العلمانية الجزئية في فكر المسيري: حقيقة الفكرة و وَهْم التوفيقية!

عَلمانية جزئية حقيقية؟ أم عملية عِلمية تخصصية إذن؟

من خلال ما سبق فلا يؤمن المسيري إذن بشمول العلمانية الجزئية سوى للجوانب الإجرائية في الاقتصاد والسياسة، دون انسحاب ذلك على بقية الجوانب، وإن شئت مزيداً من البسط للموضوع فهاك ما ورد في أكثر حواراته وكتاباته بهذا الخصوص، وأبرزها كتابه الرئيس: ” العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة”، وقبل ذلك ما يمكن أن يمثل جزءاً أساساً من مادة هذا الكتاب، حيث كان عقد دورة مكثفة نظمها له المعهد العالمي للفكر الإسلامي – فرع القاهرة في عام 1994م تحت عنوان “دورة منهجية التعامل مع الفكر الغربي”، وتشكلت من خمسة أجزاء مطوَّلة، وكلها لا تخرج عن العلمانية، بوصفها الفلسفة النظرية والنموذج النهائي للفكر الغربي بعامة وفي الولايات المتحدة الأمريكية على نحو خاص. ففي الجزء الأول منها – على سبيل المثال- أوسع المسيري التعريف القائل بأن العلمانية تعني “فصل الدين عن الدولة” ازدراء واستهجاناً ورفضاً، معلنا بصريح العبارة عدم صحّة هذا التعريف ابتداء، وبأنه تعريف “غير موفق”، لينطلق إلى ما يصفه بالحقل الدلالي للعلمانية، بدلاً من محاولة الانطلاق من تعريف ( جامع مانع) لها، كما يعمد كثيرون، مستنداً في تفنيد خطأ ذلك التعريف إلى جملة الممارسات العلمانية في المجتمع الأمريكي- على سبيل المثال- في كثير من الجوانب التي لا علاقة للدولة بها، وضرب أمثلة على ذلك بمثل القنوات المتلفزة، تلك التي تشيع قيم العلمانية، وأبرزها العنف والجريمة، دون أن يكون لتلك القنوات أدنى ارتباط بالدولة، وكذا ظاهرة (الكازيونات) التي تفلس، وما تعنيه من فرصة ثمينة لمشتريها كي يربحوا، ليتحول الأمر بعد ذلك لديهم إلى أمنيات بالإفلاس لهذه المحلات، وتلك علمانية كذلك لا علاقة للدولة بها، ثم يعود ليؤكد عدم سلامة ذلك التعريف للعلمانية (الفصل بين الدّين والدولة)، ولكنه يشير إلى ما يرتبط بحديثه المُلبس في بعض المقامات من كون الفصل بين الدين والدولة أمراً لا يتعارض مع الإسلام، فيبيّن أكثر أنه يقصد معنى ” التمايز” (أي التخصص)، كما توضحه جملة سياقاته التفسيرية. وهنا نجده قد استند إلى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في موقعة بدر في ردّه على سؤال الحُباب بن المنذر عن سرّ اختياره لموقع المعركة؟ هل صدر ذلك عنه بموجب الوحي؟ أم أنها ” الحرب والكيد والمشورة”؟ فقال – صلى الله عليه وسلم- :” بل هي الحرب والكيد والمشورة”، وبحديث تأبير النخل الشهير:” أبّروا أو لاتؤبّروا…أنتم أعلم بأمور دنياكم”، ليخلص إلى أن الإشكال الحقيقي إنما يكمن في مرجعية ذلك الفصل أو ” التمايز” التخصصي، وليس في مسألة الفصل الفني أو التمايز التخصصي ذاتيهما، أما علاقة الإسلام بالدين والدولة فلطالما أكّد على ذلك في غير ما موضع ومقام، على أن مرجعية الدولة في المجتمع الإسلامي هي الإسلام، ليس في مجال الدولة فحسب، بل في جوانب الحياة كلها، ومرجعية السلوك كلّه، مصرّحاً بأن مقصوده بتلك المرجعية (الكتاب والسنّة) (1). نعم (الكتاب والسنّة). ولعل ذلك جدّ بيّن ولا سيما من منطوق حديث :” أوحي أنزله الله؟ أم أنها الحرب والكيد والمشورة؟ “.

