التغوّل الغربي الاجتماعي : “السوسيال” السويدية (نموذجًا)

بدأت مشكلة المهاجرين عامة في السويد- ومنهم المهاجرون المسلمون الذين يمثّلون الأغلبية هنالك- منذ عقود طويلة، تجاه الإجراءات القهرية التي يصفها أغلب المهاجرين هناك بالتعسفية الظالمة.  بل إن تقرير منظمة N C H R  المشار إليه آنفًا  يصرِّح أنَّ بدايات مثل هذه القوانين تعود إلى مطلع القرن العشرين(2). ويظهر أن الأمر لم يبرز  بالصورة التي آل إليها الأمر في السنوات الأخيرة؛ إلا من بعد  مرحلة الربيع العربي في بعض البلدان العربية، في 2011م، حيث تزايدت نسبة الهجرة  إلى أوروبا – ومنها السويد-   ولا سيما من سوريا، وتكاد تكون كل تلك الهجرات  أو معظمها – على الأقل- من المسلمين، الأمر الذي كان سببًا مباشرًا في خروج المشكلة، عن معدّلاتها السابقة، إلى معدّلات أعلى وأكبر، كما أن ذلك يعود إلى كون المسلمين ذوي ثقافة أسرية متماسكة – في الأصل- وأنماط العلاقة بين أفرادها لاتزال قوية، محكومة بمجمل منظومة التشريعات والآداب والقيم الإسلامية، رغم كل ما قد أصاب بعضها من فتور وتراجع، وما قد يشوب السلوك من أساليب تربوية خاطئة، في أحيانٍ كثيرة، كما أن الإجراءات السويدية من قبل دائرة الشؤون الاجتماعية “السوسيال” – وهي الجهة المسؤولة عن شؤون الطفل والعائلة، في حال تقديرها لخطر قد يتعرّض له، أو لإهمال أو عنف جسدي أو نفسي، قد يصيبه، وفق تقديرها  لمستوى كل ذلك- بلغت مستوى النيل من خصوصياتهم “المقدّسة”، وذلك  حين تنتزع منهم فلذات أكبادهم، وتعمل على إعادة تنشئتهم بقيم  مغايرة، وأنماط سلوكية مصادمة لدينهم وثقافتهم، بدءًا من قطع علاقاتهم بوالديهم، أو أحدهما، على نحو صارم وعنيف، أو غرس الكراهية في نفس الطفل على أسرته، بحيث يظل ناقمًا عليها، وعلى معتقداتها وقيمها كذلك، حتى في حال تمكّنت من إعادته إليها، بعد جهود قضائية وقانونية معقّدة، وفترة طويلة، تشمل – في الغالب-إعادة تأهيل الأسرة  من قبل هيئة السوسيال وفق قيم المجتمع السويدي وثقافته وقوانينه، وما يشوب ذلك من تحيّزات أحياناً في التطبيق، وتعهدات تخضع لها هذه العائلات بالتزامها بكل ذلك، وعدم تفكيرها بتطبيق معتقداتها وقيمها الخاصة وثقافتها على طفلها المعاد”(3)، وفي هذه الحال لئن نجت الأسرة من التأثير عليها وصمدت في وجه محاولة مسخ الروح والهوية والقيم؛ فإنَّ الطفل يكون قد أشبع بتلك المعاني، نظرًا لكونه خامة قابلة للتشكيل بكل ما تعبّأ به، لاسيما في تلك السن، بما فيها تحميل ثقافة الأسرة ودينها ومعتقداتها، جريرة الأخطاء السلوكية- إن وجدت حقّاً-  أو حتى تصوير الأمر له أن التقاليد الإسلامية تحول دون أن يحقق الطفل ذاته، حين ينطلق من غير قيد، في إشباع حاجاته وغرائزه بكل ما يجده متاحًا أمامه، وفق قيمة “اللذة” وحدها، بمعزل عن أيّ قيود أو كوابح، بما في ذلك  حقه في إقامة علاقات محرّمة، سواء مع الجنس الآخر الـ ( Girl Friend)، أو ( Boy Friend)، أو حتى مع  جنس مثله “الشذوذ الجنسي” الذي يسمّونه تلطّفًا “المثلية الجنسية” (Homosexuality)، وعادة التدخين، وتعاطي الكحول، وعدم التزامه بأيّ من الواجبات والآداب الإسلامية، وخلع الحجاب، بالنسبة للفتاة، بل ربما التعرّي، والاشتراك مع الأولاد في حصة السباحة، وحضور حصة التربية الجنسية، التي تتجاوز كل مألوف  معقول، إلى حد فاضح، وفق ما هو معروف في  كثير من البلدان الأوروبية، ومنها السويد، وربما يقود هذا بعد كل ذلك إلى مرحلة تعاطي المخدّرات!