مخاض ثورة 26 سبتمبر العسير

أفكار جديدة

تعود البدايات الأولى لتأسيس تنظيم الضباط الأحرار إلى ما بعد فشل الثورة الدستورية ببضعة سنوات، وعن ذلك قال المُناضل أحمد حسين المروني في مُقابلة صحفية أنَّ أحد ضباط الكلية الحربية – كانت مُغلقة في ذلك التاريخ – زاره ورفاقه الأحرار في سجن حجة 1951م، ونقل إليهم خبر مَفاده بأنَّ هناك تحضير لعمل وطني يتبناه الضباط الأحرار، وأضاف المروني: «وقد استبشرنا خَيرًا، بالرغم من التشاؤم المخيم علينا، فقد كنا على يقين من أنَّ اليمن ستواجه مُتغيرات لصالح الحركة الوطنية».

من جِهته أرجع المُناضل عبدالقادر محمد الخطري بدء تبلور الوعي الوطني في صُفوف ضباط الجيش اليمني إلى أوائل عام 1951م، وقسَّم مَراحل النضال العسكري إلى مَرحلتين مُتتابعتين، الأولى استمرت لأربع سنوات، وأسماها بـ (مرحلة الإعداد الثقافي)، وفيها بدأ هؤلاء الضباط ومَعهم عدد من المدنيين القيام بجلسات تعرفية تعارفية في مدينة صنعاء، وتعز، والحديدة، وإب، تبادلوا خلالها الأفكار التنويرية، وعكفوا على قراءة عدد من الكتب المُهمة.

وقال المناضل الخطري في تقديمه لهذه المرحلة: «إنَّ الأرواح الطاهرة والنفوس الزكية التي أزهقها الطاغية الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين ظلمًا وعدوانًا عام 1948م لم تذهب سدًا، فقد أنبتت دماؤها أرواحًا شابة جديدة فياضة بالشعور نحو هذا البلد العظيم الذي مسخه وشوه بماضيه وحَاضره الحكم الإمامي الفردي المُتعاقب».

أما المرحلة الثانية فقد بدأت كما أفاد المُناضل الخطري من أواخر عام 1954م، وفيها بدأ هؤلاء الضباط وغيرهم يُفكرون جديًا بقيام ثورة شاملة تَطوي صفحة الإمامة الكهنوتية وإلى الأبد، ومهما كَلفهم ذلك من ثمن؛ ومن أجل الوصول إلى ذلك، احتكوا بالمواطنين، ونشروا الوعي الوطني في صُفوفهم، وجَمعتهم في العام التالي والأعوام التي تليه لقاءات مع عدد من الأحرار الأوائل المُفرج عنهم من سُجون حجة، وكانت مُعظم نقاشاتهم تَتركز حول ذلك الهدف الثوري النبيل.

تعددت خِلال تلك الفترة التنظيمات السِرية وغير السرية الداعية للقيام بثورة جِذرية شاملة، ثورة ترتكز أول ما ترتكز على إلغاء الحُكم الإمامي، وإقامة نظام جمهوري عَادل، وفي مدينتي صنعاء وعدن، كما في مدينتي تعز والحديدة، كان العمل يمضي على قدمٍ وساق من أجل تحقيق ذلك، وقد بدأت إحدى تلك الكيانات التحررية، من عُرفت بـ (مجلس التحرير) بتوزيع المنشورات الناقدة والناقمة على الوضع في مدن اليمن الرئيسية 3 مارس 1956م [6].

وقد كُللت تلك الجهود بتبني مُعظم قادة وأعضاء الاتحاد اليمني لخيار الثورة والجمهورية أكتوبر 1957م، وضجت بعض الصحف العدنية بنشر المقالات المُساندة لهكذا دعوة، في حين عملت بعض الأقلام الإمامية وغير الإمامية على تشويهها وتشويه مُتبنيها.

(لكي يحكم الشعب: فيساع.. فيساع.. الإمام مريض):

كان الأستاذ محمد أحمد نعمان المُتبني الرئيس لتلك الدعوة، وأحد أبرز مُنضريها، واستبق إعلانها بنشر مقال عنوانه: (لكي يحكم الشعب: فيساع.. فيساع.. الإمام مريض)، قال فيه: «إنَّ مهمة المناضلين الأحرار ليست السمسرة للأمير فلان أو فلان، وليس واجب المُناضلين الأحرار عندما يفقد الشعب الأصنام أنْ يصنعوا له أصنامًا من فلول الطغيان المُندثر.. نعم إنني أريد الجمهورية في بلادي.. أريد أنْ ينتهي عهد التوارث للبشر في بلادي.. أريد تغيير نظم لا تغيير أشخاص».

