مقدّمة:
قام الحوثيون طيلة تحكمهم بمقاليد السلطة في صنعاء وغيرها من المحافظات بسلوكات مسيئة للنساء المصنفات معارضات لسياسة الحوثيين، وتولّت فرقتا “الزينبيات” و” الفاطميات”، التي تمّ تشكيلهما من عناصر نسوية حوثية، أسوة بما يجري في إيران، للقيام بعملية الاقتحام للبيوت، والتعامل العنيف مع النساء، والإشراف على السجون، والقيام بكل ما من شأنه الانتقام من العنصر النسائي، حال تعذّر القيام به من قبل العناصر الذكورية للحوثيين.
وغدا أمر الانتهاكات التي تطال النساء، مما يصنّف في أغلبه، في بند ” العيب الأسود القبلي” من جهة، وفي إطار استغلال المرأة وابتزازها أخلاقياً، من جهة أخرى؛ أشبه بقضية رأي عام يمني، يوجّه نحو الحوثيين، لتدمغ سلطتهم في هذا الجانب الحسّاس، ليس من قبل خصومهم الفكريين والسياسيين فحسب، بل أصبح الأمر يوجّه نحوهم، حتى من أطراف مصنّفة عليهم.
ولعلّ مما يدخل في خانة “العيب الأسود” في العُرف القبلي اليمني ما تعرضت له أعداد قُدّرت بالعشرات من النساء المصنفات في الجملة على حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، كنّ نظَّمن تظاهرة احتجاجية في ساحة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في 6/12/2017م، أي عقب مقتل حليف الحوثيين الرئيس السابق علي عبد الله صالح على أيدي حلفائه في 4/12/2017م، حيث طالبن الحوثيين بتسليم جثته والسماح بتشييعه ودفنه، فأطلق الحوثيون الرصاص الحيّ لتفريقهن، وقام عدد من عناصرهم النسائية ” الزينبيات” بالاعتداء على المتظاهرات بالعصي الكهربائية ومطاردتهن في كل اتجاه.
أما ما يتصل باستغلال المرأة وابتزازها أخلاقياً؛ فإنه لفشوّه وانتشاره في المجتمع اليمني؛ قد تناوله وكشف طرفاً منه حتى بعض من كان مصنّفاً على الحوثيين، أو مقرّباً منهم – على الأقل- في فترة سابقة، لكنه جأر بالشكوى اليوم من مسلكهم هذا بعد أن طفح الكيل – كما يُقال- . ومن هؤلاء النائب البرلماني والوزير السابق في حكومة الحوثيين عبده بشر رئيس لجنة الأحرار في مجلس النواب التابع لهم، ففي جلسة برلمانية عقدت في 30/5/2021م أمام عدد من أعضاء البرلمان في صنعاء، وآخرين من أعضاء حكومة الحوثيين كشف بشر عن انتهاكات خطيرة يمارسها الحوثيون المتنفّذون في الأجهزة الأمنية، عبر عناصر نسائية، يتم توظيفها لتنفيذ عمليات تجسس غير أخلاقية، للإيقاع ببعض الشخصيات المستهدفة في الحكومة والبرلمان والمجلس السياسي. وقال بشر: “إن هنالك ملفات تجهز باعترافات لنساء وتكليفهن لاستهداف شخصيات من مجلس الوزراء ومن المجلس السياسي ومجلس النواب” (1). وعرض بشر لرسائل لأشخاص يتبعون الجهاز الأمني (الحوثي)، ولديهم سجون خاصة، واعترافات، وقائمة بأسماء النساء والمستهدفين وأماكن التحقيق والبعض من المحققين. وذكر من تلك الأسماء مدير البحث الجنائي في أمانة العاصمة سلطان زابن، الذي أعلن الحوثيون عن وفاته في 6/4/2021م، في ظروف غامضة، وكان يُشار- حتى في تقارير دولية- إلى أنه أبرز شخصية حوثية متنفّذة ذات سمعة “شهيرة” في ملف انتهاك كرامة النساء السجينات، حتى أن النائب العام ــــ وفق بشر-أصدر بحقه مذكرة قبض قهري، لكن زابن رفض الاستجابة لها ولم يلتفت (2).
فعاليات نسوية للكشف عن انتهاكات الحوثيين تجاه المرأة في سجونهم:
وللوقوف على حجم الانتهاكات الحوثية تجاه النساء عُقِدت ندوات وحلقات نقاش، وفعاليات مختلفة محلية ودولية، وأجريت مقابلات مع بعض من تعرّضن لتلك الانتهاكات، وكتبت تقارير حقوقية داخلية وخارجية، إزاء هذا المسلك.
ومن ذلك على سبيل المثال الندوة التي عقدها المنتدى اليمني الألماني للحقوق والحريات في مركز المؤتمرات بالعاصمة السويسرية جنيف، أواخر شهر سبتمبر/أيلول 2020م، ورأست الندوة المحامية الدولية عضو المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار جوستين لابيل، كما شارك فيها من الجانب اليمني أروى الجروي رئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، التي قدّمت ورقة عن الانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها من قتل، واعتقال، وإخفاء قسري، وتشويه للجسد، واغتصاب، وتعذيب لفظي وجسدي، مشيرة إلى طريقة الحوثيين في تشكيل فرق “الزينبيات” و”الفاطميات” لهذا الغرض، كما تطرقت إلى بعض الأسماء الأكثر شهرة في هذا الملف مثل محمد علي الحوثي وسلطان زابن وطه المتوكل وحمود شتان، مطالبة بإدراجهم في القائمة الإرهابية لكونهم متهمين بارتكاب جرائم حرب في حق النساء في اليمن(3). وتحدث في الندوة إيريك غوز لان عضو المجلس الدولي للدبلوماسية، وقدّم ورقة تمحورت حول دور المجتمع الدولي لحماية المرأة اليمنية من انتهاكات الحوثيين، وجمع في ورقته بين منظمة حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين وموقفهما في الانتهاك لحقوق النساء، مستنكراً صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات الحوثيين بحق النساء، وطالب النساء في أوروبا بالوقوف مع النساء اليمنيات ضد انتهاكات الحوثيين. وتناولت الدكتورة انطونيتا إيليا زميل وهي باحث وبرفيسور في القانون في جامعة سنتياغوا لمسؤولية الاجتماعية إزاء ماتتعرض له المرأة اليمنية من انتهاكات من قبل سلطات الحوثيين، مستنكرة ما يسمّى بفرقة “الزينبيات” وما يقمن به من مهمة خاصة بالانتهاكات (4).
