المقدّس الديني أم العلماني؟ وثنائية الديمقراطية والعلمانية

إن عدت وقلت لي إن استشهاد خصوم العلمانية بالنماذج التي  حكمت سوريا أو العراق أو مصر أو تونس أو بنغلاديش أو تركيا أو جنوب اليمن سابقاً علمانيات منقوصة، لأنها افتقدت شرطاً أساسياً فيها وهو  الديمقراطية، فسيجيبك الإسلاميون قائلين:  ولماذا إذاً تحرصون  أنتم على انتقاء  أكثر  الاتجاهات الإسلامية  غلواً وعنفاً كالجماعات التي تعلن إيمانها بالجهاد ضدّ خصومها  داخل المجتمعات الإسلامية؟ أو تلك الجماعات المتشددة في تدينها وسلوكها؟ أو تلك المتسيبة جدّاً، حتى أحالت الدّين سلبية وهروباً من مواجهة تحديات الواقع؟ أو أن تركزوا على بعض الأحداث والوقائع أو الفتاوى  والمقولات الشاذة في القديم أو الحديث سياسياً واجتماعياً ؟ وتدَعون الأغلبية الساحقة من الاتجاه الوسطي الهادر، ذاك الذي يمثّل جمهور الأمة وسوادها الأعظم؟ مع فارق أن حديثنا الآن عن الذات، وليس عن الآخر الذي ترومون فرضه بالقهر على مجتمعاتنا. ومن جانب آخر  هب أن  دعواكم هذه في عدم تمثيل أي من تلك الاتجاهات أو الأنظمة القمعية  في بعض مجتمعاتنا للعلمانية أمر مسلّم به لدى  كل من يؤمن بالحل العلماني، وأن ذلك بات اعترافاً من الجميع بخطيئة  القمع الإقصاء والمصادرة  التي لحقت  ببعض فرقاء العمل السياسي والفكري في السابق، وفي مقدّمتهم ذوو الاتجاهات الإسلامية؛ وأن ذلك الاعتراف إعلان رسمي بالتوبة بعد الخطيئة؛ فإن اعتراضاً آخر وجيهاً  على منطق كهذا سيرِد من داخل الفلسفة العلمانية ذاتها، وذلك حين تطالبها بان تكون ديمقراطية، بمعنى أن تسمح لجميع قوى المجتمع وفعالياته الحيّة بالمشاركة بمن فيهم الإسلاميون، مع أن الإسلاميين هم الأغلبية التلقائية عادة في المجتمعات العربية والإسلامية (وسيظل النموذج التركي أكثر النماذج حضوراً  وقوّة في هذه المرحلة بالخصوص)؛ بيد أن التناقض السافر والساخر معاً سيبرز بفجاجة ما بعدها فجاجة، حين تأخذ العلمانية باليسار ما تظن أنها قد أعطته باليمين، أي أن بعض هؤلاء (الشجعان) من أبنائها الذين ينتقدونها من الداخل ويعترفون بجريرة قهرها وتسلطها وإقصائها لأكبر القوى الحية في المجتمع– وهم يقصدون الإسلاميين بطبيعة الحال- سينزعون روح الإسلاميين في الوقت الذي يطالبون فيه بالسماح لهم بالمشاركة السياسية ببرنامجهم (الإسلامي)،  لأنهم  إذ يطالبون العلمانية بالتوأمة أو التلازم مع الديمقراطية؛ فإنهم يطالبون الإسلاميين في الوقت ذاته بأن يخضعوا لشرط الديمقراطية (العلمانية) التي فصلوها على مقاس العلمانيين وحدهم، حيث أرادوا تعميم نموذجهم وفرضه على الجميع بهذا الوجه أو بالآخر، أي أن  يحدّد الإسلاميون موقفاً واضحاً من الإسلام بوصفه نظاماً تشريعياً شاملاً، بحيث يتخلون عن مقوّمهم الأساس وروحهم  النابض وهو الإيمان بشمول الإسلام للنظام السياسي والقضائي والاقتصادي والتربوي والإعلامي والمجتمعي والسلوكي كآفة، حينها قد يسمحون لهم أن  يمارسوا دورهم كحالة سياسية هامشية  ديكورية  في المجتمع،  لكن بعد التأكّد من نزع روحهم، أي  تجسيدهم العملي لحقيقة الفصل بين عقيدتهم المؤمنة بقيام ذلك النظام الشامل في الإسلام وبين الممارسة لذلك الدور، بعيداً عن كل ما يشي  إلى الإيمان بعلاقة الدين  بالسياسة أو الاقتصاد أو التربية أو  الاجتماع  أو الإعلام أو سواه .  وحين يعود الإسلاميون إلى ذواتهم فيتذكرون أن الدّين  يمثّل القاعدة الأساس المكوّن لوجودهم والموجّه العام لفكرهم وسلوكهم، فإن فزّاعة (الإسلام السياسي) سرعان ما سترفع في وجوههم، كي يثبتوا أنهم تخلوا عنه، فيغدون  مجرّد حزب سياسي  بلا شريعة أو مرجعية تشريعية، شأنهم في ذلك شان كل الأحزاب العلمانية، بمرجعياتها الوضعية المختلفة، أيّاً كانت أيديولوجياتها مادامت غير إسلامية!! وبذلك  فإن هذا  المطلب شرط القوى العلمانية أو أكثرها  للسماح للإسلاميين بالمشاركة السياسية والاجتماعية، ومن ثمّ فإننا  سنعود لندور في الحلقة المفرغة مجدّداً (علمانية بلا ديمقراطية)، إذ عادت العلمانية للإجهاز مجدّداً على روح الديمقراطية، حين تشترط  فرض نموذجها الدخيل القادم من وراء البحار قسراً على المجتمع المسلم أو أغلبيته  باشتراطها التعسفي الإقصائي  المستحيل هذا!