تلى ذلك قيام بعض الانتفاضات القبلية والعسكرية في عددٍ من المناطق، ففي أواخر ذات العام (ديسمبر 1957م) شهدت مناطق عمران، وخولان، وصرواح، وقبلها المفاليس، انتفاضات ضد السلطات الإمامية الغاشمة؛ بفعل الجبايات التعسفية التي أرهقت كاهل المُواطنين، فأرسل الإمام أحمد بِحملات عَسكرية لإخمادها، وقد تم لتلك الحملات ذلك بعد مُواجهات شرسة لم يتوسع المُؤرخون في نقل تفاصيلها.

فإلى المفاليس أرسل بقوات تحت قيادة ابن أخيه الأمير يحيى بن الحسين، وإلى عمران أرسل الإمام أحمد بقواتٍ كثيرة تحت قِيادة ولده الأمير محمد البدر، وإلى خَولان وصرواح أرسل بحملات أخرى تحت قيادة قادة آخرين، ولم يصلنا من نتائج تلك الحملات سوى أنَّ قائد حملة عمران خسر أثناء المُواجهات حوالي 50 فردًا من مُقاتليه، وجَرَّد أبناء تلك المنطقة من سلاحهم، واقتاد معه عدد منهم أسرى ورهائن.

وفي مُنتصف عام 1959م شَهدت مُدن البيضاء، ثم صنعاء، ثم تعز، ثم الحديدة، تمردات عسكرية قام بها عدد من أفراد الجيش النظامي، حيث قاموا بإحراق ومُحاصرة مَنازل بعض المسؤولين الإماميين، وقد كان للأمير الحسن الغاضب من حرمانه من ولاية العهد، والمُستغل لذهاب أخيه الإمام أحمد للعلاج في روما يد فيها، وبتوصيف أدق في بعضها.

وفي مدينة البيضاء خرج الجنود عن طاعة حاكم اللواء مايو 1959م؛ بسبب عجز الأخير عن دفع مُرتباتهم، وقاموا بإطلاق النار على مَباني الحكومة، وأشاعوا الفوضى في المدينة الصغيرة؛ الأمر الذي جعل الأمير محمد البدر يتدخل، ويُسارع باعتقال ذلك النائب، ويرسل للجنود المُتمردين مَبلغًا من المال، كحل مُؤقت.

وفي بداية الشهر التالي التهمت الحرائق مَخازن الحبوب في عُرضي صنعاء، فسارع ضباط الجيش بتوجيه الاتهام للقاضي يحيى أحمد حسين العمري، الغاضب لحظة ذاك من قرار عَزله من عَمالة تلك المدينة، والذي أراد – حسب اعتقادهم – إثبات فشلهم وفشل خَلفه؛ فقاموا من فَورهم بإحراق مَنزله ومنزلين لـمَسؤولين آخرين، وبالتجائه إلى الحدا، قام أفراد من تلك القبيلة – بتحشيد منه – باحتلال مَرافق حكومية في مدينة زراجة، الأمر الذي زاد الطين بلة.

سارع الأمير محمد البدر بِحظر التجوال في مدينة صنعاء، واعتقال عددًا من الضباط والجنود، وإعلان بعض الإصلاحات، وتعيين القاضي محمد حسين العمري عُضوًا في المجلس النيابي الذي استحدثه حينها، إرضاءً للأسرة الغاضبة، وحين شَعر أنَّ الموقف سيخرج عن سيطرته، راسل عددًا من مشايخ حاشد وبكيل طالبًا حضورهم لنصرته، ومعهم مجاميع من قبائلهم، وبالفعل تَوافد الأخيرون، وبفترات مُتفاوتة، وقد قدرتهم إحدى الإحصائيات إجمالًا بـ 20,000 مُقاتل؛ الأمر الذي صَعَّبَ الموقف، وولَّد أحداثًا ثورية سبق أنْ تحدثنا عنها تفصيلًا في مَوضوعنا السابق.