تُرى لماذا يحرص المسيري على الاستشهاد بمثل هذين الحديثين كلما جاء ت المناسبة للحديث عن العلمانية الجزئية؟ بدا واضحاً أن ذلك نابع من حرصه على أن يستدل على مفهومه الخاص لـ(العلمانية الجزئية)، بالتطبيقات العملية للرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو ما يؤكد- مرة أخرى- أن هدفه فني إجرائي لا يختلف حوله فقيه تقليدي، أو حتى مفكر ” حداثوي”، إن كان يؤمن- هذا الأخير- بمرجعية الإسلام حاكمة للإنسان والكون والحياة والمجتمع والمعرفة والقيم. تأمل في استشهاده بالحديث السابق في مجال الزراعة، وباستشهاده بحديث الحُباب بن المنذر في غزوة بدر وقوله للنبي- صلى الله عليه وسلّم-:” يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، أمنزل أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال:” بل هو الرأي والحرب والمكيدة”، قال:”يارسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فامض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نُغَوِّر ماءه من القُلب،ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون”، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلّم-:” لقد أشرت بالرأي”(2)..وترى المسيري يعقب ذلك مباشرة بالقول:

” وثمّة تمييز هنا بين الحوار (الذي لا يمكن الحوار بشأنه)، وبين الحرب والخديعة،(أي آليات إدارة المعركة العسكرية التي تخضع لإدراك ملابسات اللحظة)، أي أن ثمّة تمايزاً بين المؤسسة الدينية والمؤسسة العسكرية.( ومما له أعمق الدلالة في هذا الشاهد أن المسلمين كسبوا هذه المعركة). ومع تزايد تركيبة الدولة الإسلامية، (مع الفتوحات والمواجهات) تزايد التمايز بين المؤسسات، وتزايد الفصل فيما بينها” (3).

ويردف بقوله:

” ومن ثمّ فإن فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة عملية ليست مقصورة على المجتمعات العلمانية، بأية حال، وإنما هي عملية موجودة في معظم المجتمعات المركبة بشكل من الأشكال. والدولة هنا تعني -في واقع الأمر- بعض الإجراءات السياسية والاقتصادية ذات الطابع الفني، مثل الجوانب البيروقراطية في إدارة الدولة، أو شراء نوع معيّن من الأسلحة، أو مناقشة أمور فنية تتصل بالميزانية العامة، وهي أمور لا يعرفها سوى الفنيين، لذا ، فليس بإمكان رجال الدّين (مشايخ كانوا أو قساوسة) أن يفتوا فيها، بل إن أستاذاً في الأدب الإنجليزي ومتخصصاً في اليهودية والصهيونية (مثل كاتب هذه السطور) يعرف تماماً أن هذا أمر لاناقة له فيه ولا جمل! ولذا يتحدث بعض أصحاب هذا التعريف ( من أنصار العلمانية الجزئية)، عن أنه لاتعارض في واقع الأمر بين العلمانية والتديّن، وأن بإمكانهما التعايش معاً. وهو أمر بالفعل إذا كان المعنى هو مجرّد تمايز بعض جوانب المجال السياسي والاقتصادي عن المجال الديني، وإبعاد رجال الدّين والكهنوت عن مؤسسات صنع القرار السياسي، وأعتقد أن كثيراً ممن يتصورون أنهم أعداء للعلمانية سيقبلون هذا الفصل أو التمايز، إذا ما تأكدوا أن العلمانية (فصل الدّين عن الدولة)مسألة تنطبق على الآليات والإجراءات الفنية وحسب، ولا تنطبق على القيمة الحاكمة والمرجعية النهائية للمجتمع والدولة.أي أن من الممكن فصل بعض جوانب المجال السياسي والاقتصادي، -بل بعض جوانب السلوك الإنساني- عن الدّين، طالما أن المرجعية النهائية هي مرجعية متجاوزة للدنيا وللرؤية النفعية النسبية المادية”(4).