كما عُقِدت ندوة حقوقية نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق على هامش انعقاد الدورة العادية ال 50 لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف في الفترة من 13 يونيو/حزيران إلى 8 يوليو/تمّوز 2022م، وكشفت على لسان رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن نورا الجروي أن جماعة الحوثي اعتقلت خلال الفترة من 2014 وحتى 2022م 1714 امرأة يمنية، ينهن 504 معتقلات في السجن المركزي في صنعاء، و291 مخفيات قسريا في سجون سرية، في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء وذمار وقلعة رداع،و أشارت إلى أن الميليشيا الحوثية أصدرت 193 حكماً غير قانوني ضد النساء بتهم التجسس وشبكات الدعارة والحرب الناعمة، كما لفتت الجروي مجدّداً إلى ممارسات الحوثيين ضد المختطفات، من خلال التعذيب الجسدي والضرب بالعصي، والأسلاك الكهربائية، والصعق الكهربائي، وإيقاف التنفس بالخنق، والإهانة، والتعذيب اللفظي والتحقير، والصفع، والإجبار على الاعتراف بتهم لم ترتكب. وقد تلجأ الميليشيا أحياناً لاعتقال أقارب النساء بدلاً عنهن، كما أنها تعمد إلى تلفيق تهم “الدعارة لبعض المعتقلات بهدف عزلهن عن المجتمع وإطالة أمد احتجازهن”. وطالبت الندوة الحوثيين بالإفصاح عن أماكن النساء المعتقلات والمخفيات قسراً، وبسرعة الإفراج عنهن فوراً، ووقف كافة ممارسات العنف ضد المرأة من قبل ميليشيات الحوثي(5).
وفي شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2019م شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل(في الحكومة الشرعية) -حينذاك- ابتهاج الكمال في مؤتمر دولي ضمن أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي في14/11/2019م، وألقت خلال مشاركتها في ورشة عمل القيادات النسوية في المؤتمر كلمة أشارت فيها إلى أن الحرب التي أشعلها الحوثيون تسببت في زيادة معاناة المرأة اليمنية، وأدّت إلى عدد من صور القتل والسجن والنزوح والاضطهاد والحرمان للمرأة من الخدمات الصحية والتعليمية، وذكرت أن عدد النساء النازحات بلغ أكثر من مليوني امرأة، وأن أكثر من مليون ونصف يعانين من الحرمان من الخدمات الصحية أثناء الحمل. ودعت الكمال المانحين الدوليين إلى دعم البرامج الخاصة بالمرأة وتمويلها في المجالات كآفة (6).
تقارير حقوقية:
ومع أن هناك عدداً من التقارير الحقوقية المحلية الداخلية والخارجية الدلية ذات العلاقة بوضع المرأة اليمنية في ظل سلطة الحوثيين، وحالتها في سجونهم خاصة؛ إلا أننا هنا سنقتصر على مايلي:
1- تقرير فريق الخبراء الدوليين للعام 2021م، الذي أكّد جانباً من تلك الانتهاكات الحوثية تجاه النساء. ففي سياق تقرير الفريق قيام الحوثيين بفرض أيديولوجيتهم الثقافية والسياسية على المواطنين؛ أشار إلى تسع حالات من النساء اللواتي تعرضن في سجونهم إلى عدد من الانتهاكات، منها مزاعم إلصاق تهمة الدعارة بهن، لكي يُقضى على سمعتهن مجتمعياً، ولتحقيق ذلك أشار الفريق إلى أسلوب التسجيل لمقاطع (فيديو) مخلّة بالآداب، لابتزاز أولئك المحتجزات في سجونهم، وكوسيلة ضغط توجّه لأي من هؤلاء النساء، في حال فكّرن بالتمرّد على توجيهات الحوثيين وسياساتهم، بعد خروجهن من السجن(7).
2- كما أصدرت منظمة ” رايتس رادار لحقوق الإنسان”-ومقرّها في أمستردام بهولندا- في 5/3/2020م بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، رصدت فيه الانتهاكات التي تعرّضت لها المرأة اليمنية بصورة عامة، ومنها تلك التي وثّقت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فبلغت أكثر من 20 ألف حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون ضد المرأة خلال السنوات الثلاث الماضية، موزعة بين حالات قتل وإصابة واعتداء جسدي وحالات عنف وغيرها (8).
ووفق البيان فقد “شهد عام 2015 عدداً كبيراً من حالات الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة في اليمن، عقب اندلاع الحرب، حيث تم رصد نحو 105 حالات قتل للنساء بقذائف جماعة الحوثي، ونحو 248 حالة إصابة، خلال القصف العشوائي على الأحياء السكنية في محافظتي عدن وتعز، فيما سُجلت 3230 حالة إصابة بحالات نفسية، منها حالات فقدان ذاكرة، كما فقدت 41 امرأة جنينها من جراء القذائف المدفعية على الأحياء السكنية، فضلاً عن حرمان 44884 فتاة من التعليم، وتسجيل 6 حالات اعتداء على ناشطات، ونزوح نحو 5 آلاف امرأة بسبب المواجهات المسلحة خلال 2015م”(9).
وفي 8 آذار/مارس 2020م أطلقت منظمة رايتس رادار ذاتها تقريرها حول النساء في اليمن تحت عنوان: اليمن” النساء في مهب الحرب”، وهو عبارة عن تقرير حقوقي يختص بانتهاك حقوق النساء أثناء الحرب، ويغطـي الفتـرة مـن 21 ســبتمبر /أيلول 2014 وحتــى 31 ديســمبر/ كانــون أول 2019م.
وفي منهجية التقرير أوضحت المنظمة أن الفريق أجرى”240 مقابلــة مســجلة ومصــورة مــع ضحايــا الانتهــاكات مــن النســاء وأهاليهـن وذويهـن، بالإضافـة إلـى إجـراء200 مقابلـة مسـجلة ومصـورة مـع شـهود علـى وقائـع تلـك الانتهـاكات الموثقـة، فضلاً عـن15000 مقابلـة مكتوبـة، تضمنـت تفاصيـل بعـض الانتهـاكات التـي ارتكبـت بحـق نسـاء يمنيـات، مدعّمـة بإفـادات الشـهود وبعـض الوثائـق المرفقـة، ومنهـا أوراق ثبـوت هُويـة الضحايـا والشـهود معـا، بالإضافـة إلـى شـهادات الوفـاة والتقاريـر الطبيـة والجنائيـة” (10).
وخلص التقرير إلى أن نصيب جماعة الحوثي من حالات القتل للنساء في تلك الفترة بلغ 668 حالة، أي بنسـة %68.72 مـن إجمالـي عـدد حـالات القتـل فقــد قتلــت الجماعة 338 امــرأة، جــراء أعمــال القصـف المدفعـي، التـي اسـتهدفت مـن خلالها الأحيـاء السـكنية والأســواق الشــعبية وأماكــن التجمعــات العامــة، منهــن 155 امــرأة قتلــن في تعــز، كمــا قتلــت 61 امــرأة في الحديــدة، و28 امــرأة في لحـج، و23 امـرأة قتلـن بقصـف عناصـر الحوثـي في محافظـة الضالع، ومثلهـن بمحافظـة حجـة شـرقي البـلاد، و 13 امـرأة قتلـن بالطريقـة ذاتهــا في العاصمــة المؤقتة عــدن، على حين توزعــت باقــي الأرقــام بقية المحافظــات الأخرى (11).