وبعد أيام مَعدودة من حَادثة حرق منازل المسؤولين في مدينة صنعاء، أراد جنود غاضبين في مدينة تعز اقتحام منزل القاضي أحمد محسن الجبري بالقوة 12 يونيو 1959م، والقبض على أخيه القاضي علي الذي تشاجر صبيحة ذلك اليوم مع أحد الجنود، وذلك بعد أنْ اتهمه الأخير بإجازة زواج زوجته من شخص آخر، قبل أنْ يُطلقها! وقد أسفرت تلك المُواجهات عن قتل ستة جنود، وقتل القاضي أحمد بعد أنْ أعلن استسلامه، وقتل أخيه علي المُتسبب بتلك المشكلة.

وبما أنَّ الأخوين القتيلين ينتميان لخولان البكيلية، فقد تَداعى أبناء تلك القبيلة للثأر، وطالبوا الأمير محمد البدر بتسريح الجيش، ووعدوه بدعمه بـ 10,000 مُقاتل إنْ هو فعل، وقد عمل الأخير على إرضائهم، وإعطائهم بعد أنْ توافدوا إلى مقر إقامته في مدينة صنعاء المزيد من الأموال، وأجبروه وأقرانهم من القبائل الأخرى على الاستدانة من التجار، بعد أنْ استنفدوا خزينته.

ورغم السِلبيات الكثيرة التي رَافقت تلك الأحداث، إلا أنَّ هناك جزئية إيجابية ما كانت لتحدث لو لم يَتوافد مُعظم مَشايخ حَاشد وبكيل ورعاياهم إلى صنعاء، فقد شهدت تلك المدينة لقاءات سرية وغير سرية جمعت عدد منهم بثوار آخرين، مدنيين وعسكريين، وبدأ بعضهم يُفكر بصوتٍ عالٍ، ويعلنها صراحة بأنَّ لا حل إلا بإقامة النظام الجمهوري، إلا أنَّ جواسيس الإمامة تابعوا تحركاتهم، ورفعوا تقاريرهم الكيدية إلى الإمام أحمد، وبصورة مبالغ فيها، وبعودة الأخير من رحلته العلاجية في روما انتهى – كما سبق أنْ ذكرنا – كل شيء.

محاولة اغتيال الإمام أحمد في مستشفى الحديدة:

أدت ردة الفعل الانتقامية الإمامية تجاه قادة تلك التحركات الثورية إلى تنامي الغضب الشعبي، وفي ذروة ذلك الغضب قام الملازمان عبد الله اللقية ومحمد العلفي بِمُحاولة اغتيال الإمام أحمد في مُستشفى الحديدة 26 مارس 1961م، بمساعدة زميلهما الملازم مُحسن الهندوانة الذي قادته الأقدار إلى مكان الحادث. صحيح أنَّ العملية فشلت، إلا أن تأثيراتها هدّت البيت الإمامي الحاكم، وأشعرته بالرهبة، وقُرب النهاية.

طلاب المدارس كان لهم أيضًا حضورهم الفاعل والمناهض لحكم الإمامة، وذلك من خلال قيامهم بعدد من المظاهرات المُنظمة، التي ضجت بها شوارع مدينتي صنعاء وتعز، وكان خُروجهم الأول أثناء الحصار الثلاثي لمصر أكتوبر 1956م، حيث رفعوا صورًا للزعيم جمال عبدالناصر، ورددوا بعض الشعارات القومية. وبعد مرور ثلاث سنوات خرج طلاب مدارس صنعاء إلى الشوارع مغاضبين، وأجبروا الإمام أحمد على الغاء قرار صدر حينها بفصل 200 طالب من زملائهم.

وفي بداية عام 1961م شهدت مدينتي صنعاء وتعز مظاهرات طلابية عارمة، طالبت بتحديث البرامج التعليمية، وتكرر الأمر في أغسطس من العام التالي، وتجاوزت المظاهرات الأخيرة إطارها المطلبي إلى رفع شعارات سياسية؛ الأمر الذي أثار غضب السلطات الإمامية، فألقت القبض على بعض الطلاب، وأودعتهم سجونها، فيما فرَّ من نجا من الاعتقال إلى القُرى ومدينة عدن.

