من قديم، ما وقفتُ علىٰ كتابٍ يتناول الفتنة الكبرى، إلا ولمحتُ فيه مَيْلًا ظاهرًا احتقبه صاحبه قبل أن يشرع في تفكيك أحداثها، وتأمل وقائعها. ورأيتُ غيرَ واحدٍ من الكتَّاب يُسقطُ أفكاره، ورؤاه، على الحوادث التاريخية، ويُجريها وَفْق ما استقر في نفسه من تصورات. وهذا، في ذاته، لا يُذم بإطلاق، ولا يُحمد بإطلاق، ولأسبابه حديثٌ يطول. وقد وقفتُ قبل أيام على كتاب أستاذنا الدكتور أحمد محمود: «الفرار من الفتنة: دراسة في المواقف السياسية لعبد الله بن عمر»، فرأيتُ باحثًا رصينًا يلتمسُ الحقيقة ما استطاع إليها سبيلًا، متحررًا – في الجملة – من سلطان الإسقاط، وأحسبه قد وُفِّقَ إلى ذلك في جانبٍ كبيرٍ من كتابه، وإن وقعت له في أثناء البحث توجيهاتٌ لبعض الروايات والوقائع، جرت على مقتضى تصوراتٍ سابقة دخل بها إلى صُلب أطروحته. وذلك مما لا يسلم منه باحث، وإن كان موضعَ نظرٍ ومراجعة. وقد راقني أسلوب الكتاب، وطراوة لغته، من أوله إلىٰ آخره، وذلك شأن الدكتور في عامةِ نتاجه. وسرَّني هذا الجمع البديع بين رصانة البحث، وجمال العبارة؛ فلا ينجرف إلى زخرف الأدب على حساب التحقيق، ولا يقف عند جفاف الأسلوب الأكاديمي الذي يقتل روح النص. ولعلَّ أبدع ما فيه طريقته في البناء؛ إذ ساق الوقائع التاريخية كما تُرى من شرفة عبد الله بن عمر، فجمع للقارئ بين تسلسل الأحداث، ورؤية الشخصيةِ المدروسة، وتحقيقات المؤلف وتعليقاته. وقد أطال الكاتب النفس في جملةٍ من المواقف، فحررها، ونقدها، واستوعب أطرافها، ثم مرَّ على مواقف أخرى مرورًا خفيفًا، وكأنها من المسلمات التي لا تستدعي مزيد بحث. وهي – في نظري – جديرة بإعادة النظر، وأحقُّ بتحرير القول فيها، من غير رهبةٍ من القارئ أو مداراةٍ لذوقه. وقد خُيِّل إليَّ في مواضع متفرقة أنَّ أستاذنا الجليل يستحضر القارئ وهو يكتب، فيكفُّ القلم عن بسط بعض المسائل خشية أن تثير حفيظته. وهذا، وإن كان مما يُلتمس له فيه العذر إذا قصد المحافظة على وحدة الفكرة، وتركيز البناء، فإنه يبقى موضع تأمل. ولعلَّ مما يحسن إعادة النظر فيه أيضًا كثرة الإحالة إلى بعض المؤلفين المعاصرين؛ فتارةً بالاعتماد على تأويلاتهم للنصوص والوقائع، وتارةً بالعزو إليهم في تقرير أحداثٍ تاريخية. وأكثر من أحال إليهم ينتمون إلى مدارس معاصرة لها تصورات تاريخية لا يسلَّم لها في كثيرٍ من نتائجها، ولا تقوم دومًا على التحقيق والتمحيص، كجعيط، ومارشال، وطه حسين، والعقاد، على تفاوتٍ بينهم. وقد لمحتُ أحيانًا شيئًا من الاستغراب عند المؤلف إزاء بعض مواقف ابن عمر في عددٍ من القضايا، غير أني، بتتبعي لما أورده عنه، بدا لي أنَّ مواقفه تجري على نسقٍ واحد، وتتسق اتساقًا تامًّا مع رؤيته لمفهوم «جماعة المسلمين»، وحرصه على حفظ بيضة الدولة الوليدة، والفرار من التشظي المبكر للوحدة الإسلامية كما عرفها في عهد والده الفاروق. ولذا استقر في نفسه – فيما يظهر – أن للحكم رجاله، وللدولة وسياساتها أهلها، وأن فضيلة الصحبة، ورفعة المنزلة في الدين، لا تستلزمان أحقية التقدم في ميدان السياسة، ولا توجبان الوقوف مع صاحبها إذا آل الأمر إلى تفريق الجماعة. ولهذا آثر المفضول المكين في الحكم على الفاضل الضعيف، ولا سيما بعد انقضاء عهد الخلافة الراشدة. فإذا استحضرت هذا الأصل، انكشف لك سرُّ بيعته لمعاوية، ثم لابنه، ومن جاء بعدهما؛ إذ رأى في الدولة الأموية القوة القادرة على جمع الكلمة، وإخراج الأمة من وهدة الاقتتال، وردِّها إلى شيءٍ من الاجتماع بعد أن عصفت بها رياح الفتنة. وجاءت خاتمة الكتاب من أجود فصوله، حتى خُيِّل إليَّ أنها المفتاح الذي يكشفُ باعث التأليف، ويجلو مقصده؛ إذ أبرزت موطن الخلط بين صورة الدولة التي تستبطنها بعض الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، وبين الواقع التاريخي كما جرى في عصر الفتنة، وما ينشأ عن هذا الخلط من أوهام، واستدعاءات غير منضبطة، ومواقف لا يسندها التاريخ ولا يحتملها الواقع. وعلى الجملة؛ فقد أراد الكتاب أن يقرر أنَّ تيار الاعتزال كان يمثل موقفًا سياسيًا متكاملًا، له أصوله، وسياقه، وتصوراته، ولم يكن حادثةً عارضة على هامش الفتنة. ومن ثمَّ، فلا يحسن اقتطاع أقوال رجاله، أو مواقفهم، لتسويغ أفكار معاصرة، أو خدمة توجهات سياسية تتدثر باسم عبد الله بن عمر، زعيم تيار الاعتزال. وذلك أنَّ من أعظم الخطأ أن تُنزع القضية من ظرفها التاريخي، وتُفصل عن سياقها الزماني، ثم تُوزن بموازين عصرٍ آخر، أو تُقرأ بعين الحاجة الآنية، أو من ثقب الانتماء والتحيز. فذلك مسلكٌ يحجب الفهم، ويصرف الباحث عن سواء السبيل، ويُفضي إلى نتائج يمليها الهوى أكثر مما يهدي إليها التاريخ. أخيرًا: ويبقى الدكتور أحمد محمود من الباحثين الكبار الذين يُؤنس بهم في ميادين التحقيق، ويُركن إلى صبرهم في التنقيب، وحسن سبكهم للمعرفة، فجمع بين دقة الباحث، ونَفَس الأديب، وعفة المنصف، وهي خلالٌ قلَّ أن تجتمعَ في مؤلف.
