أ.د أحمد الدغشي
أستاذ الفكر التربوي الإسلامي- جامعة صنعاء
من المتعارفِ عليه في الأعراف المهنية والتقاليد الوظيفية في العالم المعاصر؛ أن تكلّل جهود الموظّف – ناهيك عن الأكاديمي- بعد نهاية خدمته المهنية بمكافأةٍ ماديةٍ, وأخرى معنوية مجزية، تعوّض عنه ما عاناه أثناء الخدمة، وتُشعِره بأنَّ نهاية خدمته لا تعني الاستغناء عنه، أو التنكّر لجهوده، وما قدَّم طيلة مرحلة الخدمة، مما تجعله مستشعرًا انتماءه للمهنة، والولاء لزملائه, ومؤسسته ومجتمعه، ويمكن له أن يتحوّل في هذه المرحلة إلى جزء من “بيت الخِبرة”، لاسيما في العمل الأكاديمي، غير أنَّ الأمر في الجامعات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين خاصة على عكس ذلك تمامًا، فناهيك عن ما أصاب – وما يزال – أساتذة الجامعات الحكومية أثناء الخدمة مما قد مرَّ طرف منه؛ فإنَّ نهاية الخدمة لمن أُحِيل على التقاعد، أو انتقل إلى رحمة الله – تعالى – بالوفاة- لم تقف عند ذلك الحدّ، بل يطالهم التهديد والوعيد وإقلاق سكينتهم وسكنهم وتشتيت أهاليهم حتى بعد وفاتهم، إذ علاوة على أنهم لا يتسلمون رواتبهم من قبل السُّلطات الحوثية، منذ توقفت الرواتب على موظفي القطاع الحكومي في سبتمبر/أيلول 2016م؛ فإنَّ مرتبات المتقاعدين نُهِبت من قبل متنفذي الحوثيين في ظل سلطتهم، بدعوى دعم الجبهات والمجاهدين، والوقوف في وجه العدوان! مع أنَّ من المعلوم أنَّ مرتبات التقاعد مجرّد وديعة موضوعة كأمانة في البنك المركزي بصنعاء، لا علاقة لها بموازنة سنوية، ولا تطوّرات عسكرية أو سياسية أو اقتصادية قائمة أو مستجدة! وبذلك فلم يبق لبعضهم أو بعض أسرهم سوى السكن في الحرم الجامعي، لكن الإنذارات من إدارة الإسكان بالجامعة تردهم بين الحين والآخر، متوعّدة لهم بالطرد وإخلاء السكن على نحو متتابع، ما إن تهدأ تارة حتى تعود مجدّدًا، وكأنَّ ذلك مفهوم “مكافأة نهاية الخدمة” في العُرف “الأكاديمي الحوثي”، و”الحقبة الحوثية”، إذ تُصبح “المكافأة” التهديد بالطرد والتشريد لعضو هيئة التدريس، المتقاعد، الكئيب القابع في سكنه متقاسمًا المعاناة مع أهله وأولاده، أو النَّازح في وطنه المذبوح المتناحر، أو الشَّريد في أرضِ الله الواسعة، خارج الوطن، كي يسعى لتوفير لقمة عيش كريمة – إن وجد- يقوت بها نفسه وذويه، وكأنه لا تكفيه معاناة الإبعاد القسري، وفراق أهله وأولاده وبلده، فيضاف إلى ذلك التهديد بالطَّرد لأسرته من منزله، وذلك حين تتوافد الإنذارات – المصحوبة أحيانًا ببعض المسلّحين والمسلّحات- القاضية بسرعة إخلاء السكن الجامعي بالاختيار أو بالإجبار، تحت مبرّرات وذرائع عنوانها الأبرز “معاناة البلاد من الحصار والعدوان الخارجي”، مما يجعلها غير قادرة على تسديد إيجارات الدكاترة السَّاكنين خارج الجامعة! وكأنَّ السبب في ذلك عضو هيئة التدريس المتقاعد أو المتوفّى وأسرته، مع أنه قد أعطى كل شيء، وسُلِبَ منه كل شيء، بما في ذلك استقطاع أجرة سكنه في حرم الجامعة من راتبه، ولم يتبقَ له سوى السَّكن بحرمِ الجامعة، إن كان لديه سكن داخل الحرم الجامعي، بعد أن ولى زمن خدمات السكن من قبل إدارة الإسكان الجامعي، لذا, يصبح الحل لدى القائمين على إدارة الجامعة في هذه الحقبة نقل السَّاكنين خارج الجامعة ليسكنوا في حرم الجامعة، في مساكن المتقاعدين وأسر المتوفين، وأكثرهم من أساتذة هؤلاء، أو زملائهم الكبار. ولم يُستثن من ذلك كبار أساتذة الجامعة الذين قضى بعضهم نصف قرن في الخدمة في الجامعة أو تزيد، مع تبريز في التخصص، وحضور فاعل في المحافل العربية والدولية، ولعلَّ من أشهرهم الأستاذ الدكتور يوسف محمد عبد الله أستاذ التَّاريخ والآثار والنقوش بكليةِ الآداب بجامعةِ صنعاء، أحد الذين اقتحم الحوثيون شققهم، وهدّدوا أسرته بالطرد منها، مما اضطره للعودة العاجلة من رحلة علاجه في مصر. ولم يكد يعود حتى وافاه الأجل عاجلًا في 4/4/2021م، ثم لا تلبث أسرته أن تتلقى الإنذار بإخلاء الشقة في 1/8/2021م، مع غلظة في الأسلوب، وتُمنح مهلة 15 يومًا، فلا تجد أمامها سوى الإذعان!