بعد مُحاولة اغتيال الإمام أحمد في مستشفى الحديدة، أغلقت السلطات الإمامية الكليات والمدارس العسكرية، وهو الأمر الذي حَفَّز عدد كبير من الضباط ذوي الرتب الصغيرة في الجيش والأمن على إيجاد تنظيم جامع يحتويهم، وبدأوا يفكرون بعمل مُنظم بدلًا من العمل الفردي غير المجدي، وعقدوا لأجل ذلك عدة اجتماعات تمهيدية، ثم أشهروا باجتماع تأسيسي مُوسع ميلاد ذلك التنظيم 10 ديسمبر 1961م، وقد تركز نشاهم في المدن الثلاث الرئيسية (صنعاء، وتعز، والحديدة).

ومن ديسمبر 1961م وحتى سبتمبر 1962م تولى قيادة التنظيم أربع لجان، انتخبت الأولى فور التأسيس، وانتخبت الأخيرة قبل قيام الثورة بـ 22 يومًا [7]، برئاسة الملازم علي عبدالمغني، والأخير لعب دورًا رئيسيًا وبارزًا في تأسيس ذلك التنظيم وقيادته، وهو من خريجي مدرسة الأيتام، والكلية الحربية، وكان همزة الوصل وقناة الاتصال بين زملائه الضباط والقيادة المصرية، كما أنَّه وبشهادة كثيرين كان ذكيًا مُتقدًا، ووطنيًا مُتحمسًا، واسع الاطلاع، ممتلئًا بالشعور القومي، ذا قدرة جبارة في اجتذاب المُتعاونين.

أهمية السرية في تحركات الثوار:

اعتمد الضباط الأحرار على السرية التامة في تحركاتهم، وكان من الصعب أنْ يعرف أي عضو في أي خلية عن أعضاء الخلايا الأخرى، وحددوا في نُظمهم الداخلية إباحة دم كل من يفشى منهم سرًا، وأنْ يدفع كل عضو اشتراك شهري مقداره ريـال واحد، ورددوا هذا القسم: «أقسم بالله العظيم وبالإسلام الذي أدين به، وبكل المقدسات الوطنية، أن أكون جنديًا مُخلصًا في جيش العروبة، وأنْ أبذل نفسي وما أملك فداء لقيادتي، ووطني، وأن أكون مُنقادًا لما تصدر إلي من أوامر، مُنفذًا لها، ما دمت أعلم أنها في المصلحة العامة التي جاء من أجلها الدين، وأنْ لا أخون ولا أفشي سرًا للمنظمة، ولو أدى ذلك إلى استشهادي، والله على ما أقول وكيل».

ارتبط تنظيم الضباط الأحرار برموز وطنية في القطاع المدني، ونشطت تبعًا لذلك حركة التعبئة في أوساط فئات المجتمع، وفي تعز كان المُناضل عبدالغني مُطهر رجلهم الأمين في القيام بهذا الدور، وقال في مُذكراته أنَّ الملازم علي عبدالمغني زاره إلى منزله في تلك المدينة أبريل 1962م، وأخبره أنَّ التجمعات الوطنية – بما فيهم الضباط الأحرار – يُريدون حضوره إلى صنعاء للتفاهم معه حول سفره إلى القاهرة، خاصة وأنَّ السلطات المصرية طلبت منهم جميعًا إرسال شخص يكون محل ثقة للتشاور.

وبالفعل توجه المناضل عبدالغني مطهر إلى صنعاء، ومنها إلى عدن، ثم إلى القاهرة، والتقى هناك بأنور السادات، ونقل له صورة شاملة عن الوضع في اليمن، وخلص مطهر إلى القول: «وقد انتهت لقاءاتنا مع المسئولين في القاهرة بقبولهم التعاون مع الحركة الثورية في اليمن خلال فترة الإعداد للثورة، وحمايتها بعد تفجيرها».

وأضاف: «وحين وصلت إلى تعز وجدت في استقبالي الأخ علي عبدالمغني الذي كان قد وصل إليها قبل وصولي بيومين، فسلمته تقريرًا شَاملًا بما أسفرت عنه رحلتي إلى القاهرة، كي يحمله إلى الإخوة الأحرار في صنعاء، وقد تضمن هذا التقرير فيما تضمنه من موضوعات وخطط ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بشأن الأسلحة التي سوف تُرسل إلى صنعاء وتعز بالحقائب، وغيرها من الوسائل».

