تضاعيف الحرية في الفكر الإسلامي

الحرية المطلقة بمعناها الحرفي(1) لا وجود لها في هذا الكون على اتساعه اللامتناهي، فخالقه – تقدست أسماؤه- هو وحده الذي إرادته تكوين، وصفاته مطلقة، وحريته كذلك وما دونها من حريات- كحرية الإنسان التي تعنينا هنا- هي ولا شك نسبية، ومحدودة، ومقيدة بحدود قدرته التي منحه إياها خالقه. ومع ذلك قد تكون حرية الإنسان منفلتة، ولعلها التسمية الأدق لما يطلق عليه فلاسفة العقد الاجتماعي بحرية الإنسان المطلقة في مرحلته الطبيعية قبل نشأة الدولة، إذ أن وصفهم للحرية بالمطلقة يعود –على الأرجح- إلى تعريفهم للحرية ذاتها، فهوبز مثلاً يرى أن عجز الإنسان عن تحقيق رغباته لا يعني فقدانه للحرية، أي أن القيد الداخلي ليس قيداً منافياً الحرية فـ”إذا كان عائق الحركة هو تكوين الشيء بذاته لن يقال أنه يفتقد إلى الحرية، بل إلى القدرة على التحرك)(2) وحسب روسو يجب أن تمتاز الحرية الطبيعية، التي لا حدود لها غير قوي الشخص، من الحرية المقيدة، بالإرادة العامة(3) غير أن صفة المطلقة بمعناها الحرفي تعني انتفاء جميع العوائق وكل الحدود – دون استثناء- بما فيها العوائق والحدود الداخلية وإلا لما كانت مطلقة، وأكثر من هذا فهوبز نفسه يعتبر الحرية المطلقة – حسب تسميته- غير مجدية لأنها وإن ضمنت للفرد الحق في ممارسته الحرية بشكل مطلق، إلا أنها بالقدر نفسه تمنح للآخرين الحق في التعدي على هذه الحرية وتقييدها وفي هذا تناقض منطقي؛ إذ كيف تكون الحرية مطلقة ومقيدة في آن؟ بل أن هذا النوع من الحرية المنفلتة أنتج الفوضى وصراع الكل ضد الكل، مما حتم إقامة الدولة واستلزم وجود العقد الاجتماعي لتحل الحرية المدنية المحمية بالقانون محل الحرية الطبيعية عند هوبز ولوك وروسو.(4)