في الحقبةِ الكهنوتية.. كيف يعاني الأستاذ الجامعي من وحشةِ النكران؟

من المتعارفِ عليه في الأعراف المهنية والتقاليد الوظيفية في العالم المعاصر؛ أن تكلّل جهود الموظّف – ناهيك عن الأكاديمي- بعد نهاية خدمته المهنية بمكافأةٍ ماديةٍ, وأخرى معنوية مجزية، تعوّض عنه ما عاناه أثناء الخدمة، وتُشعِره بأنَّ نهاية خدمته لا تعني الاستغناء عنه، أو  التنكّر لجهوده، وما قدَّم طيلة مرحلة الخدمة، مما تجعله مستشعرًا انتماءه للمهنة، والولاء لزملائه, ومؤسسته ومجتمعه، ويمكن له أن يتحوّل في هذه المرحلة إلى جزء من “بيت الخِبرة”، لاسيما في العمل الأكاديمي، غير أنَّ الأمر في الجامعات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين خاصة على عكس ذلك تمامًا، فناهيك عن ما أصاب – وما يزال – أساتذة الجامعات الحكومية أثناء الخدمة مما قد مرَّ طرف منه؛ فإنَّ نهاية الخدمة لمن أُحِيل على التقاعد، أو انتقل إلى رحمة الله – تعالى – بالوفاة- لم تقف عند ذلك الحدّ، بل يطالهم التهديد والوعيد وإقلاق سكينتهم وسكنهم وتشتيت أهاليهم حتى بعد وفاتهم، إذ علاوة على أنهم لا يتسلمون رواتبهم من قبل السُّلطات الحوثية، منذ توقفت الرواتب على  موظفي القطاع الحكومي في سبتمبر/أيلول 2016م؛ فإنَّ مرتبات المتقاعدين نُهِبت من قبل متنفذي الحوثيين في ظل سلطتهم، بدعوى دعم الجبهات والمجاهدين، والوقوف في وجه العدوان! مع أنَّ من المعلوم أنَّ مرتبات التقاعد مجرّد وديعة موضوعة كأمانة  في البنك المركزي بصنعاء، لا علاقة لها بموازنة سنوية، ولا تطوّرات عسكرية أو سياسية أو اقتصادية قائمة أو مستجدة! وبذلك فلم يبق لبعضهم أو بعض أسرهم سوى السكن في الحرم الجامعي، لكن الإنذارات من إدارة الإسكان بالجامعة تردهم بين الحين والآخر، متوعّدة لهم بالطرد وإخلاء السكن على نحو متتابع، ما إن تهدأ تارة حتى تعود مجدّدًا، وكأنَّ ذلك مفهوم “مكافأة نهاية الخدمة” في العُرف “الأكاديمي الحوثي”، و”الحقبة الحوثية”، إذ تُصبح “المكافأة” التهديد بالطرد والتشريد لعضو هيئة التدريس، المتقاعد، الكئيب القابع في سكنه متقاسمًا المعاناة مع أهله وأولاده، أو النَّازح في وطنه المذبوح المتناحر، أو الشَّريد في أرضِ الله الواسعة، خارج الوطن، كي يسعى لتوفير لقمة عيش كريمة – إن وجد- يقوت بها نفسه وذويه، وكأنه لا تكفيه معاناة الإبعاد القسري، وفراق أهله وأولاده وبلده، فيضاف إلى ذلك التهديد بالطَّرد لأسرته من منزله، وذلك حين  تتوافد الإنذارات – المصحوبة أحيانًا ببعض المسلّحين والمسلّحات- القاضية بسرعة إخلاء السكن الجامعي بالاختيار أو بالإجبار، تحت مبرّرات  وذرائع عنوانها الأبرز “معاناة البلاد من الحصار والعدوان الخارجي”، مما يجعلها غير قادرة على تسديد إيجارات الدكاترة السَّاكنين خارج الجامعة! وكأنَّ السبب في ذلك عضو هيئة التدريس المتقاعد أو المتوفّى وأسرته، مع أنه قد أعطى كل شيء، وسُلِبَ منه كل شيء، بما في ذلك استقطاع أجرة سكنه في حرم الجامعة من راتبه، ولم يتبقَ له سوى السَّكن بحرمِ الجامعة، إن كان لديه سكن داخل الحرم الجامعي، بعد أن ولى زمن خدمات السكن من قبل إدارة الإسكان الجامعي، لذا, يصبح الحل لدى القائمين على إدارة الجامعة في هذه الحقبة نقل السَّاكنين خارج الجامعة ليسكنوا في حرم الجامعة، في مساكن المتقاعدين وأسر المتوفين، وأكثرهم من أساتذة هؤلاء، أو زملائهم الكبار. ولم يُستثن من ذلك كبار أساتذة الجامعة الذين قضى بعضهم نصف قرن في الخدمة في الجامعة أو تزيد، مع تبريز في التخصص، وحضور فاعل في المحافل العربية والدولية، ولعلَّ من أشهرهم الأستاذ الدكتور يوسف محمد عبد الله أستاذ التَّاريخ والآثار والنقوش بكليةِ الآداب بجامعةِ صنعاء، أحد الذين اقتحم الحوثيون شققهم، وهدّدوا أسرته بالطرد منها، مما اضطره للعودة العاجلة من رحلة علاجه في مصر. ولم يكد يعود حتى وافاه الأجل عاجلًا في 4/4/2021م، ثم لا تلبث أسرته أن تتلقى الإنذار بإخلاء الشقة في 1/8/2021م، مع غلظة في الأسلوب، وتُمنح مهلة 15 يومًا، فلا تجد أمامها سوى الإذعان!