وفي صنعاء كان المناضل عبدالسلام صبرة هَمزة الوصل بين قيادة التنظيم والحركة الوطنية المدنية، والأخير تجمعه علاقة مُصاهرة مع الملازم صالح الأشول أحد أبرز قادة ذلك التنظيم، وفي منزله كان الاجتماع المُوسع الذي تم به تحديد ساعة الصفر.

بعد عدة مُحاولات فاشلة لاغتياله، توفي الإمام أحمد في مدينة تعز 20 ربيع ثاني 1382هـ / 19سبتمبر 1962م، فخلفه ولده محمد البدر، ذو الـ 33 عامًا، تلقب الأخير بـ (المنصور)، وأعلن بعد يومين من الجامع الكبير بصنعاء خريطة طريق حكمه، وأنَّه لن يحيد قيد أنملة عن نهج والده، قائلًا: أنه سيتبع الطريق المُستقيم؛ الأمر الذي جعل الضباط الأحرار يُسارعون بالتغدي به قبل أنْ يتعشى بهم.

في كتابه (التاريخ العسكري لليمن) استند المُؤرخ سلطان ناجي إلى روايات بعض الكتاب الأجانب، ورجح أنَّه قبل قيام الثورة كانت هناك أربع مجموعات مُختلفة تعمل على الإطاحة الفعلية بالعرش الإمامي، اثنتان منها تخصان قبيلتي حاشد وبكيل، والأخريتان تخصان الجيش وتنظيم الضباط الأحرار، وخلص إلى القول أنَّ الأخيرين هم من قاموا بالثورة فعلًا، بقيادة الضابط الشاب علي عبدالمغني.

كان من المُقرر أنْ تكون تعز مُنطلق الثورة الشاملة، وفي 23 يوليو 1962م تحديدًا، إلا أنْ مَرض الإمام أحمد جعل الضباط الأحرار يؤجلون ذلك، وحين تحقق موت الإمام الطاغية – كما سبق أن ذكرنا – لفظت تعز جثمانه، وشهدت صنعاء مقر ابنه الأمير محمد البدر إعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية، وذلك بعد سبعة أيام فقط من تولي الأخير الحكم.

انتهى دور تنظيم الضباط الأحرار السري في ذلك اليوم الخالد، ولولا السرية المُتناهية التي تميز بها ذلك التنظيم لما قامت الثورة، ليُصبح العمل الثوري بعد ذلك على المكشوف، وصار الأحرار جميعهم في مَعركة واحدة، مَعركة الدفاع عن الجمهورية الوليدة، وضم مجلس قيادة الثورة اثنان من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار، هما: النقيب عبداللطيف ضيف الله، والملازم علي عبدالمغني، وقد استشهد الأخير بعد أيام معدودة من تحقيق حلمه الكبير.

وهكذا قامت ثورة 26 سبتمبر 1962م، وتصدر الضباط الأحرار المشهد، وتحقق على يد هؤلاء الأبطال (البزغة) – كما كان يحلوا للإماميين أنْ يسمونهم – تحقق وعد القائد العراقي الرئيس الشهيد جمال جميل الذي قال قبل 14 عامًا من ذلك التاريخ في وجه قاتليه: «حَبّلناها وستلد».

هوامش:

1- اعتمدت في هذه الجزئية على ما ذكره المُؤرخ محمد يحيى الحداد، وللمُؤرخ علي صالح الجمرة رواية مُغايرة مَفادها أنَّ سيف الإسلام أحمد أعلن نفسه إمامًا بعد مقتل والده بثلاثة أيام، ومن مدينة باجل تحديدًا.

2-  قيل بأنَّ هذا الزامل من كلمات الشيخ ناجي بن علي الغادر، وقيل أنَّه من إنشاء بعض أنصار الأمير الحسن ليوقعوا بالشيخ حميد الأحمر، ويوغروا صدر الإمام أحمد عليه.

