مسوِّغات العلمانية بين الحقيقة والوهم (ج4)

وقد جلّى هذه الحقيقة بعض المفكّرين أمثال محمد عمارة في كتابه (الإسلام بين التزوير والتنوير)(1)، وكتابه (الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية)، رغم أن هذا الأخير يعدّ من الكتابات القديمة نسبيًّا لعمارة، وهي التي كان بعضها معتمد اليسار العلماني العربي، وإحدى مرجعياته المعتبرة يومًا، سواء لتثقيف أعضائه وأنصاره، أم للشغب على النظام السياسي في الإسلام والدولة الإسلامية، قبل أن يجري عمارة مراجعات شاملة جريئة، بعد ذلك، تجلت في مجمل نتاجه في الـ 30 سنة الأخيرة من حياته- على الأقل- . ومع ذلك فهو في هذا الكتاب الأخير يؤكّد على  ضرورة الدولة في الإسلام، مشيرًا إلى أن  المسلمين اتفقوا إلا أبا بكر الأصم (ت: 279هـ) من المعتزلة والنجدات من الخوارج “على ضرورة الدولة ووجوبها”، شرعًا أو عقلًا، أو للاعتبارين(2)،  ثم نراه يورد ما يعزِّز ذلك، عن الجاحظ في رسائله، من مثل قوله: “ويتظالم الناس فيما بينهم  بالشره والحرص المركّب في أخلاقهم، فلذلك احتاجوا إلى الحكام”(3)، كما يورد عمارة عن بعض علماء السياسة الشرعية القدماء؛ ما يعزّز ذلك كذلك، مع تأكيده  في الوقت نفسه عدم تعارض ذلك مع ما هو معلوم في الفكر السياسي الإسلامي من كون مسألة الدولة وشؤون الحكم والسياسة ليست من الأصول إلا عند الشِّيعة، أما عموم الأمة فمن الفروع(4)، ولكن ثمّة ما يجدر التنبيه عليه  في هذا السياق، من مثل ذلك  الاستنتاج الخاطئ الذي قد يقع فيه بعض من لا يميّز بين حالتي الدولة في الفكر السياسي الإسلامي “السنّي” والفكر السياسي الإسلامي “الشيعي” وخلفياتهما، فتأخذه ردّة الفعل – من غير تحقيق غالبًا- ليستنتج أن كون الدولة في الفكر السياسي “الشِّيعي” من قبيل الأصول لا من قبيل الفروع،  مع إيمانها بالنص الجليّ الصريح على الأئمة، يعني أن أمر الدولة لدى الفكر  (السنّي)، يُصبح  من قبيل الاجتهادات التي تتيح للأمة الاقتصار على المبادئ الكليّة العامة، والقيم  المقاصدية، المراعية فقط للشورى والعدالة والحرّية ونحوها، من غير استصحاب  مطلقًا للنصوص  الواردة،  المتضمنة لتفاصيل تلك المبادئ والقيم  ونحوها، والمبيّنة كذلك  لجملة النظم الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والقضائية والثقافية والإعلامية والفنيّة  وغيرها، وهي وإن لم تكن متضمنة بالضرورة  لكلِّ حادثة ومسألة،  ولا تعفي العقل المسلم المؤهّل – في الوقت ذاته- من الاجتهاد في تنزيل تلك  النصوص على الوقائع والأحداث؛ لكنها لا تؤذن بترديد  مقولة أن النظرية السياسية في الإسلام، مجرّد مسألة فرعية، يمكن أن تبلغ أحياناً،   درجة التخلّي عن القضية برمّتها ومرجعيتها، إذا  رأى المجلس النيابي- مثلاً-   أو ما في حكمه أن تصبح المرجعية لغير الشريعة، بوصف ذلك أمرًا اجتهاديا  فرعيًّا، وليس قضية أصولية عقدية منصوصًا عليها، كما هو الحال في الفكر الشيعي،  ويغيب عن إدراك من ينحو ذلك المنحى، أن كون مبحث الحُكم أو النظرية السياسية  في الفكر السياسي الإسلامي “السنّي” مبحث في الفروع، لا يختلف من هذه الناحية عن مبحث “الصلاة: الذي هو في الأصل  الركن الثاني من ركان الإسلام، بحيث لا يستقيم إسلام مسلم من غير الصلاة إجماعاً، على أن أحكام الصلاة مبحث فرعي، يُبحث عادة في المصادر  والأبواب الفقهية، ويوضع  كذلك  في سياق مسائل الفروع، وتصنّف أحكام الصلاة ضمن مجال  أحكام العبادات (فقهيًّا)،  لكن هل  يحيلها ذلك من موقع (الركن الثاني من أركان الإسلام وعموده)، ومرتبة (المعلوم من الدّين بالضرورة)؛ إلى مسألة اجتهادية فرعية عادية، حتى يصل بالمسلم الحال – مثلًا-  إلى درجة تجاوزها، أو بعض أحكامها الأساسية،  لمجرّد ورود مباحثها التفصيلية الفرعية في المصادر أو الأبواب الفقهية- وليس العقدية-؟!  ذلك هو المثال الأقرب لمقصود علماء أهل السنّة، بقولهم: إنَّ نظرية الحكم في الإسلام قضية تتعلق بالأحكام الفقهية لا بأصول العقيدة، فهي من هذه الناحية فقط، لا من ناحية أن مسألة الحكم والنظام السياسي والدولة، من المسائل التي لا تعني المسلم، فيما لو أنه صرّح أو أضمر عدم إيلاء الإسلام لتلك القضية اهتمامه، بحيث لا تعني المسلم سوى ما تعنيه مسائل الفروع الجزئية، تلك التي يمكن تجاوزها أحياناً، وعدم الاشتغال بها ربما من الأساس!