أما الإصابات فبلغت 1733 حالة إصابة، وتصـدرت بذلك جماعـة الحوثـي قائمـة الجهـات الأكثـر انتهـاكاً لحقــوق المــرأة في اليمــن، خلال الســنوات الخمــس مــن عمـر الحـرب التي شملها التقرير (12).
أما على صعيد أوضاع سجون الحوثيين وطرق تعاملهم مع نزلائها فيما يختص بالنساء والتهم الموجهة إليهن فكان المنظمة نفسها (منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان) قد طالبت في 15/12/2019م جماعة الحوثي بوضع حدّ لجرائم اختطاف الفتيات والنساء في صنعاء وفي مناطق سيطرتها، وذلك بعد أن تصاعدت ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، بصورة غير مسبوقة في اليمن. ونسبت المنظمة إلى شهود عيان قالت إنهم لم يفصحوا عن أسمائهم لدواع أمنية أنه تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن للدراسة، ومن شوارع في العاصمة صنعاء، خلال الفترة القصيرة الماضية (شهر ديسمبر/ كانون الأول من سنة 2019م) وتتوزع دوافع تلك الاختطافات بين الضغط على أسر بعضهن، ولبلاغات كاذبة وكيدية في حق بعضهن، ولحسابات أخرى لم تعرف بعد في حق بعض ثالث. وذكرت مصادر خاصة لرايتس رادار أن المختطفات لا يعرف مكان احتجازهن وإخفائهن حتى لحظة المطالبة تلك. ووفقا للمصادر فقد تم اختطاف عدد من الفتيات كن يتعلمن التفصيل وخياطة الملابس عند إحدى معلمات الخياطة في محل للخياطة، بعد إعطائهن مادة مخدرة -غير معروفة- ونقلهن إلى بيت للدعارة، ثم نقلهن إلى السجن بعد ذلك. وحسب المصدر أن عملية الاختطاف هذه كانت في مدينة الطويلة بمحافظة المحويت. وحسب إفادة والد إحدى المختطفات لرايتس رادار بأنه تم نقل ابنته المختطفة من بيت الدعارة إلى سجن في صنعاء، مع ثلاثين مختطفة أخرى، من مناطق مختلفة، مضيفا أنه تم رفض تسليم ابنته له حتى اللحظة. ونقلت المنظمة عن والد المختطفة مناشدته المنظمات الحقوقية للتدخل العاجل للإفراج عن ابنته وعن غيرها من المختطفات، وإيقاف هذا الإجرام في حق بناتهم والحفاظ على أعراضهم وسمعتهم. وذكرت المنظمة أنه يتم إنزال صور يومياً لفتيات ضحايا الاختطاف، في شوارع في صنعاء، وأمام بعض المدارس، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمناشدة من يتعرف عليهن إبلاغ أهاليهن عبر أرقام هواتف منشورة إلى جوار صور ضحايا الاختطاف (13).
ووفقاً للمنظمة فإنه في 9 ديسمبر/ كانون أول 2019م داهمت عناصر مسلَّحة تابعة لجماعة الحوثي بصنعاء معهداً للغات في منطقة حدة وسط العاصمة صنعاء، وقامت باختطاف نساء يعملن في المعهد، وكانت تلك المداهمة والاختطاف بتوجيه من قيادي في جماعة الحوثي يعتقد أنه مدير للبحث الجنائي التابع لها في العاصمة صنعاء، حيث تم تلفيق تهم لهن، مخلة بالشرف والأخلاق، من بينها تهمة الدعارة، لتبرير عملية الاختطاف والإخفاء القسري. ونقلت منظمة راتيتس رادار عن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسرا وصل إلى أكثر من 160 امرأة، وأن جماعة الحوثي عملت من خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية التابعة لسلطتها على تحويل دفعة أولى من السجينات وعددهن 55 امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة إلى السجون العامة، بعد تلفيق تهم والتقاط صور، خلال فترة الاختطاف لغرض الابتزاز وصرف الأنظار عن جريمتهم (14).
3- قامت منظمة سام للحقوق والحريات -ومقرّها جنيف- في 27/1/2021م بنشر رصد لما وثّقه فريق المنظمة العامل في اليمن، إزاء بعض إنتهاكات جماعة الحوثي في سجونها، ووصفت المنظمة تلك الانتهاكات بأنها ترقى إلى “جرائم حرب” و”جرائم ضدّ الإنسانية “، محذِّرة من أن استمرار تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني على هذا النحو سيعني مزيدأ من الانتهاكات والجرائم المروِّعة بحق المدنيين اليمنيين لا سيما النساء منهم.
وذكرت “سام” أن فريق البحث لديها تحصل على شهادات من مُعتقلات سابقات إضافة لإحدى النساء العاملات بسجون الحوثي عكست حجم الجرائم والممارسات الخطيرة المرتكبة على يد تلك القوات، دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرّها القانون الدولي للمرأة في العديد من المواقف والمواثيق الدولية.
وذكرت المنظمة أن جماعة الحوثي ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها الاعتقال القسري والتعذيب الذي طال نحو 200 من النساء الموزعات على معتقلات الحوثي، لافتة إلى أن النساء اليمنيات ما زلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية، على حين قال “توفيق الحميدي” رئيس المنظمة “بأن الشهادات التي جمعها فريق منظمته تعكس العقلية الإجرامية لدى قوات الحوثي، والتي تؤشر على ممارسات خطيرة موجهة ضد النساء دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي واليمني”. وشدد “الحميدي” على أن ” صمت المجتمع الدولي تجاه النداءات المتكررة بحق حالة الحقوق والحريات في اليمن لا سيما الممارسات الموجهة ضد المرأة أعطت غطاءًأ ضمنيًأ لقوات الحوثي للإمعان في انتهاكاتها دون أي اعتبار لمخالفة القانون الدولي”(15).
وهاك محصّلة للشهادات التي أجراها فريق منظمة “سام” العامل في اليمن، سأوردها فيما يلي، كما هي، رغم طولها النسبي، إلا من بعض التصرفات الفنية المحدودة، لكونها تعكس واقع التعامل الحوثي مع النساء اليمنيات في سجون الحوثي، على أيدي عناصر الحوثي (16):
سونيا صالح علي الغباش ناشطة حقوقية ورئيس منظمة رغم الصعاب تذكر سونيا أنها فرت من اليمن الى القاهرة، بعد خروجها من إحدى سجون الحوثي حيث أفادت بأنه ” تم إعتقالي بتاريخ 06/03/2019 وإيداعي في سجن الأمن القومي بعد أن كنت متواجدة في إحدى محطات البنزين بمنطقة حدة حيث قامت عدد من الأطقم العسكرية والمدرعات بمحاصرة المحطة وإختطافي. ظللت اسبوع في مكتب الوكيل المعين من قبل مليشيات الحوثي ثم اقتادوني الى مكان مجهول بعد الفجر ووضعوني في غرفة مترين في متر بسمى ” الضغاطة” في غرفة تحت الارض لمدة أربعة شهور، تعرضت خلالها لتعذيب قاسي حيث قاموا بنزع أظافري، وقاموا بسلخ جلدي بأدوات حادة، بالإضافة لرشي بالماء البارد واستخدام الصاعق الكهربائي وربط يداي وأقادمي لفترة طويلة”.