3- سبق للشيخ حميد الأحمر أنْ تَعرض للاحتجاز في مدينة حجة كرهينة، وهو لم يتجاوز مرحلة الطفولة بعد، ومع مُرور الوقت تعرف هناك على عدد من الأحرار الأوائل، كان الأستاذ أحمد محمد نعمان وولده محمد أبرزهم، وقد وصفه الأخير فيما بعد بداعية الجمهورية اليمنية، فيما عده الأول حينها واحدًا من أولاده، وعمل على تعليمه أبجديات العلم والعمل الوطني، وإقناعه بالنضال من أجل القضية، وتقرب منة أكثر بأنْ عرض عليه تزويجه من إحدى قريباته، إلا أنَّ الشاب الثائر اعتذر بأدب، لأنَّه كان – كما أفاد العميد محمد علي الأكوع – شديد الغرام بالتوجه الوطني، والانشغال بتحرير الوطن من القداسة الوثنية البشرية، والظلم والتعالي والتخلف، وقد بقي حتى استشهاده كالرمح المشرع في نحر الطغيان، بعيدًا عن الترهل البدني، وخور العزيمة، ووهن الطموح.كان التوجه حينها أنْ يكون أحد المشايخ المُستنيرين رئيسًا للجمهورية الوليدة، وينوبه أحد الأحرار، وقد نقل لنا الأستاذ محمد أحمد نعمان جانبًا من أراء الأحرار الأوائل حول هذه الجزئية، في كتابه (من وراء الأسوار)، أسوار سجن نافع في حجة، حيث قال المناضل محمد أحمد السياغي أنَّ النظام الجمهوري يُعد من أفضل أنواع الحكم، حيث يُباشر الشعب الحكم فيه بنفسه.فيما رأى المُناضل عبدالرحمن الإرياني بنبرة يائسة أنَّ حركة الأحرار لا يمكن أنْ تنجح في المناطق الشمالية إلا على أساس حطم صنمًا وانصب صنمًا آخر، من نوع الأصنام التي ألفوا عبادتها، ودعا إلى أنْ يركز الاحرار جهودهم في العمل على اتخاذ المناطق الأخرى مَركزًا لحركتهم ودولتهم الجديدة، ولا ضير أنْ يتولى قيادتها مناضل زيدي – قحطاني.شاركهما الرأي المُناضل محمد عبدالله الفسيل الذي ختم مُداخلته بالقول: «فإذا تكونت حكومة الأحرار وأصبحت حقيقة واقعية في المنطقة الشافعية أمكن اكتساح المنطقة الزيدية، وإعادة اليمن إلى وحدتها».وما دعوة الاتحاد اليمني – كيان الأحرار الثالث – لإقامة نظام جمهوري فيما بعد (أكتوبر 1957م)؛ إلا امتداد لهذا التوجه المُتدرج، وقد رشح معظم قادة وأعضاء ذلك الاتحاد الشيخ حميد الأحمر أنْ يكون أول رئيس للجمهورية الوليدة، حسب وثائق للأستاذ الشهيد محمد أحمد نعمان، قال العميد محمد الأكوع أنَّه اطلع عليها.وتأكيدًا لهذا القول قال المُناضل محمد الفسيل في إحدى شهاداته المُتأخرة: «وأذكر أنَّ الأخ محمد أحمد نعمان كان يُفكر في ترتيب الوضع الجمهوري، وكان يَرى أنْ يكون حسين بن ناصر الأحمر أو حميد بن حسين الأحمر رئيسًا للجمهورية، على أساس أنْ يكون نائب رئيس الجمهورية عالمًا دينيًا مُستنيرًا، وأنْ يكون رئيس الوزراء أحد المُثقفين ثقافة عصرية».

4- هناك من قال أنَّ الملك سعود عمل أثناء زيارته لصنعاء يوليو 1954م على التوسط لحل الخلاف الدائرا على ولاية العهد، وأنَّه أخفق حينها في ذلك، وأعلن حياده، ثم عاد وشجع الأمير محمد البدر سرًا، واعدًا والده بتأييده ودعمه عند اللزوم.