ومع أنه كان يتم في السابق تسوية الأمر مرة بعد أخرى، باعتبار أن ذلك هو الأصل، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م، بشأن نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية، في مواده الـ 13، 14، 15،16، وهذه المادة الأخيرة (16) بفقراتها الثلاث: أ و ب و ج؛ ولا سيما الفقرة (ب)، تلك التي تنص على “أن تظل أسرة عضو هيئة التدريس المتوفى حتى يبلغ أصغر أبنائه (24) أربعة وعشرون [ هكذا والصواب أربعة وعشرين] عامًا، وحتى تتزوج أصغر بناته، كما تظل أرملته في السَّكن حتى تتوفى، ما لم تتزوج من غيره”[1]؛ مع كل ذلك إلا أنَّ التهديد ظلَّ قائمًا متتابعًا لا يتوقف، بحق المتقاعدين والمتوفين، ثم لحق بهم عدد من أعضاء هيئة التدريس المستمرين على رأس أعمالهم، أي من غير المتوفين ولا المتقاعدين، بلغ عددهم – مع المتوفين والمتقاعدين- 60 دكتورًا، كما تؤكّد ذلك قائمة صادرة عن ما يسمّى بـ”لجنة الإسكان” بحق من وصفته اللجنة بـ”الشقق المخالفة في العمائر المملكة للجامعة”[2]، بذرائع انتقائية شتى، كامتلاكهم مساكن شخصية، أو أنهم ليسوا مستحقين للسكن الجامعي، نظرًا لوضعهم المادي الجيّد، أو أنهم ليسوا منتسبين في الأساس لجامعة صنعاء، وليت ذلك معيار عام صارم ودقيق، بحق كل من تطبق عليه مثل تلك الخصائص، لكن الملاحظ أنه طبق بحق البعض دون البعض الآخر، خاصة ممن اشتهر بامتلاكه للمنزل وربما المنازل والعمارات الشخصية، ومن هؤلاء من أخليت من أجلهم شقق زملائهم المتوفين أو المتقاعدين، مع أنهم يمتلكون منازل خارج الجامعة، لكنهم مصنّفون على الحوثيين أو من اشتهر بخلافه الفكري او السياسي معهم.