وتضيف “سونيا” في شهادتها ” حققوا معي طيلة فترة السجن والتعذيب التي استمرت أربعة أشهر. حيث وجهوا لي أسئلة حول عملي وتعاملي مع شخصيات سياسية خارج البلاد كما تم اتهامي بالعمالة وإستعطاف الناس الذي نقوم بخدمتهم عبر مؤسستنا حتى نستفيد منهم سياسيًا. كانت أوقات التحقيق في فترات متأخرة من الليل كانت فترة التحقيق أصعب الفترات التي رأيتها في حياتي حيث تعرضت لشتى أنواع الممارسات حتى أني تمنيت الموت كي أتخلص من هذا العذاب. كنت أسمع أصوات وصراخ وبكاء السجينات يُعذبن فيزداد عذابي أكثر.
وقالت:” هناك معتقلات يؤتى بهن بسرية تامة، ولا يعلم أحد من هن؟ أو ماهي تهمهن؟ حيث يتم وضعهن في زنازين مُجهزة مُسبقًا ومعزولة عن قسم النساء، وتتكون تلك الزنازين من أربع غرف يتراوح حجمها 6 أو 10 متر مربع”.
زينب ” اسم مستعار”: اعتقلت “زينب ” (24 عاماً)، بتاريخ 18/8/2019 من بيتها الواقع في العاصمة صنعاء على يد أفراد البحث الجنائي حيث قالت في إفادتها لفريق سام ” أبرزوا أمر تفتيش وقاموا بإقتحام المنزل بأعداد كبيرة حيث كان يتواجد داخل البيت أطفال ونساء وقاموا بإرعابهم أثناء تفتيش المنزل ثم قاموا بتغطية عيني وإقتيادي إلى مكان لم أعرف ماهيته ولم أعلم تهمتي على الإطلاق”.
وتضيف ” تم اقتيادي للتحقيق الذي كان يستمر من الليل حتى صباح اليوم التالي وكانوا يستخدموا معي أساليب غير أخلاقية أثناء التحقيق، إضافة للوحشية غير المبررة في التعامل معنا حيث كان يتم ضربي على وجهي مع علمهم المسبق بأني حامل. كما أنني ضُربت بسلك صاعق”.
وأكدت “زينب” على أنها ” المرأة الحامل الوحيدة بين النساء المعتقلات ومع ذلك لم يتم مراعاة الحالة الخاصة بي، حيث أدى التعذيب الشديد إلى تعرضي للنزف أكثر من مرة. وقت التحقيق طرشت دم من الضرب والصاعق. المعاناة التي رأيتها في السجن لم تتوقف علي بل امتد آثارها لابنتي “ميرا” التي كانت معي في السجن والتي أصيبت بحالة نفسية حيث تبكي الآن عندما ترى أي عسكري، كما أنها كانت تُحرم من طعامها حتى الخبز كان يُمنع عنها”.
وتضيف ” لا زلت أذكر أكثر شخص كان يقوم بتعذيبي اسمه أحمد مطر الآن هو موجود في تعز، كان يعذبني من المغرب إلى الصباح، حاولت الانتحار، قلت الموت أهون من العذاب، قاموا بإسعافي وتهديدي بوضع مسدس على رأسي حتى لا أتحدث عما حصل معي في السجن. بعد ذلك تم تحويلي للمحكمة مع عدم علمي ماهية التهمة التي تم توقيفي عليها؟ وصلت عند القاضي، ولم أتحدث خوفًا من أن يتم إلصاق أي تهمة بي، حيث تم تهديدي من المحققين بأنه سيتم إتهامي بالاتجار بالحشيش وجرائم أخرى في حال تحدثت، الأمر الذي دفعني للصمت طوال فترة المحاكمة.
وتذكر “زينب ” بأن السجن كان “مرحلة من الخوف الدائم من العذاب والجوع والرعب حتى النوم الخوف، كان زوجي يبحث عني لأشهر في كافة أماكن الاعتقال دون أن يخبروه بمكاني، ومن ثم جاءوني بشهادة وفاته وأنا داخل السجن، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتي النفسية والصحية حتى بعد الإفراج عني من السجن المركزي”.
غادة العاصي: تقول غادة (20 عاما) ” اعتقلت بتاريخ 21 اكتوبر 2018من بيتي في العاصمة صنعاء الساعة 7 مساء، طريقة الاعتقال بشعة ومخيفة أشبه بقصص الأفلام البوليسية تعرضت خلال فترة الإعتقال للتعذيب الجسدي والنفسي”.
وتضيف ” أساليب غريبة وممارسات وقحة وقحة، أقل ما ما يمكن إطلاقه على الحياة داخل سجون الحوثي، كنا نموت كل يوم حتى مات فينا كل شيء، مشرفات نساء قاسيات بلا رحمة، مثل الوحوش، كان هناك معتقلات كثير وكلهن تم اختطافهن من الاسواق ومن الحدائق واماكن عامة، يتم التعذيب بالكهرباء والضرب والاستعباد، كان يوصل التعذيب حد الموت، سمعت أن إحدى المعتقلات فارقت الحياة خلال تعذيبها، حيث يمارس التعذيب رجال ونساء بالتناوب”.
تقول غادة ” لقد خسرت كل شيء بسبب الحوثي، خسرت أهلي الذين تبرأوا مني وطردوني من البيت، وأُجبرت على أن أخرج من بلدي لأنني لا أستيطع العيش في مكان لا آمن على نفسي فيه، تم إتهامي بعلاقتي بالنظام السابق وقضايا مخدرات، الأمر الذي دفع عائلتي وعشيرتي إلى طردي وتمني موتي”.
وتضيف غادة “حاكموني وصدر حكم ضدي بالسجن سنتين صدر حكم سنتين خرجت بمعجزه من المقر المخفي في شارع الخمسين. كان يتناوب على تعذيبنا خمسة أشخاص هم: أبو حسام وحسن بتران وسلطان زابل وأيضا سجانات هن: فاتن وأخرى اسمها تقية وفردوس وغيرهن من الذين استخدموا معنا التعذيب بالكهرباء والضرب بالأسلاك وحرماننا من دخول دورات المياه أو الأغطية أو الملابس في الشتاء البارد إضافة لوضعنا في زنازين إنفرادية. كما كان يتم ضربي في كافة أنحاء جسدي من قبل عدد كبير من الرجال المتواجدين في غرفة التحقيق”. أما عن خدمات السجن فتقول غادة ” لا يوجد أي مقومات داخل السجن حتى الطعام رديء جدًا وكنا نعيش على وجبة واحدة لمدة أشهر وكان يسمح لنا بدخول دورات المياه مرة واحدة فقط في اليوم وفي بعض الأحيان لا يسمح لنا بدخولها، إضافة لحرماننا من العلاج أو مراجعة الطبيب”.