5**–**  مثلًا: نَشرت صحيفة (النصر) في عددها الصادرة يوم 28 يوليو 1955م تقريرًا مُطولًا عن حضور الأمير محمد البدر إحدى الفعاليات، عنوانه: (حفل تكريم لولي العهد المُعظم)؛ وفي عددها الصادر يوم 1 فبراير 1956م نشرت خبرًا مطولًا عنوانه: (ولي العهد المعظم يزور المستشفي الملكي بصنعاء)، وفي عددها الصادر يوم 2 مارس 1956م نشرت خبرًا قصيرًا عنوانه: (ولي العهد المُعظم يتفقد الأعمال بوزارة الصحة). والأكثر أهمية أنَّ تلك الصحيفة أطلقت على الأمير محمد البدر لقبه الإمامي الذي حكم به فيما بعد (المنصور بالله)، وجاء في أحد أخبارها ما نصه: «تجمهرت الناس في مدينة تعز مُعلنة أفراحها، زاهية ببشرها ومرحها، بقدوم ولي عهدها المحبوب، وزعيمها الكريم، سيف الإسلام وبدره، المنصور بالله محمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله».وما يجدر ذكره أنَّ تلك الصحيفة نشرت في عددها الصادر يوم 17 أبريل 1955م، خبرًا أقر مضمونه بولاية العهد للأمير محمد البدر، ومنه نقتطف: «في 16 من الشهر الجاري – أي شعبان 1374 / 9 أبريل 1955م – صدر تصريح ملكي شريف من جلالة مولانا أمير المؤمنين الناصر للدين.. يقضي بإسناد ولاية العهد للعرش اليمني إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سيف الإسلام البدر محمد..». ويبدو أنَّ ذلك التصريح الذي صدر بعد مرور أربعة أيام من إخماد حركة 1955م لم يكن سوى ردة فعل آنية من قبل الإمام أحمد؛ بدليل أنَّ الأخير لم يقر ولاية العهد رسميًا إلا بعد مرور ست سنوات، وبعد فشل محاولة اغتيالة في مستشفى الحديدة تحديدًا.

6- خاطبت تلك المنشورات جميع فئات الشعب، وجاء في إحدى منشوراتها العامة ما نصه: «أيها الشعب اليمني: بأي وسيلة حاول الطغاة والمُستبدون أنْ يبذروا روح التفرقة والعداء، فهم يقولون تارة شافعي وزيدي، وتارة أخرى قحطاني وعدناني، ويخلقون لهذه الكلمات المعاني السيئة، ويبذرون في قلوبكم الأحقاد، ليشغلونكم عنهم.. وقد قصدوا من ورائها أنْ يَعبثوا بأموالكم وحُقوقكم، وأنتم لاهون عنهم.. فاجمعوا أمركم، واتحدوا لمُقاومة كل مُستبد.. فقد أهلكتكم الآفات، فأنتم فُقراء لا مال لكم، ومَرضى لا علاج لكم، وجهال لا مدارس أو معلمين إلا مَا يخدعونكم به». وجاء في المنشور الخاص بالجيش ما نصه: «إنَّ الجيوش تُحترم، فهي عماد البلاد، والساهر على حمايتها. هل تعلم أنَّه لا يوجد عسكري في العالم يتنفذ على قبيلي؛ لأنَّ هذه إهانة، فهو الذي يحمي القبيلي، لا الذي يخرب بيته.. لا أيها الإخوة، إنكم تأكلون وتختنقون بكدمة يابسة مملوءة بالحَشرات.. وتنامون على الحصير، والسبب أنَّ الحكام يحتقرونكم.. فهل تطمع أيها الجيش أنْ تعمل لكرامتك، وتأخذ العبرة والمثل من إخوانك الأبطال، عبدالناصر وإخوانه، أيها الجيش: ينعقد عليك الأمل، وننتظر اليوم الذي تخرج فيه حاملًا مشعل الحرية والسعادة لأمتك وبلادك».