ولأنَّ الأمر لا يخضع جدّيًا لقانون أو أعراف أكاديمية مرعيّة؛ فقد تم تجاهل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م المشار إليه آنفًا في مواده الـ 13، 14، 15،16، ولا سيما في مادته الأخيرة (16) التي نصّت على تسكين إسكان أعضاء هيئة التدريس، وتم تجاوزه عمليًا باستصدار قرار لاحق بعد 22 سنة من صدور قرار رئيس الوزراء في 1998م، عبر رئيس جامعة صنعاء(المعيّن من سلطة الحوثيين) بالقرار رقم (79) لسنة 2020م بشأن “اللائحة الداخلية المنظمة لإسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لينسخ قرارًا أعلى منه، في مخالفة قانونية ودستورية واضحة، وفقًا لشكوى 30 من أعضاء هيئة التدريس – وكلهم يحملون لقب الأستاذية- بجامعة صنعاء في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020م ضدّ رئيس الجامعة الدكتور القاسم عباس شرف الدّين، ونائبه الدكتور إبراهيم أحمد المطاع، نيابة عن زملائهم الذين تلقوا إنذارات من رئاسة الجامعة بإخلاء سكنهم وإخراجهم وعائلاتهم منها، بحجّة تسكين الدكاترة الساكنين في مساكن خارج الجامعة. وقد وجّه الأساتذة شكواهم إلى كلٍ من رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين الدكتور عبد العزيز بن حبتور، ووزير التعليم العالي في الحكومة نفسها الشيخ حسين حازب، ورئيس مجلس النواب التابع للحوثيين في صنعاء برئاسة الشيخ يحيى الراعي[3]، ولكن من المعلوم أنَّ هؤلاء لا يملكون من الأمر شيئًا! ولما وجد الأساتذة عدم أي استجابة لاستغاثتهم عمدوا إلى القضاء لعلهم ينصفهم. وفي 2/7/2021م صدر حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة وقضى بإلغاء قرار رئيس جامعة صنعاء رقم (79) لسنة 2020م وكافة الآثار المترتبة عليه، وإلزام جامعة صنعاء بدفع خسائر التقاضي، وحدّد الحكم مبلغ 150 ألف ريال لصالح المحكوم عليهم[4]، غير أنَّ الحوثيين الذين باتوا يمتلكون السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ويتحكّمون في كل شيء في صنعاء وغيرها طلبوا من رئيس وزرائهم الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن يصدر قرارًا جديدًا في 22/6/2021م قضى بتعديل قرار رئيس الوزراء السابق الصادر في عام 1998م بشأن نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية، وذلك في المواد 13،14،15،16،[5]، لكي تسكت الانتقاد الذي وجهه أساتذة الجامعة إلى قرار رئيس الجامعة المشار إليه، كونه يفتقد إلى الأساس القانوني، حيث لا يلغي الأدنى (رئيس الجامعة) قرار الأعلى (رئيس الوزراء)، وأيدته المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة في 2/7/2021م. هذا بمعزل عن شرعية السلطة الحوثية، ورئيسي الحكومة والجامعة اللذين عينتهما من الأساس. وهنا تبيّن أنه لا يوجد قرار مستقل للقضاء، في ظل سلطة الحوثيين، إذ لو كان ذلك قائمًا- كما يرغب الحوثيون أن يصوّروه- لما جرأوا على الالتفاف عليه، بإجبار رئيس الحكومة ليصدر قرارًا يلغي أو يعدّل – كما يحلو لهم الوصف- قرار رئيس الوزراء الخاص بالجامعات اليمنية الصادر في سنة 1998م، بل يذكّرك مسلك كهذا بصنم قريش الذي كانوا يصنعونه من التمر أو السكّر ليعبدوه، لكنهم لا يلبثون أن يأكلوه، إن هم جاعوا!
وفي 23/10/2021م قامت إدارة الإسكان بالجامعة بتسليط عدد من عناصر الحوثيين المسلّحة وفرقة “الزينبيات” لمداهمة عدد من شقق أعضاء هيئة التدريس المتوفين والمتقاعدين، وطرد أسر الكثير منهم. وذكرت منظمة “سام” للحقوق والحرّيات من الأساتذة الذين تمّ طرد أسرهم، ومصادرة أثاثهم أسرتي الدكتورين سلطان العجيل وحسين الفلاحي. ولفتت “سام” إلى أنَّ “تلك العائلات تشمل أطفال الأكاديميين المتوفّين وكبار السن الذين يعجزون عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاراته، في الوقت الذي يعيش فيه الأكاديميون بلا رواتب منذ سنوات، الأمر الذي جعلهم عاجزين هم أيضًا عن دفع إيجارات مساكنهم“[6]، مشيرة في هذا السياق إلى أنَّ تلك الإجراءات غير القانونية تأتي بتوجيه من رئيس الجامعة، المعيّن من قبل الحوثيين، الدكتور القاسم شرف الدّين، وعلاوة على بطلانها فإنها تعدّ مخالفة للحكم “الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢١، والذي قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس جامعة صنعاء وبقاء الأفراد في المساكن الجامعية، كما تضمّن الحكم قراراً بإلزام رئيس الجامعة بدفع مصاريف التقاضي للمحكمة”[7].
