السياسة والسينما وتجميل وجه الدولة العتيقة

تجربة مصر مع السينما:

وإذا ما عدنا للوراء لقياس تجربة الدولة العربية مع  السينما وتحديدًا مصر رائدة السينما العربية  والتي ما زالت إلى اليوم تتصدر الإنتاج العربي للأفلام والتي نتخذها كنموذج للدراسة، فمنذ بداية ولادة السينما في مصر عام 1927م نجد تدخل الدولة كدور رقابي، حيث ازدهرت السينما في عهد الملك فاروق، واقتصر إنتاج الأفلام لموضوعات الكوميديا والتسلية حيث كان الهدف الأساسي هو الربح وتقديم الترفيه للطبقة البرجوازية في مصر، كما ظهرت أفلام قليلة ناقشت بعض القضايا السياسية فتم تشديد قانون الرقابة على السينما، إضافة إلى منع التطرق للسياسة والمظاهرات وبعض المهن مثل ضابط الشرطة والباشا[1]. وبعد قيام ثورة يوليو عام 1952م، خطب اللواء محمد نجيب قائلاً: “السينما وسيلة من وسائل التثقيف والترفيه، علينا أن ندرك ذلك لأنه إذا ما أسيء استخدامها فإننا سنهوي بأنفسنا للحضيض وندفع بالشباب إلى الهاوية”[2]، لقد أدرك النظام الجديد أهمية السينما فحرص على استخدامها، فظهرت الأفلام الوطنية التي تعزز الوطنية وتمجد الثورة ومنجزاتها وتنتقد النظام البائد، وفي عام 1957م صدر قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة دعم السينما مما ساعد على نشاط صناعة الأفلام، لكن ما لبث أن أممت الدولة صناعة السينما وعلى إثر ذلك أُنشِئت المؤسسة المصرية العامة للسينما عام 1962م، وقد أثر تدخل الدولة المباشر والاستحواذ الكامل على جميع الشركات المنتجة للأفلام على السينما سلبيًا، مما أدى إلى نفور العديد من العاملين في مجال السينما،  كما أُنتجت أفلام ممولة من المؤسسة العسكرية حيث ظهرت لنا سلسلة إسماعيل ياسين في الجيش والتي أريد بها تعزيز مكانة الجيش والحكومة[3]. ويتضح للمتابع بأن السينما المصرية منذ ثورة يوليو إلى عام 1970م لم تتعرض الأفلام التي أُنتجت في هذه المرحلة بالنقد للثورة وتجربتها.[4] وأما في عهد السادات فقد ظهرت أفلام تنتقد سياسة من قبله، وعقب اغتياله ظهرت أفلام تنتقد عصره ومصالحته مع العدو الإسرائيلي. أما المرحلة الرابعة التي سبقت الربيع العربي وثورة يناير اقتصر دور الدولة على الرقابة ومنع بعض الأفلام لأسباب تتعلق بالسياسة والدين والجنس، وبعد الثورة ظهرت الأفلام التي تنتقد حكم مبارك كما فعلت سينما ثورة يوليو مع الملك فاروق.

استخدام السينما في تشكيل الوعي السياسي لدى الأفراد:

ومما سبق يتبين علاقة الدولة بالسينما، حيث اقتصر استخدام أداة السينما سياسيًا لمهاجمة الخصوم أوو لتلميع وتمجيد النظام القائم أو أن ينتقد النظام اللاحق النظام السابق، مع تركيز شركات الإنتاج الخاصة على جانب الربح وتقديم أفلام  كوميدية تهريجية لأجل الربح في جميع المراحل الأربعة، ونرى بأن السينما المصرية هي النموذج الذي يقاس عليه سينما العالم العربي وكذلك سينما الدول النامية التي تتداخل بها أبعاد السياسة والفن والمجتمع مع نفوذ للبُعد السياسي على جميع الأبعاد. وما بين السينما والسياسة والدولة يأتي الفرد الذي من أجله صُنعت الأفلام وحاكها الساسة لخدمة أهدافهم، حيث أن مشاهدة الأفلام أو الذهاب إلى السينما يعتبر فعل ترفيهي كدرجة أولى لكن هذا الفعل مُحمّل بأبعاد أخرى، فبإستطاعة السينما أن تخلق المشاعر المختلفة للمشاهد، فالفرد حين ممارسة فعل المشاهدة تختلجه المشاعر التي يحملها الفيلم، فهو يضحك ويحزن ويخاف ويتخذ موقف من القضايا  أو يتفاعل معها حسب الرؤيا التي يطرحها المؤلفين، مما يعني قدرة صُناع الأفلام على التأثير المباشر في الوعي بمختلف مجالاته وخصوصاً الوعي السياسي لدى الأفراد[v].

رغم توظيف السينما سياسيًا إلا أن هناك أخرى مستقلة، وتسهم السينما إيجابيًا بالرغم ما تحمله من سلبيات فهي المخدر والعلاج، وهي سلاح الوعي حتى حينما تضلله، ويبقى السؤال الأهم هو كيفية صناعة المشاهد الواعي؟ الذي لا تنطلي عليه الأفكار المضللة عبر هذه الأداة الفعالة، قد يكمن الحل بجهد الفرد الذاتي عبر القراءة والتحليل وقد يكون عبر جهد مؤسساتي يضع على عاتقها إقامة مشاريع توعوية لصناعة المشاهد الواعي.