مقدمة:
يُعد التحكيم التجاري الدولي أحد الأعمدة الرئيسة في بناء الثقة بين الدول المضيفة للاستثمار ورأس المال الأجنبي، إذ يوفر آلية محايدة وسريعة لفض النزاعات بعيداً عن تعقيدات التقاضي التقليدي. وفي اليمن، تتجلى مفارقة قانونية واضحة؛ فمن حيث الإطار التشريعي، يمتلك البلد قانوناً حديثاً للتحكيم (القانون رقم 22 لسنة 1992) استلهم في جوهره القواعد الدولية المعاصرة، معترفاً بمبدأي “استقلال إرادة الأطراف” و”الاختصاص بالاختصاص”. غير أن هذا الإطار النظري المتقدم يصطدم بواقع مغاير، حيث تعاني المنظومة من تحديات مؤسسية نتيجة الظروف السياسية الاستثنائية، وتعدد جهات فض المنازعات، وتأثيرات الأزمة الممتدة. ويهدف هذا المقال إلى تحليل واقع التحكيم في اليمن، وتفكيك عوائقه البنيوية، واستعراض آفاق الإصلاح في سياق دولة تسعى للتعافي.
الإطار التشريعي
بدأ تنظيم التحكيم في اليمن مبكراً وتطور وصولاً إلى قانون عام 1992 وتعديلاته اللاحقة، والذي منح أطراف النزاع حرية واسعة في تحديد القانون الواجب التطبيق ولغة التحكيم ومكانه. وتبرز خصوصية المنظومة اليمنية في اشتراطها عدم تعارض أحكام التحكيم مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ورغم الأهمية الدستورية والسيادية لهذا القيد، إلا أن التطبيقات القضائية شهدت أحياناً توسعاً في تفسير مفهوم “النظام العام”، مما أدى في بعض الحالات إلى نقض أحكام تحكيمية دولية. هذا التوسع التفسيري قد يؤثر سلباً على مبدأ “نهائية أحكام التحكيم”، مما يتطلب إيجاد توازن دقيق يحفظ الثوابت الوطنية ويضمن في الوقت ذاته استقرار البيئة القانونية الجاذبة للمستثمر.
تفتت العدالة.. أثر الأزمة على منظومة التنفيذ
ألقت الأزمة السياسية والنزاع المسلح بظلالها على مؤسسات الدولة، مما أفضى إلى واقع معقد انعكس مباشرة على منظومة تنفيذ الأحكام. فقد أدى الانقسام المؤسسي وازدواجية الهيئات القضائية في بعض المراحل إلى تضارب في الاختصاصات وإشكاليات في الاعتراف بالأحكام التحكيمية. وتشير التقديرات العملية إلى أن نسبة غير يستهان بها من الأحكام القضائية والتحكيمية تواجه صعوبات بالغة في طريقها إلى التنفيذ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع قدرة الأجهزة التنفيذية وصعوبة بسط سلطة القانون في مناطق النزاع، مما يجعل أوامر التنفيذ تصطدم بتعقيدات ميدانية تحول دون تطبيقها الفعلي.
التحكيم العرفي
في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الرسمية، برز الدور التاريخي للتحكيم العرفي والمجتمعي كآلية ساندة وفعالة لفض النزاعات، حيث تُسوى الكثير من الخلافات التجارية والمدنية عبر الوجاهات الاجتماعية والشخصيات المرجعية. ويمتاز هذا النوع من التحكيم بسرعة الحسم وقوة التنفيذ لاعتماده على ضمانات مادية واجتماعية متعارف عليها محلياً (بما يُعرف بالعدَال). ورغم أن هذا المسار العرفي يسد فراغاً ملموساً ويحافظ على السلم المجتمعي، إلا أن التحدي القانوني يكمن في كيفية مواءمته مع منظومة الدولة، بحيث يكون رافداً للقضاء الرسمي وداعماً له، لتجنب أي تداخل في الاختصاصات قد يعيق استقرار المعاملات التجارية الكبرى.