وإذا كان المسيري قد استشهد في المجال العسكري على مقصده بالعلمانية الجزئية وأنها الجوانب الفنية والآليات الإجرائية فقد استشهد بهذا السياق، في أحد الحوارات معه على مفهومه الجزئي للعلمانية ، بما أقدمت عليه حركة (حماس) الفلسطينية في بعض مراحل جهادها ضد العدو الصهيوني، فقد أشاد بالحركة حين أجادت ما وصفه بفن المساومات بقبولها التهدئة مع العدو الصهيوني، ولكنه شدّد على أن الخطاب الإسلامي يقبل المساومات التي ” لا تمس بمرجعياته النهائية”. وقال في السياق ذاته:” فهو يعني [أي الخطاب الإسلامي المتعلق بقبول حماس بالتهدئة] أن الخطاب الإسلامي أصبح مركباً، يقبل بالاستشهاد في سبيل قضية إقامة العدل في الأرض، لكنه في ذات الوقت مدرك للعلاقات السياسية، وموازين القوى الدولية، فهو ليس روحانياً خالصاً، ولا مادياً خالصاً، وإنما هو مدرك للمرجعيات الإسلامية، النهائية، ومدرك لتركيبة الواقع المادي””(5).

و أعود لأذكّر بتأكيد المسيري في غير ما حوار على أن الإسلام دين شامل، وليس منحصراً في مجال دون آخر، ففي سياق استشهاده على شمولية الدِّين لكل جوانب الحياة بصورة كلية، ومن حيث المرجعية قال – بطريقته الفلسفية المعروفة لقرائه- في معرض حديثه عن ما يسميه بظاهرة السيولة في التديّن:

“…مايسمّى بحالة السيولة هي في الواقع حالة شمولية الرؤية، وهي إسلامية، فالإسلام ليس ديناً ودولة، وإنما دين ودنيا، والرؤية الدينية الحقيقية، هي رؤية شاملة توجّه كل مناحي الحياة”(6).

وعن شعار الإخوان المسلمين الشهير (الإسلام هو الحل) يعلن المسيري رأيه المؤيّد للشعار قائلاً إن :” شعار الإسلام هو الحلّ يجسّد رؤية بعض المفكّرين الذين يقودون تياراً سياسياً مهماً، يؤمن بأن المرجعية الإسلامية هي المجال أو الطريق لحلّ مشاكل هذا المجتمع، وهو ما أتفق معه، لأن أيّ مجتمع لابد أن يكون له مرجعية نهائية واحدة، ومن لم يكن له مرجعية نابعة من تراثه،؛ فسيستورده من الآخر”(7).

ورغم ان المسيري يعدّ من أكثر المفكّرين توافقية بين فرقاء الفكر والدّين والسياسة؛ إلا أن حديثه السابق من الوضوح بحيث أسهم- ربما- في كونه لم يفلح في إقناع فريق غير قليل من العلمانيين بمعقولية تفسيره لمقولة” فصل الدين عن الدولة”، على ذلك النحو الذي سبق توضيحه آنفاً، ولم تزل معركته مع قطاع غير قليل من هؤلاء العلمانيين قائمة، حتى على مستوى المناظرات الجماهيرية المتلفزة، كتلك المناظرة التي تمت على قناة الجزيرة بينه والدكتور السيد القمني، فمع تأكيد المسيري في هذه المناظرة أن جملة (فصل الدين عن الدولة) ليست تعريفاً صحيحاً للعلمانية، لكنه لم يُمانع من ذلك التعريف، إذا كان وفق المعنى الذي لطالما أوضحه.، ولكن عبثاً حاول مع الدكتور القمني(8).

والآن لنأتِ إلى حوار المسيري مع عزيز العظمة حول الموضوع نفسه، إذ إنّه بعد أن استعرض جملة من التعريفات الخاصة ببعض الباحثين العرب عن العلمانية (بصرف النظر عن مساحة الاتفاق أو الاختلاف معه حول رأيه الإيجابي في بعضها)؛ يخلص بعدها إلى القول:

” والتعريفات السابقة للعلمانية لم تجعل منها رؤية شاملة للعالم، ولم تعطها صفة العالمية والشمول، كما قلّصت من نطاقها لتشير إلى المجال السياسي وربما الاقتصادي، ولم تمتدّ بأية حال لتشمل المجالات الأخرى للحياة، أو الجوانب النهائية (القيم الأخلاقية- القيم الدينية)، ومن ثمّ فهي لا تشمل كل جوانب الواقع ، ولا كل تاريخ البشر، وتسمح بوجود حيّز غير علماني ( مطلق – كلّي – نهائي- غائي- غير مادي) يسمح بانفصال الإنسان عن الطبيعة وبإمكانية تجاوزه لها، ويترك مجالاً واسعاً للمطلقات (الإنسانية والأخلاقية والدينية)، ولفكرة الجوهر والكليّات، ولذا فهذه العلمانية تتسم بقدر من الثنائية ( غير المادي مقابل المادي- الإنساني- مقابل الطبيعي – المطلق مقابل النسبي – الأخلاقي مقابل غير الأخلاقي- الكلّي مقابل الجزئي- الثابت مقابل المتغيّر)، كما تتسم بقدر من التعدّدية الحقيقية ولا تتبنى النماذج الواحدية المادية الساذجة، فالرؤية المادية الحقة رؤية شاملة للكون (الطبيعة والإنسان)، لا تقبل التجزئة ولا الثنائية ولا التجريد، ولا تجاوز سطح الحركة الدائمة، بل ترى أن قانون المادة يسري على الإنسان ( في كل مجالات الحياة) سريانه على الأشياء والطبيعة”(9).