فوزية احمد على المحويتي: رئيسة قسم سجن سابق أفادت “فوزية المحويتي” التي كانت تعمل كرئيسة قسم سجن سابق لسنوات طويلة بأنها ” بعد قيام قوات الحوثي بالانقلاب على الحكومة الشرعية بقيت في مكاني بشكل صوري وتم نزع كافة الصلاحيات مني ، حيث عمدت قوات الحوثي منذ بداية قدومها إلى منع كل شيء داخل السجن سواء الاتصالات أو الطعام أو الخدمات الصحية أو حتى الأغطية والفراش ووصل الأمر إلى ابتزاز أمهات الأطفال المعتقلين بحرمانهم من الحليب والفوط الصحية الخاصة بهم، إلى جانب ممارسات التعذيب غير الآدمية والاعتداءات المتكررة على النساء المعتقلات من قبل آمري السجن”.
تقول “فوزية” في تفصيل إفادتها “في مرة قام حراس السجن بتصويري وأنا أُعطي بعض الأمهات حليب وفوط صحية، وأخبروا المدير الذي وبخني وهددني في حال اقتربت من عنابر النساء، مع إخباري له بأن هناك أطفالاً يشعرون بالجوع الشديد، ثم تم اقتيادي للتحقيق بحضور مدير مصلحة السجون ونائب وزير الداخلية وتم تهديدي إلى أن تدخل أحد المسئولين، لكنهم طلبوا مني أن أتجسس على السجينات ووضعوني بينهم وهددوني بأطفالي في المدرسة، واتهموني ببيع المخدرات وتهم أخرى. مكثت في السجن ثلاثة أسابيع وبعدها تم إخراجي، وعلى الفور تقدمت باستقالتي التي تم رفضها حتى أقوم بتدريب بعض السجانات العاملات هناك”. وتضيف ” مكثت أسبوعين أقوم بتدريب العاملات هناك وبعدها تم الإفراج عني، لكن بعد ستة أيام أرسلوا لي أطقم عسكرية دون أن أعلم حيث أخبرني أحد الزملاء بأن هناك قوة قادمة لاعتقالي. ذهبت إلى مدرسة أبنائي على الفور وأخذتهم من هناك وهربت، ومنذ لك الحين لم أعد. سمعت بأنه تم اتهامي بتهريب أسرار الدولة والمشاركة في إحداث تفجيرات والتستر على المعتقلات، لكنني لا أفكر بالعودة أبدًا بعد ما رأيته من هول التعذيب والاضطهاد” وتضيف ” فررت الى عدن حاولت الالتحاق بالعمل مع وزارة الداخلية، تقدمت بكافة المستندات ولكن رفض طلبي لأني شمالية، مما عقد وضعنا المادي وظروف معيشتنا دون مصدر دخل لي ولأبنائي.
أما عن ممارسات الحوثي في السجن تقول “فوزية” بأن “التعذيب النفسي الذي يمارسه أفراد الحوثي ضد السجينات لا يمكن تخيله، حيث قالت بأن أساليب التعذيب تنوعت تقييد الأيدي إلى السطح، واجبار السجينات الوقوف على علبة فاصوليا حتى تتفطر قدمها إضافة لذلك إجبار الجميع الاستيقاظ الساعة الثالثة فجرًا، كما كان يتم إجبارهم على حضور ندوات ودروس دينية وثقافية خاص بأفكار الحوثي”. وتضيف ” بأنه كان يصادر الحليب والحفاضات الخاصة بأطفال السجينات وكانوا يعتمدون سياسة الجوع للضغط على أمهات الأطفال دون أي مراعاة لبكائهم المستمر لساعات”.
وفي ختام هذه الإفادات أكّدت منظمة “سام” على أن ما ورد في الشهادات السابقة يثبت بما لا يدع مجالًا للشك استخدام قوات وأفراد جماعة الحوثي أساليب القوة المفرطة والتعذيب غير المبرر الذي تجرمه العديد من المواثيق والقوانين الدولية كميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية حيث تعتبر أساليب التعذيب والضرب والحرمان من ضمن الأفعال المشكلة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أن تلك الممارسات تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز العنصري ضد المرأة، التي كفلت مجتمعة مجموعة من الحقوق الأساسية كالحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائق وتجريم الإعقال دون إبداء الأسباب القانونية وحظر التعذيب وغيرها من الحقوق التي تنتهكها قوات الحوثي بحق النساء والمدنيين اليمنيين.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص إلى ضرورة التحرك ووقف سلسلة الجرائم الممتدة بحق المدنيين اليمنيين لا سيما النساء والأطفال منهم والعمل على إرسال لجان تقصي حقائق وتحقيق لمتابعة السجون السرية والعادية التي تدار من قبل قوات الحوثي والعمل على إغلاقها وتقديم مرتكبي الإنتهاكات للمحاكمة على جرائمهم المخالفة للقانون الدولي (17).
حالات اختطاف نسوية مروّعة:
لم تعد حالات اختطاف النساء من قبل سلطات الحوثيين في المناطق الخاضعة لها، من المسائل المجهولة لدى الراي العام اليمني، ولدى المنظمات والناشطين الحقوقيين، بيد أن الإشارة الخاصة بالحالات التالية؛ تمثّل عيّنة جزئية بعينها، لانتشار معلومات حولها، وذلك على النحو التالي:
1- حالة أسماء العميسي:
في 7/10/2016م جرى اختطاف أسماء ماطر العميسي برفقة ثلاثة أشخاص منهم والدها، من قِبل مباحث أمانة العاصمة، الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، وأحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وبعد التحقيق معهم تم الإفراج عن الرجال الثلاثة؛ ليتم إبقاؤها رهينة السجن، بتهمة “التعاون مع العدوان”. ووفقاً لإفادات وثّقتها منظمة سام للحقوق والحرّيات، ونشرتها في 3/1/2023م فقد تم محاكمة “أسماء” بتهمة إعانة العدوان والالتحاق بالقوات المسلحة الإماراتية، وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء حكمها في تاريخ 30/1/2018م، القاضي بإعدامها تعزيرًا، لكن محاميها عبد المجيد صبرة أكّد قيامه باستئناف الحكم، فأصدرت الشعبة حكمها بتاريخ 09/7/2019م مخفّفاً، فهو وإن أكّد على إدانتها بتهمة إعانة العدوان لالتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية لكنّه أنزل الحكم من الإعدام إلى السجن 15 سنة، ثم جاء الطعن بالحكم كذلك، فأصدرت المحكمة العليا حكمها في 13/6/2021 بإلغاء الأحكام السابقة، خصوصا وأن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة قد ذكرت في أسبابها عدم وجود دليل على التحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية. ومع أنه كان من المتوقّع إطلاق سراحها بعد حكم المحكمة العليا الأخير هذا لكن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً آخر في 27/6/2022م قضى بإدانتها بتهمة أخرى، تحت مبرر تعديل القيد والوصف، وهي تهمة إعانة العدوان، لإرشادها على زوجها “الصيعري” المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة، والحكم عليها بعقوبة الحبس عشر سنوات، وهي التهمة التي سبق للنيابة عدم اتهامها بها، باعتبارها لا تشكل جريمة في القانون المحلي والدولي، كون تنظيم القاعدة تنظيماً إرهابياً دولياً، وزوجها لا يعد منتسبا للجيش اليمني، وهو مطلوب أمنياً ليس لليمن فحسب، وإنما يصنّف من قِبل جهات خارجية بأنه من أخطر العناصر المتهمة بالإرهاب والمطلوبة دوليًا(18).