التحديات الإدارية وأزمة استقلالية الإجراءات
يواجه الجهاز القضائي المرتبط بتنفيذ أحكام التحكيم تحديات إدارية وهيكلية تتمثل في تأثير التجاذبات السياسية على استقرار البيئة العدلية، مما ينعكس على انسيابية إجراءات النظر في دعاوى بطلان أحكام التحكيم. وتظهر الممارسات العملية أن إطالة أمد التقاضي الناجم عن هذه التحديات يُفقد التحكيم التجاري أهم مميزاته المتمثلة في السرعة والفعالية، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى النأي بالمنظومة القضائية والتجارية عن أي مؤثرات سياسية لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ويزخر سجل التحكيم المرتبط باليمن بقضايا قدمت دروساً قانونية جوهرية؛ فقضية شركة “ديزرت لاين” (Desert Line) شكلت محطة بارزة، حيث انتهت بتدخل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) وتعويض الشركة نتيجة التعقيدات المحلية التي أعاقت مسار عملها، وهو ما يعد سابقة تلفت الانتباه لأهمية تهيئة البيئة الحاضنة وحماية المستثمر من أي تجاوزات. كما سلطت قضية شركة “بكين للإنشاءات الحضرية” (Beijing Urban) الضوء على إشكالية الشركات المملوكة للدولة ومقدار خضوعها للتحكيم الدولي، لتكشف عن دقة التمييز بين الصفة التجارية والسيادية للدولة في العقود الإنشائية الكبرى.
آفاق قانون الاستثمار الجديد
في خطوة طموحة نحو تصحيح المسار، يسعى قانون الاستثمار الجديد لعام 2024 إلى استعادة الجاذبية الاقتصادية عبر ربط الضمانات الاستثمارية بآليات التحكيم الحديثة. ومع ذلك، لا يزال التطبيق العملي بحاجة إلى تذليل عقبات محورية، أبرزها ضرورة تأهيل الكوادر القانونية والقضائية المتخصصة في قضايا التحكيم التجاري الدولي، فضلاً عن الحاجة لتعزيز الشفافية ونشر المبادئ التحكيمية لترسيخ التطور التراكمي لليقين القانوني لدى المستثمر المحلي والأجنبي.
و لا يمكن لإصلاح منظومة التحكيم في اليمن أن يعتمد حصراً على استنساخ النماذج الخارجية، بل يتطلب بناء مسار يتناغم مع المعطيات المحلية المعقدة. ولتحقيق ذلك، تبرز الحاجة إلى تخصيص دوائر قضائية مستقلة لتنفيذ أحكام التحكيم تتمتع بفعالية إدارية، إلى جانب أهمية تأطير مفهوم “النظام العام” لمنع التوسع في استخدامه كمسوغ غير مبرر لإبطال الأحكام. كما أن دعم المراكز المؤسسية الوطنية للتحكيم، والبدء في رقمنة إجراءاته، سيمثل حجر الزاوية نحو بناء منظومة شفافة وموثوقة.
خاتمة:
تعيش منظومة التحكيم التجاري في اليمن مرحلة دقيقة بين طموح تشريعي يتطلع للاندماج في الاقتصاد الدولي، وواقع مؤسسي مثقل بتراكمات الأزمة والهشاشة الإدارية. إن المعضلة الحقيقية لا تكمن في شح النصوص، بل في قصور آليات التنفيذ التي تجعل من القوانين نصوصاً معطلة. وتبقى استعادة ثقة رأس المال مرهونة بإرساء منظومة عدالة قادرة على إنفاذ القانون بحيادية وفعالية، لكي لا يبقى التحكيم التجاري في اليمن مجرد حبر على ورق السيادة، بل أداة حقيقية وملموسة تدعم مسيرة التعافي الاقتصادي المنشود.