ورغم تأكيد الخلاف مع المسيري حول سلامة تقسيمه ودرجة انضباطه إلا أنّ جملة حديثه السالف ينفي عنه مطلقاً ذلك المعنى الذي ينادي بفصل كل ماهو ديني عن كل ما هو سياسي أو دنيوي ( هكذا كأي منادٍ بفصل الدّين عن الدولة) ، وأحسب أن ذلك كاف في كون المسيري لا يذهب ذلك المذهب الذي بنادي به من يتبنى مقولة (فصل الدين عن الدولة أو السياسة)، إذ إن حديثه السابق من أقوى الشواهد على أن ذلك عنده غير مراد البتة، بل لقد صرّح في غير ما كتاب وحوار معه بهذا الشأن بما يدل على ذلك المعنى صراحة حين قال:”

“إن هذا المصطلح [يقصد العلمانية] لا بد أن يفهم. في سياقه وتطوره التاريخي، فهو عُرف في القرن التاسع عشر على أنه فصل الدين عن الدولة، وكان ذلك حينما كانت الدولة كيانا صغيرا، ترك رقعة الحياة العامة ومنظومة القيم والمرجعية النهائية للأفراد، يحدّدونها حسب رؤيتهم، ولذلك فإن ما تم علمنته في هذا الإطار هو أجزاء معينة من الحياة العامة التي يمكن أن نحصرها في بعض جوانب السياسة والاقتصاد وليس كلها.

ونلاحظ أن هذا التعريف يلزم الصمت بخصوص الأخلاق والحياة الخاصة. ولذلك أميل للقول إن هذا التعريف يعني فصل القيم الدينية عن بعض الإجراءات السياسية والاقتصادية وليس عن المرجعيات النهائية للمجتمع”(10).

ويكرّر في هذا الحوار ما ذكره في حوارات أخرى:

” وأنا كمفكر إسلامي لا أرى غضاضة في قبول ما أسميه العلمانية الجزئية إن كان يعني بعض الإجراءات السياسية والاقتصادية ذات الطابع الفني والتي لا تمس من قريب أو من بعيد المرجعية النهائية وهو ما أفهمه من حديث لرسول صلى الله عليه وسلم: (أِّبروا أو لا تؤِّبروا.. أنتم أعلم بأمور دنياكم)، أي أن الفصل هنا بين الدين والدنيا ينصرف إلى تفصيلة مادية محددة (تأبير النخل) ولا يمس المرجعية النهائية الدينية المتجاوزة لسطح المادة”(11).

أحسب أنه قد تأكّد الآن أن العلمانية الجزئية في فكر الراحل المسيري – في حقيقتها- غير تلك العلمانية التي يسميها البعض ما شاء أن يسميها، حيث تؤول إلى فصل الدّين عن الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية والثقافية والإعلامية والأخلاقية وسواها، في حين أنها لا تتجاوز عند المسيري “التمييز” أو “التمايز” بين مجال المرجعية والمحتوى من جانب، ومجال الآليات والإجراءات الفنية من الجانب الآخر، وهي التي أكّد على مقصده من مناداته بها، حتى خلص إلى أن هذا المفهوم للعلمانية لن يختلف معه كثيرون حوله، ممن يتصورون أنهم أعداء للعلمانية وصدق. والواقع أن مصطلح “التمييز” أو ” التمايز” الذي يدعو إليه المسيري، وفق مفهوم الاختصاصات؛ قد سبقه إليه الشيخ الإمام محمد عبده(12)، ويدعو إليه اليوم بشدّة الدكتور محمّد عمارة(13). وعمارة رمز في الجهاد الفكري ومنازلة العلمانيين في كل ميدان يستلزم المواجهة، بما لا يستلزم التأكيد والتدليل هنا.