مستوى، رغم وجود أطراف دينية (إسلامية ومسيحية) كبيرة تحت مظلتها. وواقع الحال يكشف  – على مدى العقود المنصرّمة وحتى اليوم-  عن استمرار الإخفاق على مختلف الأصعدة،  ولاسيما السياسية منها بالخصوص، واستفحال التعصب الديني  والعلماني معاً، على نحو أكثر  تخلّفاً، دون أن نرى (فانتازيا) الحلّ  العلماني تجسيداً عملياً،  وهو  الأمل الذي لطالما عزف عليه دعاة الحل  العلماني، حتى في المجتمعات العربية والإسلامية الأخرى،  إذا ما نحيّت الشريعة بعيداً. ومع إدراكنا أن قوّة سياسية وعسكرية (طائفية) كبيرة مثل حزب الله هنالك، تمثّل دولة داخل الدولة، إلى درجة أن تعيق إجراء انتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة، الشهور بل السنين، ما دام ذلك ليس وفق مقاييس الحزب التفصيلية؛ إلا أن ذلك ليس مسوّغاً   للاستمرار في الإخفاق، فالمفترض أن تتمكن الآلية العلمانية من تطويع كل القوى اللبنانية للدستور والقوانين النافذة، والاحتكام الصريح إليها،  أيّاً كانت المعوّقات، بما فيها معوّق القوى الدينية، إذ هي السبب الأساس لاستدعاء الحلّ العلماني، مالم فإنه لا جديد  في الأمر، إذ إن ما كانت الشكوى منه بالأمس من كون الطوائف والجماعات والأحزاب (الدينية)  التي تدّعي تمثيل لبنان لاتزال مهدّداً حقيقياً  – بل أكبر من ذي قبل- لأمنها واستقرارها وسلامها الاجتماعي، ولا حلّ لذلك  سوى بانصياعها جميعاً للحل العلماني، لكنه  أثبت هو الآخر إخفاقه الكبير، وتأكّد أن الانقسام والتشظي والصراع لايزال مستمرّاً، بل هو في أوج عنفوانه،  خاصة بعد أن تمكّن حزب الله -مثلاً- أن يتغوّل في كل مفاصل الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وأن يختطف الدولة، ويصبح مهدّداً حقيقياً لوحدة اللبنانيين ، وتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي.، ولكن لنتأمّل مليّاً – مرة أخرى- ذلك لا يحدث باسم الدّين أو المذهب،  بل باسم المحاصصة، وامتلك الثلث المعطّل مع حلفائه، وهم فرقاء متشاكسون.  فهل لاتزال تحمل تبعة ذلك الشريعة والدّين هنا،  رغم كل ذلك الإبعاد للدّين،   على مدى تلك العقود؟  أم أنها  الفرصة  السانحة اليوم  لمراجعة المسار ( العلماني) في لبنان خاصة، وفي حتى في المجتمعات المتعدّدة ، بصورة عامة،  كون  التعصّب  الديني في جوهره ظاهرة علمانية!