وأكّدت منظمة “سام” على “أنَّ قرار رئيس الجامعة المخالف للحكم القضائي هو اعتداء خطير وغير مبرر بناءً على اللوائح الداخلية المنظمة لمساكن الأكاديميين، مشددة على أن ذلك السلوك يجب التراجع عنه وإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال السماح للعائلات والأسر بالرجوع لمنازلهم دون أي قيد أو شرط، وقيام الجامعة بتعويض كافة الأفراد عن طردهم والاعتداء عليهم عبر استخدام المليشيات المسلحة”[8].
وفي هذا السِّياق لم يسلم حتى الأساتذة الذين يمتلكون مساكن خاصة خارج نطاق السكن الجامعي، ممن يصنّفون خصومًا سياسيين وفكريين للحوثيين من التهديد الفعلي بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم بوصفهم – كآخرين- خونة وعملاء للعدوان والخارج، يستحقون الإعدام، ناهيك عن المصادرة، وفق معايير سلطات الحوثيين وقوانينهم، وإن جاء هذا هنا تجاه بعض أعضاء مجلس النواب الرافضين لشرعية الحوثي ومجلس النواب في صنعاء، ومنهم بعض أعضاء هيئة التدريس، ففي إطار قرار أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة للحوثيين بتاريخ 3/3/2020م قضى بإعدام 35 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، مع مصادرة أموالهم ومساكنهم بتهمة “الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان السعودية وحلفائها”. وتمَّ الشروع الفعلي في تنفيذه فورًا منذ اليوم التالي، بعد أن تمت مداهمة منازل بعض النواب: منهم الدكتور صالح السنباني (ت: 31/5/2020م)، عضو هيئة التدريس المشارك بكلية التربية بجامعة صنعاء، وعضو الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، وإنذار أهاليهم منها لمغادرتها، وفقًا لشكاوى من بعض أسرهم كالشكوى التي نشرتها الدكتورة حفصة طاهر الأستاذ المشارك بكلية التربية بجامعة صنعاء، زوج الدكتور صالح السنباني، تشير فيها إلى مداهمة الحوثيين منزلها صبيحة 4/3/2020م، وإنذار من فيه بسرعة المغادرة، بعد أن قاموا بحصر كل مافيه! وناشدت كل ذي ضمير الوقوف معها والتضامن لاستعادة منزلها وأسرتها[9].
وفي جامعة إب وجد الأستاذ الدكتور محمد عبده خالد المخلافي أستاذ مناهج اللغة العربية وطرائقها، وعميد كلية التربية السابق في الجامعة، نفسه في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020م محكومًا بحكمٍ قضائي، ألزمه الخروج القسري من الشقة التي يقطنها، لكونه عَجِز عن تسليم إيجار السَّكن الشهرية لمالكِ الشُّقة، بعد أن حُرِمَ من تسلم رواتبه لنحو خمس سنوات، كغيره من أساتذة الجامعات وعموم موظفي الدولة، بعد انقطاع رواتبهم منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2016م.
هوامش
([1])انظر : رئاسة الوزراء، قرار رئيس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م بشأن نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية ، المواد 13-16، ص 38(وثيقة منفصلة).
([2]) انظر: جامعة صنعاء، لجنة الإسكان، كشف إشعار إخلاء الشقق المخالفة في العمائر المملكة للجامعة [ عددهم 60 دكتوراً] د.ت (وثيقة منفصلة).
([3])انظر : شكوى بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء الساكنين بالحرم الجامعي برئيس الجامعة المعيّن من قبل الحوثيين ونائبه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي في حكومة الحوثيين ورئيس مجلس النواب التابع للحوثيين في صنعاء، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020م (وثيقة منفصلة).
([4]) المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة، القضية الإدارية رقم (45) لسنة 1442ه، الحكم الصادر في 2/7/2021م (وثيقة مستقلة).
([5]) وزارة الشؤون القانونية (الخاضعة للحوثيين)، قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22يونيو 2021م، رقم (32) لسنة 2021م بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م، بشأن نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية( وثيقة مستقلة).
([6])منظمة سام للحقوق والحرّياتhttps://samrl.org/l.php?l=a,10,A,c,1,69,71,4317,html، ندّدت باقتحام منازل الأكاديميين ومصادرة أثاثهم،24/10/2021م (دخول في 31/10/2021م).
([7])المرجع السابق.
([8])المرجع نفسه.
([9])راجع: حفصة طاهر، بلاغ صحفي حول مداهمة الحوثيين منزل الدكتور حفصة طاهر وإنذارها وأهاليها بمغادرة المنزل،4 /3/2020م، مرجع سابق (وثيقة منفصلة).