وعلاوة على تلك المعاناة فقد لحقت أمراض عدّة بأسماء العميسي، وفقًا لما ذكره محاميها فقد سبق وأن صدر لها تقرير طبي من مستوصف السجن بتاريخ 28/7/2022، أظهر خطورة حالتها الصحية ووجوب عرضها على مركز متخصص بالنساء، لمعالجتها فيه بصفة دورية، خصوصاً وأنها تعاني من تكرار نزيف الدم الذي يؤدي إلى دوخة وإرهاق، وبدأ يؤثر على القلب، كما تعاني من أكياس في المبيض. وبالرغم أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة كانت قد وجهت بعلاجها في مستشفى متخصص بصحبة الحراسة اللازمة لكن هذا الأمر لم يتم تنفيذه وفقًا لما ذكره المحامي (19).
2- حالة انتصار الحمّادي:
في 20/2/2021م اختطفت الفنانة انتصار الحمّادي، من حيّ شملان بصنعاء. وبحسب ما نقله على لسانها القاضي عبد الوهاب قطران الذي زارها إلى سجنها (السجن المركزي بصنعاء) في 25/5/2021م ومعه المحامي الشخصي لها: خالد الكمال إلى جانب عدد آخر من المحامين والصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين؛ فإن التهمة التي وجّهت إليها هي: ترويج المخدرات وممارسة الدعارة ، رغم أن عضو النيابة: رياض الإرياني حقق معها واقتنع ببراءتها، فأوصى بالإفراج عنها، لكن وكيل النيابة رفض ذلك، وأحال التحقيق على عضو آخر – وفق رواية القاضي قطران عنها (20). أمّا الوجه الأخطر في الموضوع فهو ما روته الحمّادي لمحاميها وقطران ورفاقه الذين زاروها حين أوردت معاناتها في سجنها بعد أن سألها قطران: كيف يعاملونك؟ فأجابت: “معاملتهم جيدة، ولكن عندما اعتقلونا عصبوا عيوني، وبصّمونا على أوراق لا نعرف ماهي، وأخذونا لمشاهدة عدة بيوت، قالوا لنا اشربوا وارتاحوا مع أهل تلك البيوت!! فقلت لهم: هذه دعارة ردّوا علينا: يجوز ذلك في سبيل خدمة الوطن”! (21).
فعلّق قطران في منشوره على ذلك بقوله:” وعندما سمعنا منها العبارة الأخيرة صُدِمنا جميعا وأصبنا بحالة ذهول. معقول وصل الانحطاط الأخلاقي الى هذا الحد؟ هل فعلا كل شيء جائز لدى الجماعة، في سبيل تحقيق مصالح ومكاسب وثروات ملوثة ؟!”(22).
واختتم قطران منشوره قائلاً:” انتصار الحمادي مسجونة منذ ٩٤ يوما دون أي مسوِّغ قانوني سوى البلطجة والعسف والعنصرية لأن أمّها اثيوبية”(23).
وفي 7/11/2021م أصدرت المحكمة الجزائية الخاصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكماً على انتصار الحمادي قضى بسجنها 5 سنوات واثنتين من رفيقاتها، على حين قضت بسجن رفيقتهن الرابعة سنة كاملة.
3- حالة سميرة الحوري:
في 27 يوليو/ تموز 2019، قام مسلّحون حوثيون بمداهمة منزل الناشطة الحقوقية سميرة الحوري في صنعاء. وتعد سميرة الحوري من أشهر الناشطات ضد جماعة الحوثي، خاصة بعد خروجها من سجونهم، بعد قضاء ثلاثة أشهر فيها. وراحت تنشط إعلامياً وسياسياً على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، والمحافل المختلفة لكشف معاناة اليمنيين والمرأة اليمنية- بوجه أخصّ-في ظل سلطات الحوثيين.
سئلت الحوري عن الأسباب الرئيسة التي تذرع بها الحوثيون لاختطافها؟ فقالت:” كان اكتشافي للسجون السرية وكشفها للملأ أحد أسباب اعتقالي من قبل، حيث كنت ناشطة حقوقية في صنعاء ورئيسة مفوضية يمنيات لرصد الانتهاكات، بالإضافة إلى رئيس فريق «أياد بيضاء» التنموي، المتخصص في تنفيذ الحملات الإغاثية لمساعدة المحتاجين لتجاوز الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي كان يعمل وفق آلية جديدة لتنفيذ المشاريع عبر إيصال الدعم من المانحين إلى المستهدفين مباشرة، دون المرور عبر المنظمات، خاصة أن جميع المنظمات في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت تحت سيطرتهم، ولا يصل للمستهدفين من المعونات الإغاثية إلا النزر القليل الذي لا يتجاوز ربع هذه المعونات”.
وتصف طريقة اختطافها بقولها: “جاءوا في أربع عربات عسكرية مصفحة، على كل منها 12 مسلحاً، وحافلة مليئة بمخبرات زينبيات (جهاز المخابرات النسائي)، إضافة إلى رئيس البحث الجنائي الحوثي سلطان زابن، وعاقل الحارة (المسؤول المدني) في حي عطان، والقادة الحوثيين: أبو صلاح وأبو الكرار وأحمد مطر، حيث تم مداهمة منزلي وتكبيلي وتغميض عينيّ، واختطافي منه إلى مقر البحث الجنائي بصنعاء التابع للحوثيين”.