7- تعددت الروايات الناقلة لتفاصيل تأسيس تنظيم الضباط الأحرار، وقد كانت رواية العميد صالح علي الأشول – أحد قادة ذلك التنظيم الفاعلين – الأكثر وضوحًا وإلمامًا، وقد عقدت الاجتماعات التمهيدية – حد قوله – في منزل الأستاذ عبدالوهاب ناصر جحاف – بداية ديسمبر 1961م، حضرها الملازم صالح الأشول، والملازم عبدالله محسن المُؤيد، والملازم علي بن علي الجائفي، والملازم علي محمد الشامي، والملازم هاشم صدقة، والملازم محمد مُطهر زيد، والملازم يحيى ناصر جحاف، والملازم حسين شرف الكبسي، والملازم صالح العريض. وأضاف أنَّه في العاشر من ذات الشهر عقد أولئك الضباط اجتماعهم التأسيسي المُوسع في منزل الملازم عبدالله المؤيد، وأنَّه استدعي لذلك الاجتماع ضباطًا آخرين لهم نفس التوجه، وهم: الملازم عبدالكريم السكري، والملازم أحمد الرحومي، والملازم ناجي علي الأشول، والملازم حسين الغفاري، والملازم محمد هاشم مرغم، والملازم محمد حميد، والملازم عبدالوهاب الشامي، والملازم حمود محمد بيدر، والملازم يحيى جحاف، والملازم محمد الحمزي. وأكد أنَّه تم استدعاء النقيب عبداللطيف ضيف الله، والنقيب حسين السكري، والملازم علي قاسم المُؤيد إلى ذلك الاجتماع، إلا أنَّ الظروف حالت دون حضورهم، وأنَّ الملازم علي عبدالمغني، والملازم محمد مطهر زيد كانا في مدينة تعز، وأنَّ الحاضرين اعتبروهما عضوين في قاعدة التنظيم التأسيسية.

وأضاف أنَّ اللجنة القيادية الأولى انتخبت فور التأسيس، وباقتراع سري، وتشكلت من: الملازم صالح الأشول، والملازم أحمد الرحومي، والملازم علي الجائفي، والملازم حمود بيدر، والملازم ناجي الأشول، وعقدت أثناء دورتها اجتماعين مُغلقين، وثلاثة اجتماعات عامة بحضور القاعدة التأسيسية، دارت معظمها في منزل الملازم محمد الرحومي، وأنَّها أقرت في الاجتماع الأخير الصيغة النهائية لأهداف الثورة 1 فبراير 1962م. وأردف أنَّه وقبل أنْ ينتصف الشهر التالي اجتمعت القاعدة التأسيسية للمرة الخامسة 11 مارس 1962م، وانتخبت قيادة جديدة، وهم: النقيب عبداللطيف ضيف الله مدير مدرسة الإشارة، والملازم علي عبدالمغني، والملازم أحمد الرحومي، والملازم صالح الأشول، والملازم ناجي الأشول، وتم اختيار الملازم محمد مطهر زيد سكرتيرًا للجنة.

وقال أنَّه في 8 يونيو 1962م تشكلت اللجنة القيادية للمرة الثالثة من الأعضاء أنفسهم، باستثناء ناجي الأشول، فقد صعد بدلًا عنه الملازم حمود بيدر، وأنَّ اللجنة أقرت أنْ يكون الملازم ناجي الأشول أمينًا للسر، إلى جانب كونه مسؤولًا ماليًا. وأضاف أنَّه في 4 سبتمبر من ذات العام انتخبت اللجنة القيادية كلًا من: علي عبدالمغني، والنقيب عبداللطيف ضيف الله، والملازم أحمد الرحومي، والملازم صالح الأشول، والملازم محمد مطهر زيد، وتم توسيع اللجنة القيادية من خمسة إلى سبعة أعضاء، وأنَّه أضيف إليهم الملازم ناجي الأشول أمينًا للسر، وأنَّ هذه القيادة كانت هي أعلى قيادة في تنظيم الضباط الأحرار حتى عشية قيام ثورة 26 سبتمبر.

وخلص العميد الأشول إلى القول أنَّ نشاط الضباط الأحرار التنظيمي تركز في صنعاء، وتعز، والحديدة، وأنَّه في صنعاء كان هناك الضباط السابق ذكر أسماؤهم. وفي تعز كان هناك الملازم سعد علي الأشول، والملازم عبدالله عبدالسلام صبرة، والملازم محمد حاتم الخاوي، والملازم أحمد الكبسي، والملازم علي محمد الضبعي، والملازم أحمد علي الوشلي، والملازم عبدالخالق القاسمي، والملازم يحيى الشامي، والملازم أحمد الحوثي، والملازم يحيى غوث الدين. وفي الحديدة كان هناك النقيب محمد الرعيني، والملازم محمد الطشي، والملازم عبدالوهاب الشامي، والملازم حسين الغفاري، والملازم عتيق الحدا، والملازم عبدالكريم السكري، والملازم محمد المطري، والملازم محمد سعد عبدالمغني، والملازم يوسف الشحاري، والملازم عبدالكريم وحيش.