أمّا عن الانتهاكات التي تفرّغت لها سميرة الحوثي فتقول:” هناك قائمة طويلة من الجرائم الحوثية، منها: السجون السرية غير القانونية، واعتقال النشطاء السياسيين والمعارضين، واختطاف واعتقال الناشطات الحقوقيات والنساء بشكل عام، وتجارة الأعضاء، وتجنيد الأطفال وتعرضهم لانتهاكات جنسية من قبل المشرفين الحوثيين. وقد وصلتني شكاوى وحالات انتهاكات كثيرة مشفوعة بأدلة ناجعة، وقد عملت خلال أكثر من ثلاث سنوات على توثيقها إلى أن تم اعتقالي”.
وتقول إن الحوثيين كانوا بدأوا بإطلاق سراحها ” بعد قيامهم بتوجيه طلبات غريبة، لتنفيذها، وهي استدراج وزراء ومسؤولين سياسيين وعسكريين عبر الجنس، وبعد تهربي من ذلك اقتحموا منزلي واعتقلوني وأخذوني إلى مقر البحث الجنائي الحوثي بصنعاء، وهناك استمروا بالتحقيق معي من الساعة الرابعة فجراً وحتى الثانية عشرة عند منتصف الليل، ثم كبلوني وغطوا وجهي، وهناك التقيت حوالي 11 امرأة معتقلة، حيث تم ربط أيدينا ببعض وتغطية أعيننا، ونقلونا بواسطة حافلة خلال الليل إلى مكان آخر وهو سجن سري، ضمن السجون السرية التابعة لجماعة الحوثي، وعرفنا فيما بعد عقب خروجي منه أنه مبنى دار الهلال، بجوار مختبرات المأمون في شارع تعز بصنعاء، وهو ضمن السجون السرية التابعة لجماعة الحوثي التي اشتغلتُ عليها وكشفتها خلال نشاطي الحقوقي. وحوّلوا الغرف والفصول في هذا المبنى إلى زنازين انفرادية أو غرف اعتقال جماعية، ووزعونا عند وصولنا على عدة غرف، وضعوا المعتقلات الأخريات في زنازين جماعية في الطابق الأول، ووضعوني في زنزانة انفرادية بالطابق السفلي تحت الأرض. ويسمون هذه الزنزانة الانفرادية «الضغاطة»، نظراً لحجمها الصغير الذي يجعل المسجون وكأنه مضغوط في داخل علبة ساردين. ومكثت فيها منفردة لمدة ثلاثة أشهر، ولكن كانت كل امرأة معتقلة تحال قبل التحقيق على الزنزانة الانفرادية، فالتقيت هناك أغلب المعتقلات. وكان الحوثيون يخدعوننا أحياناً بأن يدسوا بيننا مخبرات من جهاز «الزينبيات» على أنهن معتقلات ويقمن بضربنا لاحقاً”.
وحين سئلت الحوري عن أسلوب ” التحقيقات، وكيف كانت تُجرى معك في المعتقلات؟ “أجابت: “تلك التحقيقات كانت من قبل محققين حوثيين دون أن يحملوا أي صفة رسمية، ورفضوا إحالتي إلى أي جهة اختصاص، مثل النيابة وغيرها، ورفضوا طلبي بتكليف محام للدفاع عني، وحرموني من التواصل مع أهلي وأسرتي. ورغم أن النيابة أيضاً تقع تحت سيطرتهم، طلبت منهم إذن النيابة باعتقالي، فكانوا يقولون لي إنهم يعملوا بقانون الطوارئ، ولا يجيبون عن تساؤلاتي أو طلباتي في أغلب الأحيان، وكانوا يحضرونني إلى غرفة المحققين بواسطة الزينبيات الحوثيات، فيما المحققون ثلاثة رجال على الأقل، وكل واحد منهم يمثل جهازاً أمنياً، أحدهم يمثل الأمن القومي، والآخر يمثل الأمن السياسي، والثالث جهاز مكافحة الإرهاب. وكانوا يحققون معي وهم مخزنون القات ويسألونني عن سيرتي الذاتية وحياتي الشخصية، ويوجهون إليّ تهماً بأنني جاسوسة وعميلة، وظللت أكرر لهم الإجابات نفسها كل يوم، وكانوا يمارسون عليّ ضغوطات نفسية وتهديدات بالاعتداء الجسدي، ولكنهم رغم درجة حقارتهم يظلون أهون مئة مرة من المخبرات الزينبيات، فهؤلاء كن يمارسن التعذيب النفسي والجسدي بطريقة أكثر عنفاً من المحققين الرجال. وقامت إحدى الزينبييات بقص شعر رأسي بالسكين، لدرجة أرعبتي وجلعتني أبول على نفسي. وكان المحققون يتحرشون بنا جنسياً ولا يسمحون لنا بلبس الحجابات ولا بتغطية شعرنا أثناء التحقيقات، وكانت أجواء التحقيقات تشهد ضرباً واعتداءات جسدية من قبل الزينبيات وإجبارنا على تنفيذ أعمال شاقة. وكانوا يقيمون معنا جلسات يسمونها «جلسات تطهير»؛ لأنهم يعتبروننا سنيين كفرة وهم سيطهروننا. وكنت في الزنزانة الانفرادية طوال فترة الاعتقال لا يسمح لي بالصعود إلى الطابق العلوي ولا أرى الشمس أبداً، أما الوجبة اليومية فكانت رغيفاً واحداً وعلبة ماء فقط لإبقائنا على قيد الحياة”.
وعن طبيعة هذه التحقيقات والأهداف التي كانوا يسعون لتحقيقها؟ أجابت:” مارسوا عليّ ضغوطاً، وأخرجوا ملفات مجهزة ضدي بتهم عديدة، من ضمنها ملف تهم بالتجسس وملف تهم بالتخابر مع العدوان، وملف تهم برفع إحداثيات لقوات التحالف، وملف بتهم أخلاقية. وهددوني بأخذي إلى الأمن القومي إذا لم أتعاون معهم، وبتحريك هذه القضايا ضدي، فحاولت أن أسايرهم فسألتهم ما هي القضايا التي يريدونني أن أساعدهم فيها أو أتعاون بشأنها؟ فقالوا نريد منك أن تستدرجي لنا مسؤولين سياسيين وقيادات أمنية وعسكرية (ذكروا أسماءهم، بينهم وزراء وسياسيون وقادة عسكريون).. «أناس تعرفينهم وآخرون سنوصلك إليهم على أساس أنك ناشطة حقوقية، ونريد منك أن توثقي لنا بالفيديو جلسات جنسية معهم»، قالوا” سئلت: ” ماذا كان ردك؟”فأجابت:” إنكم بحاجة إلى بنات ليل لا إلى ناشطات”، فقالوا: أنت مجبرة على تنفيذ المطلوب منك، وإلا سنحولك بهذه الملفات إلى الأمن السياسي (المخابرات)، فأجبت: ” طيب، أعطوني وقتاً أرتب وضعي، قالوا سنفعل، لكن المسؤول الحوثي أبوالكرار قال لي: «حتى تثبتي ولاءك لنا ونتأكد من تعاونك معنا ولن تتواصلي مع جهة ثانية لا بد أن تنامي معي، وسنوثق هذا اللقاء بفيديو سيحاط بالسرية، ولن يطلع عليه أحد، فإذا حاولت الهرب سيكون لدي هذا الفيديو وسنعرف كيف نعيدك”. أي أنه طلب مني ضماناً يستطيع أن يستدرج به المسؤولين الذين حددهم لي، وأوثق هذه الفيديوهات الجنسية، ليبتزوهم بمواقف سياسية أو لأغراض أخرى”(24).
خاتمة:
لايبدو في الأفق مايشير إلى تغيير في النظرة إلى المرأة اليمنية من قبل جماعة الحوثي، ناهيك عن أن يعيدوا للمنتهك كرامتهن في سجونهم مافقدنه، أو أن يتوقّفوا – على الأقل- عند ذلك الحد. وإذا كانت المفارقة التي لايستوعبها البعض أن جماعة الحوثي تقدّم نفسها جماعة دينية، بل مسيرة قرآنية، فكيف تقدم على كل تلك الانتهاكات؟ والجواب المباشر هو التأكيد أكثر فأكثر على أن علاقتها بالقرآن لا يتجاوز الشعار، أو العنوان، أما السلوك والمضمون فعلى النقيض تماماً من كل توجيهاته، تلك التي أوصت بالمرأة خيراً، بوصفها أمّاً وأختاً وزوجة، وجرّمت أي انتهاك بحقها، كما الرجل تماماً، بل منحتها، كرامة وتقديراً أكثر بكثير، نظراً لطبيعتها وأدوارها التربوية والاجتماعية بالخصوص، فكيف يكون جزاؤها الامتهان؟ وكيف يصل الأمر بمن يزعم ارتباطه برسالة القرآن إلى درجة أن يجعل من انتهاك كرامتها واستغلالها في الرذيلة في سجونه من أشهر ما يربطه فعلياً بها؟
حقّاً إن تلك العلاقة هي الكاشفة لحقيقة الشعار على محكّ المسلك والتجسيد الفعلي له.
الهوامش:
- عبده بشر، تسريب تسجيل (فيديو) يكشف فيه أمام مجلس النواب وحكومة الحوثيين فضائح أخلاقية بحق النساء لمتنفذين حوثيين في الأجهزة الأمنية،30/5/2021م، نشر عبر عدّة مواقع ووسائل تواصل اجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية.
- المرجع السابق.
- يُشار هنا إلى استجابة مجلس الأمن لهذه التوصية، يوم 26/2/2021م، بموافقة 14/15 من أعضاء المجلس في اجتماعه، فيما يتعلق بإضافة سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء الذي توفي في ظروف غامضة، بعد شهر و10 أيام فقط من صدور هذا التقرير، حيث أعلن الحوثيون عن وفاته في 6/4/ 2021م. والغريب أن ذلك الإعلان جاء متزامناً مع وفاة أفراح الحرازي مديرة إدارة سجون النساء التابع لسلطات الحوثيين)، وأكّد تقرير الخبراء ما يُنسب إلى زابن من قيامه باختطاف النساء واغتصابهن وتعذيبهن في أقبية سريّة.
- راجع: موقع بوابتيhttps://bawabatii.net/news274121.html، ندوة دولية تكشف جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي ضدّ النساء في اليمن، 30/9/2020م (دخول في 14/2/2020م)، وانظر ملخّص ماجرى في ندوة أخرى سابقة بجنيف عقدت في 27/2/2020م من قبل التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان ” تحالف رصد” عن انتهاكات الحوثي لحقوق النساء، على هامش الدورة الـ43 لجلسات مجلس حقوق الإنسان بجنيف أيضا: موقع صحيفة الشرق الأوسط https://aawsat.com/home/article/ ، حقوقيون في جنيف يسلطّون الضوء على انتهاكات الحوثيين ضدّ النساء، 29/2/2020م (دخول في 14/2/2020م).
- موقع صحيفة الوطن https://ara.tv/9qrvm أكثر من 1700 امرأة بسجون الحوثي وفظائع ترتكب بحقّهن،25/6/2022م (شوهد ل في 9/1/2023م).
- موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ https://www.sabanew.net/viewstory/55749، الكمال تدعو المانحين إلى دعم البرامج المتعلّق بسلامة وتنمية المرأة في اليمن،14/11/2019م (دخول في 15/11/2019م).
- راجع: فريق الخبراء الدوليين، تقرير 2021م حول اليمن المقدّم إلى مجلس الأمن بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2022م، ص 20.
- راجع: موقع صحيفة العربي الجديد https://www.alaraby.co.uk/society/2018/3/8/،منظمة: المرأة اليمنية تعرّضت لانتهاكات طيلة ثلاث سنوات من الحرب، 8/3/2020م (دخول في 10/3/2020م).
- راجع: المرجع السابق.
- موقع منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان https://rightsradar.org/media/pdf/reports تتقرير النساء في مهب الحرب، ص7، مرجع سابق.
- المرجع السابق، ص 16-17.
- المرجع نفسه، ص 16-17.
- موقع منظمة رايتس رادارhttps://rightsradar.org/ar/latest_details.php?id=87 اليمن: رايتس رادار تطالب جماعة الحوثي بوضع حد لجرائم اختطاف الفتيات والنساء في صنعاء ومناطق سيطرتها،15/12/2019م (شوهد في 15/2/2021م).
- المرجع السابق.
- موقع منظمة سام للحقوق والحريات https://samrl.org/l.php?l=a,10,A,c,1,69,71,4125,html، سام ترصيد ممارسات وحشية وتعذيباً ضدّ النساء ترقى لجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في سجون الحوثي،27/1/2021م (شوهد في 15/2/2021م).
- المرجع السابق.
- منظمة سام للحقوق والحرّيات
- https://samrl.org/l?a4668-،جماعة الحوثي تهدد المعتقلات بعدم خروجهن إلا كجنازات،3/1/2023م (شوهد في 8/1/2023م).
- المرجع السابق.
- المرجع نفسه.
- عبد الوهاب قطران، صفحته على الفيس بوك https://www.facebook.com/abdalraqep، قالوا لها: الشرب والجنس يجوز في سبيل الوطن،25/5/2021م (دخول في 30/5/2021م).
- عبد الوهاب قطران، صفحته على الفيس بوك https://www.facebook.com/abdalraqep، قالوا لها: الشرب والجنس يجوز في سبيل الوطن،25/5/2021م شوهد في 30/5/2021م).
- المرجع السابق.
- المرجع نفسه.
- سميرة الحوري، حوار مع صحيفة القدس العربي https://www.alquds.co.uk//، سميرة الحوري المعتقلة السابقة في سجون الحوثي لـ” القدس العربي”: اعتقلني الحوثيون لاكتشاف معتقلاتهم السرِّية ورفضي طلبهم باستقطاب المسؤولين، 16/4/2020م (شوهد في 7/11/2021م).
